شاليهات انجوي الرمال تقدم باقة من أفضل وأجمل شاليهات الرمال لموسم الرياض المخصصة للعائلات. كواحدة من افضل شاليهات الرياض وأكثرها رواجًا، تقدم انجوي مجموعة من 18 شاليه مختلفة التصميم والوظيفة لتلبي أكبر قدر ممكن من متطلبات ضيوفها في أجواء تسودها البساطة والرقي والراحة. مميزات شاليهات انجوي الرمال
في مدينة تتصف بالسياحية، كان من الضروري التكيف وتقديم أعلى درجات الرقي وخدمات الضيافة لتكون انجوي من افضل شاليهات الرياض. نذكر من هذه المميزات على سبيل المثال:
مجالس متنوعة تناسب الضيوف من العائلات الصغيرة والمتوسطة. ملاحق خارجية لتوفير أكبر قدر ممكن من الخصوصية. مرافق ترفيهية لقضاء أوقات مريحة وممتعة للأطفال والبالغين. ألعاب مائية هي الأجمل والاكبر في منطقة الرمال. مخصصة للعوائل فقط. اهتمام كبير بالنظافة. مواقف سيارات مجانية خارج الشاليهات، ولا تتطلب حجوزات مسبقة، وبعض الشاليهات تضم موقف سيارات داخلها تتسع لسيارة واحدة. شاليهات المساء نمار ارخص شاليهات الرياض للعائلات 350 ريال - شاليهات الرياض. تستقبل شاليهات انجوي الرمال العائلات في حجوزات يومية، حيث يكون تسجيل الوصول عند الساعة 3 مساءً، وأقصى وقت للمغادرة عند الساعة 3 صباحًا. محتويات وحدات الإقامة
تتكون الشاليهات من 18 شاليه، تختلف بمساحاتها، حيث تبدأ من 300 متر مربع، وتصل حتى 600 متر مربع.
شاليهات انتولا الرمال دون تصريح
شاليهات مسرة المونسية للمناسبات والعطلات المميزة، تعتبر واحدة من افضل شاليهات الرياض، بسبب ما تتمتع به من مزايا تساعد الضيوف على الاستجمام والاستمتاع بكل دقيقة أثناء التواجد فيها، احصل على وقت خاص مع عائلتك وبادر بحجز الموعد المناسب.
شاليهات انتولا الرمال وجرفوا التربة دون
شاليهات الرياض حي الرمال
السعودية || منذ 116 أيام
القسم: بيع
نوع العقار: شاليه
الدولة: السعودية الرياض
الوصف
مواصفات مسطح اخضر مسبح صاله 13 في 6 مع بار اساور ولدت سماعات دورتين مياه كراج موقف سيارتين للتواصل على هذه الرقم ( رقم الجوال يظهر في الخانة المخصصة)
انتهت صلاحية الاعلان. يمكنك مشاهدة الإعلانات المشابهة في الأسفل
أحدث الإعلانات
المشاهدات: 4
0
المشاهدات: 1
المشاهدات: 3
المشاهدات: 5
المشاهدات: 7
المشاهدات: 10
0
شاليهات فلورنسا القيروان تجربة مثالية تمنحها لضيوفها مع الكثير من الاهتمام والعناية الفائقة لتكون من افضل شاليهات الرياض. تستقبل فلورنسا القيروان العائلات والعزاب عبر أقسامها المختلفة، وتضع أمامهم كل مقومات الراحة والرفاهية، لتكون مكان الرحلات والاستجمام الأول وأجمل شاليهات الرياض على الإطلاق. مميزات شاليهات فلورنسا القيروان
مكان استطاع نيل اعجاب ضيوفه من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، كان وراء هذا الرضا العديد من المقومات التي من أهمها على سبيل المثال:
تتكون من عدة أقسام، وتستقبل كل من العائلات والعزاب. مساحات داخلية وأخرى خارجية مستقلة لتوفير خصوصية كبيرة. أجهزة صوت مرفقة، يمكن للضيوف استخدامها خلال حفلاتهم الصغيرة داخل الشاليهات. واجهات زجاجية كبير وممتدة من الأرض حتى السقف، تضفي نور مميز على المكان، وتمنح الضيوف إحساس أكبر بالمتعة. مفروشات عصرية أنيقة جدًا، وبألوان زاهية. يتوفر طاولات مخصصة للعزائم والحفلات، مع إمكانية توفير وإدارة البوفيه المفتوح. شاليهات انتولا الرمال الزراعي. مساحات مخصصة للعب الأطفال، مع ألعاب هوائية ومائية مثيرة ومناسبة لكافة الأعمار. يتوفر مواقف سيارات خارجي لا يتطلب حجز مسبق. يوجد مدخل سيارة إلى داخل حرم الشاليهات، بحيث توفر أعلى درجات الأمان.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أُصدر لتعظيم قيمة المال العام، وتم تعزيزه بلائحة تنفيذيّة لضبط المعاملات الماليّة التي تكون الحكومة طرف فيها، سواء بالمقاولات، أو الخدمات الاستشاريّة، وغير الاستشاريّة، من خلال طرح العطاءات، والمناقصات، لتحقيق أقصى درجات الكفاءة الإقتصاديّة بما يصب بمصلحة المجتمع ككل، حكومة، وأفراد، وتجّار. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
الهدف الرّئيسي لتأسيس نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما أسلفنا، لتعظيم قيمة المال العام، ولكن دون الاقتصار عليه وحده فقط، وإنّما لتحقيق أهداف أخرى من خلاله نذكر منها: [1]
