من جهته قدم "السيالي" شكره وتقديره للشؤون
الصحية بمنطقة الرياض، ولفريق العمل المشارك في الاجتماع وعلى رأسهم المدير
العام الدكتور ناصر بن فالح الدوسري، على حسن الضيافة والتعاون الكبير
الذي وجده فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض، أثناء عرض المواضيع المطروحة
للنقاش وحرصهم على تذليل كافة الصعوبات، بما يبشر بتقديم عمل متميز، وتعاون
وثيق في الأيام المقبلة.
فرع وزارة العدل بمنطقة الرياضيات
15/11/2017
عقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف بن
مسفر السيالي، اجتماعًا تنسيقيًا مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة،
الدكتور ناصر فالح الدوسري، بحضور 24 مسؤولاً من كلا الجانبين. يأتي
ذلك لمناقشة عددًا من المواضيع المُشتركة بين فرعي الوزارتين بالرياض،
وتعزيز سبل التعاون بين الفروع والمراكز والمستشفيات التابعة لهما، بمايعود
بالنفع والفائدة على الحالات المشمولة بالرعاية في الدور والمراكز
الإيوائية في المجالات الطبية والنفسية، واستثمار نقاط الإلتقاء بشكل أمثل،
وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ بعض البرامج الطبية
والصحية، خصوصًا فيما يتعلق بالصحة النفسية، مما يسهم في سرعة إنجاز وتسهيل
ما تحتاجه الحالات والمستفيدون من الخدمات التي تقدمها وزارتي العمل
والصحة، وتحقيق التكامل والتوأمة بين القطاعات الخدمية وفق الرؤية ٢٠٣٠
وبرنامج التحول الوطني. وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية زيادة
عدد الأطباء والممرضين التابعين لوزارة الصحة المتعاونين مع عمل وتنمية
الرياض، وتوفير احتياجات فرع الوزارة من المستلزمات الطبية والأدوية
والتطعيمات واللقاحات الموسمية، وتسهيل حجز المواعيد في المستشفيات
المتخصصة والعيادات الخارجية، ومدى إمكانية ربط المراكز والدور الإيوائية
بمراكز الرعاية الصحية الأولية بالأحياء للاستفادة من برامج التطعيم
واللقاحات.
فرع وزارة العدل بمنطقة الرياض يتفقد العمل
صراحة – الرياض: سلم مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة الرياض المهندس محمد بن فهد العيسى, بمكتبه أول أمس, 24 ترخيصاً جديداً لمكاتب استقدام عمالة منزلية. وكانت وزارة العمل قد أصدرت موافقة مبدئية لـ 73 طلباً جديداً لمكاتب استقدام عمالة منزلية، ويجري العمل على إنهاء هذه الطلبات. وبين العيسى أن صدور هذه التراخيص يسهل على المواطن والمقيم استقدام العمالة المنزلية، ويعطي خيارات وبدائل أفضل للتعامل مع مكاتب الاستقدام، مشيرا إلى أن زيادة عدد المكاتب يسهم في إيجاد المنافسة لتقديم خدمات ذات جودة عالية في وقت قياسي.
فرع وزارة العدل بمنطقة الرياض للعام الجامعي
من خلال تصفية النتائج تستطيع الوصول إلى
أفضل وزارات وهيئات حكومية جدة. أفضل وزارات وهيئات حكومية الباحة. أفضل وزارات وهيئات حكومية الخفجي. أفضل وزارات وهيئات حكومية محافظات الرياض. أفضل وزارات وهيئات حكومية الجوف. و وزارات وهيئات حكومية وزارات وهيئات حكومية. و وزارات وهيئات حكومية وزارة المياه والكهرباء. الرئيسية - صحيفة المناطق السعودية. و وزارات وهيئات حكومية وزارة التربية. و وزارات وهيئات حكومية المديرية العامة للمياه. و وزارات وهيئات حكومية وزارة الدفاع والطيران.
وقد تخلل الملتقى زيارة للدوائر الشرعية في المنطقة، حيث قام العقيل، ووكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق فهد بن جار الله الجارالله، المشاركان في الملتقى، بزيارة لمحكمة الاستئناف بمنطقة تبوك والمحكمة العامة بتبوك والمحكمة الجزائية بتبوك، كما شملت الزيارة مجمع الدوائر الشرعية.
الخميس 19 صفر 1436 هـ - 11 ديسمبر 2014م - العدد 16971
كرم الموظفين المتميزين في تبوك خلال ملتقى مدراء فروع الوزارة
تكريم مدير فرع الوزارة بمنطقة تبوك
الرياض - مبارك العكاش
كرم وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم المدير العام للشؤون الإدارية والمالية محمد بن عبدالله العقيل، الموظفين المتميزين من منسوبيها على جهودهم المبذولة لتطوير العمل في المرافق العدلية، مشيداً بجهود هذه الكوادر في تحسين العملية الإنتاجية بالدوائر الشرعية. كما كرم العقيل، رجال الإعلام في المنطقة لجهودهم في تعزيز الثقافة العدلية وإيصال صوت العدالة لأهالي تبوك. وأوضح خلال اختتام أعمال الملتقى الخامس لمدراء فروع وزارة العدل الذي أقيم بمدينة تبوك، أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير المرافق العدلية في كافة مدن ومحافظات المملكة، مؤكداً أن هذه الاجتماعات الدورية التي تأتي بتوجيه ومتابعة مستمرة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تعكس مدى اهتمام الوزارة بجميع المرافق العدلية في مختلف مناطق المملكة، وتهدف إلى استمرار التنسيق والمتابعة مع الوزارة لتسريع الإجراءات واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المراجع والمستفيد للوصول بالخدمة العدلية إلى المستوى المأمول وفق الأنظمة والتعليمات.
وقال يتناول البحث: «التعويض عن الأضرار التي لحقت بأحد الخصمين بسبب الترافع أمام القضاء، وذلك بإلزام المتسبب فيها بدفع ماغرمه الآخر من أضرار، وهذا من حيث الأصل حيث يتناول البحث مشروعية ذلك والشروط اللازم توافرها وكيفية تقدير الأضرار والتعويض عنها في الفقه والنظام. وقال قولنا بسبب المرافعة القضائية: يتناول على سبيل المثال الأضرار الناتجة بسبب إلجاء صاحب الحق إلى المرافعة القضائية نتيجة امتناع من وجب عليه أداء الحق في إيفاء ماعليه ومماطلته له، وكذلك الأضرار الناتجة بسبب إقامة الدعوى القضائية عليه وإلزامه بالدخول فيها وما يتخذ بحقه من إجراءات قضائية كمنعه من السفر أو إيقاع الحجز التحفظي عليه. وشرح الأصل في مشروعية التعويض عن الأضرار وكونه جبر الأضرار بالتعويض مبينا أنه أمر مشروع في الإسلام، ذلك أن من الحق ضرراً بالآخرين فهو ضامن لذلك، فإن الضرر سبب من أسباب الضمان، لأن الضمان قد شرع من أجل المحافظة على أموال الناس وحقوقهم، ودرء الضرر والعدوان عنهم، كما شرع من أجل جبر مانقص من أموالهم بسبب الاعتداء عليها، إضافة إلى زجر المعتدي والنصوص الشرعية حافلة في تقرير هذا الأصل. واستشهد بآيات من القرآن الكريم والسنة النبوية تدل على أن من أصيب بمظلمة وعوقب بشيء جاز له أن يستوفي من ظالمه مثل ما أصابه، وبالتالي فهو يدل على مشروعية التعويض المبني على العدل في الاستيفاء.
دار المقتبس
قانون المعاملات المدنية وجبر الضرر
متناولاً حق الضمان والضرر الأدبي صدر قانون المعاملات المدنية وضمّن تلك القضايا في القانون الاتحادي رَقَم (5) لسنة 1985 م والمعدل بالقانون الاتحادي رَقَم (1) لسنة 1987. المادة (293) نصت على أن التعدي على حرية الغير أو مس الشخص في كرامته وعرضه وشرفه ومركزه الاجتماعي واعتباره المالي أو في سمعته، كلها تعد من أنواع الضرر الأدبي. هناك نوعان من التعويضات هما:
التعويض عن الضرر المعنوي في القانون الإماراتي:
وُضِع مبدأ التعويض النفسي – الضرر النفسي- مؤخراً في النظم القانونية الحديثة، ولم يكن معروفاً في الأحكام الشرعية القديمة إذ كان تعويض الضرر حصراً على الأضرار المادية فقط، ويشمل التعويض النفسي الأضرار التي تقع نتيجة الإهانة، أو التعرض لحادث، أو الشتم والتحقير وهو ما يؤذي المضار في شعوره وكرامته ويضر بسمعته بين الناس. من الصعوبة بمكان إثبات الضرر المعنوي والحسي بالأدلة والمستندات بحكم أنه مسألة محسوسة وليس وجود مادي ملموس يمكن القياس عليه كالضرر المادي، ولكن يمكن إثبات العلامات والدلائل والإشارات الخارجية من نتيجة الواقع المحيط بالفعل. التعويض عن الضرر المادي في القانون الإماراتي:
هو التعويض المالي عن خسارة وفقدان الممتلكات والأموال وتمثل الأضرار التي تقع على الأشياء المادية المحسوسة كالسيارة أو المنزل أو ما يقع على الجسد، وهو ما يمكن تقييمه وتقدير خسارته مالياً، وعلى المدعي إثبات وقوع هذه الأضرار المادية وقيمة التعويض الذي يطالب به عنها، وتشمل الأضرار التي ضاعت عليه من كسب، وما لحقه من خسارة.
ب- تحقق الضرر. ج- حصول التعدي. د- الحكم في الدعوى الأصلية لصالح من يطالب بالتعويض. ه- واقعية أسباب التعويض. وقد جاء ذلك مقرراً بنصوص بعض فقهاء الشريعة وما ورد في نظام المرافعات بهذا الخصوص. 7) تقدير الأضرار الناشئة عن التقاضي والتعويض فيها يدخل ضمن السلطة التقديرية للمهمة القضائية التي تنظر الدعوى وعلى القاضي أن يرجع عن تقديره للتعويض إلى العرف والعادة, والاستعانة بأهل الخبرة في هذا المجال. وقد جاء ذلك مقرراً بنصوص بعض الفقهاء وما ورد في نظام المرافعات بهذا الخصوص. منقول من موقع المحامي السيخ/ فهد النويصر كما يسرني ان اشير ان هناك عدة بحوث صدرت بهذا الخصوص منها ماصدر لصاحب الفضيلة الدكتور /ناصر بن محمد الجوفان الاستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بالمملكه العربيه السعوديه وهي: 1- التعويض عن تفويت منفعه انعقد سبب وجودها 0 2- التعويض عن السجن (دراسه مقارنه) 3- مصروفات الدعوى – دراسه مقارنه – تكلم هذا المقال عن: بحث هام حول التعويض عن الضرر الناشئىء عن التقاضي