وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن خطوات بعض موظفي بعثة المراقبة الخاصة أضرت بشدة بسمعة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مضيفة: "ندعو قيادة المنظمة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليط الضوء على الوضع، وخصوصا إجراء تحقيق في كيفية تسليم البيانات من الوسائل التقنية التابعة لبعثة المراقبة الخاصة إلى الجانب الأوكراني وتحديد الجهات التي أمرت بذلك". ويأتي ذلك بعد منع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من مواصلة أنشطتها في أراضيهما، وتوقيفهما عددا من مراقبي البعثة، بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا. المصدر: "نوفوستي"
- دولـي
دولـي
طالبت نقابات وجمعيات الشرطة الوطنية الإسبانية والحرس المدني بمدينة مليلية السلطات المحلية والمركزية بـضرورة توفير كافة الشروط الضامنة ل "حدود آمنة" قبل إعادة فتح المعابر الحدودية البرية مع المغرب والعودة الوشيكة لحركة المرور، بعد أزيد من عامين من إغلاقها. واتفقت هذه الأطراف في بيان تم عرضه خلال مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام ، على مجموعة من الشروط ، مستحضرين المشاكل العديدة التي كانت موجودة عندما كانت المعابر الحدودية مفتوحة ، مثل تدفق الأمواج البشرية على الحدود أو عدم التنسيق بين الحرس المدني والشرطة الوطنية ، لهذا السبب ، تطالب الأطراف بدعم العنصر البشري بالمعابر الحدودية بأعداد إضافية ، وتوفير عناصر أمن متخصصة بالحدود ، وإعادة تشكيل البنيات التحتية في أفق تحسين وتأمين الجانب الأمني ، وتوفير وسائل تكنولوجية أفضل واعتماد بروتوكول شنغن واضح ، من ضمن شروط ومطالب أخرى. تقديم قوات الامن الخاصه للحج والعمرة. ودعت الأطراف الموقعة على البيان، إلى مراعاة سلامة المراكز الحدودية والعمل على تفادي الضوضاء والتلوث الذي تسببه الأدخنة. في هذا السياق جرى التأكيد ، على أنه يجب مراعاة البعد الصحي بالمراكز الحدودية ، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة عناصر الحرس المدني وضباط الشرطة الذين يعملون بالمعابر الحدودية، وكذلك الأشخاص الذين يعبرون الحدود ، جراء التلوث والضوضاء التي تضر بصحة هذه الفئات.
"لا ينبغي أن تنصب الجهود على الحدود الذكية فقط ، بل يتعين أيضًا التفكير في صحة المسؤولين الذين يعملون بالحدود والناس العابرين للحدود"، يورد البيان. و دعا البيان الذي يحمل عنوان( منصة من أجل حدود آمنة ومن أجل مليلية آمنة) الموقع من قبل الأطراف المعنية، إلى دعم المعابر الحدودية بأعداد إضافية من الموارد البشرية، وطالب بتوفير أفراد شرطة الحدود متخصصين و إعادة تشكيل البنى التحتية الحدودية ، لتجنب الاقتحامات العنيفة (كاميكاز). وطالبت الأطراف الموقعة على البيان بتوفير الوسائل التقنية للكشف عن الأفراد (الماسح الضوئي المحمول أو الماسح الضوئي للشاحنة)، و بروتوكول عمل واضح وفقًا لمعاهدة شنغن ، لتجنب انعدام الأمن لقوات الأمن العاملة بالحدود. كما تمت المطالبة بتعيين وحدات متخصصة لدعم مراقبة الحدود وكذا التطبيق الصارم لأنظمة الوقاية من المخاطر المهنية في المراكز الحدودية. ودعا البيان السلطات المختصة إلى تكييف شروط الدخول إلى مدينة مليلية بالوضع الصحي الجديد الذي فرضته جائحة كوفيد 19. تقديم قوات الامن الخاصه. ونبه البيان إلى أن المعابر الحدودية مع مدينة مليلية كانت تعرف تدفق متوسط 30. 000 عملية عبور للأشخاص والمركبات بناءً على معاهدة حسن الجوار مع المغرب ، لكن بمستويات أقل من المراقبة والتحكم في عملية المرور.