تعرف على توليد الكهرباء من الماء للحماية من آثار تغير المناخ
خلال الآونة الأخيرة رصدت العديد من التقارير المعنية بالطاقة، أهمية التوسع فى تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الماء كأحد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث إن العديد من دول العالم تعول على هذه المشروعات بهدف خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربونى. وخلال هذا التقرير نرصد أهم 10 معلومات عن الطاقة الكهرومائية وتاريخها. 1- رغم وجود عدد من التحديات التى تواجه الطاقة الكهرومائية، والمعروفة باسم توليد الكهرباء من الماء بسبب التغيرات المناخية والجفاف حول العالم، إلا أنه استحوذت الطاقة الكهرومائية على نحو 43% من سعة الطاقة المتجددة عالميا، وفقا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وهو الأمر الذى تطلب مضاعفة السعة بحلول عام 2050، لتحقيق الهدف المناخى بالوصول إلى الحياد الكربونى وفق اتفاق باريس. الطاقة الشمسية وأهم مشاريعها في الإمارات - زووم الامارات. 2- يعد توليد الكهرباء من الماء، لها دور بالغ الأهمية فى تلبية وتأمين احتياجات كثير من دول العالم، وخاصة بعض الدول النامية. 3- فى الدول التى لجأت لإنتاج الطاقة الكهرومائية، فإن محطات توليد الكهرباء من الماء، لابد أن يتم إنشاؤها على مصدر المياه أو بالقرب منه، حيث يمر الماء عبر أنبوب، أو فتحات، ثم يندفع باتجاه التوربينات، ثم يدفعها لتدوير المولد الذى ينتج الكهرباء.
الطاقة الكهرومائية من المصادر البديلة للطاقة الذرية
من أفريقيا إلى الهند.. الطاقة الشمسية ترعى جهود السيطرة على كورونا المساهمة المحددة وطنيًا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رفع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هدف المساهمة المحددة وطنيًا لبلاده من الطاقة غير الأحفورية إلى 500 غيغاواط، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك مقارنة بنحو 151 غيغاواط حاليًا. الطاقة الكهرومائية من المصادر البديلة للطاقة الذرية. وتبلغ قدرة الرياح البرية في الهند أكثر من 40 غيغاواط، وبالنسبة لمحطات الطاقة الشمسية المركزية أو المتصلة بالشبكة، فتبلغ نحو 60 غيغاواط. وقال الزميل في مجلس الطاقة والبيئة والمياه، فيبهاف شاتورفيدي، إن الهند تستكشف مشروعات تجريبية في طاقة الرياح البحرية، لكن من غير المرجح أن تدخل هذا الفضاء حتى بعد عام 2030، لأن التكنولوجيا لا تزال باهظة الثمن. الهيدروجين الأخضر أوضح المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن الحكومة الهندية تتوقع استخدام الهيدروجين الأخضر -المصنوع من الماء والكهرباء النظيفة- لقطاعات الطاقة مثل الصلب، التي تجد صعوبة في الحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وشدد على وجود حاجة إلى وضع "معايير وشهادات"، لتبدأ الهند تصدير الهيدروجين الأخضر مع شركات ضخمة وتحالفات مثل ريلاينس إندستريز ومشروعات أداني ، جنبًا إلى جنب مع شركات الطاقة الحكومية إنديان أويل و"إن تي بي سي"، التي تضع خطط التصنيع.
