ويتوقع البنك الدولي أن يصل النمو إلى 2. 1 في المائة في عام 2018 وأن يرتفع إلى 2. 7 في المائة في عام 2019. كما أن من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المملكة العربية السعودية إلى ما يقارب 2 في المائة خلال الفترة 2018 - 2019. وأن يتحسن بشكل مماثل في دول أخرى في المنطقة. وقال نادر محمد، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، في تصريح أدلى به: «يتحول اهتمام السياسات نحو إجراء إصلاحات هيكلية أكثر عمقاً والتي تعتبر ضرورية لفصل الثروات طويلة الأمد في المنطقة عن ثروات قطاع الطاقة». واستطرد قائلاً: «على الرغم من أن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط توفر بعض المساحة لالتقاط الأنفاس، إلا أنه يتعين على واضعي السياسات عدم التهاون، والقيام بدلاً من ذلك بمضاعفة الإصلاحات اللازمة لبث الروح من جديد في الاقتصادات المحلية البطيئة وخلق فرص عمل للشباب وتنويع القاعدة الاقتصادية، حيث إن أي تأخير من شأنه أن يؤثر سلباً في مصداقية إطار السياسة وأن يُشعر المستثمرين بالفتور».
- البنك الدولي: السعودية رائدة خليجياً في خطط التحول الاقتصادي | الشرق الأوسط
- سوق جدة المفتوح بمركز حي الشرائع
- سوق جدة المفتوح الاردن
- سوق جدة المفتوح على جوالك
- سوق جدة المفتوح السعودية
البنك الدولي: السعودية رائدة خليجياً في خطط التحول الاقتصادي | الشرق الأوسط
علم "السعودية"
ذكر تقريرٌ صادر عن البنك الدولي أن المملكة العربية السعودية حلت ضمن الدول المتقدمة في الخدمات الحكومية الرقمية، حيث جاءت في المجموعة B في مؤشر النضج الرقمي الصادر من البنك، والتي تضم الدول المتقدمة في الخدمات الحكومية الرقمية. ويقيس تقرير (GovTech) الصادر عن البنك الدولي النظم الحكومية الأساسية، وتقديم الخدمات الحكومية، وتفاعل المواطنين، وممكّنات الحكومة الرقمية، ضمن 4 مؤشرات رئيسية وأكثر من 48 مؤشرا فرعيا. وبحسب التقرير، جاءت دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان وكوريا وإسبانيا والسويد والإمارات ودول أخرى ضمن المجموعة A والتي تمثل الدول المتقدمة جداً في الخدمات الحكومية الرقمية، فيما جاءت دول الصين وروسيا وآيرلندا وتايوان ومصر (والسعودية) ودولٌ أخرى ضمن المجموعة B.
وذكر الدكتور كيفين كاري، مدير أحد قطاعات البنك الدولي: «إن التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد مدفوع ذاتياً موجه نحو رأس المال البشري يتطلب بعض التغييرات الأساسية في نمط التفكير، والذي يطلق عليه البعض أيضاً عقد اجتماعي جديد»، وأضاف قائلاً: «لا تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى التخلي عن عقودها الاجتماعية الحالية، بل إلى تطويرها بحيث تعكس الواقع الجديد لأسعار النفط التي ستبقى منخفضة لفترة طويلة، وزيادة المنافسة العالمية والتهديدات طويلة الأجل الناجمة عن التغير التكنولوجي والمناخي». وكما هو الحال في الدول العربية الأخرى، تواجه دول مجلس التعاون أيضاً تحديات تتعلق بالاستدامة والمساواة والرفاهية تتعلق بأنظمة التقاعد الخاصة بها. وتتطلب هذه القضايا معالجة عاجلة لمنع أي تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والاستدامة المالية واستقرار سوق العمل، ومن بين الحلول المطروحة والتي يمكن أن تساعد في تحسين نتائج أنظمة التقاعد، يؤكد المرصد الاقتصادي لمنطقة الخليج على أهمية تحسين الكفاءة من خلال الحد من عدم التكامل السائد في العديد من أنظمة التقاعد في دول مجلس التعاون، وجعل الانضمام والمساهمات مبسطة ونظامية قدر الإمكان من خلال تعزيز نظم تحديد الهوية وتكنولوجيا المعلومات وقدرات هيئات إدارة التقاعد وتعزيز حوكمة مؤسساته.
