نظّمت وكالة الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ورشة عمل لعدد من الجمعيات الخيرية العاملة في قطاع الإسكان التنموي، بهدف تمكين ممثلي الجمعيات من اتقان أدوات البحث الاجتماعي، وذلك لمدة يومين بمدينة الرياض. وتستهدف الورشة التي جاءت بعنوان "برنامج تمكين الجمعيات الشريكة من أدوات البحث الاجتماعي"، رفع كفاءة الأداء للجمعيات الشريكة وتطوير قدرات منسوبيها بتعزيز مهارات البحث الاجتماعي لديهم وتمكينهم من أدواته، لتوفير المساكن المناسبة للأسر الأشد حاجة من خلال نظام الانتفاع تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-. الإسكان التنموي الرياض الخضراء. وتضمنت الورشة جلستين نقاشيتين، تناولت الأولى مدخلًا للتعريف بمفهوم الاستفادة من الحلول السكنية للأسر الأشد حاجة ومؤشرات وطرق القياس والخصائص الاجتماعية، فيما تناولت الجلسة الثانية منهجية البحث الاجتماعي "نماء" وأهميتها وأسلوب العمل فيها، وتدريب العاملين في الجمعيات الأهلية على إرشادات وبروتوكولات البحث الاجتماعي. وخُصصت ورشة العمل في يومها الثاني لتدريب الحضور من منسوبي الجمعيات على برنامج "كاشف الإلكتروني" ضمن جلستين استمرت لأربعة ساعات، تناولت الجلسة الأولى التعريف بمواصفات الباحث الاجتماعي والتحديات التي تواجه الباحثين، وتناولت الجلسة الثانية تدريب عملي على برنامج "كاشف الإلكتروني" والتعرف على مكوناته وطرق أخذ البيانات والمعلومات من المستفيد والتعامل معها وتسجيلها في البرنامج، وكذلك وسائل التحقق من البيانات والتأكد من دقتها واعتمادها على النظام.
الإسكان التنموي الرياض المالية
الاعلانات والتسويق > جمعية الإسكان التنموي بمنطقة الرياض "بيتي" توقع اتفاقية إطارية مع وكالة الإسكان التنموي
ضمن خطة وزارة الإسكان الاستراتيجية
جمعية الإسكان التنموي بمنطقة الرياض "بيتي" توقع اتفاقية إطارية مع وكالة الإسكان التنموي
زبيدة حمادنة
وقعت جمعية الإسكان التنموي بمنطقة الرياض "بيتي"، اتفاقية إطارية مع وزارة الإسكان ممثلة بوكالة الإسكان التنموي، وذلك يوم الاثنين الماضي بمدينة الرياض، وفقاً للخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة لتنفيذها مع القطاع الغير ربحي. وتهدف الإتفاقية إلى انفاذ ما تحقق في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١٩٨ وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٢هـ، والذي يؤكد على دعم سكني مناسب للفئة الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، لتوفير مساكن تنموية شاملة المرافق و الإنشاءات بما يسمح للجمعية إعادتها للمستفيد الذي تحدده الوزارة. كما تحدد الوزارة نوع الدعم السكني المقدم للفئة المستحقة من حيث المساحة والتصميم، بناءً على متطلبات محددة منها: عدد أفراد الأسرة، والحالة الصحية، والمادية، ومكان إقامة المستفيد، حيث تؤكد الاتفاقية بفتح مجالات أوسع للراغبين في التعاون والمساهمة في قطاع الإسكان من الشركات التجارية والمؤسسات المانحة.
الجدير بالذكر أن الإتفاقية تسعى لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله-، وما نصت عليه رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م، وذلك لتهئية البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي لأخذ زمام المبادرة والتغلب على التحديات التى تواجه قطاع الإسكان، وتمكينه ليكون أكثر فاعلية وموائمة. لا يوجد وسوم
وصلة دائمة لهذا المحتوى:
في حالة تجاوز عدد المساهمين 20 مساهمًا ، يتطلب القانون أن يقوم المديرون بتعيين مجلس إداري مكون من 3 أشخاص على الأقل. وبذلك نكون قد أوضحنا نظام الشركات السعودي الجديد ، والذي تندرج تحته عدد من الشركات مثل شركات التضامن ، والشركات المحدودة ، والشركات المحدودة ، والشركات المشتركة ، وأخيراً شركات التطوير البسيط. نأمل أن نكون قد ساعدناك. لا يُسمح بنسخ أو سحب المقالات الموجودة على هذا الموقع بشكل دائم ، فهو حصري فقط لـ الفنان نت ، وإلا فإنك ستخضع للمسؤولية القانونية واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على حقوقنا.
وزارة التجارة نظام الشركات الموحد
على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يقدم إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال 15 يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها. وينتهي العمل في البند السابق بتاريخ 30 رجب 1443. ونص البند 11 من قرار وزير التجارة، على استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة 133 والمادة 166 من نظام الشركات يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه 5 سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على سنتين إضافيتين، على أن لا يتجاوز مجموع مدة تعيين مكتب المراجعة 7 سنوات متصلة، و5 سنوات متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي (سنتين) من تاريخ 01 شعبان1441هـ.
نظام حوكمة الشركات وزارة التجارة
ومنح النظام الجديد الشركات غير الربحية صلاحية إصدار صكوك قابلة للتداول لتمويل أعمالها وأنشطتها، مع مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أدوات الدين وتداولها، كما أجاز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات والموظفين الحكوميين تأسيس شركات غير ربحية عامة. وترخص الوزارة للشركات غير الربحية العامة والخاصة لدعم وتطوير وتنمية وتعزيز مجالات عدة، منها: قضايا الإسلام والمسلمين، والقضايا التعليمية والأبحاث والعلوم، ومجالات الشؤون الصحية وعلاج المرضى، وبرامج مكافحة الفقر وإعانة ذوي الحاجة، وبرامج حماية البيئة والحياة الفطرية، إضافة إلى صيانة المرافق والمنشآت العامة، وبرامج المواطنة وتنمية المجتمع، وحقوق الإنسان والوحدة الوطنية والمساواة، ومجالات الآداب والفنون والثقافة والتراث ومجالات الأنشطة الرياضية. كما يجوز للترخيص تحقيق أهداف أخرى غير ربحية. وتقيد الشركات غير الربحية بسجل خاص في وزارة التجارة والصناعة يسمى "سجل الشركات غير الربحية"، بالنظر لأهمية أغراضها المتمثلة في دعم المجتمع، وبهدف الرقابة عليها بشكل مستقل عن غيرها من الشركات، وتسهيل وسرعة إحصاء عددها، ودعم ائتمانها التجاري عن طريق إشهار مركزها القانوني بثا للثقة والاطمئنان في نفوس المتعاملين معها.
إضافةً لتغريمه خمسة ملايين ريال. وذلك في حال:
1- سَّجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم الماليّة. أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعيّة العامة. أو إذا أغفلّ تضمين قوائم وتقارير لوقائع جوهريّة بقصد إخفاء مركز مالي لشركة معينة عن الشركاء أو غيرهم. 2- استعمال أموال الشركة استعمالاً ضد مصالح الشركة بكامل إرداته. بهدف تحقيق منفعة شخصيّة أو لشركة ما، أو شخص معين، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. 3 -إذا استعمل السلطات التي يتمتع بها ضدّ مصالح الشركة بهدف تحقيق أغراض شخصيّة أو أغراض تخدم شركةً أخرى أو شخصاً ما، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر. 4- إذا لم يدع الجمعيّة العامة للشركة أو الشركاء تتخذ ما يلزم بحسب الأحوال عند علمه ببلوغ حدود الخسائر وفقاً لمواد النظام. 5- إذا استعمل مسؤوليّة تصفية أموال أو أصول أو حقوق الشركة بشكلٍ يتعارض مع مصالح الشركة أو يخدم مصلحة شخصيّة أو مصلحة شركة أخرى أو بهدف إبحاق ضرر متعمد للشركاء أو الدائنين. وتشمل المادة 266 السجن لمدة عام وغرامة مليون ريال وفق أجندات معلنة كذلك في الوئثيقة. كما تشمل المادة 267 كذلك عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، حيثُ يعاقب صاحب العلاقة وفقاً لأجندات النظام كذلك بغرامة تقدر بخمسمئة ألف ريال.