الأدلة العقلية
1. القياس
• وهو المصدر الرابع من مصادر الادلة الشرعية ويتم الاخذ به بعد القران الكريم والسنة النبوية الشريفة والاجماع. ترتيب الحضانة في الإسلام - موضوع. وقد تم استنباط الاحكام بطريقة القياس في امور غير الحدود والكفارات والمقدرات الشرعية وقد ذكر اصحاب المذهب الحنفي عن مصادر الادلة الشرعية ومنها القياس ما يلي "آخذ بكتاب الله إذا وجدت فيه الحكم، وإلا بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول الصحابة، آخذ بقول مَن شئت منهم وأدع قول من شئت، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين وعطاء وسعيد بن المسيب فإني أجتهد كما اجتهدوا". 2. المصلحة المرسلة
الله تعالى أنزل شريعته الخالدة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلها عامة للناس جميعًا، وجعلها مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة، فالشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وهذا الأصل شامل لجميع الشريعة لا يشذ عنه شيء من أحكامها. فما أهملت هذه الشريعة مصلحة قط، إذ كل خير دلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل شر حذرنا منه، ونظرًا لكثرة استعمال البعض لهذا المصطلح مع عدم الإحاطة الكافية بمعناه وضوابطه كانت هذه السطور.
- ترتيب الحضانة في الإسلام - موضوع
- أسماء المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام – اهل البيت في ليبيا
ترتيب الحضانة في الإسلام - موضوع
اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا
ترتيب الحضانة في الإسلام
اتفق جمهور العلماء على أنّ الحضانة بالدرجة الأولى من حق الأم، وقد اختلفوا في ترتيب انتقال الحضانة بعد الأم في حال وفاتها، أو زواجها، أو رفضها حضانة الطفل، أو عجزها عن رعايته، على أن تكون الحضانة حقًا لقريباته من النساء أولاً. [١] ثم تنتقل بعد ذلك إلى الرجال؛ ويرجع سبب وجود هذا الخلاف إلى عدم وجود نص قطعي في المسألة، [١] والحضانة هي حفظ الصغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه ورعايته والقيام بشؤون حياته، وهي حق من حقوق الطفل وواجبة له. [١]
أسباب تقديم الأم في الحضانة على الأب
لأن الأم اختصت بأمور ليست موجودة في الأب فهي أعرف بولدها، وأشد شفقة وحنوًا، وأكثر قدرة على تربيته والصبر عليه، وتفرغ وقتها لرعايته وتلبية احتياجاته، ولأنّ الطفل في بداية عمره يكون أكثر حاجة لأمه، خاصة إذا كان لا يزال رضيعاً؛ كذلك لأنها زادت على الأب بولادة الطفل. أسماء المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام – اهل البيت في ليبيا. [١]
أقوال مذاهب الأئمة الأربعة في ترتيب الأحق بالحضانة
المذهب الحنفي
القول في مذهب الإمام أبي حنيفة؛ أنّ الحضانة تنتقل بعد الأم إلى جدة الولد لأمه، ثم جدة الولد لأبيه، ثم أخته من الأم والأب، ثم أخته لأمه، ثم الخالة، ثم أخته لأبيه، ثم العمة.
أسماء المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام – اهل البيت في ليبيا
هذا وقد اتفق علماء الدين انه لا يمكن استخدام الادلة الشرعية الاخري الا في حالة عدم وجودها في الفران الكريم. وقد ثبتت قطعية احكام القران الكريم ولذا فلا يمكن استخدام اي من المصادر الاخري ما دام الحكم متوفر في القران الكريم. 2. السنة النبوية الشريفة
• وتعتبر السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الاسلامي. ولأن السنة النبوية الشريفة تأتي في المركز الثاني من مصادر الادلة الشرعية فان لها اولوية في استنباط الأحكام عن باقي مصادر الادلة الشرعية بخلاف القران الكريم وهذا لان القران الكريم هو مصدر قطعي باحكام الاسلام. اما عن السنة النبوية فمنها القطعي ومنها الظني في الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ان منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن. • وهذا ما ادي الى اختلاف بعض الأحكام المأخوذة عن السنة النبوية نظرا لاختلاف قناعات الفقهاء في مدي صحة السنة النبوية الشريفة كما اختلف مدي تاخير وتقديم الحديث على القياس. وقد اتفق بعض علماء المذاهب الفقهية على تحديد بعض الشروط التي في حالة توفرها في الخبر الواحد فان الخبر يمكن ان يؤخذ به وفي حالة عدم توفرها في الخبر الواحد فانه يمكن اعتباره شاذ ولا يؤخذ به.
• ومن هذه الشروط ان لا يعارض الخبر نص قوي في القران الكريم والسنة النبوية الصحيحة او المشهورة. ومن الشروط اللازم توافرها ايضا ان لا يكون الخبر معارض لاجماع او معارض لكلام الصحابة ومن الشروط اللازم توافرها ايضا معارضة الخبر لاساليب القياس او معارضته للقواعد العامة ففي حالة معارضته للقياس للتاكد من ذلك لا يؤخد بالخبر اما في حالة معارضة القياس لوجود ظن في صحته فيتم الاخذ بالخبر على رغم موقف القياس ومنها ايضا ان لا يكون الخبر يؤدي الى عموم البلوى ومن الشروط ايضا عدم مخالفة الراوي ما روي فان تم رؤية مخالفة لما قد روي الراوي فانه يجب اتخاذ ما يري الشخص. 3. الاجماع
• ويعتبر القياس هو ثالث مصادر الادلة الشرعية والذي يؤخذ به بعد القران الكريم والسنة النبوية الشريفة ولكن يؤخذ به قبل القياس ويعتبر الاجماع اصل شرعي يؤخذ به حتي الان وليس فقط في ايام الصحابة. ومن شروط الاجماع الاتفاق بين جميع المجتهدين في وقت حدوث الواقعة فلا يجوز اجماع اهل المدينة على سبيل المثال وعدم اجماع اهل البلدان الاخري فيجب اجماع جميع المجتهدين لصحة الحكم ومن الشروط الاخري ان لا يكون موضوع الحكم هو موضوع تم الاختلاف فيه في ايام الصحابة.