وألقى رئيس مجلس إدارة جمعية الأوقاف الصحية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لرعاية أمير المنطقة الشرقية للملتقى السنوي الوقفي الأول ومدى التطلعات في تحقيق الآمال والطموحات لنتائج مُثمرة وتوصيات فاعلة وطروحات تدعم مفهوم وأهمية إنشاء الأوقاف على مجتمعاتنا واقتصادنا الوطني. وأوضح أن الملتقى الذي يُنفذ على مدى يومين يتضمن جلسات حوارية متنوعة عن مفهوم وأهمية الأوقاف في المجتمع وعدد من توقيع الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة إضافة لمعرض مصاحب للتعريف وبشكل واسع عن الجهات المشاركة في الملتقى وعقب ذلك ألقى رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية الدكتور عايض من فرحان القحطاني كلمته أوضح فيها اتسعاع رقعة الأوقاف في البلدان ومدى التطور والرقي الذي تتمتع به هذه البلدان التي تعتبر الأوقاف أحد أهم أوجه المساهمات التنموية التي ترتكز عليها قواعد التنمية المستدامة بعدها شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن جمعية الأوقاف الصحية ، ثم كرّم الجهات المشاركة والداعمين. وأكّد سموه الأثر الإيجابي لمثل هذه الملتقيات في تبادل الخبرات والمعارف بين القطاعات الثلاثة لما تحقق من أثر ملموس لخدمة كافة أطياف المجتمع.
- تجربتي مع الدكتور عايض القحطاني تويتر
- الضريبة في البحرين تدشن موسم «فورمولا
- الضريبة في البحرين يواجهون نجوم مصر
تجربتي مع الدكتور عايض القحطاني تويتر
وأشار إلى أن أي عملية لها مضاعفات، ولكن يجب اكتشافها في وقتها، والتعامل معها بشكل صحيح، مشددا على مسؤولية المريض في المتابعة والتواصل مع طبيبه عند أي تغير في حالته الصحية، والالتزام الدقيق بالنصائح الطبية، خاصة بعد العملية.
وتضمن الملتقى نخبة من المتحدثين من ذوي الخبرة والاختصاص وذلك للحديث عن أهمية توسع ثقافة المجتمع في الأوقاف ومدى التوجه والاهتمام بإنشاء الأوقاف الصحية بمعناها الواسع ومساراتها المختلفة ؛ حيث شارك في الملتقى بجلسته الأولى معالي الشيخ الدكتور قيس بن محمد آل مبارك عضو هيئة كبار العلماء سابقاً بموضوع عن المنتجات الوقفية الصحية وفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالرحمن اليوسف القاضي في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموضوع عن مدى الحاجة إلى الأوقاف الصحية وفضيلة الشيخ أحمد بن عبدالله الجعفري رئيس المحكمة التجارية بالدمام بموضوع عن الأصول المالية الملائمة للأوقاف الصحية المعاصرة. وتضمنت الجلسة الثانية من الملتقى تجارب وقفية ناجحة استعرض فيها الدكتور عبدالرحمن المزروع تجربة إنشاء جامعة سليمان الراجحي والدكتور زياد السويدان تجربة مؤسسة البصر العالمية. من جهته أوضح المدير التنفيذي للجمعية مؤيد الحدبان أن الملتقى هو باكورة المبادرات التي تطلقها الأوقاف الصحية والذي يهدف إلى توسيع ثقافة الوقف وتوعية أفراد المجتمع لتوجيه جزء من مقدراتهم لإنشاء الأوقاف الصحية والسعي في وضع الحلول المناسبة لتوفير الاحتياج الصحي في المنطقة بشكل خاص وفي المملكة العربية السعودية بشكل عام إضافة إلى حلقات نقاش لمواضيع هامة عن مفهوم وأهمية الأوقاف ودورة علمية بعنوان علاقة المنتجات الصحية بالأنظمة.
ولم يرد مركز الاتصال الوطني في البحرين بعد على طلب للتعليق من "رويترز". وكان صندوق النقد الدولي ذكر أن اقتصاد البحرين انكمش 5. 4% العام الماضي تحت وطأة جائحة فيروس كورونا التي أثرت على قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة. وقال المصدر البرلماني إنه تجري مناقشات بين الحكومة والبرلمان لتعديل القانون الذي ينص على أن ضريبة القيمة المضافة تبلغ 5% والمطبقة منذ 2019 في إطار خطط لإصلاح الوضع المالي للبلاد وزيادة الإيرادات غير النفطية. وأضاف المصدر أنه يتعين موافقة البرلمان على تعديل القانون وقال إن الحكومة تحاول إيجاد سبل لحماية أصحاب الدخل المنخفض إذا ما تم هذا التعديل. وذكر أنه يجري بحث حلول أخرى لتعزيز المالية العامة للدولة. الضريبة في البحرين نرفض المساس بالسيادة. وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن ممثلين للحكومة والسلطة التشريعية اجتمعوا اليوم الأحد لمناقشة تغيير ضريبة القيمة المضافة في إطار طرح عدد من الخيارات المالية في المملكة بينما تخرج من جائحة فيروس كورونا. وأضاف تقرير الوكالة أن الحكومة راجعت وسائل الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين المستحقين حال تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة لكن التقرير لم يذكر النسبة التي ستغير إليها الضريبة.
