تاريخ النشر: الخميس 26 ربيع الآخر 1424 هـ - 26-6-2003 م
التقييم:
رقم الفتوى: 33867
11066
0
288
السؤال
ما حكم من باع قطعة أرض ولم يعرف أنها مباعة لعديد من الأشخاص من قبل البائع الأول وقد بعتها لأحد أقاربي وليس لي ذنب فماذا أفعل. وشكراً
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البيع الذي قمت به باطل مردود، لأنك بعت ما لا تملك وما ليس عندك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. أخرجه النسائي وأبو داود ، ولأن من شروط البيع أن يكون المبيع ملكاً للبائع، لكن لا إثم عليك ما دمت غير عالم بأن الأرض سبق بيعها لغيرك، فالأرض إذن باقية في ملك من اشتراها أولاً فهو أحق بها. حكم بيع ما لا يملك الشخص - إسلام ويب - مركز الفتوى. والله أعلم.
- حكم بيع ما لا يملكه الشخص - إسلام ويب - مركز الفتوى
- تعليمي كيف تبيع دون تملك !!؟؟
- حكم الفقه الإسلامي في بيع ملك الغير | صحيفة الخليج
- حكم بيع ما لا يملك الشخص - إسلام ويب - مركز الفتوى
- انتشار حسابات في "تويتر" تدّعي بيع المتابعين بمقابل مادي
حكم بيع ما لا يملكه الشخص - إسلام ويب - مركز الفتوى
يتحول عقد بيع ملك الغير إلى عقدا صحيحا إذا أجازه المشتري بعد علمه بعدم ملكية البيع للمبيع أو إذا تملك البائع للمبيع بعد بيعه للمشتري لأنه في هذه الحالة لا يكون هناك مبرر لطلب إبطال البيع لأن البائع إذا تملك المبيع فإنه يستطيع أن ينقل ملكيته للمشتري وبذلك يتحقق الغرض الأساسي من عقد البيع، لا يستطيع أيضا المشتري طلب إبطال بيع ملك الغير إذا أجاز المالك الحقيقي للمبيع البيع، وفي هذه الحالة تنتقل ملكية المبيع للمشتري من المالك الحقيقي وليس من البائع لأنه لا يستطيع احد ان ينقل شئ لا يملكه «فاقد الشئ لا يعطيه». ثالثا: آثر عقد بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي: بيع ملك الغير لا يؤثر على المالك الحقيقي للمبيع ولا يلزمه بشئ فإذا باع شخص شيئا لا يملكه فإن هذا البيع يلزم البائع ولا يلزم مالك الشئ، ويتحول البيع إلى بيع صحيح وتنشأ علاقة بين المشتري والمالك الحقيقي للشئ إذا أجاز هذا المالك البيع، والإجازة في هذه الحالة ليس لها أثر رجعي فيكون العقد صحيحا وملزما لمالك الشئ الحقيقي من تاريخ اجازته للبيع، ويجوز الإتفاق على غير ذلك. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: ما هي الآثار القانونية المترتبة على عقد بيع ملك الغير بين البائع والمشتري؟ شارك المقالة
تعليمي كيف تبيع دون تملك !!؟؟
لأن المتاجر استدان كمية بشرط إعادة نفس الكمية بعد فترة زمنية طالت أم قصرت... ولم يقم بشرائها حقيقة. لأنه لو اشتراها ثم باعها مباشرة قإنه سيخسر عمولة ولن يستفيد شيئا من فارق السعر بعد ذلك. توقيع العضو اثنان لا يجتمعان علم وسوء خلق 25-05-2020, 01:51 PM #6 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وضاح عطار
الموضوع مختلف مع الشورت. نعم صحيح بارك الله فيك أشكرك ع التوضيح أخي.. تعليمي كيف تبيع دون تملك !!؟؟. 25-05-2020, 01:57 PM #7 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وضاح عطار
لأنه لو اشتراها ثم باعها مباشرة قإنه سيخسر عمولة ولن يستفيد شيئا من فارق السعر بعد ذلك. طيب من هنا تبدأ شبهة
اذا اقترضت منك 100 سهم وهي تبقى في ملكيتك
ماذا ابيع انا في السوق ؟
أنا ملزم أن اسدك 100 سهم بعد مدة متفق عليها
لكن هي انتقلت منك الي ثم مني الى مشتري ثالث.. وحقيقة الآمر لم تنتقل من ملكيتك
وليس مجرد صفقة 25-05-2020, 02:10 PM #8 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وضاح عطار
بالنسبة للأسهم والسلع تحديدا... ف إنها تبقى بملكية المُقرض ولا تنتقل الملكية للمقترض. أريد أن أصحح خطأ...
الملكية الحقيقية تذهب لمن اشتراها حقيقة من المتاجر... وهو الشخص الذي باع المتاجر له ما اقترضه.
