بينما انخفضت الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي في قضايا الأوراق المالية العام الماضي، لتصبح 8 أشهر ونصف الشهر مقابل 10 أشهر في 2019، تعتزم هيئة السوق المالية تنظيم إجراءات نظر الدعوى عبر النظام الإلكتروني، بما في ذلك تقديم صحيفة الدعوى، وإيداعها أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وعقد جلسات النظر عن بُعد، وتبادل المذكرات، وإصدار القرارات، والاعتراض عليها، وذلك ضمن مشروع تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية. إعلان من هيئة السوق المالية عن نشر مشروع تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لاستطلاع مرئيات العموم. تطوير الإجراءات نشرت هيئة السوق المالية السعودية مشروع تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، لاستطلاع مرئيات العموم خلال 30 يوما، تنتهي في 13 أغسطس 2021. وأوضحت الهيئة أن التعديلات المقترحة في المشروع تهدف لتطوير إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية المنظورة أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، والعمل على تطوير الإجراءات المعزِّزة لسرعة وكفاءة نظر الدعاوى والفصل فيها، وتطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين في السـوق المالية، دعما لنمــوها وازدهارهـا، وتعزيز حمايـة المسـتثمرين بها. النظام الإلكتروني تتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في عدة محاور، منها تنظيم إجراءات نظر الدعوى عبر النظام الإلكتروني، بما في ذلك تقديم صحيفة الدعوى وإيداعها لدى اللجنة، وعقد جلسات النظر عن بُعد، وتبادل المذكرات، وإصدار القرارات، والاعتراض عليها.
إعلان من هيئة السوق المالية عن نشر مشروع تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية لاستطلاع مرئيات العموم
إعلان من هيئة السوق المالية عن اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية
انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتعزيز ثقة المشاركين فيه، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، ليكون العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها. وتأتي هذه التعديلات لتطوير إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، والإجراءات المعزِّزة لسرعة وكفاءة نظر الدعاوى والفصل فيها، وتطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق المالية دعماً لنمــوها وازدهارهــا، وتعزيز حمايـة المسـتثمرين. إعلان من هيئة السوق المالية عن اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية. وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في الآتي: تنظيم إجراءات نظر الدعوى عبر المنصة الإلكترونية للترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما في ذلك تقديم صحيفة الدعوى وإيداعها لدى اللّجنة، وعقد جلسات النظر عن بُعد، وتبادل المذكرات، وإصدار القرارات، والاعتراض عليها. إضافة متطلب على مؤسسة السوق المالية أو شركة المساهمة المدرجة في جميع الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، أن يكون رفعها للدعوى أو الترافع فيها وتقديمها لأي طلبات أو مذكرات إلى اللجنة أو لجنة الاستئناف من محامٍ أو ممثِّل نظامي مُرخَّص لهما في المملكة.
إعلان من هيئة السوق المالية عن اعتماد تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية
كما يسهم التعديل في تطوير آليات التقاضي وإجراءاته بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية ويقلل من مخاطر الاستثمار فيها، بالإضافة إلى دورها في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين بما ييسر عمل اللجان من جهة ويركز جهود المستثمرين من جهة أخرى.
لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (السعودية) لجنة تختص بالفصل في المنازعات المالية، مكونة من مستشارين ومتخصصين، أنشئت بمرسوم ملكي عام 1424 هـ. وتشمل كل دعوى تقع في نطاق الأحكام النظامية، ولوائحها التنفيذية، ولوائح هيئة السوق المالية والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحقين العام والخاص. وتنظر اللجنة في: الدعاوى الإدارية التي تمثل التظلم من القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق. والدعاوى الجزائية التي ترفع من النيابة العامة ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. والدعاوى المدنية التي تمثل الدعاوى الناشئة بين الأشخاص المستثمرين. وتمارس اختصاصاتها في جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية. وتهدف لتوفير حماية للمستثمرين من ممارسات السوق المالية غير العادلة، كما تسعى لتوفير بيئة قضائية تحكم بها تعاملات الأوراق المالية، وتهيئة الظروف الملائمة للمتقاضين، وتقوم اللجان بنشر القرارات النهائية الصادرة عنها وعلى إثرها تطور وتحسن بيئة العمل الإداري الخاص بنظام التقاضي. اختصاصات اللجنة الإطلاع ومتابعة قضايا التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية، والنظر في دعاوى المستثمرين فيما بينهم، في إطار أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص.