جامعة الحدود الشمالية بلاك بورد تسجيل الدخول 1443 عبر مقالنا هذا، حيث تُعدُّ جامعة الحدود الشمالية من أعرق الجامعات السّعوديّة، والتي يعود تأسيسها إلى عام 1428هـ/2007م، ويتواجد مقرها الإداريّ في مدينة عرعر، ولها ثلاثة فروع في محافظات رفحاء، وطريف، والعويقلية، وتضم العديد من الكليات التي تُوفر الكثير من التخصصات الدّراسيّة لطلبتها، كما تُقدّم الجامعة العديد من الخدمات والأنظمة الإلكترونيّة، ولعل أهمها نظام البلاك بورد، والذي سنتعرّف عليه المعلومات المتاحة عن هذا النّظما وكيفية تسجيل الدخول فيه.
جامعة الأميرة نورة بلاك بورد - ووردز
يشترط أن يكون الطالب متفرغ تمامًا للدراسة، وفي حالة كون الطالب يعمل ينبغي تقديم موافقة بالتفرغ من قِبل صاحب العمل. يجب ألا يكون قد سبق للطالب الفصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى بالمملكة العربية السعودية. جامعة الحدود الشمالية بلاك بورد تسجيل الدخول 1443 - موقع محتويات. تجدر الإشارة إلى أن الشروط التي تم توضيحها هي الشروط العامة للقبول في الجامعة، لذا ينبغي على كل طالب يرغب للتقدم في الجامعة قراءة الشروط التي تطلبها الكلية المراد الالتحاق بها، فشروط القبول تختلف من كلية لأخرى. رابط بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية
يبحث الكثير من الطلاب عن رابط التسجيل في نظام البلاك بورد بجامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية لمتابعة عملية التعليم عن بعد لذا سنوفره لكم حيث يمكنكم الانتقال إلى صفحة التسجيل مباشرة من هنا. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم متابعينا الكرام إلى ختام حديثنا اليوم الذي تمحور حول التسجيل في نظام بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية، نأمل أن نكون استطعنا أن نوفر لكم محتوى مفيد يشمل جميع استفساراتكم ويغنيكم عن مواصلة البحث، وفي النهاية نشكركم على حسن متابعتكم لنا، ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا مخزن المعلومات. المراجع
1
جامعة الحدود الشمالية بلاك بورد تسجيل الدخول 1443 - موقع محتويات
كلية دار العلوم. تخصص الهندسة الكهربائية. للغة الإنجليزية وآدابها. تخصص الرياضيات والفيزياء. رياض الأطفال. علوم الحاسبات وتقنية المعلومات. تخصص الكيمياء. الإدارة العامة. جامعة الأميرة نورة بلاك بورد - ووردز. إدارة الأعمال. تعرف تسجيل دخول بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية وعلى: تقرير عن جامعة الدول العربية
الدعم الفني جامعة الحدود الشمالية
توجد بعض المهام والإنجازات التي تقوم بها خدمة الدعم الفني لتسهيل الكثير من الأعمال لجميع مستخدميها ومن أهم هذه المهام والإنجازات ما يلي:
توجد خدمة خاصة بجامعة الحدود الشمالية وهذه الخدمة تمكنا بكل سهولة من الحصول على الدعم الفني. تكون نتيجة هذه الخدمة هي تحقيق كل القيم التي تم التخطيط لها من قبل هذه الجامعة. من أهم إنجازات الدعم الفني أنه يقوم بتقديم كافة الأخبار التي تخص العمادة بصفة عامة بالإضافة أيضًا إلى أنه يحتوي على الجدول الزمني لجميع الدورات وسيتضمن هذا الجدول عدد الساعات وتكلفة الخدمة. يهدف الدعم الفني إلى وصول جميع المعلومات إلى الكافة بكل وضوح ويمكن من خلال الدعم الفني أيضًا اختيار بعض الدورات التي تكون متاحة ويتم حجزها في دقائق معدودة. تعتبر هذه الوحدة الفنية هي وحدة إدارية يشرف على تنفيذها العديد من الأجهزة الأمنية، بالإضافة أيضًا إلى أنها تقوم باقتراح الحلول التي تكون مناسبة للتطوير والتحديث.
