بعد ان ظلوا عالقين لنصف عام يتطلع قادة الانقلاب في السودان لاتخاذ ترتيبات جديدة للتضييق على الحريات الاعلامية واطلاق يد السلطات الامنية لملاحقة الصحفيين والمدونين دون الرجوع لقيادات الانقلاب، وكشفت صحيفة (الصيحة) عن اتجاه لاصدار مشروع قانون يجرّم الإساءة لقيادات الدولة والمساس بهيبة الدولة. جريدة الرياض | العدل تمنح قاضي التنفيذ ٣ صلاحيات جديدة للحجز والمنع والاستعلام. وقالت مصادر للصحيفة المملوكة لقائد قوات الدعم السريع إنّ مشروع القانون يعاقب كلّ من ينشر أو يقوم بتوزيع مقاطع صوتية أو مصوّرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تستهدف النيل من القوات المسلحة والأمن والقوات النظامية الأخرى وقادتها. تقرير- القسم السياسي
الخطوط الحمراء
التصريحات التي لم تحمل اسم المصدر تكرر ما ظل يردده المستشار الاعلامي لقائد الانقلاب الطاهر أبوهاجة عن ضرورة وضع سياسات جديدة وخطوط حمراء تحدد العمل الإعلامي،
وقال أبو هاجة:" إن القوانين والسياسات الإعلامية المرتقبة ستكون للحد من الفهم الخاطئ للحريات وجرائم النشر"، مؤكداً أن الخطوط الحمراء ليست وهمية وموجودة في كل العالم. في الاثناء يقول نائب رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين عثمان شبونة لـ(الديمقراطي) انهم يرفضون من حيث المبدأ اي محاولة للحجر على حرية التعبير او التضييق على الصحفيين مضيفا: "ان قادة الانقلاب يسعون لتحصين انفسهم من النقد، متجاهلين ان الانقلاب والعدوان على الشعب هو ما جر عليهم كل ذلك".
قادة الانقلاب.. محاولات لخنق صوت الثورة – سودانايل
الاستعلام عن رقم جوال الكفيل من الأمور المهمة التي يبحث عنها الوافد من أجل الحصول على الخدمات التي تتعلق بالكفيل وقد وفتر وزارة الخارجية السعودية كيفية الاستعلام عن رقم الكفيل من خلال استعمال رقم الإقامة الخاص بالوافد، وهي واحدة من عدة خدمات تقدمها الوزارة للمقيم من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية ومنصة إنجاز سوف نتعرف على كيفية الحصول على رقم الكفيل من خلال التالي. يتمكن الوافد من التعرف على رقم الكفيل الذي يتبع له من خلال عدد من الإجراءات التي تتم على موقع وزارة الخارجية السعودية ويمكن سماع الإجراءات التالية:. الدخول على موقع وزارة الخارجية السعودية الإلكتروني. الانتقال إلى منصة التأشيرات واختيار خدمات مقيم. الدخول على طلب زيارة عائلية والانتقال إلى إدخال البيانات. الموافقة على التعهد وإدخال رقم الإقامة والضغط على التالي. استكمال البيانات اللازمة وسوف تظهر جميع بيانات المقيم وبيانات الكفيل ورقم جواله. خدمة تصديق الوثائق وزارة الخارجية السعودية. يتمكن الوافد من التعرف على رقم الكفيل والحصول على المعلومات اللازمة من خلال ما توفره شركات الاتصالات السعودية من التعرف على الرقم عن طريق كتابة رقم الهوية أو إرساله في برقية على أرقام خدمة العملاء.
مضيفا: "قطع خدمة الإنترنت والاتصالات يؤكد أن سلطة الإنقلاب، تدرك قوة تأثير منصات الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي في ضرب وافشال المخطط الانقلابي". خدمه تصديق الوثايق وزاره الخارجيه السعوديه. مواكب سلمية – ضد انقلاب البرهان-حميدتي
غير ان فتحي يلفت الى ان هذا لم يحقق سوى نجاح ضئيل لايذكر فبدأت باستخدام سياسة "القفاز الناعم" – تفعيل آليات التحكم والسيطرة على مجريات الأمور دون الاضطرار إلى استخدام القوة الظاهرة- للحد من انتشارها وتأثيرها، بالتزامن مع استخدام القوة المميتة والعنف المفرط والبطش ضد المواكب السلمية على الأرض. ويشير فتحي الى ان في الاسابيع الاخيرة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالشكوى من قلة ظهور الصفحات المؤيدة للحراك الثوري ضد الإنقلاب العسكري وصار الناس يتساءلون أين اختفت صفحات لجان المقاومة ولماذا لاتظهر على السطح وسارت الأمور إلى تأويلات شتى بينها ان السلطة استعانت بشركات روسية متخصصة في حجب الصفحات والحسابات على الشوسيال ميديا. استهداف متعمد
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ السلطات الانقلابية تستهدف على نحو يبدو متعمدًا الصحافيين ووسائل الإعلام العاملة في البلاد منذ الانقلاب العسكري في 25 (أكتوبر) الماضي.