حماية المال العام من طغيان المصالح الشخصيّة للأطراف الحكوميّة التي تتفاوض لإتمام العمليّات المالية، من خلال سن قوانين وإجراءات تضبط إجراءات المنافسات والمشتريات الحكوميّة. تسهيل حصول الجهات الحكوميّة على المشتريات بأسعار تنافسيّة عادلة، لإنشاء مشاريع حكوميّة تخدم المجتمع، وتحقّق أقصى درجات الكفاية الاقتصاديّة. تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين المتعهّدين، والمقاولين، إذ تضمن مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكوميّة قوانين تحكم كيف ترسو العطاءات على المقاولين، والمتعهّدين الرّاغبين بالعمل مع الجهة الحكوميّة، بكل نزاهة، وتعتمد على مبدأ المنافسة العادلة.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته
مستخدم جديد
تسجيل دخول
تواصل معنا
0
سلة المشتريات
الرئيسة
أكاديمية قضاء
المكتبة القضائية
مركز البحوث والدراسات
ملتقى قضاء
الملتقيات
التعريف والأهداف
الأخبار
الشركاء
الأرشيف
التحقق من الشهادات
طلبات الرعاية
خدمات المحكمين
العضويات
تمت الأضافة للسلة بنجاح
جديد
زمالة المستشار الشرعي
الدورات التدريبية
البرامج المجانية
مشاريع التدريب
صفحات المدربين
أرشيف الدورات التدريبية
أرشيف البرامج المجانية
الدورات التدريبية / نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
محاور الدورة
1. أهداف النظام والمبادئ الأساسية. 2. نطاق تطبيق النظام والأعمال التي تنفذ خارج المملكة. 3. الجهة المختصة بالشراء الموحد (المقصود بها، أهدافها واختصاصاتها). 4. شروط التعامل مع الجهات الحكومية، التأهيل المسبق والتأهيل اللاحق وإجراءاتهما. 5. وثائق المنافسة، والشروط والمواصفات، الأسعار التقديرية. 6. معايير التقييم. 7. أساليب الطرح والتعاقد، المنافسة، المنافسة المحدودة، المنافسة على مرحلتين، الشراء المباشر، الاتفاقيات الإطارية، المزايدة العكسية المسابقة، توطين الصناعة ونقل المعرفة. 8. تقديم العروض وسريانها، الضمان الابتدائي، كتابة الأسعار، فتح العروض، لجان فتح العروض وفحصها وإجراءات عملهما واختصاصاتهما.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية Pdf
يعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية أحد أهم النظم الإصلاحية في المملكة، التي تنظم العلاقة بين إدارة الجهة الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في طرح الأعمال وتنفيذ المشاريع والمشتريات. ولا يخلو أي نظام في العالم من السلبيات والثغرات، فالأنظمة بوجه عام قابلة للتعديل والإضافة والتحديث، وعلى هذا الأساس وافق مجلس الشورى مؤخرا على دراسة مقترح تعديل (16) مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وهذا المقترح يعالج ثغرات نظامية وفنية، خاصة فيما يتعلق بترسية المشاريع على المقاول الأقل سعرا، التي يعدها البعض من أكبر الثغرات في النظام، إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالمقاولين من الباطن وإعداد المواصفات الفنية وتحليل الأسعار وغيرها. وبالرغم من أهمية المقترحات السابقة وملامستها لواقع تطبيق نظام المنافسات في الجهات الحكومية، والمشاكل التي تواجهها، إلا أنها في رأيي ركزت على الإصلاحات الجزئية للمشكلات، مع إهمال الجوانب السلوكية والتنظيمية والرقابية في الإدارة الحكومية.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
لقد وضع المشرّع السعودي قاعدة مهمة جعلها الأساس في تعاملات الجهات الحكومية، وذلك عند توفير احتياجاتها من أعمال أو خدمات أو مشتريات، وهي أن تطرح جميع هذه الأعمال في "منافسة عامة" تطبيقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث نصت الفقرة (ج) في المادة الأولى على أن من أهداف النظام "تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص". كما أن "المنافسة العامة" وسيلة مهمة للحصول على أفضل الأسعار، وبالتالي تحقيق الكفاية الاقتصادية للمشتريات والمشاريع الحكومية، كما أنها تعطي ثقة أكبر في الاقتصاد السعودي، من خلال إعطاء الفرص المتساوية لجميع المستثمرين ورجال الأعمال. ولكن نظراً لوجود ظروف معينة تتعلق ببعض التعاملات الحكومية، فقد وضع النظام استثناء من مبدأ المنافسة لعدة أسباب تقدرها السلطة المختصة، بحيث يكون من حق الجهات الحكومية تنفيذ أعمالها والحصول على احتياجاتها عن طريق "الشراء المباشر" بما يحقق "المرونة في التعامل حسب طبيعة التعاقد وذلك تحقيقاً للصالح العام وعملاً بمبدأ دوام واستمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد". فقد نصت المادة (44) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه "يجوز توفير احتياجات الجهة الحكومية وتنفيذ أعمالها عن طريق الشراء المباشر في الحالات العاجلة، على ألا تتجاوز قيمة الشراء مليون ريال"، فقد تطرأ حالات عاجلة في الجهة الحكومية تستلزم اتخاذ إجراءات سريعة حيالها كظهور الأوبئة على سبيل المثال، وبالتالي قد تستغرق هذه الإجراءات وقتاً طويلاً إن هي خضعت للمنافسة العامة، لذلك أجاز النظام للجهات الحكومية أن تعمل على توفير احتياجاتها عن طريق التكليف المباشر.
نظام المنافسات والمشتريات القديم
- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة ألف) ريال، وذلك بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة، وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية - الحالات العاجلة. - إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه. - الخدمات الاستشارية. وكشف نظام المنافسات والمشتريات الجديد عن أنه يمكن للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية: - تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها, وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية. - إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول, على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة. - إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مائة ألف) ريال، وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. - إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها لاستخدام هذا الأسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
ولم يترك النظام عملية الشراء المباشر دون ضوابط، فقد نصت المادة (45) على أنه "عند تنفيذ الأعمال والمشتريات عن طريق الشراء المباشر يجب الحصول على ثلاثة عروض على الأقل، وتفحص هذه العروض لجنة يكونها الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة على ألا تتجاوز التكاليف السعر السائد في السوق"، و"تكون صلاحية البت في الشراء المباشر للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة، ولا يجوز له التفويض إلا في حدود خمسمئة ألف ريال". كما أن المادة (68) من اللائحة التنفيذية للنظام حددت ضوابط صلاحية الجهات الحكومية في تقدير الحالات العاجلة، والتي تعد المعيار الأساسي للدخول في هذه الصلاحية، ولكن النظام ترك تقدير الحالات العاجلة للجهات الحكومية نفسها لأنها هي المسؤولة عن تسيير المرفق العام وفقاً لاحتياجاتها ووفقاً للمصلحة العامة، كما أن النظام أعطى هذه الجهات "حرية كبيرة في اختيار المتعاقدين معها ولا يقيدها في ذلك سوى اعتبارات الصالح العام". وتجدر الإشارة هنا إلى أن النظام استثنى من المنافسة العامة بشكل صريح الأعمال الاستشارية والفنية والدراسات ووضع المواصفات والمخططات والإشراف عليها، بالإضافة إلى قطع غيار الآلات الميكانيكية والكهربائية، وكذلك بالنسبة للسلع والخدمات التي لا تتوافر إلا لدى مقاول واحد.
لإطلاق هذا البرنامج ، تعاونت عدة جهات حكومية لتنفيذه ، مما أدى إلى نظام فعال يتوافق مع الممارسات العالمية والمحلية. أدى إدخال هذا النظام إلى زيادة جودة المنتجات الحكومية وبالتالي زيادة طلب المستهلكين عليها. وقد انعكس هذا النظام أيضًا على القطاع الخاص وساهم في زيادة الشفافية والعدالة في سوق العمل. يمنح هذا النظام ميزة تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف إلى تنظيم شراء العملات الأجنبية ، وتحقيق المساواة ، والأهم من ذلك ، تعزيز التنمية الاقتصادية. جوهر نظام المنافسة الجديد
يعتمد هذا النظام على تطوير أساليب عمل جديدة ، وهذه الأساليب تعطي الأفضلية للحكومة للتعاقد على الخدمات والمشتريات بطريقة تلبي جميع الاحتياجات اللازمة بأفضل جودة وقيمة مقابل قيمة التبادل. من أمثلة الأنظمة التي يقوم عليها هذا النظام الاتفاقيات الإطارية ، وهي اتفاقيات تستخدم في عمليات الشراء التي يطلب المستهلكون بشكل متكرر من الحكومة توفيرها. من خلال هذه الاتفاقية ، توفر الجهات الحكومية الوقت والمصاريف المتضمنة في دفع تكلفة هذه المنتجات لمصادر أخرى ، لذا فهي تعمل على تزويدها بأعلى جودة وأقل سعر. تم إدخال نظام المزادات العكسية الإلكترونية في النظام الجديد للمشتريات العامة والمنافسة.