وعملت وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة على جملة من التدابير للحماية الاجتماعية، أوجزها وزير العمل في: نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، برنامج حماية الأجور، برنامج إعانة الباحثين عن العمل (حافز)، وبرنامج (توافق). وقدم الوزير، بعضاً من الخطط والبرامج المتعلقة بالعمالة المنزلية، تضمنت ضبط وتنظيم آلية الاستقدام وحماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية، علاوة على تطويع الممكنات التقنية في تطوير منظومة الاستقدام (التأشيرات). وفي جانب يتمحور في التواصل والحوار، ذكر الحقباني، جملة من أنواع التواصل سردها في: مبادرة الثقافة العمالية، الحوار الاجتماعي، بوابة معاً (للقرار والتنبيه)، وخدمة مقابلة العملاء في كل مناطق المملكة عن بعد (الاتصال المرئي).
سوق جدة المفتوح بمركز حي الشرائع
وكانت دراسة أعدها الخبير الاقتصادي وأستاذ مخاطر الدولة المساعد بالجامعة الخليجية الدكتور محمد خيري الشيخ قد أشارت إلى أن الصناعات الدوائية السعودية تمثل 80% من إجمالي السوق الخليجية، وتتخطى حاجز ال13 مليار ريال سنويا، وتعتبر منطقة جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وحسب الدراسة فقد اجتذبت مدينة سدير للصناعة والأعمال 6 مصانع متخصصة في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، فيما جذبت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 4 شركات عالمية في مجال الأدوية، بقيمة استثمارية تتجاوز 1. سوق جدة المفتوح الاردن. 5 مليار ريال. وذكرت أن المصانع السعودية الحالية تغطي 20% فقط من حاجة السوق المحلية الدوائية. صناعة الدواء بحاجة إلى مزيد من الدعم
وتشير مصادر السوق إلى أن من أهم التحديات التي تواجه صناعة الدواء في المملكة تكمن في تذبذب سعر العملات، والبحث عن المواد الأولية الفعالة الجيدة، وارتفاع تكلفة الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في هذه الصناعة، إضافة إلى أن المملكة تعد من أكبر الأسواق المستهلكة للدواء في المنطقة العربية، إذ تشير الأرقام إلى أن هناك معدل نمو سنوي متزايدا، لكن أتباع سياسة السوق المفتوح جعلت الشركات المحلية المصنعة للدواء تعاني كثيراً من المنافسة الشديدة من قبل كبرى الشركات العربية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.
سوق جدة المفتوح الاردن
وأدان السفير نذير العرباوي -خلال كلمته- انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها الوحشية ضد الفلسطينيين العزل، خاصة في مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أنها تعد انتهاكا صارخا وجسيما لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها حرية العبادة الذي تكفله جميع القوانين والشرائع الدينية. كما استنكر العرباوي عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، في الوقت الذي يتمادى فيه الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة سياساته الاستيطانية والعمل الممنهج لفرض الأمر الواقع وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك. وجدد العرباوي دعم بلاده التام لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مثلما أكدته مبادرة السلام العربية، التي أكدت أيضًا ضرورة وضع حد لاحتلال جميع الأراضي العربية، بما فيها الجولان السوري.