يعتمد نظام بلاك بورد جامعة الحدود الشمالية وكيفية تسجيل دخول المستخدم على تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة على الإنترنت، إذ يتيح هذا الموقع للطلبة إنشاء حساب شخصي، وذلك من أجل متابعة العملية التعليمية إلكترونياً، والحصول على المحاضرات المسجلة أو المباشرة، بالإضافة إلى متابعة الأبحاث والواجبات عبر الحساب الخاص.
فأسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها، ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن استراق السمع "التنصت" على المكالمات التليفونية أو الرسائل الخاصة أو الإلكترونية "الايميل"، أو تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص أو عن طريق التليفون أو نقلها، أو تصوير شخص فى مكان خاص. أشكال جرائم حرمة الحياة الخاصة:
كما أنه لا جريمة إذا ما حدث التنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير فى مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، وتشدد العقوبة التى قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة او المهنة فهي ملك للجمهور طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضي أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية. فى حالة التهديد:
إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لا ارتباط الجرائم.
تصوير الغير في أماكن عامة دون رضاهم.. جريمة
التصوير
عقوبة التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم
حسين دسوقي
السبت، 23 أكتوبر 2021 - 06:02 م
قال الدكتور محمد حجازى، استشاري تشريعات قوانين التحول الرقمي ، إن فكرة تصوير أي مواطن دون إذنه، ونشر صوره، تُعد جريمة يعاقب عليه القانون، استناداً إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت. وأوضح أن العقوبة تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الادوات او الكاميرات المستخدمة، وإذا كانت لموظف بالدولة تصل العقوبة لـ 15 عامًا، مشيرًا إلى أن القانون يحمى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطن. تصوير الغير في أماكن عامة دون رضاهم.. جريمة. وأضاف حجازي خلال تصريحات تليفزيونية، أن فكرة الكاميرات أو التسجيلات التي تتم دون موافقة الشخص الذي يتم تصويرة أو بطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يعطي الحماية الكاملة وحرمة الحياة الخاصة، خاصة فى المحادثات الهاتفية، بحيث لا يتم التسجيل أو التصوير لأي شخص إلا بموافقتة او بالحدود القانونية. وأوضح "استشاري تشريعات قوانين التحول الرقمي، أنه لدينا اكثر من قانون يجرم تسجيل المكالمات او التقاط الصور او تسجيل الفيديوهات دون علم المواطن أو موافقتة أو وجود إذن من النيابة العامة او القاضي، وأى تسجيلات تتم بتلك الطريقة تكون غير قانونية ويتم تجريمها.
يُعرضك للحبس والغرامة.. احذر انتهاك الحياة الخاصة والتشهير ع | مصراوى
من جهته، قال المحامي راشد سلطان الكيتوب، إن المشرع الإماراتي حمى حق الخصوصية في الأماكن العامة والخاصة، دستورياً وقانونياً، وجعل من الاعتداء عليها جريمة تستوجب العقاب، إذ يتناول القانون، في مادته 378 عقوبات، جوانب الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية بغير رضا المجني عليه، وذلك بالتقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضا هؤلاء يكون مفترضاً. وأضاف أن المادة 21/3 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تنص على العقوبة بالحبس والغرامة لكل من استخدم وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص بالتقاط صوره، أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات حتى لو كانت صحيحة وحقيقية. وأشار الكيتوب إلى أن جميع النصوص القانونية جرّمت انتهاك الخصوصية في الأماكن العامة (المولات والحدائق العامة) والأماكن الخاصة معاً، من دون استثناء، لتوافر الغاية التي حماها المشرّع في كلتا الحالتين، وهو وقوع الاعتداء على خصوصية شخص أينما كان، إذ إن القانون قصد حماية حق كل شخص في أن تكفل لحياته الخاصة حرمتها، سواء كان في مكان عام أو خاص، وتعد صورة الشخص امتداداً لجسمه، وتشير إلى شخصية صاحبها، ومن ثم تأخذ حكمه من حيث المساس بحياته الخاصة.