الضريبة في البحرين تدشن موسم «فورمولا
كان ذلك تمهيدا للعشرة و 15 و 20%. الهدر في كل مكان ولكي "يوقفوه" اكتشفوه في الجيب المخروم للمواطن. لا تحدثهم عن ضرائب التحويلات المالية للوافدين. لا تحدثهم عن أصحاب المداخيل المرتفعة. ابدأ بالفقراء! — @Aljamry (@JAljamry) September 26, 2021
النظام يدير الموازنة بشكل منفرد ويساهم بذلك في بعثرة أموال طائلة من ميزانية الدولة كما يفرض ضرائب ورسوم قاسية دون وجود اي تمثل للشعب في صناعة هذه القرارات وهو ما يؤكد الحاجة للإصلاح السياسي والشراكة السياسية
— Alwefaq Society (@ALWEFAQ) September 26, 2021
يواصل النظام البحريني تحميل فساده وإهداره ثروات البلاد على المواطن البحريني على إغراقه بزيادة الضرائب. ضريبة القيمة المضافة البحرين: تعرف على كل ما يخص الضريبة المضافة في البحرين. وفي أحدث تطور أكد مصدر برلماني ومصدر على صلة وثيقة بالحكومة في البحرين بأن النظام يدرس مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى عشرة في المئة لزيادة إيرادات الدولة وتقليص العجز في موازنتها. وقال المصدر البرلماني إنه تجري مناقشات بين الحكومة والبرلمان لتعديل القانون الذي ينص على أن ضريبة القيمة المضافة تبلغ خمسة في المئة والمطبقة منذ 2019 في إطار خطط لإصلاح الوضع المالي للبلاد وزيادة الإيرادات غير النفطية. وأضاف المصدر أنه يتعين موافقة البرلمان على تعديل القانون وقال إن الحكومة تحاول إيجاد سبل لحماية أصحاب الدخل المنخفض إذا ما تم هذا التعديل.
الضريبة في البحرين يواجهون نجوم مصر
السعر النهائي بعد إحتساب الضريبة. ما هي مدة الفترة الضريبية؟ ومتى يتوجب أداء الضريبة؟
طبقًا للوائح ضريبة القيمة المضافة في البحرين، فإن الفترة الضريبية لا يجوز أن تقل عن شهر كامل. ويكون الموعد النهائي للشركات المسجلة من أجل تقديم الإقرار الضريبي وأداء الضريبة هو بعد مرور شهر كامل من نهاية الشهر الفترة التي يتم تقديم الإقرار عنها (على سبيل المثال، فإن الموعد النهائي لكي تقوم أحد الشركات بأداء الضريبة عن شهر أبريل هو نهاية شهر مايو). بالإضافة إلى ذلك، فإنه من الواجب على أصحاب الشركات المسجلة في السجل الضريبي إصدار الفواتير الضريبية في خلال خمسة عشر يومًا من إنتهاء الفترة الضريبية. رفع الضريبة على القيمة المضافة يثير ضجة في البحرين المتعثرة اقتصاديًا | Amwaj.media. ما هي الجزاءات التي يتم تطبيقها في حالة عدم أداء الضريبة؟
في حالة فشل الشركات التي يتوجب عليها قانونيًا أداء ضريبة القيمة المضافة في البحرين في تسجيل نفسها لدى السجل الضريبي فإنها ستواجه غرامة قد تصل إلى 10000 دينار بحريني. على الجانب الآخر، إذا لم تقوم إحدى الشركات المسجلة بأداء ضريبة القيمة المضافة في خلال الموعد المحدد لها فإنها قد تواجه جزاءات تصل إلى 5000 دينار بحريني. ختامًا، فإن الوقت ما زال مبكرًا للحكم على تأثير ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد البحريني وإذا كان هذا التأثير إيجابيًا أو سلبيًا.
وقالت إن المبالغ المحصلة من تطبيق الضريبة ستمثل دعما إيجابيا مباشرا للإيرادات العامة على نحو يمكّن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ برامجها التنموية، فضلا عن كونها خطوة مهمة في الاتجاه نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.