سوق جدة المفتوح على جوالك
كما تضمنت البرامج، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال البوابة الإلكترونية، برنامج مشاركة، برنامج الوصول للمنافسات، نظام إدارة الموارد المشتركة، وتأسيس حاضنات أعمال واستثمار الخبرات الدولية، هذا بالإضافة إلى برنامج نطاقات والذي يأخذ في الاعتبار عدة معايير لتقييم المنشأة بدلا من الاعتماد الكلي على نسبة التوطين، علاوة على برامج الدعم الموجهة من خلال قنوات التوظيف كمشروع بوابة العمل الوطنية ومكاتب التوظيف (طاقات). وحول ما يرتبط بتطوير الخدمات، فقد أولتها الوزارة اهتماماً بالغاً عبر مسارات عدة، لخصها وزير العمل في: خدمة العملاء وذلك من خلال إتمام عملية التحول الإلكتروني، تنويع قنوات التواصل مع العملاء، بينما تضمنت محاور التطوير منظومة التفتيش من خلال التفتيش الثنائي، التفتيش التتبعي، تعقب المركبات، إثبات صحة الزيارة، والتفتيش الذاتي. وفي شأن يتصل بتطوير الهيئات العمالية، أوضح الحقباني، أنها تتمثل في مسارات: خدمة الاستشارات العمالية القانونية، خدمة التقاضي في الهيئات العمالية عن بعد، تطبيق النموذج التشغيلي الجديد للهيئات ( لجان العمالة المنزلية)، هذا بالإضافة إلى تأسيس مراكز التحكم العمالي والبوابة الإلكترونية لهيئات تسوية الخلافات العمالية.
سوق جدة المفتوح السعودية
طباعة
أعجبك الموضوع؟
سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد
أ ش أ
نشر في:
الثلاثاء 26 أبريل 2022 - 1:30 ص
| آخر تحديث:
أكدت الجزائر موقفها الثابت لدعم القضية الفلسطينية، ودعمها التام لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. سوق جدة المفتوح السعودية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير نذير العرباوي الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، اليوم /الإثنين/ بنيويورك، أمام مجلس الأمن الدولي، خلال النقاش المفتوح حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية. وأوضح العرباوي أن موقف بلاده ثابت إزاء القضية الفلسطينية، مبرزا جهود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدعم القضية الفلسطينية، والاتصالات التي أجراها مع الأطراف الدولية لوقف الاعتداءات والانتهاكات ضد الفلسطينيين في القدس. كما أشار العرباوي إلى الخطاب الذي وجهه تبون إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والذي شدد من خلاله على أن "مصداقية الأمم المتحدة غالبا ما تتعرض للتحدي من خلال أعمال العنف المتكررة، والإصرار على فرض الأمر الواقع، مما يزيد المخاوف المشروعة للشعوب التي تؤمن بمجتمع دولي عادل ومتعايش".
الدعم الحكومي والاستثمارات الكبيرة ساهما في تأسيس صناعة دوائية فاعلة
تطبيق أعلى معايير الجودة في صناعة الدواء
في إطار سياستها المتطلعة لغد يوطن الصناعات الأساسية، وضعت المملكة العربية السعودية تطوير صناعات الأدوية ضمن أجندة برنامجها الوطني لتطوير التجمعات الاقتصادية في السوق المحلية، في خطوة ترمي إلى المساهمة في تقليل حجم المصاريف التي تنفقها الحكومة على القطاع الصحي في البلاد. وقد أنشئ البرنامج الوطني السعودي لتطوير التجمعات الاقتصادية في عام 2008 بقرار من مجلس الوزراء بهدف مساعدة الحكومة في تنويع مصادر الدخل، الأمر الذي يتوقع أن يساهم في مزيد من مصادر الدخل خلال السنوات المقبلة. وكانت دراسات قد أجريت في عام 2008، نتج عنها استهداف خمسة قطاعات لزيادة القيمة المضافة داخل السوق المحلية، وذلك لاعتماد البلاد على توافر الميزة النسبية من مواد خام تتمثل في المعادن والبترول والبتروكيماويات والصناعات التي تستطيع من خلالها أن تنافس الأسواق الأخرى. سوق جدة المفتوح على جوالك. وترتكز القطاعات الخمسة التي استهدفتها السعودية في عام 2008 في المعادن والبلاستيك والسيارات والخلايا الشمسية. وقد دخل قطاع الصناعات الدوائية في البرنامج الوطني السعودي لتطوير التجمعات الاقتصادية، من خلال التعاون الحكومي بين وزارة الصحة، و«البرنامج الوطني»، ووزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد أن رأى البرنامج أن المملكة ستستفيد من هذه الصناعة، خاصة أن نسبة استيراد الأدوية والأجهزة الطبية مقابل الإنتاج غير متوازنة رغم وجود فرص واعدة في هذا القطاع.