والعقد إذا اشتمل على شرْطٍ فاسد، كان فاسدًا، والمراد من الغرَر هُنا المخاطرة، وهذا هو المتوفِّر في عقد التأمين، وهو في الواقِع عقد بيع مال بِمال، وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثِّر على عقود المعاوضات الماليَّة باتِّفاق الفقهاء؛ ولذلك اجتَمَعَتْ قرارات المجامع الفقهيَّة على تَحريم التَّأمين ذي الأقْساط الشهريَّة، ولم تستثْنِ إلاَّ التَّأمين التعاوُني. قال العُثَيْمين في حكم التَّأمين الصحِّي التِّجاري: "مادام الرَّجُل يعلم أنَّ هذا من الميْسِر، فإنَّه لا يحلُّ؛ لأنَّه من عمل الشَّيطان، فليعتمِد على الله ويتوكَّل عليه، فإنَّ مَن يتوكَّل على الله فهُو حسبُه، ومن يتَّق الله يَجْعَل له مَخْرجًا، ويرزقْه من حيث لا يحتسب". هذا؛ والعلماء لم يستَثْنوا إلا التَّأمين التعاوني، وهو أن يتَّفق عدَّة أشْخاص على أن يدفع كلٌّ منهم اشتِراكًا معيَّنًا؛ لتعويض الأضْرار الَّتي قد تصيب أحَدَهم إذا تحقَّق خطرٌ معيَّن، والعقود فيه ليستْ مشارطة (عقود المعاوضات)، وإنَّما تَجري مَجرى المسامحة (عقود التبرُّعات)، ولا يقْصِد المشترِكون فيه الرِّبْح من ورائه؛ ولكن يُقْصَد منه المواساة والإرْفاق، وهو من قبيل التَّعاوُن على البرِّ، وهو قليل التَّطبيق في الحياة العمليَّة.
حكم التأمين - موضوع
وهذا النوع من التأمين يعتبر مظهرا من مظاهر السياسة العامة للدولة ، فهي التي تخطط برامجه ، وتحدد نطاقه ؛ ضمانا لمصالح الطبقات المختلفة في المجتمع ، ورفع مستواها ، وقد تكون الدولة الطرف المؤمن ، ومن صور هذا النوع: التأمينات التقاعدية والاجتماعية والصحية، وغيرها من أنواع التأمينات العامة " انتهى من "أبحاث هيئة كبار العلماء" (4/45). ثانياً:
التأمينات التي تكون الدولة هي القائمة عليها ، والمتكفلة بها: لا حرج من الدخول فيها ، والاستفادة منها ، ووجه ذلك:
1-أن التأمين الاجتماعي لا يقصد به الاسترباح من أقساط المشاركين فيه ، بل تعود عوائده على الموظفين المشمولين بهذا النظام. وهذا بخلاف التأمين التجاري الذي يكون مقصوده الأول الحصول على الربح ، والفائض فيه يكون من نصيب أصحاب شركة التأمين. جاء في بحث هيئة كبار العلماء حول التأمين:
" إن بين الاجتماعي والفردي فرقاً [ المقصود بالفردي الذي يقوم به ، وعليه ، أفراد ، وليس الدولة]. حكم العمل مع شركات التأمين الطبي. فالاجتماعي: القصد الأول فيه التعاون لا التجارة ، فإنْ دَاخَله شوائب تبعث الريبة في جوازه ، أمكن تخليصه منها. أما التأمين الفردي: فالقصد الأول منه التجارة على غير السنن الشرعي ، ولا ينفك عن الربا والغرر والقمار ؛ لقيام أركانه عليها " انتهى من " أبحاث هيئة كبار العلماء" (4/ 305).
حكم العمل مع شركات التأمين الطبي
السؤال:
♦ الملخص:
سائل يسأل عن حكم العمل في شركة تقدم خدمات طبية مقابل مبلغ سنوي ثابت لمجموعة من المرضى المؤمَّن عليهم. ♦ التفاصيل:
هل يجوز العمل في شركة تقدم خدمات لشركات التأمين الطبي، علمًا بأنها ليست متفرعة من أي شركة تأمين، بل هي شركة مستقلة تقدم خدمات طبية شتى مقابل مبلغ مالي سنوي ثابت على عدد معين من المرضى المؤمَّنين لدى شركات التأمين الطبي؛ كإرشادهم إلى العيادات الطبية القريبة منهم، وحجز المواعيد، وإطلاعهم على أحسن الأطباء المتخصصين والجراحين، وحول التغطية العلاجية لهم، ومقدار التكلف الطبي، وغير ذلك من الخدمات للمرضى المؤمَّنين لدى هاته الشركات لتلقي العلاج الخاص بهم، أفتونا مأجورين، بارك الله فيكم. الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:
أولًا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبًا بك أيها الأخ الفاضل، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، والسداد والتيسير. ثانيًا: إذا كانت الشركة التي تعمل بها تقدم هذه الخدمات لشركة التأمين الصحي التكافلي التعاوني الذي لا يقصد المتاجرة والتربح - فلا حرجَ في العمل في هذه الشركة على حسب ما ذكرت من معلومات، فما تقدمه من خدمات - وهي الإعانة على أماكن الأطباء والخدمات الخاصة للمرضى - جائز ولا حرج فيه.
وأما التأمين بقسط، فهو المتداول بكثرة، كالتأمين لدى الشركات المختصة به، على الحياة أو السيارات أو المباني أو الصحة وغير ذلك. وعقد التأمين هذا يعتبر عملية احتمالية، لأن مقابل القسط ليس أمراً محققا، لأنه إذا لم يتحقق الخطر فإن المؤمِّن لن يدفع شيئاً ويكون هو الكاسب، وإذا تحقق الخطر المبرم عليه العقد فسيدفع المؤمن إلى المؤمن له مبلغاً لا يتناسب مع القسط المدفوع. وإذا كان عقد التأمين بهذا الوصف، تعين علينا أن نعود إلى صورة الضمان في أحكام الفقه الإسلامي لنحتكم إليه في مشروعية هذا العقد أو مخالفته لقواعد الضمان الإسلامي. فمن المعروف في الشريعة الغراء أنه لا يجب على أحد ضمان مال لغيره بالمثل أو بالقيمة إلا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو كان أضاعه على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بحرق أو هدم أو غرق أو نحو ذلك من أسباب الإتلافات، أو كان ذلك عن طريق الغرر أو الخيانة، أو كفل أداء هذا المال. ولا شيء من ذلك بمتحقق في عقد التأمين بقسط (التأمين التجاري)، حيث يقضي عقد التأمين أن تضمن الشركة لصاحب المال ما يهلك أو يتلف، أو عند حدوث الوفاة بحادث، كما أن المؤمِّن لا يعد كفيلاً بمعنى الكفالة الشرعية، وتضمين الأموال بالصورة التي يحملها عقد التأمين محفوف بالغبن والحيف والغرر.
من هو الشيخ صابر عبد الحكم
صابر عبد الحكم الشعراء
القارئ صابر عبد الحكم استمع للقرآن بصوت صابر عبد الحكم تلاوات قرآنية بصوت صابر عبد الحكم تعريف القارئ صابر عبد الحكم فيديو القارئ صابر عبد الحكم جودة عالية mp3
تاريخ الاضافة: April 04, 2010
عدد الزيارات: 19974 زيارة. عدد السور: 114 سورة.
صابر عبد الحكم Mp3
جميع الحقوق محفوظة لشبكة الكعبة الإسلامية ولجميع المسلمين ©
يتصفح الموقع حاليا 1 العدد الكلي للزوار 13098435
اسمه و نشأته: الاسم: صابر محمد عبد الحكم سليمان. الميلاد: 6/12/1962م. مكان الميلاد: قرية البريجات إحدى قرى مركز كوم حمادة التابع لمحافظة البحيرة من محافظات مصر ، وهي قرية تقع على الشاطئ الغربي لفرع رشيد ( الفرع الغربي من فرعي دلتا نهر النيل). المؤهلات العلمية: حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1986م. حاصل على شهادة إجازة التجويد من معهد قراءات الإسكندرية عام 1426هـ. حاصل على شهادة عالية القراءات (القراءات العشر) من معهد قراءات الإسكندرية عام 1430هـ. الإجازات: إجازة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. إجازة برواية حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر. إجازة برواية ورش عن نافع. إجازة بقراءة الإمام عاصم. إجازة بالقراءات السبع من طريق الشاطبية. الدورات التي حصل عليها: دورة في الاتصال الفعال. دورة في أفكار إبداعية في حفظ القرآن الكريم. دورة في التدبر في القرآن الكريم. شيوخه: مشايخ القرية والفترة المبكرة من العمر: الشيخ محمد السقا (الكبير) رحمه الله تعالى. الشيخ إبراهيم أبو عليوة رحمه الله تعالى. الشيخ شاكر عسل رحمه الله تعالى. الشيخ عبد المجيد أبو سامون رحمه الله تعالى. الشيخ عطية أبو رضوان رحمه الله تعالى.