من زوجاته(ع)
أُمّ فروة فاطمة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر التيمية، أُمّ حكيم بنت أسيد بن المغيرة الثقفية، جارية. من أولاده(ع)
1ـ الإمام جعفر الصادق(ع). 2ـ علي، قال عنه الشيخ الإصفهاني(قدس سره) في رياض العلماء: «كان من أعاظم أولاد مولانا الإمام الباقر(ع) وأكابرهم، ولغاية عظم شأنه لا يحتاج إلى التطويل في البيان»(10). 3ـ أُمّ سلمة «زوجة ابن عمّها عبد الله الباهر ابن الإمام زين العابدين(ع)». 4ـ زينب «زوجة عبيد الله بن محمّد بن عمر الأطرف بن علي بن أبي طالب». 5ـ فاطمة «روت حديثي الغدير والمنزلة عن عمّتها فاطمة بنت الإمام زين العابدين(ع)». سماحة الشيخ مصطفى آل موسى استشهاد الإمام محمد الباقر *ع* 7-12-1433هـ - YouTube. الدوافع التي أدّت بالأُمويّين إلى قتله(ع)
1ـ سُمو شخصيته(ع):
لقد كان(ع) أسمى شخصية في العالم الإسلامي، فقد أجمع المسلمون على تعظيمه والاعتراف له بالفضل، وكان مقصد العلماء من جميع البلاد الإسلامية. وكان(ع) قد ملك عواطف الناس، واستأثر بإكبارهم وتقديرهم؛ لأنّه العلم البارز في الأُسرة النبوية، وقد أثارت منزلته الاجتماعية غيظ الأُمويّين وحقدهم، فأجمعوا على قتله للتخلّص منه. 2ـ أحداث دمشق:
لم يستبعد الباحثون والمؤرّخون تأثير أحداث دمشق في دفع الأُمويّين إلى قتل الإمام(ع)، وذلك لما يلي:
أوّلاً: تفوّق الإمام(ع) في الرمي على بني أُمية وغيرهم، حينما دعاه هشام إلى الرمي ظانّاً بأنّه(ع) سوف يفشل في رميه فلا يُصيب الهدف، فيتّخذ ذلك وسيلة للحطّ من شأنه والسخرية به أمام أهل الشام.
- سماحة الشيخ مصطفى آل موسى استشهاد الإمام محمد الباقر *ع* 7-12-1433هـ - YouTube
- النائب البابطين: ما زال الحق الدستوري قائماً بإصدار قانون العفو العام وعدم اسقاط عضوية الحربش والطبطبائي ومساءلة رئيس الوزراء - جريدة الشعلة الإلكترونية
- وزير العدل: النص التشريعي الخاص بالإعدام مازال قائما و80 حكما باتا في انتظار قرار التنفي | جريدة الشروق التونسية
سماحة الشيخ مصطفى آل موسى استشهاد الإمام محمد الباقر *ع* 7-12-1433هـ - Youtube
قال المجلسي: «وأوصى أبو جعفر بثمانمائة درهم لمأتمه وكان يرى ذلك من السنّة لأن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: اتخذوا لآل جعفر طعاماً فقد شغلوا»(5). قال هشام بن سالم: «لما كانت الليلة التي قبض فيها أبو جعفر، قال: يا بني هذه الليلة وعدتها»(6). أثّر السمّ في بدن الإمام الباقر عليه السّلام تأثيره وأخذ يدنو من الموت وهو متوجه الى الله تعالى ويتلو القرآن الكريم، وبينما لسانه مشغول بذكر الله إذ وافاه الأجل المحتوم، فاضت نفسه المطمئنة الى ربها راضية مرضية، وقام وصيه وخليفته الإمام أبو عبدالله جعفر الصادق بتجهيز جثمان أبيه فغسله وكفنه بما أوصى به وصلى عليه، ونقل الجثمان العظيم بالتهليل والتكبير وقد حفّت به الناس يلمسون نعش الإمام ويبكون لمصائبه، وحق لنا أن نقول:
يا سادتي، المحن التي لزمتكم والمصائب التي عمّتكم، والفجائع التي خصتكم والقوارع التي طوقتكم افدح من كل شيء صلوات الله عليكم ورحمته وبركاته. دفن الإمام محمّد الباقر عليه السّلام في بقيع الغرقد(7) جنب أبيه علي بن الحسين وعم أبيه الحسن بن علي في القبة التي فيها العباس بن عبد المطلب. قال أبو عبد الله عليه السّلام: «ان رجلا كان على أميال من المدينة فرأى في منامه فقيل له: انطلق فصل على أبي جعفر فان الملائكة تغسله في البقيع، فجاء الرجل فوجد أبا جعفر قد توفي»(8).
