وعلى صعيد آخر، كشفت الوزارة عن إطلاق خدمة التحقق من بيانات السجلات التجارية للجهات المعنية، لتأتي هذه المبادرة في إطار حرصها على تطوير إجراءات تقديم خدماتها لقطاع الأعمال والاستثمار بما يفضي إلى تحسين المؤشرات الدولية لأداء الأعمال التجارية في الدولة، وكذلك تيسير عمليات التدقيق والتفتيش الدوري على الشركات التجارية والتأكد من صحة وصلاحية بياناتها. وأوضحت أنه سيتم إدراج رمز الاستجابة السريع ( QR Code) على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لمساعدة الجهات المعنية للاطلاع على بيانات السجلات التجارية، والتحقق من صحتها وصلاحيتها عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع.
- وزارة التجارة شكوى رقم التصريح
- وزارة التجارة شكوى رقم وزارة
- رقم شكوى وزارة التجارة
وزارة التجارة شكوى رقم التصريح
شكاوي و استفسارات. جميع الحقوق محفوظة لوزارة التجارة والصناعة 2016 دخول. McigovsaC-app خلاف ذلك يكون بلاغك من إختصاص. رقم شكاوي وزارة التجارة. Internet وزارة التجارة عن. وفرت وزارة التجارة في السعودية رقم موحد لتلقي الشكاوى الخاصة بالغش التجاري أو غلاء الأسعار أو تقليد المنتجات وغيرها من الأشياء التي تهم الأفراد داخل المملكة. رقم شكاوى وزارة التجارة 1442. الدكتورهاشم بن عبدا لله يماني في توفير خدمة الهاتف المجاني رقم 1900 لتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين والمقيمين عن أية حالات غش أو تقليد أو مغالاة أو أية مواقع. ننشر رقم وزارة التجارة تقديم بلاغ أو شكوى ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنين لضبط ألية التعامل في مختلف الأنشطة التجارية واستكمالا للخدمات التي تعرضها وزارة التجارة والاستثمار بداية من نشر دليل المستهلك. استحداث عقوبات لسماسرة العقارات في القانون الجديد. تسجيل أفراد تسجيل شركات.
وزارة التجارة شكوى رقم وزارة
24 مارس 2022 الساعة
17:05
وزارة التجارة والصناعة تدشن بوابة خارطة الأعمال لدولة قطر
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تدشين بوابة /خارطة الأعمال لدولة قطر/، وذلك ضمن موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز كفاءة خدماتها، وتماشيا مع مقتضيات القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، ومع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF). وتوفر /بوابة خارطة الأعمال/ قاعدة بيانات واسعة للمستخدمين، حيث تتيح لهم الاطلاع على المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة، وذلك عبر توفير خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتوفرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداما، فضلا عن توفيرها بيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المسجلة في كل بلدية، والتراخيص التجارية الجديدة والأخرى الملغاة، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة. وتهدف هذه البوابة إلى توفير قاعدة بيانات لرواد الأعمال والمستثمرين، بما من شأنه دعمهم وتسهيل وصولهم إلى العملاء المستهدفين، ومساعدتهم على اختيار الموقع المثالي لتأسيس المشروع التجاري، واختيار النشاط التجاري الأمثل، والتسهيل عليهم في معرفة أماكن تواجد المنافسين، ومعرفة المناطق السكنية التي يرغبون في إقامة أنشطتهم التجارية فيها، بالإضافة إلى تحليل الموقع لمعرفة قاعدة العملاء المستهدفين وقياس جدوى ممارسة المشروع التجاري في أي منطقة.
رقم شكوى وزارة التجارة
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة أهداف منها، مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية. كما يهدف إلى مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وكذلك لمواجهة عمليات غسيل الأموال وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. وجاء المشروع استجابة للظروف التي تم رصدها وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده. رقم شكوى وزارة التجارة. كما يهدف لمواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات. ايضا مشروع القانون يلبى توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.
كما استهدف مشروع القانون المعروض إلزام الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشتري أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف. كما أن المشروع يستهدف تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعون عامًا منذ صدور القانون في عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.
وأضاف ان المادة الرابعة من نظام الشركات المهنية ينص على يحضر على الشركة المهنية القيام بأعمال المهنية إلا من خلال الشركاء ومع ذلك يمكن للشركة الاستعانة بمعاونين من المرخص لهم بمزاولة المهنة يعملون تحت إشراف الشركة ومسؤوليتها. وفسر هذا انه يجوز له العمل كمحاسب قانوني موظف لدى شركة مهنية تمارس مهنة مراجعة الحسابات وليس بالضرورة أن يكون شريكاً فيها. وزارة التجارة بمحافظة شرورة تكثف الجولات الرقابية لضبط الأسعار | صحيفة المشهد الإخبارية. وأن ممارستي للعمل كمحاسب قانوني لدى الشركة المهنية يكون تحت إشراف الشركة ومسؤوليتها. وأضاف انه يزاول المهنة كموظف يعمل لدى شركة مهنية وليس شريكاً فيها وهو اجراء نظامي لا مخالفة فيه وقال ان الشركة المهنية هي التي تتحمل عن ممارساته المهنية والتي تفرضها عليهم المادة الرابعة. وان الشركة مسؤولة عن تصرفات موظفيها من المحاسبين القانونيين. وأوضح ان المادة السابعة من نظام المحاسبين القانونيين تنص وجوب التوقيع على تقارير المراجعة الصادرة من المكتب من المحاسب المرخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على المراجعة فعلا بالنسبة لشركات المحاسبة ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع. وفسر هذه المادة بعدم إجازة الإنابه في التوقيع بين المحاسبين القانونيين فالمحاسب القانوني الذي قام بالمراجعة سواء كان فردا صاحب مكتب خاص أو ممارس من خلال شركة مهنية أو كان شريكا هو الذي يجب أن يوقع على التقارير ووجود شركة بين المحاسبين القانونيين لا تبيح لهم أن يوقع شريك عن شريك آخر قام بالعمل.