المغرب يطرح 13 موقعًا لمحطات الطاقة الشمسية ضمن برنامج نور 2 وتمتلك قدرات مركبة وتحت الإنشاء بأكثر من 2 غيغاواط، إلى جانب مشروعات قيد التطوير بقدرة إجمالية تصل إلى 11. 1 غيغاواط. محطة نور للطاقة الشمسية في المغرب- الصورة من موقع فاينانشال تايمز الطاقة المتجددة في المغرب في غضون ذلك، تكثّف الحكومة المغربية الجهود والاستثمارات لتعزيز قطاع الطاقة في البلاد. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي ، أن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لديها أكثر من 60 مشروعًا للطاقة المتجددة قيد التطوير، وتتعاون مع جهات أجنبية لتنفيذها. وبحلول عام 2030، يهدف المغرب لإنتاج 52% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. وبلغت القدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في المغرب العام الماضي 3 آلاف و950 ميغاواط، ويمثّل ذلك قرابة 37% من إجمالي القدرات المركبة، أو 20% من الطلب على الكهرباء، وفقًا لتصريحات الحكومة المغربية. الطاقة الكهرومائية من المصادر البديلة للطاقة المستدامة عبر الحدود. ويعوّل المغرب على الطاقة الشمسية، خاصة محطة نور، لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الواردات، وخلق فرص لتصدير المزيد من الكهرباء. علاوة على ذلك، ستساعد الطاقة الشمسية في المغرب على تعزيز الاقتصاد والعلاقات مع الدول الأخرى.
عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، ورشة عمل بعنوان "بحث أوجه التعاون في مجال دعم دور المجالس البلدية في متابعة جودة تنفيذ المشاريع"، بالتعاون مع المجالس البلدية، الاثنين بمقرها مدينة الرياض. وتضمن برنامج ورشة العمل عدد من المحاور التي اشتملت على رقابة المجلس البلدي على أداء البلدية من خلال التقارير، ومراقبة سير المشروعات التي تنفذ، ومراقبة تقارير تحصيل الإيرادات والاستمارات البلدية، وتفعيل صلاحيات المجلس البلدي في مجال الرقابة على جودة تنفيذ المشاريع، والعدالة الاجتماعية في توزيع المشاريع وسرعة تنفيذها، والبعد عن احتكار الترسية للمشروعات من خلال مؤسسات محددة. وتهدف هذه الورشة إلى بناء شراكة فاعلة مع المجالس البلدية في مجال تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل دورها الرقابي في مجال تنفيذ وجودة المشاريع، وشارك فيها عدد من أعضاء المجالس البلدية بمناطق ومدن ومحافظات المملكة. وتأتي هذه الورشة استكمالا للمرحلة الثانية لبرنامج "وطننا أمانة" الذي تشرف على تنفيذه الهيئة بالتعاون مع إمارات المناطق والذي يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة ونشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.
المجالس البلدية الدخول الرسمي لمنصة
الجمعة, أبريل 29, 2022
No Result
View All Result
الصحوة – تفيد وزارة الداخلية أنه من سبق له التقدم بطلب الترشح لعضوية أحد المجالس البلدية في عام ٢٠٢٠م ،
تقديم طلبه مرة أخرى عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات ( )، وفقاً للفترة المحددة. مرتبط
الأرشيف الأرشيف
أخبار حديثة
عن الصحوة الصحوة صحيفة إلكترونية عمانية شاملة، تسعى لتقديم كلمة صادقة وخبر صحيح وصورة مشرقة، تنقل كل ما يدور على أرض عماننا الحبيبة، تهدف إلى توضيح الحقيقة ومواجهة الشائعات وتتحرى الدقة والمصداقية والموضوعية في جميع ما يُنشر بها، وتتابع الصحوة كل ما يدور على الساحة المحلية لتنال بذلك السبق الصحفي في نشر الكثير من المواضيع. التصنيفات التصنيفات
حقوق النشر والتوزيع محفوظة لصحيفة الصحوة الإلكترونية والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية
© 2018 - 2021 صحيفة الصحوة - طُور بواسطة Invospark.
- اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8953 تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ 31/5/2023. - اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8722 الذي يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمي. - اقرار اقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها. - اقرار إقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية). - إقرار اقتراح القانون المتعلق بالوساطة الاتفاقية. إلى ذلك، أقر المجلس اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية. كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها، واقتراح القانون الرامي إلى دعم صناعة الأدوية المنتجة محليا، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 389/1995 تاريخ 12/1/1995المعدل بالقانون رقم 533/1996تاريخ 24/7/1996(إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي).