تبدأ السعودية اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق لـ1 يوليو 2020، رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%. و بدأت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5% اعتبارا من 1 يناير 2018. وكانت المملكة قد اتخذت عددا من الإجراءات التي تستهدف حماية الاقتصاد لتجاوز أزمة جائحة كورونا وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة، ومن بين تلك الإجراءات رفع ضريبة القيمة المضافة. ولا تزال النسبة المعدلة لضريبة القيمة المضافة أقل من النسب المعمول بها لضريبة القيمة المضافة في الاقتصادات العالمية القريبة من اقتصاد المملكة، وأقل من المتوسط العالمي لنسبة ضريبة القيمة المضافة. والشخص الخاضع للضريبة في المملكة هو الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلاً بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اعتبر ملزماً بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة وفقاً للنظام. وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أكدت في وقت سابق أن توريدات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة أو التوريدات المعفاة من الضريبة، لن تتأثر بالنسبة للضريبية المعدلة.
- ضريبة القيمة المضافة 15 jours
- ضريبة القيمة المضافة 15%
ضريبة القيمة المضافة 15 Jours
الخليج
السعودية: ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تدخل حيز التنفيذ
الثلاثاء - 10 ذو القعدة 1441 هـ - 30 يونيو 2020 مـ
محل مجوهرات في سوق طيبة للذهب في العاصمة الرياض الاثنين الماضي (ا. ف. ب)
دخل قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المائة، اليوم (الأربعاء)، حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية في السعودية، وذلك بعد صدور أمر ملكي بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15 في المائة في الحادي عشر من مايو (أيار) الماضي. ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة. كما حتث الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي "اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة"، داعيةً إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة ()، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.
ضريبة القيمة المضافة 15%
من تاريخ 11 مايو إلى 30 يونيو 2020
- تطبق الضريبة بنسبة 5% إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية يوم 30 يونيو 2020. - تطبق الضريبة بنسبة 15% إذا تم التوريد فعليا في أو بعد 1 يوليو 2020. العقود المبرمة بين منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة وجهة حكومية
- تطبق الضريبة بنسبة 5% وذلك حتى انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021. - تطبق الضريبة بنسبة 5% إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2020. العقود المبرمة بين منشأتين مسجلتين في ضريبة القيمة المضافة
- تطبق الضريبة بنسبة 5% وحتى نهاية أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021. وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أعلنت وزارة المالية في وقت سابق، اتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة، ومن بين تلك الإجراءات رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% اعتبارا من 1 يوليو 2020. وللإطلاع على الدليل الإرشادي في المرفق أدناه:
جدير بالذكر أن الهيئة قد قررت تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وتضمنت التعديلات استثناء قيمة توريد الأصول الرأسمالية من مجموع قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة، بشرط استخدام الأصل الرأسمالي في تشغيل وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي الذي يتم ممارسته من قبل الشخص، وفق سجل تجاري أو ترخيص مماثل، وألا يكون قد تم الاحتفاظ بالأصل لكسب إيرادات إيجارية أو ما يماثلها من إيرادات أو لتوريده لاحقا. ولا ينطبق هذا الاستثناء على الأشخاص الطبيعيين المسجلين، وفق آلية التسجيل الخاص المتعلقة بالأفراد الممارسين لنشاط عقاري الواردة في المادة 9 من هذه اللائحة. كما تضمنت التعديلات تعديل الفقرة 7 من المادة 9 لتنص على أنه يُعد الشخص الذي يقوم أو يتوقع القيام بتوريد عقاري ممارسا لنشاط اقتصادي، وذلك لأغراض التسجيل، وفقا للنظام وهذه اللائحة مع عدد من الاستثناءات. يشار إلى أن توريد بيع العقارات يعد بمثابة توريد لسلع خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، وتاريخ التوريد هو تاريخ نقل ملكية العقار أو حق التصرف به كمالك من البائع الى المشتري، وعليه إذا تم انتقال الملكية أو حق التصرف كمالك إلى المشتري قبل تاريخ 1 يوليو 2020 فتحتسب الضريبة بنسبة 5% من قيمة البيع الإجمالي.