المادة الخامسة والعشرون: المادة الخامسة والعشرون: تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوّر. وللمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم. المادة السادسة والعشرون: المادة السادسة والعشرون: تطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمةً من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) من هذا النظام، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكمٌ قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته. النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي الصادر عام 1435 | مواقع أعضاء هيئة التدريس. المادة السابعة والعشرون: المادة السابعة والعشرون: فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(العاشرة)، تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة. المادة الثامنة والعشرون: المادة الثامنة والعشرون: فيما عدا المواد (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة)، يجوز الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام.
النظام الجزائي لجرائم التزوير 1435
2- الخاتم: الأداة التي تمهر بها المحررات للتوثيق، أو الأثر المنطبع منها. 3- الطابع: الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آليًّا أو إلكترونيًّا ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة. 4- العلامة: الإشارة (أو الرمز) التي تستعملها جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثراً نظاميًّا، بصرف النظر عن نوعها أو شكلها. 5- المحرر: كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات. 6- الأوراق الخاصة بالمصارف: المحررات التي تستعملها المصارف للإيداع أو السحب أو التحويل من خزينتها أو حساباتها أو من حساب أحد العملاء، ويدخل في ذلك الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم. النظام الجزائي لجرائم التزوير هيئة الخبراء. 7- الوثيقة التاريخية: محرر قديم ونادر يتضمن وقائع ومعلومات عن تاريخ المملكة، وتكون له قيمة تاريخية وليست له حجية نظامية. ثانياً: طرق التزوير المادة الثانية: يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: أ – صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه. ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه.
النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي الصادر عام 1435 | مواقع أعضاء هيئة التدريس
4 - من زور خاتما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتما أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية، يعاقب بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال. 5 – من زور خاتم جهة غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 6 - من زور طابعا يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ. النظام الجزائي لجرائم التزوير 1435. 7 - من أعاد استعمال طابع سبق تحصيل قيمته، يعاقب بالسجن، مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ. 8 - من زور محررا منسوبا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال. 9 - من زور محررا عرفيا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رابعاً: الصور الملحقة
المادة السابعة عشرة:
من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك، وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظةً لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حقٍّ أو إسقاطه أو حدوث ضررٍ للغير؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة الثامنة عشرة:
من زوّر وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على ثمانين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. الفصل الخامس أحكام عامة
المادة التاسعة عشرة:
يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو حاز فيها أيًّا مما نص على تجريمه في المواد (الثالثة) و(الرابعة) و(السادسة) و(الثامنة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة) مع علمه بتزويره. المادة العشرون:
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة. المادة الحادية والعشرون:
من اشترك – بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة – في ارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.
حتى ولو عرفوا لا يبالون به كمبالاتهم واهتمامهم بمقدار الفائدة. فمثلا تمويل منزلي لمدة ثلاثين عاما بهامش ربح مقداره (4. 93%)، فكلاهما فائدته 7%. فلو سألت في المجتمعات المتطورة الذي اعتاد أهلها على التمويلات وثقافتهم فيها لم يلحقها غبش وحيل الصيرفة وأساطير ما يسمونه هنا بالاقتصاد الإسلامي (وما هو إلا بقايا أدبيات الاقتصاد الشيوعي) عن أي العرضين التمويليين أفضل ستجد إجابة واحدة من جميع الناس هناك سواء مثقفهم وجاهلهم أن التمويل (أبو ثلاثين سنة) بـ 7% فائدة أفضل بلا نزاع من تمويل (أبو عشر سنوات) بنفس الفائدة بل ويعتبرونها صفقة العمر. ولو سألت الكثير هنا في بلادنا نفس السؤال لوجدت غالبهم يجيب بالعكس فهو يفضل التمويل (أبو عشر سنوات) على (أبو ثلاثين سنة) ولو أن كلفة التمويل واحدة! حكم إعادة التمويل أو التمويل الإضافي من الراجحي - الإسلام سؤال وجواب. فما هي وجهة نظر الفريقين؟
مقارنة بين السعودي وغيره ممن يعيش في بلاد متطورة
السعودي من عاش وتربى في بلد متطور
سينظر إلى هامش الربح فينخدع بتمويل (أبو عشر سنين) فيعتقد أنه أرخص لأنه 3. 93% بينما التمويل (أبو ثلاثين) هامش ربحه 4. 65%. لا يوجد هناك صيرفة إسلامية فلا يستطيع البنك خداع الناس لذا فالمعلن هو سعر الفائدة الحقيقية أي التكلفة الحقيقية وهي 7% لكلا الحالتين
سينظر نظرة سطحية إلى مجموع قيمة الفوائد التي سيدفعها خلال فترة التمويل وهي 39990 ريال سعودي بالنسبة للتمويل (أبو عشر سنوات) بينما مجموع الفوائد التي سيدفعها خلال فترة التمويل لمدة ثلاثين عاماً فسيجدها 139.
تمويل لمدة عشر سنوات في اليابان تركت
ونكتفي اليوم بهذا لكوننا أنهينا شرح مفهوم كلفة التمويل عندنا بعد فصل الخلط الحاصل بين هامش الربح (ما أسماه الغرب ب»flat rate») وبين سعر الفائدة وسنبدأ في الأسبوع المقبل بتقديم نماذج من الحيل البنكية بداية من الإجارة المنتهية بالتمليك والرسوم الإدارية وعقوبات السداد المبكر وأثر ذلك كله على كلفة التمويل.
93%. فتمويل (أبو ثلاثين) بهامش ربح 4. 0% مثلا فائدته الحقيقة هي (6. 1%) بينما التمويل (أبو عشرة سنين) الذي يُدلس فيه البنك بهامش الربح بأنه 3. 93% فائدته الحقيقية هي 7%. 2 - طول مدة السداد أفضل من قصرها طالما أن سعر الفائدة لم يزد كثيراً:
هناك ثلاثة عوامل خلطت علينا نحن السعوديون أفهامنا بالنسبة لثقافة التمويلات. العامل الأول أن البلاد لم تمر بأي فترة تضخم منذ عام 1980م إلى 2003م تقريباً. وهذا عائد في بداياته إلى الحركة التصحيحية للأسعار التي زادت بعد طفرة البترول عام 1973م وإلى الكساد الاقتصادي التي مرت به البلاد لعشرين عاماً تقريباً. تمويل لمدة عشر سنوات دون عمل. عدم وجود تضخم لمدة ثلاثين عاماً أفقد الناس الإحساس بأمر مهم جداً في ثقافة التمويل وهو أن ريال اليوم يساوي أكثر غداً طالما أن البلاد في حالة نمو طبيعي فضلاً أن تكون في حالة نمو قوي. العامل الثاني هو عدم اعتماد الناس على التمويلات في الاستثمار الخاص كالمنازل أو العام كالشركات. فأكثر الاعتماد إما على الدولة وإما على رؤوس الأموال لدى الأغنياء من الملاك. العامل الثالث هو ما أفسدته الصيرفة الإسلامية في استخدامها للحيل الصورية في التمويلات مما خلق ضبابية في الأفهام عند كثير من الناس مع فوضى قانونية في البنوك، فالناس اليوم لا يستطيعون معرفة كلفة التمويل الحقيقية بسبب استخدام هامش الربح بدلاً من الفائدة.