حكم الفقه الإسلامي في بيع ملك الغير | صحيفة الخليج
السؤال:
لقد ذهبت إلى أحد الأشخاص لشراء سيارة، فذهب معي لأحد المعارض، ووجد قيمتها عشرين ألفًا، وقال: سوف أشتريها لك، وعليك بقيمة ستة وعشرين ألف ريال، هذه سنة كاملة، مقدم منها ألفين، وقد اشتراها لي من المعرض، وبعتها في نفس الوقت بتسعة عشر ألف ريال، وخمسمائة على أصحاب المعرض نفسه، فهل في هذا شيء من الربا؟
الجواب:
هذا فيه تفصيل، أولًا: يجب أن يعلم أنه لا يجوز الاتفاق على هذا قبل ذلك، وإنما يكون الاتفاق، والبيع بعد الشراء، إذا اشتراها التاجر، وملكها التاجر، وصارت عنده السيارة يبيع، أما البيع قبل ذلك ما يصح، باطل، ولكن بعدما يملكها، ويشتريها؛ يكون البيع بعد ذلك. وأما قوله اشتر لي، وأنا اشتري منك، هذا من باب الوعد، من باب الاتفاق، لكن ما يكون شراء، ولا بيع، ولا يتم شيء إلا بعدما يملكها البائع، ويحوزها، ويشتريها، ثم يتصرف بعد ذلك، ثم أنت إذا شريتها من البائع لا تتصرف فيها، وهي في محلها، اقبضها إلى مكان آخر، إلى معرض آخر، إلى بيتك، ثم تصرف بعد ذلك. فتاوى ذات صلة
حكم بيع ما لا يملك الشخص - إسلام ويب - مركز الفتوى
فحقيقة الأمر أنّه يشتري لك السّيارة، هو يشتري لك السّيارة، لم يشترها لنفسه إلا دعوى لأنّه لا يشتري السّيارة إلا بعد أن يبرم العقد، أو يبرم تسعًا وتسعين من الاتفاقية. فهو إما أن يكون من قبيل بيع الإنسان ما ليس عنده، أو من قبيل الاحتيال على بيع دراهم بدراهم مؤجّلة، فعندي أنّ هذه الطريقة لا تصلح، لا تجوز. لكن لو فُرض أنّه عندنا معرض أو بنك يملك سيارات حقيقةً ليس دعاوى، لأنّ أصحاب البنوك يكذبون يدعون أنهم يملكون الحديد وتجارات، فلما صار المحافظون يتحرّجون من أن يأخذوا قروضًا بنكيّة نقدًا بنقد: اختُرِع لهم هذه الطريقة، فدخلوا فيها بقوة وبسرعة، وصار يدّعون: تريد حديد نبيعك حديدا، وليس الحديد مطلوبا للبنك ولا للمشتري، العميل لا يريد حديداً ولا يريد أيّ سلعة، هو يريد دراهم، فاخترعوا هذه الطريقة، فبعضها صوري لا حقيقة له. ولا تأثم -الزوجة- في ركوب السيارة؛ قد يكون الزوج متأوّل وله شبهته.
انتشار حسابات في &Quot;تويتر&Quot; تدّعي بيع المتابعين بمقابل مادي
اسعار مغريه للغايه
لعبة الصناع والهوامير
يشترون الان مع النزول وبأرخص الاسعار. والعمووم يقول السوق غير جيد وسلبي وموشراته رايحه في رجلها واذا ارتفع السوق وطارت الاسعار قالوا دخوووول وكلن قام يوصي من جهه في هذه اللحضه يبع الهوامير ما اخذووه بأبخس الاثمان. وترتفع الاسعار بسبب التوصيات والجمهور والهامور باع وصرف والجمهور مايقدر يبع على احد فتهوى الاسعار مره اخرى
وهكذا الدنيا تلف وتدور
قبل أزمة 2008 مباشرة قامت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بتعديل بعض القواعد التنظيمية التي جعلت من آلية "البيع على المكشوف" أسهل، ولكن بمجرد وقوع الأزمة وتحديدًا في سبتمبر 2008 أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة تعليقها بشكل مؤقت كل أشكال البيع على المكشوف في السوق الأمريكي بغرض الحيلولة دون انزلاقه إلى حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الشديدة. ولذات السبب، أعلنت الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية في مارس الماضي عزمها حظر البيع على المكشوف في سوقها المالية لمدة 6 أشهر تنتهي في سبتمبر 2020، وذلك قبل أن تعود فتقوم بتمديد الحظر ستة أشهر أخرى تنتهي في مارس 2021 ثم إلى مايو من العام نفسه، الحظر الكوري المفروض على البيع المكشوف يعتبر هو الأطول مقارنة مع الحظر المؤقت الذي فرضته كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان وبلجيكا تزامنًا مع اندلاع أزمة كورونا. وفي النهاية يقع على عاتق الجهات التنظيمية مسؤولية تثقيف جمهور المستثمرين حول المخاطر التي ينطوي عليها البيع على المكشوف، بالإضافة إلى ضرورة القيام بما يلزم لحماية جميع المشاركين في السوق من أي تلاعب غير قانوني، وهي مهمة ليست يسيرة عند النظر للتداعيات التي صاحبت واقعة "جيم ستوب" ولفتت نظر الجميع لهذه الآلية المربكة.