وبالنسبة للمشروع الهيكلي المتعلق بالاستغلال الحرفي للذهب الذي انطلق في يونيو 2021, وتقوم عليه 220 مؤسسة مصغرة تحصلت على منح الاستغلال, يتم حاليا العمل على تطويره من خلال اعادة تأهيل مصنع المعالجة في أمسماسة (عين قزام), كما تم اطلاق مناقصات وطنية ودولية لجلب مصانع متنقلة لتحويل الذهب سيتم وضعها قريبا على مستوى مناطق الاستغلال. وفي مجال التكوين تم ابرام اتفاقيات مع الجامعات والمعاهد التي لديها فروع في القطاع المنجمي بالجزائر, وتسمح باستعمال الخبرة المتوفرة واشراك الجامعيين في البحث والدراسة وتنفيذها في الميدان. سوق الحفر الشعبي يزين احتفال فنون. ويعمل المجمع بتعليمات من وزير الطاقة على تعميم تجربة إدماج المؤسسات المصغرة في نشاط الكشف عن الذهب لتمس مواد منجمية اخرى, في الايام القليلة القادمة معتبرا انها تجربة "ناجحة". وبخصوص مادة الحديد قال السيد صخر حرامي ان الطلب على هذه المادة الاولية في 2025 سيفوق 25 مليون دولار, وهو ما يجعل من غير المعقول الاعتماد على الاستيراد ومخزون المادة الاولية متوفرة بالجزائر, ويفرض على المجمع تطوير عمليات الكشف والاستغلال. وبخصوص انشاء المجلس الاعلى للطاقة المنصب في الآونة الأخيرة من قبل رئيس الجمهورية قال انه سيباشر عمله في الأيام القليلة القادمة من أجل تحديد معالم الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة في ظل التقلبات و التحولات التي تشهدها سوق الطاقة إقليميا و دوليا.
- سوق الحفر الشعبي لمن
- نظام الوكالات التجارية وزارة التجارة
- نظام الوكالات التجارية السعودي pdf
- نظام الوكالات التجارية هيئة الخبراء
سوق الحفر الشعبي لمن
وتحدث ذات المسؤول عن برنامج يمتد على مدى سنوات 2020 و2023 للبحث في المجال المنجمي الذي سيعطي نظرة دقيقة على ما تحتويه باطن الأرض, بحيث مايزال العمل جار لرصد كل الموارد, اين تشرف على الدراسات وكالة متخصصة تقدم مستوى الاحتياطات حسب الدراسات الابتدائية, وتقوم بعملية الحفر والاستكشاف لتقيم هذه الاحتياطات. دبي تستضيف معرض سوق السفر العربي 2022 بمشاركة 1500 جهة عارضة. وأشار الى أن نسبة تحويل الموارد النادرة في قطاع الطاقة و المناجم للمنتجات بلغت حدود 30 بالمائة, اين يتم العمل على المدى المتوسط لرفع هذه النسبة الى حدود 50 بالمائة وكذا بلوغ نسبة تتراوح بين 80 الى 100 بالمائة على المدى الطويل, وفقا لما هو معمول به من قبل عديد الدول. ومن حيث مدى موائمة التشريع المعمول به, قال المتحدث ان قانون المناجم الجديد تضمن عدة تسهيلات ادارية ما سيمنح دفعة قوية للاستثمار, حيث تم اقرار تخفيضات على مستوى الضريبة على الدخل البترولي وغيرها من الضرائب, الى جانب رفع قوانين المالية في السنوات الماضية لعدة اشكاليات على غرار القاعدة 49/51 للاستثمار, واقرار عدة اجراءات اخرى تخص مجال الجمارك تتعلق بالإعفاءات الجبائية سيما في مجال البحث والاستكشاف. من جهته ذكر الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي العمومي " مناجم الجزائر " السيد محمد صخر حرامي بالاستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة التي انبثقت عنها خطة طريق معتمدة اوكل لمجمع مناجم الجزائر مهمة تجسيدها عبر فروعه ال10 وعبر الشراكات التي يسعى الى تجسيدها.