عقوبة التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
وأوضح المنصوري أن الدوريات المعنية تتدخل بكل حزم، حين ترصد أحد الأشخاص يصور أياً من مرتادي الشواطئ من دون علمهم، ويتم تحذيره والتأكد من عدم التقاط أي صور للآخرين، وإذا تكرر منه السلوك ذاته تُتخذ ضده الإجراءات اللازمة. وأكد أن أحد الأسباب الرئيسة لتصدّر دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، قائمة الدول الأكثر أماناً، هو قدرة سكانها على ممارسة حياتهم بكل حرية وسلامة، طالماً كانت تصرفاتهم تحت مظلة القانون، من دون أن يكدر صفوهم أحد أو يمس حقهم في الطمأنينة. ونقضت محكمة التمييز في دبي، أخيراً، حكماً قضائياً أصدرته محكمة الاستئناف ببراءة شخص أقدم على تصوير نساء أثناء السباحة، ونشر الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنها تطبيق «واتس أب». وفي هذه الواقعة، وبعد صدور حكم البراءة طالبت النيابة العامة في طعنها، بمعاقبة المتهم طبقاً للمادة 21/3 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (5) لعام 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف المشكّلة من قضاة آخرين للنظر فيها مجدداً. ونعت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إذ لم يلم بواقعة الدعوى بصورة كافية، وتجاهل الحماية القانونية التي أسبغها المشرّع في مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، على سند من القول بأن المجني عليهن كنّ في مكان عام (مسبح الفندق)، إلا أن ذلك يخالف قصد المشرّع، والفهم الصحيح للقانون الذي يصون الحياة الخاصة للإنسان، ولا يدع مجالاً للعبث فيها، أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.
التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم تعرضك لعقوبات.. تعرف عليها - اليوم السابع
وأوضح أن معظم أحكام التمييز انتهت إلى معاقبة كل من يتعدى على الغير بالتقاط صور له في الحياة العامة والخاصة، مستدركاً أن الأحكام التي انتهت إلى العكس ترتبط بملابسات مختلفة، والاعتقاد بأنها تعتبر التصوير في مكان عام لا يعد انتهاكاً للخصوصية خاطئ، وينطوي على تفسير غير دقيق لها. وذكر الكيتوب أنه بالرجوع إلى حيثيات أحد الأحكام ببراءة المتهم في قضية تصوير بمكان عام، تبين أن الحكم استند إلى رضا المجنى عليهم عند تصويرهم، ولاشك في أن الرضا يحول دون الإدانة، وإذا ثبت عدم رضا المجني عليه تقع الجريمة، لافتاً إلى أن حكماً آخر بالبراءة استند إلى قيد آخر، وهو أن الصورة لم تكن ذات طبيعة خاصة، إذ لم تتضمن ما يثبت أنها التقطت خلسة. وأفاد بأنه استناداً إلى ذلك يجب الانتباه إلى أن هناك قيوداً على عملية التصوير في الأماكن العامة، وليست مباحة على عمومها، إذ إن القانون يجرّم الاعتداء على الخصوصية، سواء كانت في مكان عام أو خاص، ولكل واقعة مطروحة أمام القضاء خصوصيتها، فينظرها القاضي في ضوء ما طرح عليه من دلائل وظروف خاصة بها، وحققتها النيابة العامة الأمينة على الدعوى الجنائية. إلى ذلك، قال مستشار قانوني أول، وجيه أمين عبدالعزيز، إن الصورة تعد انعكاساً لشخصية الإنسان، ليس في مظهرها المادي فحسب، بل في مظهرها المعنوي، كونها تحمل ملامحه وتعكس مشاعره وآثار الزمن عليه، ما يجعلها أحد العناصر الأساسية المرتبطة بحياته الخاصة، والاعتداء عليها بأي صورة من الصور هو اعتداء على حرمة هذه الحياة، لذا يحق لكل شخص الاعتراض على تصويره أو نشر صوره، واستخدامها بأي شكل من الأشكال، طالما كان ذلك دون رضاه.
المادة (24) الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني تنص على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حاسبًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري. فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.