ديوان المحاسبة
يعد ديوان المحاسبة (بالإنجليزية: Audit Bureau) منظمة مستقلة، وهيئة الرقابة العليا المسؤولة عن تدقيق الوزارات، والمؤسسات، والإدارات العامة، والمجالس البلدية، والشركات التي تمتلك الحكومة فيها أكثر من ٥٠% من أسهمها، وأي جهة يحددها مجلس الوزراء للتدقيق في الدولة، وفي هذا المقال سنتعرف على مهام ديوان المحاسبة بالتفصيل. [1]
ما هي مهام ديوان المحاسبة
يقوم ديوان المحاسبة بالواجبات، والمهام التالية:[2]
مراقبة مداخل الدولة، ونفقاتها وطرق الصرف، والحسابات المتعلقة بسلف الودائع، والقروض، والتسويات ، والمخازن. تقديم الاستشارات للمؤسسات الخاضعة للرقابة. مراقبة المالية العامة للتأكد من انفاقها بشكل قانوني، وفعّال. ديوان المحاسبة العامة الدورات. التأكد من تطبيق التشريعات البيئية. التأكد من أن القرارات التي تتخذها المؤسسات تتوافق مع التشريعات النافذة. تقديم تقرير سنوي عن كل سنة مالية إلى مجلس النواب في بداية كل دورة برلمانية، أو عند طلب مجلس النواب ذلك. اختصاصات ديوان المحاسبة
يختص ديوان المحاسبة بما يلي:[2]
تدقيق الحسابات المالية، وجرد النقد، والطوابع، والمستندات، والسندات التي لها قيمة مالية. تدقيق جميع المستندات ، أو السجلات، أو الأوراق المطلوبة للتأكد من دقتها، وتدقيق جميع المعاملات، والأوراق المالية في جميع الإدارات على جميع المستويات سواء كانت الإيرادات، أو النفقات.
- ديوان المحاسبة (ما بين رقابة الأداء والرقابة المسبقة ) (3-3) – Bader alhammad
- تقرير ديوان المحاسبة 2020 يكشف مخالفات الشركة العامة للكهرباء – صدى
- رقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة
- منظمة الدول المصدرة للنفط ليبيا
- منظمه الدول المصدره للنفط اوبك
ديوان المحاسبة (ما بين رقابة الأداء والرقابة المسبقة ) (3-3) – Bader Alhammad
وانما تخضع لتقييم السلطة التنفيذية والتشريعية في التعامل مع ما تفرزه تقارير ديوان المحاسبة في هذا الشأن ، لذلك فان لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة هي الجهة المعنية في تقييم تلك الملاحظات واصدار التوصيات اللازمة بشأنها ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بالجلسة العامة لمجلس الامة ضمن التقرير الذي ترفعه اللجنة لمجلس الامة.
تقرير ديوان المحاسبة 2020 يكشف مخالفات الشركة العامة للكهرباء – صدى
- الارتقاء بمستوى أداء الديوان ليصبح جهازاً نموذجياً يمارس دوره باستقلالية وكفاءة مهنية عالية. - مساعدة الوزارات والمؤسسات الحكومية على تطوير أجهزتها المالية والإدارية لمواكبة المستجدات وتلبية متطلبات التنمية وتحقيق الانضباط المالي. 4- الأهداف الفرعية (Objectives):
• تقييم الإدارة المالية في الدولة. • تقييـم أداء الأجهزة الحكومية. • بيان مخالـفات الأنظمة والقرارات الرسمية. • كشف الاختلاسات ومظاهر الفساد الإداري. • إيضاح الانحرافات فـي تنفيذ الميزانية العامة. • تسليط الضوء على مواطن الضعف والتجاوزات في تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية. • تطوير النظام المحاسبي الحكومي. • تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي فـي جميع العمليات المالية والمحاسبية. • تقويم الأنظمة واللوائح المالية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها. • عقد الندوات وأجراء الاتصالات المباشرة مع المعنيين فـي الإدارات الحكومية. • تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة. • تكثيف البرامج التدريبية والتأهيل لكوادر الديوان. ديوان المحاسبة العامة السعودي. • تحديث معايير المراجعة وأدلة التدقيق. • التحول المدروس إلى التدقيق الآلي. • تحديث نظام الديوان وهيكله التنظيمي. • مزيد من الاستقلال المالي والإداري للديوان.
رقابة ديوان المحاسبة الادارية المسبقة
والمعوقات السابقة في الحقيقة ليس سببها نظام الديوان الحالي، ولكن المنهجية التقليدية التي يعتمد عليها الديوان في الرقابة، وكما ذكرت آنفاً فإن النظام الحالي يتيح تغيير هذه المنهجية، حينها يصبح من الصعب حجب المعلومات عن الديوان، لأن الحجب سوف يضعف الثقة في التقارير المالية للجهة، ويعطي رأياً رقابياًّ متحفظاً أو سلبياً حول إيراداتها ومصروفاتها، ومدى التزامها بالأنظمة والتعليمات. أما بالنسبة لنقص الكوادر البشرية والتسرب الوظيفي، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بـ(300) وظيفة رقابية للديوان، واستحداث وظائف نسائية جديدة، بالإضافة إلى نقل وظائف الرقابة المالية في هيئة الرقابة والتحقيق إلى الديوان. أما فيما يتعلق بمطالبة الديوان بالاستقلال المالي والإداري، فهذا ليست له علاقة بالنظام، كما أن هذه المطالبة تتناقض مع ما أورده الديوان في الكتاب الصادر عنه بعنوان: "مسيرة التطور والمنجزات"، الذي جاء فيه ما نصه: "ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه خادم الحرمين الشريفين" و"من الأمور المهمة التي تضمنها الديوان هو تأكيد استقلاله، حيث نص نظامه على أن الديوان جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلس الوزراء"!
ومن خلال مراجعة نظام الديوان الحالي، نجد أنه يتضمن مبادئ حديثة في مجال الرقابة الحكومية، ويعطي الديوان صلاحيات واسعة جداً في هذا المجال، فعلى سبيل المثال، استطاع الديوان تطبيق رقابة الأداء في أعمال المراجعة التي يقوم بها، في حين عجزت دول عربية على تطبيق هذا النوع من الرقابة بسبب غياب التشريعات القانونية، بينما الديوان استطاع ذلك انطلاقاً من المادة (السابعة) من نظامه الحالي التي تنص على أن من اختصاصات الديوان: "الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها". كما أن النظام الحالي للديوان، أتاح تبني معايير المراجعة المتعارف عليها، والتي تعتبر نواة التطوير في الرقابة الحكومية، والتي يمكن تحديثها بما يتناسب مع المستجدات والتطورات التي تشهدها مهنة المراجعة، ويمكن الاستفادة من الجمعيات والهيئات المهنية، وليس هذا وحسب، بل يستطيع الديوان من خلال نظامه الحالي تغيير منهجية الرقابة التقليدية والتحول إلى المراجعة المهنية.
جددت منظمة البلدان المصدّرة للنفط ( أوبك)، اليوم الخميس، تأكيداتها أن ارتفاع أسعار النفط -التي وصلت إلى أعلى مستوى خلال 14 عامًا في مارس/آذار الماضي- خارج عن إرادتها، وغير نابع عن أساسيات في السوق. "أوبك": التوترات الجيوسياسية وراء ارتفاع أسعار النفط. وأبلغت (أوبك) اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي أن ارتفاع أسعار النفط يرجع إلى حدّ كبير للأزمة الأوكرانية، في أحدث إشارة إلى أن المنظمة لن تتخذ إجراءات أخرى لزيادة المعروض. وقالت منظمة الدول المصدّرة للنفط، بحسب بيان للّجنة النقدية والمالية الدولية، إن سعر خام برنت القياسي العالمي بلغ في المتوسط 98 دولارًا للبرميل في الربع الأول، بارتفاع 18 دولارًا تقريبًا عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021. أسباب أرتفاع أسعار النفط أضافت أوبك أن "أسعار النفط في ارتفاع، خاصة في مارس/آذار من هذا العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أوروبا الشرقية، والمخاوف من أن يؤدي ذلك إلى نقص كبير في إمدادات النفط وسط الاضطرابات التجارية"، حسبما ذكرت وكالة رويترز. تقاوم أوبك، التي شاركت في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية العام الماضي، دعوات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لضخّ مزيد من النفط لتهدئة الأسعار، التي بلغت ذروة 14 عامًا فوق 139 دولارًا، الشهر الماضي، بعد أن فرضت واشنطن وبروكسل عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