منتجعات في خورفكان والذيد وقلب الشارقة ومقصورات شاطئية في منطقة الحمرية
الشارقة: «الخليج»
تشارك هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، تحت مظلة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، في الدورة 29 من سوق السفر العربي 2022 التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 9 و12 مايو، كما تشارك يومي 17 و18 مايو المقبل في الحدث الافتراضي، للتعريف بمحفظة مشاريعها السياحيّة والتراثيّة والترفيهية العائلية ومشاريع الضيافة الفاخرة. وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها الخامسة عشرة في الحدث السياحي الأبرز في المنطقة، إلى وضع الزوار من خبراء القطاع السياحي والمستثمرين الإقليميين والدوليين في صورة التطورات التي يشهدها القطاع السياحي في إمارة الشارقة على صعيد البنى التحتية والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين الراغبين بتوسيع أعمالهم انطلاقاً من الإمارة، إلى جانب التركيز على تنوّع خيارات القطاع السياحي الذي يشمل المشاريع البيئيّة، والشاطئيّة والتراثيّة والثقافيّة.
وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعوديًّا ممنوعًا من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة. المادة (4): المادة (٤): كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إداريًّا في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبدًا أو لمدة معينة. نظام الوكالة التجارية الجديد في المملكة العربية السعودية - استشارات قانونية مجانية. ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد المادة (5): المادة (٥): تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي: خمسون ريال للتاجر الفرد. مائة ريال للشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة. المادة (6): المادة (٦): يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره اعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: نصوص و مواد نظام الوكالات التجارية في السعودية
نظام الوكالات التجارية وزارة التجارة
٦
المادة الأولى [مضافة]
أضيف هذه المادة إلى نظام الوكالات التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٣٢) وتاريخ ١٠/ ٨ / ١٤٠٠ هـ ، ونصها كما يلي:
مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسرى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ٢٠/ ٢ /١٣٨٢ هـ، وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع. ١ (١)
المادة الثانية [مضافة]
بدون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار ملتزم الوكيل والموزع بما يلي:-
أ) أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمرة بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا لللائحة التنفيذية. ب) تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقا لللائحة التنفيذية. لائحة نظام الوكالات التجارية | الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المجمعة. ٢ (١)
المادة الثالثة [مضافة]
يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية به لنظام الوكالات التجارية وتنشر في الجريدة الرسمية.
كما يهدف المشروع الى تعزيز المنافسة العادلة وضمان استمرار نفاذ السلع والخدمات الى المملكة، ورعاية حقوق المستهلكين، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. وتدعو الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام على النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية "استطلاع" من خلال الرابط:
نظام الوكالات التجارية السعودي Pdf
قال الشريك القائم بالإدارة في مكتب إبراهيم ومشاركوه للاستشارات القانونية، أحمد إبراهيم، إن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد في الإمارات، ليس بمنأى عن تطوير البيئة التشريعية فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة، والتي بدأت منذ إطلاق قانون الإفلاس عام 2016 ثم قانون التعثر المالي من جانب مركز دبي المالي العالمي، ثم قانون الشركات الذي يسمح بتملك الأجانب للشركات بنسبة 100% في الدولة، ليكمل مشروع القانون الجديد ما بدأ في 2016 لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة. وأضاف أحمد إبراهيم، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أنه دائما كانت الوكالات التجارية محصورة على الشركات العائلية ويصعب على الشركة الأجنبية إمكانية فسخ وعدم تجديد تلك الوكالات، وفي حال حدوث ذلك كان يتطلب المزيد من التعويضات التي تفرض على الشركات الأجنبية من أجل إنهاء الوكالة أو عدم تجديدها. وأوضح إبراهيم أن مقترح القانون الجديد يعطي فرصة للشركات الأجنبية لعدم تجديد عقود الوكالات التجارية الحالية مع الشركات العائلية، وهو ما يفتح الأبواب للشركات الأجنبية بوجودها على أرض الدولة بصفة مباشرة دون وكيل محلي، وفي حالة الاحتياج لوكيل فإن القانون يسمح للشركات الأجنبية باختيار الوكيل المناسب بناءً على مستوى الخدمة المُقدم منه، بخلاف مما هو جار حاليا أن مستوى الخدمة المقدمة من الوكيل المحلي إذا كان غير مرضي للشركات الأجنبية، فإنه يصعب تشريعياً السماح بعدم تجديد الوكالات المحلية الحالية لا سيما في الوكالات المتعلقة بالسيارات.