2ـ أوصى ولده الإمام الصادق(ع) أن يُكفّنه في قميصه الذي كان يُصلّي فيه؛ ليكون شاهد صدقٍ عند الله على عظيم عبادته وطاعته له. 3ـ أوقف بعض أمواله على نوادب تندبه عشر سنين في منطقة مِنى، ولعلّ السبب في ذلك يعود إلى أنّ مِنى أعظم مركز للتجمّع الإسلامي. ووجود النوادب فيه ممّا يبعث المسلمين إلى السؤال عن سببه، فيخبرون بما جرى على الإمام الباقر(ع) من صنوف التنكيل من قبل الأُمويّين واغتيالهم له، حتّى لا يضيع ما جرى عليه منهم، ولا تخفيه أجهزة الإعلام الأُموي. استشهاده(ع)
استُشهد في السابع من ذي الحجّة 114ﻫ بالمدينة المنوّرة. كيفية استشهاده(ع)
قُتل(ع) مسموماً بأمر إبراهيم بن الوليد بن يزيد عامل هشام بن عبد الملك على المدينة المنوّرة. دفنه(ع)
تولّى الإمام الصادق(ع) تجهيز جثمان أبيه(ع)، وبعد تشييع حافل لم تشهد المدينة نظيراً له، جيء بجثمانه الطاهر إلى مقبرة البقيع، فدُفن بجوار مرقد عمّ أبيه الإمام الحسن المجتبى، وبجوار مرقد أبيه الإمام زين العابدين(عليهما السلام).
فلا يجوز لأي من الزوجين الاستيلاء على مراسلات الآخر، وفتحها من دون أذنه فهي رقابة متبادلة لا تبدأ إلا في اللحظة التي يتسلم فيها المرسل إليه الخطاب ويفضه. والرقابة لا تعتبر استثناء على مبدأ سرية المراسلات الخاصة فقط ولكنها تعتبر استثناء على مبدأ حرمة المراسلات الذي يعتبر من مبادئ القانون العام. وزير العدل: النص التشريعي الخاص بالإعدام مازال قائما و80 حكما باتا في انتظار قرار التنفي | جريدة الشروق التونسية. ويجد الحق في الرقابة المتبادلة مبرره في القيود التي توجبها الالتزامات والواجبات الناشئة عن الزواج على الحرية الفردية لكل من الزوجين، ولما كان حق الرقابة المتبادلة يجد أساسه في رابطة الزوجية فإن هذا الحق لا يقوم قبل دعوى الطلاق فقط ، وإنما يظل قائماً أثناء نظر دعوى الطلاق بل أن هذا الحق يظل قائماً بعد الطلاق وذلك فيما يتعلق بكل ما يكون له صلة بالروابط الناشئة عن الزواج مثل المسائل المتعلقة بحضانة الطفل(10). أما في العراق، فقد نصت المادة (87) من قانون الإثبات العراقي لعام 1979م على أنه (لا يجوز لأحد الزوجين في دعوى الزوج الآخر أن يفشي بغير رضا الآخر ما أبلغه إياه أثناء قيام الزوجية أو بعد انتهائها) وحكمة المنع هنا واضحة وهي المحافظة على نوع من الثقة في علاقات إنسانية متميزة في خصوصيتها(11). كذلك لا يجيز قانون الإثبات المصري في المادة 67 منه لأي من الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه إثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما، في حالة رفع الدعوى من أحدهما على الآخر(12).
