تايلاند: على عكس العديد من البلدان ، لا يوجد لدى تايلاند قوانين تعترف بزواج المثليين ولكن يتم التسامح معها بشكل عام ولا تواجه اضطهادًا كبيرًا. جنوب إفريقيا: تمتلك جنوب إفريقيا واحدة من أكثر السياسات تقدمًا بشأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في إفريقيا وهي الدولة الأفريقية الوحيدة التي تقنن زواج المثليين وحتى تبني الأزواج من نفس الجنس
ماليزيا: ماليزيا بلد مسلم حيث يوجد 20 عامًا في السجن بتهمة المثلية الجنسية ومن البيانات التي تم جمعها من وسائل التواصل الاجتماعي لا يزال هناك 3 ملايين مثلي الجنس في بلد أقل من 32 مليون شخص. حالة كل 40 ثانية.. ترتيب الدول العربية من حيث معدل الانتحار | مصر العربية. نيجيريا: نيجيريا لديها واحد من أكثر القوانين المضادة للمثليين تقييدًا في العالم ، ولكن على الرغم من هذه القوانين لديها عدد كبير من المثليين
أوكرانيا: في حين أن المثلية الجنسية قانونية رسميًا في أوكرانيا كما هو الحال في معظم البلدان المذكورة سابقًا ، فإن الموقف السائد سلبي للغاية تجاه المثليين جنسياً الذين يواجهون تمييزًا شديدًا. غانا: فرضت الحكومة نفسها عقوبات عديدة على الغانيين الذين ينخرطون في علاقات مثلية وأي مثلي جنسي معرض لخطر الذهاب إلى السجن إذا قام بأي من هذه الأفعال.
حالة كل 40 ثانية.. ترتيب الدول العربية من حيث معدل الانتحار | مصر العربية
حلت سوريا والعراق وليبيا والسودان والصومال ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فسادا في العالم وفقا لمؤشر الفساد السنوي الذي أصدرته اليوم منظمة الشفافية الدولية لعام 2013، فقد حلت تلك الدول على التوالي في المراتب 168 و171 و172 و174 و175. ويصنف مؤشر الفساد الدول وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام فيها، وضمت القائمة 177 دولة تحتل فيها الدولة الأكثر فسادا المركز الأخير، والأقل فسادا المركز الأول. وكانت الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والسعودية هي أقل الدول العربية فسادا باحتلالها المراتب 26 و28 و57 و61 و63 على التوالي. أما الدول العربية التي شهدت ثورات فجاءت في مراتب متفاوتة، ولكن أغلبها في المراتب الأخيرة، فتونس جاءت في المرتبة 77 ومصر في المرتبة 114 واليمن في المرتبة 167 وليبيا في المرتبة 172. وذكرت منظمة الشفافية أن الدول العربية التي تشهد نزاعات مثل سوريا واليمن عرف تصنيفها تراجعا أكبر ضمن قائمة أكثر الدول فسادا، مضيفة أن الآمال التي كانت تعقد على دول عربية في ما يخص زيادة الشفافية في قطاعها العام خابت، ولم تستطع سوى دول قليلة تحسين تصنيفها، إذ إن 84% من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصلت على نقاط أقل من المتوسط العالمي في ما يخص قياس الفساد في القطاع الحكومي.
كشفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إحصائية عن ظاهرة الانتحار حول العالم بصفة عامة، وفي الدول العربية بصفة خاصة، كما جاء في التقرير أن شخصًا واحدًا ينتحر كل 40 ثانية. وأظهر التقرير أن أكثر من نصف المنتحرين في العالم أجمع هم دون سن الـ45، وفي فئة الشباب، يأتي الانتحار في المرتبة الثانية بعد حوادث الطرق كسبب رئيسي للوفاة، موضحًا أنه من أكثر طرق الانتحار شيوعًا هي الشنق وإطلاق النار وتناول المبيدات السامة خصوصا في المناطق الريفية. واللافت في تقرير "الصحة العالمية"، أن البلدان ذات الدخل المرتفع لديها معدل أعلى لحالات الانتحار أكثر من غيرها من البلدان ذات الدخل المتوسط، كما جاءت مصر في مقدمة قائمة البلدان العربية من حيث أعداد المنتحرين لعام 2016، حيث شهدت 3799 حالة انتحار. وجاءت السودان في المركز الثاني عربيًا بـ3205 حالة انتحار، ثم اليمن في المركز الثالث، بـ2335 منتحرًا، أما الجزائر فقد جاءت في المرتبة الرابعة بعدد حالات انتحار بلغت 1299 حالة، ثم العراق بعدد 1128 حالة والسعودية في المرتبة الخامسة بنحو 1035 حالة. وتعتبر المغرب البلد العربي الوحيد الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الانتحار لدى الإناث، فقد بلغ عدد الحالات 613 حالة مقابل 400 حالة من الذكور.
والشريعة الإسلامية كما توضح الدكتورة سعاد صالح نظمت شؤون الزواج، تنظيماً دقيقاً، وأحاطت تعدد الزوجات بقيود شديدة وشروط قاسية تضمن تطبيقه تطبيقاً صحيحاً وتحقيق أهدافه الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية على الوجه الأكمل، ولذلك فالتعدد بشروطه وضوابطه مطلوب ولا يجوز لأحد أن يستهين به أو يشكك فيه أو يحقر من شأنه. ولذلك نحذر من الذين انخدعوا وانساقوا وراء الأكاذيب والشبهات الغربية في مسألة تعدد الزوجات، فالإسلام في تشريعه التعدد يستهدف تحقيق مقاصد شرعية واجتماعية وإنسانية، فهناك نوع من الرجال لا تكفيهم زوجة واحدة وعندما يغلق باب العفة المشروع في وجه هؤلاء تفتح أمامهم كل أبواب الحرام، وهذا ما يحدث الآن في الغرب الذي تتعدد فيه الخليلات ويحظر فيه تعدد الزوجات. أيضا هناك ظروف أخرى تتعلق بالمرأة، فقد تكون مريضة أو غير قادرة على الإنجاب وتلح عاطفة الأبوة على الزوج فيفكر في زوجة أخرى وهذا حق غريزي لا يستطيع أحد أن يحرمه منه.
تعدد الزوجات حكمة لها ضوابطها | صحيفة الخليج
كثرت دعاوى طلاق رفعتها زوجات للتخلص من أزواجهن في بعض المجتمعات، الذين أدمنوا تعدد الزوجات، وفشلوا في تحقيق العدل بين زوجاتهم، أو تركوهن بلا رعاية مادية واجتماعية، وأهملوا حقوقهن في الفراش بعد أن أخذوا منهن ما يريدون وزهدوا في الاستمرار معهن. وتتشابه المشكلات في المجتمعات الإسلامية، لكن المهم هو أن تعدد الزوجات تشريع سماوي يحقق لبعض الرجال والنساء مطالبهم النفسية، واستقرارهم الاجتماعي، والعفاف الذي يحميهم من الوقوع في الرذائل، لكن يظهر أحياناً كما يقول خبراء اجتماع وعلم نفس وعلماء دين إلى مشكلة اجتماعية تحتاج إلى تشريعات ووضع قيود وضوابط لضمان عدم إساءة تطبيق هذا التشريع السماوي العادل، وهل من حق كل رجل قادر مادياً أن يعدد زوجاته. حاولنا من خلال هذا التحقيق رصد التطبيق الخاطئ وإساءة استخدام تعدد الزوجات في بعض المجتمعات، وتوضيح فلسفة الشريعة الإسلامية في التعدد، خاصة أنها تستهدف أولاً وأخيراً مصلحة الإنسان من خلال كل تشريعاتها وأحكامها والآداب والأخلاقيات التي تحرص عليها وتفرضها على أتباعها، وهذا خلاصة ما قاله الخبراء والعلماء عن تعدد الزوجات وتجاوزات تطبيقه في بلادنا العربية والإسلامية.
حكم العدل بين الزوجات
ومن ثم مصراً على مثل ذلك كان فاسقاً. والله أعلم. [2]. فإن كان ثابتاً فلا حجة فيه لمن أباح الشبابة لا سيما ومذهب الأئمة الأربعة أن الشبابة حرام. ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة إلا متأخري الخراسانيين من أصحاب الشافعي؛ فإنهم ذكروا فيها وجهين. وأما العراقيون - وهم أعلم بمذهبه - فقطعوا بالتحريم كما قطع به سائر المذاهب. وبكل حال فهذا وجه ضعيف في مذهبه. وقد قال الشا فعي: الغناء مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. حكم العدل بين الزوجات في الهبات - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقال أيضاً: خلفت في بغداد شيئاً أحدثه الزنادقة يسمونه " التغبير " يصدون به الناس عن القرآن. وآلات الملاهي لا يجوز اتخاذها ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة. [3]. والغناء للنساء في العرس والفرح جائز. وهو للرجل إما محرم؛ وإما مكروه. وقد رخص فيه بعضهم فكيف بالشبابة التي لم يبحها أحد من العلماء لا للرجال ولا للنساء؛ لا في العرس ولا في غيره وإنما يبيحها من ليس من الأئمة المتبوعين المشهورين بالإمامة في الدين. فقول القائل: لو أعطيته لأجل تشبيبه لكان جائزا. قول باطل مخالف لمذاهب أئمة المسلمين لو كان التشبيب من الباطل المباح فكيف وهو من الباطل المنهي عنه. [4]. حكم آلات اللهو:
و" المعازف " هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة.
العدل بين الزوجات ووليمة العرس
البديل مرفوض عالم الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر الدكتور صبري عبدالرؤوف يحذر من محاولات التحقير المستمرة من شأن تعدد الزوجات في بلادنا العربية، لأن تنفير الناس من تطبيق تشريع إسلامي يدفعهم إلى التحايل والبحث عن بديل، فالرجل الذي يعاني مع زوجته بسبب مرض أو طباع سيئة أو قسوة وعناد من جانبها، ويجد قيودا قانونية أو دينية أو اجتماعية على ارتباطه بزوجة أخرى تحقق له حاجته النفسية، هذا الرجل سيكون البديل أمامه أحد طريقين: إما الزواج السري بعيدا عن القانون والنظام السائد للزواج الطبيعي في بلده، وإما إشباع حاجته عن طريق الحرام، وفي كلتا الحالتين فالبديل سيئ ومرفوض شرعاً وقانوناً وعرفاً. لذلك يحذر أستاذ الشريعة الإسلامية في الأزهر من وضع قيود قانونية أو اجتماعية أو نفسية في طريقه، لأن هذا يعني فتح أبواب الحرام على مصاريعها، ويقول: ليس من المعقول، ولا من المقبول تحريم علاقات مشروعة من خلال تعدد الزوجات وفتح باب العلاقات غير المشروعة الشائعة، لكنه يؤكد ضرورة التفكير في تعدد الزوجات عند الحاجة إليه، فالزوج الذي يجد سعادته واستقراره مع زوجة تلبي حاجاته لا ينبغي له أن يفكر في أخرى حتى ولو ملك مال الدنيا كلها، فتعدد الزوجات ليس وسيلة رفاهية ولا مظهراً من مظاهر الثراء، كما أنه ليس علامة تقوى لكي يقبل بعض دعاة الإسلام عليه ويحثوا الناس على التعدد من دون حاجة.
حكم العدل بين الزوجات في الهبات - إسلام ويب - مركز الفتوى
ومن بين القيود والضوابط التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم تعدد الزوجات أن يكون الزوج قادراً على الجمع بين أكثر من زوجة، والقدرة هنا تشمل القدرة المادية والقدرة على القيام بالواجبات الزوجية، فالرجل الذي لا يستطيع القيام بواجباته الزوجية مع زوجته لا يحق له شرعاً أن يرتبط بزوجة أخرى، والرجل الذي لا يستطيع أن يعدل بين زوجاته لا يحق له أن يجمع بين أكثر من زوجة. ولذلك فإن الأصل أن يرتبط الرجل بزوجة واحدة ينعم معها بالاستقرار والأمان النفسي والاجتماعي، فإذا ما افتقد هذا الأمان وذاك الاستقرار وكانت زوجته سبب معاناته، كان من حقه شرعاً أن يبحث عن استقراره مع زوجة أخرى، والإسلام عندما يقرر ذلك، فإنه يراعي حاجة الإنسان، ويسعى لسعادته، وليس في ذلك إهدار لحقوق المرأة، فهناك كثير من النساء يفضلن مشاركة زوجة أو زوجات في رجل واحد على حياة الوحدة والمعاناة والحرمان التي يعشنها. من هنا ينتهي أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة إلى مطالبة هؤلاء الذين يصوبون سهامهم نحو تعدد الزوجات عن جهل أن يكفوا عن جهلهم، وأن يتركوا أمور التشريع ومسائل الحلال والحرام والمباح والمحظور لخالق الإنسان والمشرع له، وأن يقولو:ا سمعنا وأطعنا لكل ما جاءت به الشريعة الإسلامية من تشريعات عادلة ومنصفة للمرأة قبل الرجل.
والنهارُ يدْخُل في القسم تبَعًا لليل؛ بدليل ما رُوِيَ أنَّ سَوْدَةَ وهبتْ يومها لعائشة؛ متفق عليه، وقالتْ عائشة: ''قُبِض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي، وفي يومي، وإنما قُبِضَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نهارًا''، ويتْبَعُ اليومُ الليلةَ الماضية؛ لأنَّ النهارَ تابعٌ لليل، ولهذا يكون أولُ الشهر الليلَ، ولو نذر اعتكافَ شهرٍ دخَل مُعتكفه قبل غروب شمس الشهر الذي قبله، ويخرُج منه بعد غُرُوبِ شمس آخر يوم منه، فيبدأ بالليل، وإنْ أَحَبَّ أن يجعلَ النهارَ مُضافًا إلى الليل الذي يتعقَّبُه جاز؛ لأنَّ ذلك لا يتفاوت". ثم بَيَّنَ - رَحِمَهُ الله - أنه يجوز له الدخول نهارًا في يوم غير يومها إذا دعت الحاجة؛ قال في '' المغني '' ( 7 / 307 - 308): "وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها، فيجوز للحاجة، مِن دفْع النفقة، أو عيادةٍ، أو سؤالٍ عنْ أمرٍ يحتاج إلى معرفته، أو زيارتها لبُعد عَهْدِه بها، ونحو ذلك؛ لما روتْ عائشة، قالت: ''كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يدْخُل عليَّ في يوم غيري، فينال مني كل شيء إلا الجماع''، وإذا دخل إليها لم يُجامعها، ولم يُطِلْ عندها؛ لأن السكَنَ يحصُل بذلك، وهي لا تستحقُّه، وفي الاستمتاع منها بما دون الفرج وجهان:
• أحدهما: يجوز؛ لحديث عائشة.