جريدة الرياض | العدل تمنح قاضي التنفيذ ٣ صلاحيات جديدة للحجز والمنع والاستعلام
السبت 19 جمادى الاخرة 1435 - 19 ابريل 2014م - العدد 16735
قضاء تنفيذ الدمام تصدر أعلى مبالغ طلبات تنفيذ ب ٧١ مليوناً
أعلنت وزارة العدل منح قاضي التنفيذ صلاحيات جديدة من خلال الاستعلام عن عقارات المُنفذ ضده، إلى جانب الحجز على عقارات المنفذ ضده مباشرة، أو على شخص بعينه، مع منع المنفذ ضده من التوكيل في الأموال وما يؤول إليها مباشرة لدى كتابة العدل. من جانبه قال مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن مؤشرات وزارة العدل الإلكترونية سجلت أعلى مبلغ لتنفيذ طلبات قضاء التنفيذ في دوائر تنفيذ المحكمة العامة بالدمام بمبلغ ٧١ مليوناً و٤٦٤ ألفاً و٢٥١ريالاً و٧٨ هللة، لتنفيذ ٧٦ طلباً، تليها الرياض بمبلغ ٣٤ مليوناً و٨٥٧ ألفاً و٩٨٧ريالاً و٤٠ هللة، ل ٣٠٩ طلبات تم تنفيذه بأمر قضاة دوائر التنفيذ في المحكمة العامة، فيما سجلت دوائر التنفيذ في المحكمتين العامة في تيماء والخرج أدنى مبالغ بمعدل قضية واحدة لكل منهما؛ حيث بلغت قيمة طلب التنفيذ في الخرج خمسة آلاف و٤٠٠ ريال، وفي تيماء طلب آخر بقيمة ثلاثة آلاف و٥٠٠ ريال. وسجل قضاء التنفيذ في جدة تنفيذ ٢٠ طلباً بمبلغ ٦ملايين و٨٠٩ آلاف و١٩٣ريالاً، وفي مكة بلغت ٦٣ طلباً تنفيذ مليونين و٤٣٩ ألفاً و٩٧٠ ريالاً و٤٠ هللة، وفي المدينة المنورة ٦ طلبات تنفيذ ب١٣١ ألفاً و٥٥٠ ريالاً، فيما وصلت طلبات التنفيذ في بريدة ٧١ طلب تنفيذ بقيمة ٥ ملايين و٩٧٨ ألفاً و٦٤ ريالاً، و٣٧ طلب تنفيذ في عنيزة بمبلغ مليون و٢٦٢ ألفاً و٧٤٧ريالاً.
وذكر المرصد في تقرير نشر مؤخرا بعنوان "نلجأ لإخفاء هويتنا"، أنّه وثّق نحو 55 اعتداء أمنيًا على الصحافيين ووسائل الإعلام في السودان في المدة بين أكتوبر 2021 ومارس 2022، شملت الاحتجاز التعسفي، والملاحقة الأمنية، واقتحام وإغلاق مكاتب إعلامية، وبلغت حد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بعدد من الصحافيين على نحو متعمد. قادة الانقلاب.. محاولات لخنق صوت الثورة – سودانايل. وبيّن التقرير الذي استند إلى عشرات الشهادات لصحافيين سودانيين أنّ "قطاع الإعلام في السودان يعاني منذ الانقلاب العسكري من سطوة أمنية صارمة، تمثلت في فرض قيود على حرية التعبير، وتحكم كامل بوصل وقطع خدمات الإنترنت، إضافة إلى فرض إجراءات عقابية ضد وسائل الإعلام التي نشطت في تغطية الاحتجاجات الشعبية، وما رافقها من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان". ووثق التقرير، وقف السلطات بث 36 إذاعة محلية على الأقل، خلال مدة أسبوعين فقط، أكتوبر ـ نوفمبر 2021، على خلفية تغطيتها للاحتجاجات الشعبية. وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ سلطات الانقلاب تستهدف فيما يبدو بقمع العمل الصحفي إضعاف أو حجب التغطية الإعلامية للاحتجاجات الشعبية المتواصلة الرافضة للحكم العسكري، إذ تلعب وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها دورًا مهمًا في كشف أعمال القمع الخطيرة ضد المتظاهرين، والتي أسفرت عن مقتل اكثر من 90 منهم وجرح المئات منذ 25 أكتوبر 2021.
الأبوستيل | خدمات قنصلية
من جانبه يقول الصحفي والمحلل شوقي عبد العظيم لـ (الديمقراطي) ان مثل هذه القوانين ستأتي بنتائج عكسية لكونها تؤثر على هيبة القوات المسلحة والأجهزة النظامية والقيادات بالدولة، لأن الشعب في حالة مواجهة مع الدولة ستنتج اساءات ومواجهات عديدة في مواقع التواصل الإجتماعي بين الشارع الغاضب متمثل في الشباب الثوار وبين قيادات الدولة والأجهزة الأمنية التي تقمع المتظاهرين وتقتلهم. ويرى عبدالعظيم أن القانون فضفاض وسيؤدي لضعضعة هيبة الدولة، لكونه لم يحدد طبيعة الإساءة لهؤلاء القيادات أو إساءة بشكل مضبوط للأجهزة النظامية والجيش والقوات المسلحة. الصحفي والمحلل خالد فتحي يقول في حديثه لـ(الديمقراطي) تحاول السلطة إرسال رسائل تهديد إلى من يهمهم الأمر. وفي هذا يبدو جليا ان السلطة الانقلابية تقرأ من "لوح الاستبداد القديم" هنا ولانظمة استبدادية مشابهة للحالة السودانية. ويؤكد فتحي ان الحريات الصحفية شهدت تراجعا مريعا بعد الإنقلاب العسكري واستهداف ممنهج لخنق حرية التعبير وعرقلة انسياب المعلومات وقطع الطريق أمام توثيق جرائم السلطة الانقلابية وسجلت الأشهر الماضية ارتفاع معدلات عمليات التنكيل والبطش والتهديد والضرب الوحشي والسحل والاعتقالات والاستدعاءات واقتحام المقرات الإعلامية وتهشيم المعدات والاساءات اللفظية بحق الصحفيين والاعلاميين والمصورين وغيرهم.
حلقات تضييق
قادة الانقلاب الذين سعوا لتغيير ديناميكيات الانتقال وعكس مساره لصالح مشاريعهم الشمولية، يسعون من خلال الترتيبات الجديدة لتحصين انفسهم من النقد بدعوى صون سمعة القوات المسلحة والاجهزة النظامية متناسين انهم من لطخوا سمعتها في الوحل بالانقلاب ومحاولة ترويع المدنيين للقبول به. يقول الصحفي خالد فتحي بهذا القانون تحاول السلطة فرض المزيد من القيود والصعوبات وتحصين نفسها واجهزتها الأمنية والعسكرية لتصبح فوق مستوى النقد". وليس بعيدا عما سبق يقول الصحفي شوقي عبد العظيم إن مقترح القانون الجديد يمثل حلقة من حلقات التضييق على الناس خاصة في مواقع التواصل الإجتماعي، ومحاولة لتخويفهم وإرهابهم حتى يكفو عن النقد وعن تداول المقاطع والفيديوهات لأعضاء مجلس السيادة، خاصة بعد الحملة الكبيرة للسيطرة على الإعلام الرسمي وشبه الرسمي والخاص. القفاز الناعم
ثورة ديسمبر جاءت متسلحة بأدوات عصرها وشكل تجمع المهنيين السودانيين باعلامه الرقمي وباستخدام منصات الإعلام الجديد، وزارة أعلام موازية ومتفوق عليها رغم الفارق الهائل في الامكانات المادية والبشرية. الصحفي والمحلل خالد فتحي يشير إلى أنه ومنذ وقوع الإنقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي اتخذت السلطة الانقلابية حزمة إجراءات بينها قطع الإتصالات وتعطيل خدمة الإنترنت جنبا إلى جنب مع إغلاق الجسور والاعتقالات وغيرها من الإجراءات الكلاسيكية في الإنقلابات العسكرية.
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي
والدكتور سعد الحميد
كل الأقسام | المكتبة المرئية المكتبة المقروءة المكتبة السمعية مكتبة التصميمات كتب د. خالد الجريسي كتب د. سعد الحميد
ليلة القدر رائدة موسى
خصائص يوم الجمعة (PDF) محمد حسن عباس
الجملة الوصفية في النحو العربي (PDF) أ. د. شعبان صلاح
شهر الله المحرم وصيام عاشوراء (PDF) د. ما هي الحقوق المتعلقه بالتركه؟ - استشارات قانونية مجانية. محمد رفيق مؤمن الشوبكي
التصوير الفني في الحديث النبوي (PDF) د. محمد بن لطفي الصباغ
الأصناف المختلف في إجزائها في زكاة الفطر محمد حسن عباس
الدرة الثمينة فيما رواه ابن حبان عن الأئمة... أبو الحسن علي بن حسن الأزهري
أثر عمل القلب على تلاوة القرآن وتدبره (PDF) د. إبراهيم بن حسن الحضريتي
زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه... صلاح عامر قمصان
رمضان شهر الانتصارات والجد والعمل حسام العيسوي إبراهيم
تهذيب تفسير الجلالين (PDF) د. محمد بن لطفي الصباغ
الجامع لمسائل الزكاة عند الحنابلة (PDF) د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / مكتبة الألوكة / المكتبة السمعية / منوع
المحاضر: الشيخ علي رمضان علي السيد
تاريخ الإضافة: 23/6/2012 ميلادي - 4/8/1433 هجري زيارة: 4713
العنوان Mp3 Real تحميل استماع التاريخ
الحقوق المتعلقة بالتركة
765 12 23-06-2012
أضف تعليقك:
إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني
(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق
رجاء، اكتب كلمة: تعليق في المربع التالي
مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
ما هي الحقوق المتعلقه بالتركه؟ - استشارات قانونية مجانية
ثم نأتي إلى التركة والتي مقدارها 500 دينار، نخصم منها 70 دينار نفقات تجهيز على النحو الآتي:500 -70= 430 دينار الباقي. ثم نخصم من الباقي 70 دينار أخرى دين ليلي وهو سداد القرض على النحو الآتي:430-70=360 دينار. ثم نقسم ما بقي من التركة على أصل المسالة والناتج نضربه في مقدار كل سهم من الورثة والموصى لها على النحو الآتي: 360 دينار÷ 18 أصل المسالة= 20 دينار × عدد اسهم كل واحد من الورثة والموصى لها على النحو الآتي:
الأب: 2 ( الأسهم)× 20 دينار= 40 دينار نصيبه من ال500 دينار بعد استخراج نفقات التجهيز والدين والوصية. الابن: 7 ( الأسهم)× 20 دينار= 140 دينار نصيبه من ال500 دينار بعد استخراج نفقات التجهيز والدين والوصية. الزوج: 3 ( الأسهم)× 20 دينار= 60 دينار نصيبه من ال500 دينار بعد استخراج نفقات التجهيز والدين والوصية. الموصى لها: 6 ( الأسهم)× 20 دينار= 120 دينار نصيبه من ال500 دينار بعد استخراج نفقات التجهيز والدين والوصية. ونلاحظ أن 120 دينار هي 3/1 أل 360 دينار. المجموع: 70 دينار( نفقات تجهيز)+70 دينار (دين قرض)+ 120 دينار (وصية بثلث الباقي بعد التجهيز والدين)+ 40 دينار للأب+140 دينار للابن+60 دينار للزوج= 500 دينار مجموع التركة والتي ماتت عنها حسنة وتوزعت حسب الشريعة الإسلامية بعد استيفاء كافة الحقوق الأربعة المتعلقة بها، وهي نفقات دفنها وديونها من جهات العباد والوصية بالثلث وحق الورثة الشرعيين فيها.
[۵۶]
السنن الكبرى (البيهقي)، ج۴، ص۲۵۵. والثاني: حقوق الآدميّين مقدّمة. والثالث: هما سواء... ». ثمّ قوّى القول الثالث فقال: «وهو الأقوى عندي؛ لفقد الترجيح». ←← قول السيد الطباطبائي
واختار القول الثاني السيد الطباطبائي ؛ لأنّ حقّ الناس أعظم من حقّ اللَّه، وحقّ اللَّه أسهل من حقّ الناس. ←← قول المحقق العراقي
وكذا اختاره المحقّق العراقي في تعليقته على العروة وقال: «لا شبهة في تقديم حقّ الناس»، وقد يستدلّ لتقديم حقّ الناس بما ورد: «أنّ الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر، وذنب لا يغفر، وذنب لا يترك، فالذي يغفر ظلم الإنسان نفسه، والذي لا يغفر ظلم الإنسان ربّه، والذي لا يترك ظلم الإنسان غيره». ←← قول السيد الحكيم
وناقشه فيه السيد الحكيم بأنّ دلالته على أهمّية حقوق الناس غير ظاهر؛ إذ لا تعرّض فيه للأهمّية وإنّما تعرّضه للغفران إلى أن قال: «فهذا الحكم المشهور غير ظاهر، وإن كان تساعده مرتكزات المتشرّعة، لكن في بلوغ ذلك حدّ الحجّية تأمّل». ←← قول الإمام الخميني
واختار المشهور أيضاً الإمام الخميني قدس سره، وكذا السيد الخوئي قدس سره حيث قال: «المتعيّن سقوط الحجّ وتقديم أداء الدين... وذلك للجزم بأهمّية الدين، فإنّ الخروج عن عهدة حقوق الناس أهمّ من حقّ اللَّه تعالى، بل لو كان محتمل الأهمّية لتقدّم؛ لأنّ محتمل الأهمية من جملة المرجحات في باب التزاحم».