أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أنّ لائحة الوظائف التعليمية وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وستغطي سلم رواتب المعلمين الجديد، ومن المنتظر أن تُقر قريبا، مشيرا إلى أن رواتب المعلمين في المدارس سيستمر صرفها عن طريق الدولة، ولن تنتقل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ملامح لائحة المعلمين
التطوير الإيجابي للتعليم
تحدد دور المعلم والمستويات المتوقعة منه
تحفيز المعلمين لمزيد من العطاء
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن لائحة الوظائف التعليمية وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وستغطي سلم رواتب المعلمين الجديد، ومن المنتظر أن تقر قريباً، حيث ستحدد عناصر كثيرة بما يتعلق بدور المعلم والمستويات المتوقعة منه في النظام التعليمي، مشيرا إلى أن رواتب المعلمين في المدارس سيستمر صرفها عن طريق الدولة ولن تنتقل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما أن الدولة مسؤولة عن توفير التعليم بالمجان للطلاب. مزيد من العطاء
في رده على سؤال لـ«الوطن» حول لائحة الوظائف التعليمية الجديدة على هامش افتتاحه أمس «ملتقى الإشراف التربوي 19 في ضوء رؤية 2030» قال العيسى: سيتم إلقاء الضوء على اللائحة بشكل موسع بعد صدورها، وستكون عاملاً إيجابياً في تطوير التعليم وتحفيز المعلمين لدفعهم للمزيد من العطاء.
- جريدة الرياض | إعفاء وزير التعليم ضمن 12 أمرا ملكياً
- هل يتراجع وزير التعليم السعودي الجديد عن قرارات سلفه أحمد العيسى المثيرة للجدل؟
- محكمة الاستئناف ض
- محكمة الاستئناف بالرياض
جريدة الرياض | إعفاء وزير التعليم ضمن 12 أمرا ملكياً
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد أل الشيخ، قرارًا بتكليف الأستاذ حمد بن محمد بن عبدالله العيسى، كمديرًا عامًا للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء حتى 26 / 10 / 1442 الحالي وذلك بناء على توصية اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم والصلاحيات المخولة لوزير التعليم نظامًا. ويأتي القرار بتعيين "العيسى" بعد انتهاء تكليف المدير العام السابق للإدارة الأستاذ أحمد بن محمد بالغنيم. و " الأحساء نيوز " تبارك للأستاذ "العيسى" و تدعو الله أن يوفقه في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
هل يتراجع وزير التعليم السعودي الجديد عن قرارات سلفه أحمد العيسى المثيرة للجدل؟
أولاً: يعين الدكتور عبدالعزيز بن سالم بن محمد الرويس محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة. الرقم أ / 31
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3) بتاريخ 22 / 1 / 1386هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 134) بتاريخ 2 / 6 / 1434هـ. أولاً: يعفى معالي المهندس محمد بن خالد بن محمد السويكت الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية من منصبه. ثانياً: يعين الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيساً عاماً للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمرتبة الممتازة. الــرقــم: أ /32
التاريـخ: 29/2/1437هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحن سلمان بـن عبدالعزيـز آل سعـود
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم, الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى, الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 45) بتاريخ 29 / 2 /1434هـ, ورقم ( أ / 112) بتاريخ 25 / 4 / 1436هـ. أولاً: يعين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى الصادر بتكوينه الأمران الملكيان رقم ( أ / 45) بتاريخ 29 / 2 / 1434هـ ورقم ( أ / 112) بتاريخ 25 / 4 / 1436 هـ وذلك للمدة المتبقية للمجلس في دورته الحالية:
1- معالي الدكتور / علي بن ناصر الغفيص.
وكشفت نتائج البرنامج أن طلاب المملكة حققوا مجموع نقاط أقل من المتوسط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في (القراءة- الرياضيات- العلوم)، كما حققت نسبة صغيرة منهم أعلى مستويات الإتقان (المستويين الخامس والسادس) مقارنة بالمتوسط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال واحد على الأقل (القراءة أو الرياضيات أو العلوم)، كما حقّقت نسبة صغيرة من طلابنا أدنى مستوى من الإتقان (المستوى الثاني ومستوى أعلى) في المجالات الثلاثة جميعها. وتبين أن 48% من الطلاب حققوا المستوى الثاني على الأقل من مستويات إتقان القراءة، ولم يتفوّق أي طالب تقريبًا في القراءة، وفي مادة الرياضيات حصل نحو 27% من الطلاب على المستوى الثاني أو أعلى، وفي مجال مادة العلوم حصل نحو 38% من طلاب المملكة على المستوى الثاني أو أعلى.
والحالة السابقة لا تشمل الهيئة العامة بولاية القاصرين، حيث إن حكمها يكون نافذًا، وحكم شخص أودع مبلغ لشخص أخر أو إرث إذا كان المودع ليس لديه مانع بذلك. إجراءات الطعن بمحكمة الاستئناف العليا
للطعن بمحاكم الاستئناف بعض الإجراءات المتبعة، وهي كالآتي:
يجب عمل مذكرة لمحاكم الدرجة الأولى والتي قامت بإصدار الحكم. يتم تسجيل المذكرة في نفس يوم تقديمها وذلك في المكان المخصص لذلك. بعد تأكيد الحكم يتم رفع الدعوى أو مذكرة الطعن إلى محكمة الاستئناف لتمارس هي بدورها التدقيق والاستئناف في الدعوى. وفي حالة تعديل المحكمة الأولية على الحكم فيتم إبلاغ الخصوم به. ويتم النظر في الدعوى أو الطعن وفق ملف من الأوراق يتم تقديم فيه جميع البيانات والمستندات التي سيتم النظر إليها لتأكيد الحكم أو تعديله، ويتم عمل جلسة مرافعة يتم سماع أقوال الخصوم فيها وسماع الدفاع لكل من المدعي والمدعى عليه، ويتم تأييد الحكم كليًا أو جزئيًا أو نقضه، ويتم الرجوع في الأحكام إلى المرجعية الشرعية والشريعة الإسلامية.
محكمة الاستئناف ض
إذا كان الحكم د صدر من محكمة غير مشكلة تشكيلًا صحيحًا، وذلك طبقًا لما تنص عليه الأنظمة. النظر في حالة صدور الحكم من دائرة أو محكمة غير مختصة بهذه الدعوة. آلية عمل محاكم الاستئناف
تعتبر آلية عمل محاكم الاستئناف في المملكة العربية السعودية من خلال دوائر متخصصة، وكل دائرة ينيب عنها ثلاثة قضاة، فيما عدا الدائرة الجزائية والتي تختص بالحالات الطارئة مثل القتل والقطع والقصاص وغيرها فتكون مكونة من خمسة قضاة يعملون بها. ويجب أن يكون القاضي المعين في محاكم الاستئناف يحمل نفس الدرجة من الخبرة، أي أنه يكون قاضي استئناف ليس أقل من ذلك، ومن الجائز أن يتم إنشاء دوائر فرعية تابعة للمنطقة الرئيسية ولكن في أكثر من محافظة، ويكون لها رؤساء وأعضاء يعينون وفق رئيس محكمة الاستئناف العليا الأصلية، وعند غياب أحد الرؤساء ينيب عنه أخر من دائرة أخرى. نطاق عمل محكمة الاستئناف العليا
تتوزع نطاقات عمل محاكم الاستئناف العليا في المملكة العربية السعودية إلى عدة أقسام لكل منها اختصاصات يتم النظر فيها دون الأخرى، فللأعمال التجارية يوجد دوائر خاصة بها، وللدعاوى الحقوقية والجزاءات والأحوال الشخصية يوجد دوائر خاصة بها. والمتحكم في إحالة الدعاوى لها هو المجلس الأعلى للقضاء ويكون بناء على تعليمات رئيس المحكمة العليا، وتتولى المحاكم لعليا للاستئناف أمور هامة خاصة بالدولة وتكون بصفة دورية مثل إعلان بداية ونهاية شهر رمضان، وموعد بداية موسم الحج وانتهائه وإعطاء قرار النشر في الصحف الرسمية.
محكمة الاستئناف بالرياض
طعون استئنافيَّة
وأشار إلى أنَّ محكمة الاستئناف الإدارية تختص بالطعون الاستئنافية المُقدَّمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، مضيفاً أنَّ محكمة القضاء الإداري تُعدُّ في هذه الحالة محكمة درجة ثانية أو محكمة استئنافية، موضحاً أنَّ الحكم الصادر في الاستئناف من محكمة القضاء الإداري هو حكم نهائي واجب التنفيذ، مُبيِّناً أنَّه رُغم ذلك فإنَّ الطعن يتم قبوله أمام المحكمة الإدارية العليا، إلى جانب قبول طلب الالتماس أو إعادة النظر، وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وأوضح أنَّ المُهلة المحددة للاعتراض على الأحكام هي (30) يوماً من تاريخ استلام صورة نسخة الحكم الابتدائي أو من التاريخ المُحدَّد للاستلام في حال عدم الحضور، مضيفاً أنَّه إذا لم يُقدَّم الاعتراض من أطراف الدعوى خلال هذه المهلة، فإنَّ الحكم يُصبح نهائياً واجب التنفيذ، فيما تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها واجبة التدقيق، إذا لم يستأنف مُمثِّل تلك الجهة الحكم خلال المدة المقررة.
د. أحمد الصقيه
د. محمد المشوح
د. ماجد قاروب
أحمد المحيميد
إجراءات عادلة
وأشار "د. محمد بن عبدالله المشوح" –محام، ومستشار قانوني- إلى أنَّ مبدأ التقاضي على درجتين هو أحد الضمانات التي كفلها المُشرِّع والمُنظِّم للمتقاضين، موضحاً أنَّها ذات أهميَّة كبيرة، إذ تُتيح للأطراف تقديم دفوعهم مرة أخرى لجهة وقضاة آخرين؛ ممَّا يعني إمكانية نقض الحكم السابق أو تأييده، مضيفاً أنَّ غالبية الأحكام تمر بإجراءات عادلة في أكثر من هيئة ودائرة قضائية للدراسة والتأمُّل، الأمر الذي يُستعبد معه احتمالية نقصها وقصورها. ولفت إلى أنَّ مبدأ تعدُّد درجات التقاضي المعمول به في محاكمنا الإدارية يمنح المتخاصمين، سواءً كانوا إدارت أو جهات حكومية أو أفراد، الفرصة لتصحيح حكم الدرجة الأولى، الذي ربَّما صدر عن خلل أو تقصير، مؤكداً على أنَّ هذا المبدأ يُشبع غريزة العدالة في نفس المحكوم عليه. تنقض الحكم السابق أو تؤيده وفق إجراءات عادلة في أكثر من هيئة ودائرة قضائية
التظلُّم اعتراض من دون مرافعة أو فتح للقضية من جديد والاستئناف إعادة للمحاكمة
إعادة نظر الدعوى
وأوضح "د. ماجد قاروب" -عضو المجلس الاستشاري للمحاماة بوزارة العدل- أنَّ الاستئناف يُعدُّ درجة تقاضٍ ثانية تضمن تحقُّق القضاء من أيَّ خلل أو نقص محتمل للأحكام، من خلال إعادة نظر الدعوى أمام محكمه أخرى منفصلة وقضاة مستقلين عن المرحلة الأولى يكونون أكثر خبرة وتجربة، وبالتالي تكون الدعوى أقرب للعدالة التي يتطلَّع لها الجميع، مضيفاً أنَّ ذلك هو أحد حسنات مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم.