نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس، الأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 1-4-1441هـ، الخاص بتعديل تنظيم هيئة المدن الاقتصادية. وتم تعديل عدد من مواد نظام الهيئة تضمنت إحلال عبارة "المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة" محل عبارة "المدن الاقتصادية" أينما وردت في تعريف التنظيم وتعريف الهيئة وتعريف الأمين العام. ووفقا لتعديل المادة الثالثة ستتولى الهيئة الإشراف الكامل -إدارياً ومالياً- على المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأهداف خطط التنمية في المملكة، وتتولى الهيئة كذلك -في حدود ما يقضي به التنظيم- الإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهات المعنية، وتنظيمها، وللهيئة على وجه خاص ما يأتي:
1- إبرام الاتفاقات والعقود، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة؛ لتطوير المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها، والمحافظة على مكتسباتها. 2- مراجعة المخططات العامة للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واعتمادها، والتأكد من حسن تطبيقها، والموافقة على أي تعديل يقترحه المطور على المخطط العام، بعد التنسيق في ذلك مع الجهة المعنية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة.
هيئة المدن الاقتصادية توظيف
تعلن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة عن توفر عدد من الوظائف الإدارية في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض للرجال والنساء حملة البكالوريوس على النحو التالي: – مساعد مدير اكتساب المواهب (Assistant Manager, Talent Acquisition) المتطلبات: درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 …
أكمل القراءة »
هيئة المدن الاقتصادية رواتب
وتسعى الهيئة السعودية لإقامة شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص وتتمركز مهمتها لجعل المملكة مركزاً جذاباً عالمياً للاستثمارات العالية القيمة والطويلة الأجل. ووفقاً للمعلومات الرسمية فإن الحكومية السعودية قررت تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة لتنص «ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة» بعد أن كانت المادة توضح في فقرتها الأولى «الأموال التي تخصصها لها الدولة». وبحسب المعلومات، فإن السلطات العليا في المملكة وجهت بحذف عبارة «ولا تتحمل الدولة أي التزامات في هذا الشأن» من الفقرة 3 ضمن المادة التاسعة والتي تظهر في الماضي أن تكون جميع مصروفات الهيئة المتعلقة بتحقيق أغراضها وتقديم الخدمات العامة وأجور منسوبيها وغيرها من مواردها المالية المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا التنظيم «ولا تتحمل الدولة أي التزام في هذا الشأن». وكانت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قد وقعت مع الصندوق الصناعي وشركة إعمار المدينة الاقتصادية اتفاقية تعاون ثلاثية لتفعيل مبادرة التكامل الصناعي واللوجستي، وذلك استكمالاً لتطوير برنامج «أرض وقرض» بهدف جذب استثمارات نوعية للقطاع اللوجستي في المدينة.
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة توظيف
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/2/23هـ عن طريق الرابط:
تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
10- وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمدينة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها ومسؤولياتهما. 11- الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها. 12- دراسة الحاجة إلى إنشاء المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع ما تنتهي إليه إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شأنه. 13- تلقي طلبات إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة، ودراستها، ورفع ما تراه في شأنها إلى المجلس للنظر فيه. 14- إجراء الدراسات والبحوث المقارنة حول الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، المجدية والمناسبة؛ للنظر في اقتراح تطبيقها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة مع الاسترشاد في ذلك بالتجارب والممارسات الدولية، ورفع نتائجها إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شأنها. 15- التنسيق مع الجهة المعنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في كل ما يخص المنطقة التابعة لتلك الجهة. 16- متابعة تنفيذ ما صدر من إعفاءات وحوافز مالية وجمركية وضريبية وغيرها تتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع الجهة المعنية التي تتبع لها المنطقة، ومتابعة تنفيذ ما تضمنته اللوائح والقواعد والضوابط والترتيبات الخاصة بكل منطقة اقتصادية خاصة.
هيئة المدن الاقتصادية مدينة الملك عبدالله
3- وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة. 4 - وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وتشغيلها وسلامتها. 5 - إصدار التراخيص لجميع الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وفقاً للوائح ومعايير يضعها المجلس تتضمن طريقة الإشراف على تلك الأنشطة ومراقبتها. 6 - تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. 7 - منح حقوق الانتفاع داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها. 8 - تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكاً، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، بما يحقق المهمات والاختصاصات المنوطة بالهيئة. 9 - متابعة تطبيق ضوابط التصميم، والبناء، والتشغيل، والصيانة، في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
ووقعت الاتفاقية على هامش «لقاء الصندوق الصناعي الثالث لتمكين القطاع الخاص» الذي أقامه الصندوق تحت شعار «مركزية العميل – الاستدامة – التوطين» في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، احتفاءً بدور وإنجازات الصندوق وللتعريف بالمبادرات والبرامج التي سيتم إطلاقها، والإعلان عن الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات الجديدة.