النائب البابطين: ما زال الحق الدستوري قائماً بإصدار قانون العفو العام وعدم اسقاط عضوية الحربش والطبطبائي ومساءلة رئيس الوزراء - جريدة الشعلة الإلكترونية
يمتلك كل من الزوجين مع الآخر حياة مشتركة بحكم علاقة الزوجية، وأن ذلك يسمح لكل منهما بحكم إقامتهما في مكان واحد أن يطلع على مراسلات الأخر التي تصل في هذا المكان. فهذه الحياة المشتركة وعلاقة الزوجية تتضمن الرضاء بهذا الاطلاع(1). وقد ثار البحث عما إذا كان يجوز للزوج الذي يفتح خطاب زوجته أن ينشر ما فيها من أسرار، وأيضا فيما إذا كان الزوج يملك أصلا حق الاطلاع على مراسلات زوجته؟ أن وجود حياة خاصة مشتركة بين الزوجين لا تحول دون وجود الحق في سرية المراسلات كحق من حقوق الإنسان لكل من الزوجين، يسمح له بوجود أسراره التي يحميها القانون، فلا يجوز للزوج أن يفشي أسرار الحياة الخاصة للزوج الآخر إذا لم يحصل عليها بالطريق القانوني حتى بعد إنهاء العلاقة الزوجية بينهما(2). النائب البابطين: ما زال الحق الدستوري قائماً بإصدار قانون العفو العام وعدم اسقاط عضوية الحربش والطبطبائي ومساءلة رئيس الوزراء - جريدة الشعلة الإلكترونية. ويترتب على ذلك عدم جواز استيلاء أحد الزوجين على مراسلات الآخر، ولكن متى تسلم الخطاب بواسطة المرسل إليه فإن للزوج الآخر أن يطلع على الخطاب بشرط أن لا يتم ذلك بطريق غير مشروع، مثل كسر الدولاب الخاص بالزوجة أو فتح حقيبة يدها(3). وقد ذهب اتجاه في الفقه الفرنسي إلى تقرير الحق للزوج في الرقابة على خطابات زوجته، فيستطيع فتح الخطابات التي تكتبها أو تتلقاها كما يستطيع حجزها وتمزيقها.
وزير العدل: النص التشريعي الخاص بالإعدام مازال قائما و80 حكما باتا في انتظار قرار التنفي | جريدة الشروق التونسية
*- حق الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي. إن حماية التنظيم لا تعني التدخل في شؤونه وأعماله وأدوات نضاله المختلفة، بل حمايته من خلال القوانين وتسهيل عمله في التنظيم والمفاوضات الجماعية واستقلاليته في قراراته وأشكال الدفاع عن حقوق العمال. *-الحق في الأجر الكافي، وهو الحد الأدنى للأجر الذي لا يقل عن الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وهنا يتبادر إلى الأذهان: كيف نحدد هذا الحد الأدنى، وما هي آلية احتسابه؟ والسؤال الأهم: هل النقابات استطاعت أو قادرة أن تحدد وتحتسب هذا الحد الأدنى؟ وعندما تطالب بزيادة الأجور ما هي النسبة التي يجب أن تطالب بها؟ وهل هذه النسبة تحقق كرامة العامل في الأجر الكافي له ولأفراد أسرته؟ لذلك لا بد من إيجاد تلك المعايير الضرورية التي يتم على أساسها احتساب هذا الأجر والتي منها: 1- السعرات الحرارية التي يحتاجها العامل يومياَ له ولأفراد أسرته، وبالتالي يجب احتساب معدل الإعالة في المجتمع. 2- حاجة العامل من استهلاك الملابس. 3- قيمة الوقود والطاقة التي يحتاجها أيضاَ من إضاءة وتدفئة وغير ذلك. 4- تكاليف السكن وتعليم الأطفال والطبابة وغير ذلك من متطلبات الحياة الضرورية. *-حق اختيار العامل العمل الذي يريد بحرية من خلال إمكاناته الفنية والتعليمية.
أما موقف القضاء في فرنسا فقد ذهب في بادئ الأمر إلى أن للزوج حق مراقبة المراسلات الخاصة بزوجته أما الزوجة فليس لها حق مراقبة مراسلات زوجها(4). إلا أن موقف القضاء الفرنسي قد تغير بعد أن اصبح الزوجان على قدم المساواة فيما يتعلق بحقوق والتزامات كل منهما بموجب قانون 18 فبراير 1938م، الذي حرم الزوج سيادته المنزلية والسلطة الزوجية التي كان يمتلكها وألغى واجب مطاوعة الزوجة لزوجها، ولم يعد للزوج أي حق في الرقابة على مراسلات زوجته المرسلة للغير. ومن ثم فإنه لا يجوز للزوج الاستناد على خطاب مرسل إلى زوجته وفتحه في أثناء غيابها وأخذ علم بما فيه تأييداً لطلب الطلاق(5). فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الزوج الذي يفتح رسالة خاصة بزوجته يقع تحت طائلة المادة (187) من قانون العقوبات الفرنسي فلا يستطيع الزوج الاحتماء بنص المادة (380) من نفس القانون التي لا تعاقب على السرقات الحاصلة بين الأزواج. كما قضت محكمة جنح السين الفرنسية في 16 مارس سنة 1961م بإدانة زوج أخفى خطاباً مرسلاً إلى زوجته، وقالت المحكمة أن جريمة الإخفاء تختلف تماماً عن جريمة السرقة وبالتالي لا يستفيد الزوج من الإعفاء المنصوص عليه في المادة (380) من قانون العقوبات الفرنسي(6).