تعز- "القدس العربي": تفاجأ الوسط السياسي اليمني والشارع اليمني بشكل عام، صباح الخميس، بإصدار الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس قيادة رئاسي مكون من 8 أعضاء برئاسة الدكتور رشاد محمد علي راجح العليمي، وسلّم كافة صلاحياته الرئاسية لهذا المجلس الذي مثّل كافة القوى اليمنية ما عدا جماعة الحوثي. وجاء هذا القرار بعد لحظات من قرار رئاسي سابق قضى بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه، لتشكل هذه القرارات نهاية لـ(شرعية) الحكومة اليمنية وفي ذات الوقت تنهي المبرر لوجود التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، الذي يقود عملياته العسكرية الضخمة هناك ضد جماعة الحوثي الانقلابية منذ آذار/ مارس 2015 تحت غطاء استعادة سلطة الرئيس هادي الشرعية إلى اليمن. وذكر مصدر قانوني لـ"القدس العربي" أنه في الوقت الذي طوت هذه القرارات صفحة الرئيس هادي من المشهد السياسي اليمني، قدمت المجلس الرئاسي الجديد كـ"طرف خال من الشرعية" مواجه لـ"طرف غير شرعي" وهو جماعة الحوثي ، ووضعت الطرفين في خانة واحدة في الصراع اليمني "المجلس القيادي الرئاسي" الحكومي مقابل "المجلس السياسي الأعلى" للحوثيين، بدلا من التوصيف القانوني السابق لملف الصراع اليمني بأنه صراع بين (سلطة شرعية) و(قوة انقلابية) ممثلة بالحوثيين، وهو ما يخدم الطرف الأخير دبلوماسيا في المحافل الدولية، مع فارق سيطرته على العاصمة صنعاء والجزء الأكبر من المحافظات اليمنية في الشمال ذات الأغلبية السكانية.
- «البحث والإنقاذ» ينقذ إماراتيين ومصرياً تعرضوا لحادث تدهور دراجة نارية | صحيفة الخليج
- مستشفى الحمادي تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض براتب يصل إلى 6500 ريال – وظائف السعودية
- جريدة الرياض | عدد المؤسسات والشركات في المملكة أكثر من السعوديين العاملين في القطاع الخاص
- "السعودية": ارتفاع عدد العاملين في القطاع المصرفي بشكل طفيف إلى 47.2 ألف موظف بنهاية 2019.. 94 % منهم سعوديون
«البحث والإنقاذ» ينقذ إماراتيين ومصرياً تعرضوا لحادث تدهور دراجة نارية | صحيفة الخليج
وبدت تفاصيل هذه الصلاحيات وكأنها نص دستوري جديد تنسف الصلاحيات الدستورية المخوّلة لرئيس الجمهورية، وهو ما يعد نسفا للشرعية التي كانت تتحلى بها الحكومة اليمنية منذ انقلاب جماعة الحوثي عليها نهاية العام 2014، والتي أسفرت عن اندلاع هذه الحرب الراهنة. الرئيس هادي يعلن نقل كافة صلاحيته للمجلس الرئاسي. — مختار الرحبي (@alrahbi5) April 7, 2022
مستشفى الحمادي تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض براتب يصل إلى 6500 ريال – وظائف السعودية
الرئيسية
/
التوظيف
طلب التوظيف
الرجاء تعبئة كافة الحقول بالمعلومات الصحيحة لتقديم الطلب لوظيفة
فنيين/فنيات أشعة (خبرة MRI و)
أو أرسال السيرة الذاتية الى البريد الالكتروني
***
تحميل السيرة الذاتية
شكرا لقرائتكم خبر عن "باثرت ليون" بطلاً لـ"جودلفين للميل" ثاني أشواط كأس دبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الجواد الياباني "باثرات ليون" اليوم في التتويج بثاني أشواط كأس دبي العالمي في نسخته الـ26 والتي تجري منافساته على مضمار ميدان وفاز بكأس "جودلفين للميل" برعاية نخيل، للخيول المهجنة الأصيلة، الفئة الثانية لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، والبالغ إجمالي جوائزه مليون دولار وشارك فيه 16 جوادا. استطاع "باثرات ليون"، المملوك لشركة هيرو للسباق المحدودة اليابانية، بقيادة ريوسي ساكاي، والمدرب يوشيتو ياهاجي إنهاء مسافة السباق في زمن قدره 1:36:03 دقيقة، ليتوج بكأس هذا الشوط وجائزة المركز الأول وقدرها 580 الف دولار. وجاء في المركز الثاني الجواد الإماراتي ديزرت ويزدوم، لحسن صالح الحمادي، بقيادة الفارس أدري دي فريز، والمدرب أحمد الشميلي، وحصل على جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار، في حين جاء في المركز الثالث "ستورم دميج" لجودلفين بقيادة كريستوفر سوميلون، والمدرب سعيد بن سرور، ونال جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار. مستشفي الحمادي بالرياض وظائف. من جانبه عبر الفارس "ريوسي ساكاي" قائد الجواد الياباني " باثرات ليون" الفائز بلقب هذا الشوط عن سعادته بالتتويج للمرة الأولى في كأس دبي العالمي معتبرا ان هذا اللقب سيكون حافزا له ودافعا لتحقيق المزيد في المستقبل.
الاحد 16 جمادى الأول 1433 هـ - 8 ابريل 2012م - العدد 15994
تنظيم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة سيقضي على الخلل.. العجاجي:
قال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي ان البيانات الرسمية الصادرة عن وزارتي العمل والتجارة والصناعة تشير الى أن عدد المؤسسات والشركات القائمة في المملكة أكثر من عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص. حيث بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 724, 7 ألف عامل بنهاية عام 2010م، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المملكة 889, 6 ألف مؤسسة وشركة بنهاية عام 2010م. واوضح ان وزارة التجارة والصناعة أصدرت خلال عام 2010م سجلات تجارية لإنشاء 74, 0 ألف مؤسسة تجارية. وبلغ إجمالي عدد المؤسسات التجارية العاملة في المملكة 848, 5 ألف مؤسسة تجارية بنهاية عام 2010م. كما أصدرت الوزارة خلال عام 2010م سجلات تجارية لإنشاء 5743 شركة جديدة. جريدة الرياض | عدد المؤسسات والشركات في المملكة أكثر من السعوديين العاملين في القطاع الخاص. وبلغ إجمالي عدد الشركات القائمة في المملكة 21, 1 ألف شركة بنهاية عام 2010م. وقال لدينا في السعودية من خلال الارقام السابقة مؤسسة وشركة لكل 21 مواطنا، بينما في مصر - على سبيل المثال - يوجد مؤسسة وشركة لكل 664 مواطنا. والملفت للانتباه أن عدد المؤسسات القائمة (848, 5 ألفا) يفوق عدد الشركات (21, 1 ألفا) بحوالي 41 مرة، وذلك نتيجة لهيمنة العمالة الأجنبية على المؤسسات.
جريدة الرياض | عدد المؤسسات والشركات في المملكة أكثر من السعوديين العاملين في القطاع الخاص
5 ألف موظفة يمثلن 16. 9% من إجمالي السعوديين، كما يوضح الجدول التالي:
موظفو القطاع المصرفي حسب الجنس والجنسية بنهاية 2019
ذكور
نسبة الجنس من الجنسية
إناث
36986
83. 1%
7496
16. 9%
2678
99. 2%
21
0. 8%
39664
84. 1%
7517
15.
&Quot;السعودية&Quot;: ارتفاع عدد العاملين في القطاع المصرفي بشكل طفيف إلى 47.2 ألف موظف بنهاية 2019.. 94 % منهم سعوديون
وجعل نظام العمل للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة طبقًا للمادة 35 منه.
وإذا افترضنا أن معدل نمو القوى العاملة في المملكة سيستمر بنفس الوتيرة؛ فإن معدل البطالة بين السعوديين سيكون عند 19. 0% في نهاية عام 2011م. هذا الوضع يحتم علينا العمل على تنظيم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال إعداد خطة استراتيجية لمرحلة انتقالية يتم فيها وقف إصدار الرخص للمؤسسات والمحلات الجديدة حتى يتم الانتهاء من وضع أسس اقتصادية لمنح التراخيص. "السعودية": ارتفاع عدد العاملين في القطاع المصرفي بشكل طفيف إلى 47.2 ألف موظف بنهاية 2019.. 94 % منهم سعوديون. وتشجيع أصحاب المحلات القائمة على الانتقال إلى الأحياء الجديدة. وإعداد البحوث والدراسات الاقتصادية التي تشمل إعادة النظر في تخطيط المدن. واوضح ان هذه الإجراءات ضرورية لوقف النزيف الذي يتعرض له الاقتصاد الوطني ليس فقط بسبب ضخامة تحويلات الأجانب؛ بل بسبب أن القيمة المضافة لمنح أي ترخيص جديد هي قيمة سالبة. فلا توجد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من منح تراخيص جديدة لمؤسسات لا تساهم في تنمية الصادرات غير النفطية، أو تخلق فرصا وظيفية للمواطنين. والجهات التي تمنح هذه التراخيص مدركة أنها لا تستطيع مراقبة أداء هذا الكم الهائل من المؤسسات والمحلات التجارية.