منظمة الدول المصدرة للنفط ليبيا
استحوذت دول أوبك على نصيب الأسد من واردات الهند النفطية ، خلال العام المالي 2021/2022، المنتهي في 31 مارس/آذار الماضي. وكشفت بيانات إحصائية أن حصة أوبك من واردات الهند من النفط للسنة المالية 2021/2022 ظلت ثابتة تقريبًا على أساس سنوي، مما أدى إلى وقف الانخفاضات الحادة على مدى السنوات الـ6 الماضية، إذ التقطت المصافي خامات الشرق الأوسط لمواجهة ارتفاع أسعار النفط العالمية. أظهرت بيانات تتبّع السفن من مصادر صناعية أن إجمالي واردات النفط الخام لثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم ارتفع بنسبة 7. 2% على أساس سنوي إلى 4. 26 مليون برميل يوميًا بالعام المنتهي في 31 مارس/آذار. منظمه الدول العربيه المصدره للنفط. حصة دول أوبك أشارت البيانات أن الحصة التي قدّمها أعضاء منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) -معظمهم من الشرق الأوسط وأفريقيا- بلغت 71. 6% خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة مع 71. 9% في 2020/2021. شكّل نفط أوبك نحو 88% من واردات الهند من النفط الخام في 2007/2008، حسبما ذكرت وكالة رويترز. وقال المحلل في رفينيتيف، إحسان الحق: "أوبك تزيد إنتاجها كل شهر تقريبًا بنحو 250 ألف برميل يوميًا، والهند سوق قريبة لذلك، وفي الوقت نفسه رفعت المصافي الهندية معالجة الخام لتلبية الطلب المتزايد على الوقود ".
منظمه الدول المصدره للنفط اوبك
كما أشارت اللجنة الفنية المشتركة إلى مخاطر أخرى على تعافي سوق النفط، مشيرة إلى التقلبات في أسواق السلع الأساسية، والقيود المفروضة على قدرة إنتاج النفط من نقص الاستثمار، والتحدي المتمثل في ارتفاع مستويات الديون السيادية في العديد من المناطق، والمخاطر الجيوسياسية. وقالت أويل بلاتس، من المتوقع إلى حد كبير أن تؤكد أوبك وحلفاؤها زيادة أخرى بمقدار 400 ألف برميل في اليوم في حصص إنتاج النفط الخام لشهر مايو في اجتماع أمس الخميس، ولكن من المؤكد أن يكون التأثير على المناقشات من العقوبات الغربية المحتملة في روسيا. وإذا تم تمرير هذه العقوبات، فقد ينقطع سوق النفط فجأة من ثاني أكبر منتج في العالم بعد الولايات المتحدة، في وقت يرتد فيه الطلب العالمي من الوباء.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلنت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، في بيان صدر عنها، أن الدول العربية حققت 13 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في الربع الأول من العام الحالي. وأشار تقرير "أوابك"، إلى أن 12 اكتشافا من هذه الاكتشافات موجودة في الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للغاز، واكتشاف واحد فقط في دولة غير عضو في المنظمة. ونشرت المنظمة تفاصيل الاستكشافات، حيث جاءت الجزائر في المرتبة الأولى، بحسب وكالة "سبوتنيك". وبين التقرير أن الجزائر "تمكنت من تحقيق 3 اكتشافات نفطية جديدة، الأول في زملة العربي، وقُدِّر الاحتياطي الجيولوجي فيه بنحو 140 مليون برميل، وأنتجت البئر (إتش دي إل إي-1) عند اختبارها بمعدل 7 آلاف برميل يوميا، و142 ألف متر مكعب يوميًا من الغاز". منظمة الدول المصدرة للنفط والغاز. ونوه التقرير إلى أن الاكتشاف الثاني في الجزائر يقع في غرب عقلة الناصر، "إذ أنتجت البئر (غرب أوجليه ناصر – 2) بمعدل 5 آلاف و94 برميل يوميا من النفط، و186 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي، في حين قدرت الاحتياطيات فيه بنحو 415 مليون برميل". وبين التقرير أن الاكتشاف الثالث، كان في منطقة الوابد عبر بئر "أولاد سيدي الشيخ-1"، التي "أنتجت عند اختبارها بمعدل 925 برميل يوميا من النفط، و6 آلاف و456 متر مكعب يوميًا من الغاز".