من جانبه، قال أمين عام الهيئة د. احمد المغامس"إن هيئة المحاسبين ستكلف 45 فاحصا سعوديا من بينهم سيدتان لمساندة الهيئة العامة للزكاة والدخل لفحص عدد من الشركات الكبرى والتأكد من مدى استعدادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. مضيفاً بان الفاحصين الذين كلفتهم الهيئة هم نخبة مختارة من المتخصصين وممن لديهم الخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة وحاصلين ايضاً على شهادة دورة اعداد الفاحصين والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين". وأضاف: "ستقوم الهيئة بتنفيذ دورة مجانية قبل البدء بعملية الفحص وذلك لاطلاع الفاحصين على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والإطار النظري لضريبة القيمة المضافة والقياس المحاسبي والضريبي لتحديد ضريبة القيمة المضافة. شهاده تسجيل في ضريبه القيمه المضافه ضريبه الجدول. وسنحرص على ان تكون الدورة شامله لمعظم جوانب ضريبة القيمة المضافة. لضمان جودة عملية الفحص". وأعرب المغامس عن ثقته بنجاح تجربة التعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تحقيقا لمصلحة المهنة والعاملين فيها بالمملكة. مؤكداً ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية مما تتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الأخر متطلعاً إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات.
شهاده تسجيل في ضريبه القيمه المضافه ضريبه الجدول
وأشاد الغامدي بخطوات النجاح الكبيرة التي قطعتها كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها بشكل عام، كما تمضي وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظومتها بالمملكة، قدمًا نحو قيادة التحول نحو تنمية بيئية مستدامة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي الشامل للمملكة والتنمية الزراعية المستدامة.
الرئيسية
محليات
منصّات "سكني" الرقمية تواصل تقديم خدماتها لتسهيّل تملُك الأُسر السُعودية
الرياض / واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تقديم خدماته للمواطنين بالتزامن مع إجازة اليوم الوطني عبر منصاته الرقمية المتنوعة من خلال تطبيق وموقع سكني ومركز الاتصال الموحد 199090 وحساب خدمة المستفيدين على منصة "تويتر"، ضمن جهود البرنامج المستمرة لتسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية من خلال خدمات تفاعلية يسهُل معها الوصول للمواطنين على مدار الساعة. طباعة شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة. حيث سجّلت المنصات خلال الأسبوع الماضي من شهر سبتمبر الجاري إقبالاً من المواطنين للاستفادة من مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين199090 بالإجابةعلى نحو 27 ألف اتصال، فيما تجاوز عدد الطلبات والاستفسارات التي تم تنفيذها عبر موقع "سكني" 6064 استفسارا كما تمت معالجة نحو 1900 اعتراض من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني. وتستمر منصة "سكني" () في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء من خلال أيقونة "تحدث معي" للإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات حول حلول التمويل السكني المدعوم والخيارات المتنوعة التي يُتيح البرنامج حجزها إلكترونياً. وتفاعل حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) على منصة "تويتر" مع 6350 استفسار عبر الحساب الذي خصصه "سكني" للإجابة على كافة أسئلة الأسر السعودية حول الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها البرنامج، وتشمل الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي.
بل نجد بعض النظم لا تقبل الدعوي ما لم يوضح فيها من الأدلة ما يؤكد جدية الدعوى بإرفاق كافة المستندات وتبيان الأدلة الأخرى التي يعتمد عليها لإثبات دعواه ، مثل ذكر الشهود وملخص لما سيشهدون به بعريضة الدعوى. ولأهميته ، حظيت نظرية الإثبات باهتمام بالغ على الصعيدين المدني والجنائي في كل من الفقه الوضعي والإسلامي. تصفح وتحميل كتاب وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية Pdf - مكتبة عين الجامعة. بل نجد الفقهاء المسلمين قد ربطوا البينة بالدعوى ، ففي الغالب في مناقشتهم تقترن الدعوى بالبينةولأهميتها يقال إن الحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء. ، أي يستوي الحق عند عدم وجود دليله مع حق معدوم فالحق يظل غير ذي قيمة إذا لم يقم مدعيه الدليل عليه. وأهمية الإثبات في المسائل الجنائية أكثر وضوحا من المسائل المدنية. ذلك أن القاضي الجنائي لا يفصل في الدعوى إلا بدليل إثبات قاطع يبرر به الإدانة أو البراءة ، والقاضي عندما يفعل ذلك فإنما يقوم بواجب يناط به أداؤه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إرضاء للجانب الإنساني في الطبيعة البشرية بأن يرضي ضميره عندما يوازن بين الأدلة التي مع أو ضد المتهم قبل أن يحكم في القضية محل البحث. وهذا ما يجعل من نظرية الإثبات أهم النظريات لدى القضاء ، لأنها أكثر النظريات تطبيقاً في المحاكم.
تصفح وتحميل كتاب وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية Pdf - مكتبة عين الجامعة
عكاظ - الاثنين 26 يوليو 2021 على المدعي إثبات حقه.. وسائل الاثبات في النظام السعودي. والنفي للمدعى عليه
مصادر «عكاظ»: حذف 76 مادة من نظامي المرافعات والمحاكم التجارية
كشفت مصادر لـ«عكاظ» قرب إلغاء الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية المكون من 57 مادة تتعلق بإجراءات إثبات الدعاوى أمام المحاكم، إضافة إلى إلغاء الباب السابع من نظام المحاكم التجارية المكون من 19 مادة قانونية، مع تعديلات أخرى في نصوص نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات أمام المظالم، في خطوة تنفذها وزارة العدل وصولاً إلى نظام جديد ومستقل تحت اسم نظام الإثبات يطبق على المعاملات المدنية والتجارية. وكشفت المصادر أن النظام المرتقب سيطبق على القضايا الجديدة، ويظل كل إجراء في الإثبات تم قبل نفاذ النظام صحيحاً. وجاءت القاعدة الأساسية لمشروع نظام الإثبات أن على المدعي أن يُثبِتَ حقَّه، وللمدعى عليه النفي. وبموجب نصوص نظام الإثبات، شملت التغييرات تعديل الفقرة الأولى من المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية لتكون بالنص الجديد «تطبق الأحكام الواردة في نظام الإثبات في ما لم يرد فيه حكم من النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية»، كما تضمنت تعديلاً للمادة 60 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لتكون «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات في ما لم يرد فيه حكم في النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية».
هلالي عبداللاه أحمد ـ مرجع سابق ص 21 _________________ وليد الصكر