هناك بعض الخطوات اللازمه للاستعلام عن طلب نقل كفاله عامل وافد ، وسنوضحها لكم فى موضوع استعلام عن نقل كفاله من صاحب المنشاه و العامل:
الدخول الى الموقع الرسمي لوزاره العمل و التنميه الاجتماعيه
يحدث تسجيل القيد من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمه المرور بطريقه صحيحه. بعد القيد الى الصفحه الرئيسيه يحدث الضغط على الخدمات الالكترونيه. يحدث القيد الى "خدمات المنشاه المطلوب نقل الكفاله عليها". بعد ذلك الضغط على "نقل كفاله عامل وافد" ، ويحدث ادخال رقم اقامه العامل المراد نقل الكفاله عليه. ستظهر صفحه بها جميع البيانات التي تحتوي على كافه التفاصيل عن طلب نقل الكفاله ، واسم العامل و المنشاه المراد نقل الكفاله عليها. بعدها ستظهر لك مجموعه من الشروط و الاحكام التي عليك التركيز عند قراءتها لكي تقوم بـ الضغط على زر الموافقه ليحدث استكمال الطلب. لكي يحدث الحصول على الموافقه الكترونيًا يحدث التواصل مع الكفيل. عند الحصول على الموافقه يجب الحصول على رقم الطلب حتى تتمكن من القيد على الاستفسارات الالكترونيه لمكتب العمل ، لاتمام خدمه نقل كفاله عامل وافد. بعد ذلك يحدث وضع رقم اقامه العامل و الرمز المرئي الذي سـ يظهر امامك بطريقه صحيحه.
استعلام عن نقل كفاله عامل وافد
تتم الخطوه السابقه لاتمام عملات الاقامه او غيرها من الخدمات التي يريدها الشخص المستعلم. عند وصول الموافقه من الكفيل القديم يجب على العامل قراءه جميع البيانات التي تم ادخالها من قبل وقراءه التعهد ، وبعد التاكد من صحتها يحدث الضغط على كلمه "ارسال". ستظهر لك رساله تؤكد نجاح الارسال. بعد ذلك تقوم بانتظار التصديق عليها من قبل الكفيل الجديد ، وبعد ذلك تستطيع الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعه اخبار نقل الكفاله وما وصل اليه. عند موافقه الكفيل القديم على طلب نقل الكفاله يكون الطلب قد تم بنجاح. اقرا ايضا: الاستعلام عن صلاحية الإقامة
شروط نقل كفاله عامل وافد بـ الحصول على موافقه الكفيل
لنقل كفاله عامل وافد يجب الحصول على موافقه الكفيل ، بـ الاضافه الى بعض الشروط الاخرى التي حددها مكتب العمل فى المملكه العربيه السعوديه ، ويمكننا التوسائل الى ابرز تلك الشروط فيما يلي:
يجب مرور عام كامل للعامل الوافد مع الكفيل الجديد او من دخول الوافد الدوله. عدم تواجد اي مخالفات خاصه بمكتب العمل على المؤسسه الجديده. من الضروري الحصول على موافقه الكفيل الجديد و الكفيل الاول ، وكذلك موافقه مكتب العمل. شروط نقل كفاله عامل وافد بدون الحصول على موافقه الكفيل
وزاره الموارد البشريه السعوديه قامت بتحديد بعض الشروط التي اذا توافرت يمكن للعامل الوافد نقل كفالته دون الرجوع للكفيل او طلب موافقته او المؤسسه التابع لها ، وهذه الشروط هي:
ان كان العامل الوافد جديد و الشركه او المؤسسه التابع لها كانت ضمن النطاق الاصفر او الاحمر ، ولم تقوم باصدار رخصه عمل له.
تعمل وزارة العمل على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات للمهاجرين ، ومن بين هذه الخدمات يتم توفيرها من قبل وزارة العمل من خلال موقعها على شبكة الإنترنت عن طريق الحصول على تمويل خارجي ، وهو من أهم الخدمات التي تقدمها الوكالة الحكومية إلى أنت وهناك الكثير من الناس سواء أكانوا مقيمين أم مهاجرين ، لذلك سنتعلم كيف نسأل عن أخذ التمويل الأجنبي بالتفصيل من خلال هذا المقال الذي نشرته صحيفة الميدان الإخبارية. جدول المحتويات
كيفية التقدم بطلب تحويل الكفيل الأجنبي برقم الإقامة:
يمكنك الاستفسار عن تحويل الراتب الأجنبي من خلال الرابط الإلكتروني لوزارة العمل السعودية ، كما يمكنك متابعة طلبك ومتابعة الرفض أو القبول باتباع الخطوات التالية:
قم بالتسجيل في موقع وزارة العمل السعودية ثم اضغط على الرابط للاستعلام عن تحويل الكفالة الدولية برقم الإقامة. بعد ذلك ، سيتم نقلك إلى الصفحة الأولى لملء التفاصيل ، وهي كتابة الاسم بالخط ، وكتابة رقم الحدود ورقم الطلب الذي سيتم نقل الشخص إليه ، ثم ستطلب منك كتابة الاسم. موقع التطبيق وتحديد حجم منطقتك. بعد الانتهاء من عملية كتابة البيانات ، انقر فوق زر البحث وسيظهر لك جميع البيانات التي تحتاجها.
وقد تظلم البعض من أطراف الخصومة إلى اللجنة من قرارات أصدرتها وتم الفصل في بعض تلك التظلمات مصلحة المتظلمين. جريدة الرياض | ديوان المظالم يحسم الجدل الدائر حول قانونية لجنة تسوية المنازعات المصرفية. ومن العدالة ما لاحظناه في أحد القرارات الصادرة من اللجنة الذي أرسى مبدءاً مصرفياً راقياً، حيث حمل القرار بنك نصف قيمة اعتماد مستندي، لأنه وردت مستندات الاعتماد ورفض العميل تسلمها، وتم بيع البضاعة بالميناء، واستند القرار فيما انتهى إليه إلى أنه كان يجب على البنك أن يتقدم في هذه الحالة لتسلم البضاعة وبيعها لاسترداد حقه. صحيح أن البعض القليل جداً من قرارات اللجنة الصادرة لمصلحة البنوك أو لمصلحة عملائها لاحظنا أنه مخالف لأصول وقواعد العمل المصرفي، إلا أن هذا أمر طبيعي يحدث في أي قضاء وفي أي دولة، ولكن ذلك لا ينال من الجهد الكبير الذي بذلته وتبذله لجنة تسوية المنازعات المصرفية. أما عن النزاهة، فلم نسمع عن اللجنة ما ينال منها، وتلك حقيقة يجب أن نقررها للحق والإنصاف. والقول بعدم استقلالية، ونعتقد أن المقصود به تبعية اللجنة، إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، فتلك تبعية إدارية فقط خاصة بتكلفة العاملين بأمانة اللجنة، أما الناحية الفنية فاللجنة مستقلة تماماً فيها ولا سلطان لأحد عليها سوى ضميرها، ولم نلاحظ في أي وقت من الأوقات أن تدخلت مؤسسة النقد العربي السعودي في عمل اللجنة أو وجهتها فيه، وتلك حقيقة واقعة، والمؤسسة بفضل حكمة قيادتها تدرك أهمية تلك الحقيقة.
لجنة تسوية المنازعات المصرفية عبر الإنترنت
وأبرز الاتهامات التي طالت اللجنة تمثلت في أن اللجنة جعلت قرار التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين راجعا إليها وصادرت حقوق الأطراف الأخرى ، وذلك بالرغم من الأمر السامي القاضي بتشكيلها والذي نص على أن اللجنة عندما تقرر أنها لم تتوصل إلى تسوية مرضية للطرفين أن يحال النزاع للمحكمة المختصة. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد تمسكت بالدفاع عن لجنة تسوية المنازعات المصرفية بعد احتدام الجدل حول صلاحياتها القضائية ، حيث أكدت "ساما" أن اللجنة تعدّ لجنة قضائية تمارس اختصاصاً قضائياً طبقاً للأوامر السامية القاضية بتأسيسها ، إضافة إلى أحكام وقرارات قضائية من المحاكم العامة ومن ديوان المظالم ومن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، قضت بعدم اختصاص تلك الجهات في نظر المنازعات المصرفية وأن نظرها هو من اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية. إلا أن الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم شددّت في سياق حكمها في إحدى قضايا المستثمرين ضد بنك محلي ، الى إن لجنة تسوية المنازعات المصرفية في "ساما" ليست سوى جهة إدارية بحتة وليست جهة قضائية أو حتى شبه قضائية بأي حال من الأحوال ، مضيفاً:" أعضاء اللجنة ليسوا قضاة ، ولا يعينون وفق السلم الوظيفي الذي يعين عليه القضاء ، كما أنهم لا يخضعون ولا يتمتعون بحصانة القاضي، حيث أن أعضاء اللجنة يعينون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، في حين يعين القضاة بمرسوم ملكي.
لجنة تسوية المنازعات المصرفية للأفراد فلكس كليك
2- لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية
صدر المرسوم الملكي رقم (م / ٥۱) وتاريخ ۱۳ / ۸ / ۱٤۳۳هـ المتضمن في بنده الثالث تشكيل لجنة باسم "لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية" على أن تتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى. جريدة الرياض | خلافات حادة داخل لجنة تسوية المنازعات المصرفية في "ساما" تفضي إلى تجاوزات إجرائية خطيرة. اختصاصات وصلاحيات اللجنة:
تضمن البند الثالث المشار إليه أعلاه على أن تختص اللجنة بالآتي:
الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما. الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، على أن يكون التظلم منها خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار. جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى –الداخلة في اختصاصها- بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق كما حدد المرسوم الملكي الحالات التي لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة، وهي كالآتي:
• الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين، وعقود الإيجار التمويلي إذا كان محل المنازعة حقاً عينياً على عقار.
الجمعة 18 جمادى الأولى 1432 هـ - 22 ابريل 2011م - العدد 15642
اجتهاد قضائي يعد تصحيحاً طال انتظاره لواقع غير نظامي استمر سنوات طويلة
محمد بن عبدالله السهلي
تتعدد في المملكة جهات التقاضي بصورة تحير أحياناً بعض المحامين وذوي الاختصاص، حيث تتنوع وتتبعثر بين عدة جهات قضائية وحكومية وهو أمر قد تنفرد به المملكة من بين دول العالم. فالجهات المختصة بالفصل في الخصومات والنزاعات تندرج تحت ثلاثة تصنيفات ريئسية وهي إما القضاء العام أو القضاء الإداري (ديوان المظالم) او اللجان (الهيئات) الإدارية ذات الاختصاص القضائي. لجنة تسوية المنازعات المصرفية والتمويلية. فالقضاء العام والإداري منظمة ومفصلة اختصاصاته وفقاً لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. أما اللجان (الهيئات) الإدارية ذات الاختصاص القضائي والتي يزيد عددها على (70) لجنة أو هيئة فتستند كل واحدة منها في اختصاصاتها وأحكامها إلى نظام خاص بها صادر بمرسوم ملكي لتختص بفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك النظام، كاستثناء من اختصاص القضاء العام أو القضاء الإداري. ورغم أنه سبق أن صدر أمر ملكي عام 1426هــ بشأن الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، كما صدرت آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الصادرين عام 1428هــ وما تضمنتها من إعادة النظر في واقع تلك اللجان من حيث دمجها في القضاء العام أو الإداري أو استمرار بقاء بعضها كوضع استثنائي، إلا أن واقع تللك اللجان واختصاصاتها لم يتغير بعد من الناحية العملية.