ويج... نظام الوكالات التجارية هيئة الخبراء. المادة (8): يتضمن نموذج طلب تسجيل الوكالة التجارية أو التوزيع البيانات التالية:
1) اسم الوكيل التجاري أو المو... المادة (9): لا تقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع ما لم تكن مؤيدة بما يلي:
1) عقد الوكالة ا... المادة (10): يشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع ما يلي:
أ) أن يكون مكتوباً ومبرماً مع الجهة الموكلة ببل... المادة (11): يجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التوزيع على البيانات التالية:
1) صفة الطرفين وجنسية كل منهما.
نظام الوكالات التجارية هيئة الخبراء
وأضاف إبراهيم، أنه عادة ما لا يتم الاتفاق بين الوكيل المحلي والشركات الأجنبية على التعويض ويتم اللجوء إلى المحاكم ومع القانون الجديد يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي. وأوضح أن القانون الجديد يجيز للشركات الأجنبية العمل مباشرة على الأرض ولذلك بدأت بعض الشركات الأوروبية دراسة الدخول مباشرة للسوق الإماراتي دون اللجوء إلى الوكيل المحلي، وذلك سيكون ضمانة لتقديم مستوى الخدمة أفضل بدلاً من الوضع الحالي المحمي بقوة القانون. كانت وزارة الاقتصاد الإماراتية، قد أوضحت أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين. بشأن اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية.. يأتي ذلك في وقت بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي يوم أمس، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد. وكان تقرير لوكالة بلومبيرغ قد ذكر أن السلطات الإماراتية قد تحدثت إلى تكتلات عائلية تجارية محلية بشأن إنهاء احتكاراتها في قطاع مبيعات التجزئة في البلاد.
وقال: "تسهم هذه التعديلات في إتاحة الفرصة أمام إمكانية تحول شركات الوكالات التجارية إلى شركات مساهمة عامة وطرح أسهمها للاكتتاب العام من مواطني دولة الإمارات والجنسيات الأخرى كمستثمرين، وبما يتوافق مع توجهات الإمارات في زيادة سبل جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وهذا الأمر لم يكن متاحاً وفقاً للمادة الثانية من قانون الوكالات المعمول به حالياً، حيث حصرت هذه المادة ملكية الوكالات التجارية في مواطني الدولة، سواء في شكل الأشخاص الطبيعيين أو في شكل الشركات التجارية". وأضاف وزير الاقتصاد أن المراجعة التشريعية استهدفت إطالة عمر الشركات العائلية من خلال حماية أموال واستثمارات الوكيل، وراعت التوافق بين قانون الوكالات التجارية وقانون الشركات التجارية والمتطلبات والاستحقاقات الاقتصادية، بما يسهم أيضاً في استمرارية عمل الشركات العائلية وعدم تعرضها للتصفية أو الإعسار بعد الجيل الثاني أو الثالث. وذكر أن أبرز الأهداف التي سعت تعديلات القانون إلى تحقيقها: تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية؛ ترسيخ قواعد حوكمة الشركات العائلية وحمايتها من التعثر أو تعرضها للتصفية، تقديم فرصة للسوق المالية من خلال تحول الشركات وإدراجها بأسواق المال الإماراتية، تشجيع مواطني الإمارات على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة التي لديها وكالات تجارية، والتي تملك وكالة تجارية بأقل مخاطر ممكنة، ولا سيما صغار المساهمين، حماية مصالح مواطني الإمارات في عقود الامتياز الممنوحة لهم، خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مواكبة التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة.