رصدت محركات البحث تزايد في البحث عن رقم المرور السعودي الذي يعد أمر هام لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية كونه يقدم العديد من الخدمات الهامة التي بحاجة إليها الجميع على مدار اليوم لمعرفة كافة المستجدات، والمعلومات الخاصة بمختلف الطرق داخل المملكة. في نبأ عاجل لها أعلنت إدارة مرور محافظة الطائف عن استكمال مشروع توسعة شبكة المياه داخل المحافظة فأنه سيتم إغلاق طريق وادي وج بصورة جزئية على أن يكون الإغلاق مع نقطة الالتقاء مع شارع حسان بن ثابت على أن يبدأ الإغلاق ابتداءً من التاسع من شهر محرم، وحتى الثامن والعشرون من ذات الشهر. من جانبها نوهت إدارة مرور الطائف جميع الأشخاص باتخاذ طرق بديلة عن هذه الطرق طيلة فترة الإغلاق التي تم ذكرها، ويمكن للجميع معرفة كافة المستجدات من خلال رقم المرور السعودي الموحد 993 حيث يمكن من خلال هذا الرقم التواصل مع المرور في حالة عدم القدرة على التواصل مع وحدة المرور التابعة للمنطقة الخاصة بك.
رقم التواصل مع المرور السعودي
أقر المرور السعودي عقوبات جديدة لمن يمارس مهنة تعليم القيادة دون الحصول على ترخيص، إلى جانب اشتراط الحصول على ترخيص للقيام بعملية مُعتمد من المرور، وذلك من خلال لائحة جديدة لأحكام المنظمة، وتشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات، ومزاولة مهنة تعليم القيادة. وفقا لصحيفة الوطن السعودية. العقوبات التي نصت عليها اللائحة الجديدة
- 200 ألف غرامة مزاولة النشاط من خلال منشأة دون الحصول على ترخيص إنشاء مدرسة لتعلم القیادة أو مزاولة مھنة تعلم القیادة. - 100 ألف غرامة مزاولة النشاط برخصة منتھیة الصلاحية. - 50 ألفا غرامة استغلال المنشأة في القیام بأعمال تتعارض مع النظام العام والأهداف التي أوجدت من أجلھا. - 50 ألفا غرامة عدم الالتزام بالبرامج والمناهج التعلمية المعتمدة من الإدارة العامة بالمرور أو تعدیلھا دون موافقتها. - 50 ألفا غرامة التنازل للغير عن الترخيص قبل الحصول على موافقة من الإدارة العامة للمرور. - 50 ألفا غرامة إيقاف المرخص له للنشاط قبل انتھاء مدة الترخيص دون إخطار الإدارة العامة للمرور. - 50 ألفا غرامة عدم السماح للجھة المعنیة بالمرور بالاطلاع على كل البیانات المتعلقة بالنشاط أو تعطيل عملھم أو عرقلته.
رقم المرور السعودية
وأصدر مجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات: الصحة، والسياحة، والاقتصاد والتخطيط، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. وقرر مجلس الوزراء، تعديل الفقرة (2) من المادة (35) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 13 شعبان 1433هـ، لتكون بالنص الآتي: "يعاقب ـ وفقاً لجسامة المخالفة ـ بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على مليوني ريال أو بنسبة 10% من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف ـ أيهما أكثر ـ وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (34) من هذا النظام". وقرر مجلس الوزراء، إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية لجنة المساهمات العقارية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7 جمادى الأولى لعام 1429هـ، وتعيين خليل بن إبراهيم الوطبان؛ ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
انقر فوق علامة التبويب الخدمات في أيقونة خدماتي. أدخل رمز خدمات المرور. انقر فوق علامة التبويب "اعتراض المخالفات المرورية". انقر على اعتراض على الانتهاك، ثم حدد المخالفة التي تريد الاعتراض عليها. أدخل البيانات المطلوبة في الأماكن المشار إليها، ثم وافق على متطلبات الخدمة وأرسل طلبك. من خلال إكمال الخطوات السابقة، سترسل اعتراضك بنجاح وسيتم تزويدك برقم الطلب لمتابعة طلبك. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب تقديم الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيل هذه المخالفة بعد دفع الغرامة، وسيتم الرد عليك خلال أسبوع من لحظة إرسال الاعتراض برسالة نصية، وإذا لم يكن هناك اعتراض. الجواب يمكنك الاتصال بالمكتب للنظر في المخالفات المرورية بالمنطقة التي تعيش فيها. هنا سوف تجد: في نهاية المقال حول رقم الطريق السعودي، رأينا كيف أن هذا الرقم والأرقام الأخرى المخصصة للإدارات الإقليمية تقطع شوطًا طويلاً في طلب مجموعة متنوعة من الخدمات المرتبطة بالمرور التي تسهل على المواطنين والمقيمين توفير الوقت والجهد.
توفير الصيانة وأشار رئيس غرفة الشرقية السابق عبدالرحمن العطيشان إلى أن الغرفة في دورتها السابقة قدمت بعض الملاحظات لتعديل نظام المنافسات والمشتريات القديم، وقد أخذ بكثير منها، منوها إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيكون أفضل من النظام السابق بكثير، لتركيزه على المواصفات والاشتراطات في جميع العقود الحكومية، منوها إلى أن المواصفات تشكل العامل الأساس في تحديد قيمة العروض المقدمة، لافتا إلى أن ارتفاع مستوى الجودة في المشاريع الحكومية يسهم بتوفير جزء من قيمة الصيانة المستقبلية. اعتماد الجودة وتوقع العطيشان ألا يركز النظام الجديد على الأسعار الأقل في طرح المشاريع، خاصة أن الدولة تعتمد على الجودة الأفضل وليس الأسعار الأقل التي طالما أفرزت مشاريع متهالكة، مشددا في الوقت نفسه على أهمية وضع معايير مختلفة في عملية تصنيف شركات المقاوﻻت والجهات الموردة، حيث أن التصنيف يستبعد الجهات غير القادرة على الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في العقود. وشدد العطيشان على أهمية إشراف جهات متخصصة ومحايدة على مراقبة تنفيذ المشاريع الحكومية والقيام بإجراءات التسلم عوضا عن الجهات الحكومية التي ليس لديها الخبرات التخصصية.
من جهته قال م. أسامة الزامل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية إن هذا النظام الذي أقر من قبل مجلس الوزراء جاء ملبياً لكثير من تطلعات الصناعيين والمتعهدين بالمملكة خصوصاً وأنه قد أخذ في الحسبان مختلف آراء العموم خلال فترة إعداده، ونتوقع بأن يحقق النظام الجديد نقلة نوعية في مختلف القطاعات توائم وتناسب رؤية المملكة 2030 بكل ما تحمله من آمال وطموح. وبين أسامة الزامل أن النظام سيكون إيجابياً بالنسبة للمحتوى المحلي وللصناعة المحلية في ظل الالتزام بدعم المنتج الوطني والاعتماد عليه من قبل كافة مؤسسات الدولة وإعطائه المزيد من الفرص وهذا يتماشى مع رغبة الدولة في تنويع مصادر الدخل ودعم الصناعة الوطنية. كما رحب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين م. أسامة بن حسن العفالق بإقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد مؤكداً شكر وتقدير عموم المقاولين والمتعهدين للقيادة الرشيدة، مبيناً أن القرار جاء ملبياً لتطلعات المقاولين والمتعهدين خصوصاً وأن هيئة المقاولين كان لها مشاركة كبيرة مع وزارة المالية خلال فترة إعداد ومراجعة النظام الجديد وكان هناك تواجد لها في كثير من ورش العمل والندوات التي تمت لذلك.
وتأتي هذه المسائل جميعها ضمن ما يمكن أن يطلق عليه، ضبط حوكمة المشتريات الحكومية، وهو الأمر الذي تطلب تطوير مفاهيم جديدة للشراء الموحد وإنشاء جهة متخصصة للأعمال التي يتكرر تأمينها من الجهات الحكومية، كما تطلب تطوير دراسات الجدوى وكراسات الشروط والمواصفات للجهات الحكومية قبل طرحها، وأيضا إعداد نماذج الكراسات والعقود ووثائق المشتريات، والمشاركة في لجان فحص العروض. هذه المسائل تشكل حجر الأساس في قواعد الحوكمة كافة، وقد راعاها النظام بشكل جيد، ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في ضبط الإنفاق وتقليل الهدر، ومراقبة المصروفات الحكومية بطريقة علمية أفضل، وأيضا سيسهم في مراقبة أداء المتعاقد، ومستوى الجودة. هذا التفوق للنظام الجديد يتحقق من خلال مركز تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهة المختصة بالشراء الموحد، ويقوم بدور رئيس في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وتأتي القضية الثانية للنظام الجديد في تعزيز المحتوى المحلي، وهي المسألة التي كان يصعب معالجتها سابقا، فالنظام الجديد يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، كما يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، ويعطيها الأولوية في المنافسات ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، بما يراعي مقتضيات المصلحة العامة وبما لا يخل بقواعد المنافسة.
لا يزال عمل هذا النظام في المملكة ساريًا، لكن الملك سلمان العام الماضي 1443 م، 2019 م. أصدر مرسومًا ملكيًا بإدخال بعض التعديلات على النظام القديم من أجل الامتثال لرؤية بازل التنموية لعام 2030. وقد لقيت هذه التعديلات ترحيباً واسعاً من قبل جميع المؤسسات والشخصيات في المملكة العربية السعودية.
إلزام بالوفاء ولفت نائب رئيس لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية عبدالله الهزاع إلى أن المسودة ببنودها المعدلة تتبنى نظاما شفافا وسهلا للتعامل بين المورد والجهة الحكومية، بما يكفل حقوق الطرفين، وذلك بخلاف النظام السابق الذي يؤكد على حقوق طرف واحد ويتجاهل الآخر، موضحا أن النظام بمسودته الجديدة يلزم الطرف الأول (الجهة الحكومية) بالوفاء بالالتزامات المالية والفنية للطرف الثاني (المورد – المقاول)، بما في ذلك الالتزام بتقديم المستقات المالية في موعدها، مشددا على أن الالتزام بالمواصفات والاشتراطات المطلوبة في المشاريع يتفوق على الأسعار من أجل مشاريع أكثر ديمومة. استبعاد غير الملتزم ودعا رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية علي برمان، بدوره إلى استبعاد جميع العروض المقدمة من جهات غير مصنفة أو غير ملتزمة بالمواصفات مهما كانت أسعارها، مشددا على أن مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة التي طرحتها وزارة المالية تتضمن إيجابيات تتجاوز الثغرات في النظام السابق، لافتا إلى أن النظام السابق كان يخدم الطرف الحكومي ويتجاهل المورد أو المقاول، وينص على تحميل المورد أو المقاول غرامات مالية بمجرد التأخر في التوريد أو سحب المشروع في حال التأخر في إنجازه.
ورغم أن النظام يسهم في تعزيز المحتوى المحلي، إلا أن المنافسة العادلة وفتح المجال للمنافس الأجنبي، متاحان أيضا في النظام الجديد، هنا يهتم النظام - كقضية ثالثة - بمسألة وضوح التشريع، وهي المسألة التي كانت تقلق الشركات الأجنبية من ممارسة أعمالها في المملكة، فالنظام جاء واضحا في مواده، وهذا الوضوح يعزز فرص جذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية المميزة، التي قد تحتاج إليها الأجهزة الحكومية في بعض مشاريعها.