يرى الشلال أن الحياة في مصر عكس اليمن، تحتاج إلى تحمل وبذل مزيد من الجهد للوصول إلى حياة مستقرة ودخل مادي مناسب. وقال لـ"إرم نيوز" إن المناطق التي يتمركز فيها اليمنيون هي الفيصل والدقي والمنيل في القاهرة وهم من ذوي الدخل المحدود، وجاؤوا إلى مصر بغرض العلاج أو فروا من الحوثيين والحرب، في حين يقيم بأحياء الرحاب ومدينتي والمهندسين الذين مستواهم الاقتصادي جيد، أو من المسؤولين اليمنيين في الحكومة الشرعية. وأكد أن وتيرة شراء العقارات والدخول في استثمارات ومشاريع متعددة ارتفعت، خاصة أن القانون المصري يتيح ذلك بل ويشجعه. ولفت إلى أن شركات ومؤسسات ومطاعم ومحال متنوعة يمتلكها يمنيون، ازداد عددها بشكل كبير وهائل عما كانت عليه قبل الحرب. شقق مفروشة فيصل القاهره - Trovit. وبين الشلال أن جزءا من رجال الأعمال اليمنيين سحبوا استثماراتهم إلى مصر، مستفيدين من الحضور اليمني هناك في جوانب العمالة والخدمات التي قدمتها السلطات المصرية للمستثمرين، ومنهم اليمنيون. نصف مليون يمني
بليغ المخلافي، المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بمصر، يضع اليمنيين في مصر وفق ثلاث فئات، هم: "الفارون من جحيم الحرب، والذين يعتبرون مصر محطة عبور لدولة ثالثة، والمترددون بغرض العلاج".
حي الفيصل القاهرة الحلقة
زيارة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إلى القاهرة، في إطار السعي لإصلاح جامعة الدول العربية، والتنسيق للقمة العربية القادمة.
حي الفيصل القاهرة بث مباشر
ويرى المخلافي أن الحضور التجاري في مصر يسير في اتجاهين: الأول استثمارات كبيرة لرجال أعمال ينتمون إلى بيوت تجارية يمنية كبيرة، والاتجاه الآخر هي الاستثمارات المتوسطة التي لم يحقق اليمنيون فيها الكثير، وباتت تتقلص في الاستثمار في مجال المطاعم ومحال العطارة.
وقال في حديث لـ"إرم نيوز" إن مصر ليست بلد هجرة بل بلد نزوح للكثير من اليمنيين الذين فروا من أوضاع الحرب، خاصة من السياسيين والناشطين والمثقفين والكتاب والصحفيين. معيداً سبب حجم الهجرة باتجاه مصر لأنها " الدولة الوحيدة التي تفتح أبوابها لليمنيين، وبإمكان اليمنيين الحصول على التأشيرة من منافذ الدخول بموجب تقرير طبي". ثلاث رحلات يومية في الأيام العادية تقلع من مطاري "عدن وسيئون" باتجاه مطارات مصرية، بمتوسط ثلاثمئة شخص يوميا يدخل مصر من اليمنيين، إضافة إلى نسبة من اليمنيين الذين يدخلون مصر من دول أخرى. المناطق التابعة لقسم اول مدينة نصر | عمائر العقارية. يقدر المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بمصر عدد الجالية اليمنية بنحو نصف مليون يمني، منهم خمسة آلاف طالب في مراحل التعليم العالي، نحو ألفين تقريبا على نفقة الدولة. في العام 2014 تم تجنيس ثلاثة آلاف يمني بالجنسية المصرية؛ لأن أمهاتهم مصريات. بدأ اليمنيون في ترتيب أوضاعهم، لتؤسس في السنوات التالية للهجرة أربع مدارس يمنية فيها أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة، بالإضافة إلى أن المدارس المصرية فيها نحو سبعة آلاف من الطلاب اليمنيين. وقال المخلافي: مصر تعامل اليمني في مراحل التعليم الأساسي معاملة المصريين، لكن في التعليم الجامعي الأمر مختلف والرسوم مرتفعة قليلا بالنسبة لأوضاع اليمن.