جملةُ تطورات ومسارات شهدتها بيروت في الأيام القليلة الماضية تصبّ جميعها في إطار تأكيد أنّ قرارًا اتُخذ في عواصم القرار لمنع انزلاق لبنان نحو الإنهيار الشامل. الجهود الحكوميّة التي قادها الرئيس نجيب ميقاتي طيلة الأشهر الماضية حيال الدول الخليجيّة، وتأكيده الإلتزام بعدم استخدام لبنان منصّة لاستهداف الدول الخليجية، بالتوازي مع مساعي فرنسية، تلقفتها دولُ مجلس التعاون الخليجي ، وترجمتها بعودة سفرائها إلى بيروت بعد خمسة أشهر من القطيعة الدبلوماسيّة. في الوقت نفسه أتى إعلان صندوق النقد الدولي من بيروت عن التوصل إلى إتفاق مبدئي مع الحكومة، هذا التزامن ليس من قبيل المصادفة، وفق مصادر متابعة، لاسيّما وأنّ البرنامج التمويلي المُنتظر يعتمد على موافقة الدول المانحة وفي مقدّمتها الدول الخليجية. قرار حكومي مرتقب .. اخبار كورونا الان. بموازاة الحاضنة الدولية، برزت الرعايةُ البابويّة للبنان من خلال الزيارة التي يعتزم قداسة البابا فرنسيس القيام بها في حزيران المقبل، للتأكيد على المظلّة البابويّة الحامية لهذا البلد التعدّدي. "هناك قرار دولي كبير بعودة سفراء الدول الخليجيّة إلى بيروت، وهو يدخل في ظلّ الحسابات الدوليّة والإقليميّة التي ترعى المسار اللبناني، بمعزل عن الطبقة السياسيّة الحاليّة، وهذه العودة واكبها تنسيقٌ محكم مع كلّ من فرنسا، الإتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، في إطار مسارٍ دولي معنيّ بالوضع في لبنان، تفاديًا للإرتطام الكبير، من ثمّ لتمرير الإستحقاق الإنتخابي" وفق قراءة المحلل السياسي جورج علم في حديث لـ "لبنان 24" معتبرًا أنّنا بموقع المتلقّي وليس في موقع المبادر كلبنانيين.
قرار سواقة المرأة في السعودية وعيار 21
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App لوما نيوز محرك بحث اخبارى و تخلي لوما نيوز مسئوليتها الكاملة عن محتوي الخبر اخبار الامارات الفلك الدولي: الإثنين 2 مايو عيد الفطر في معظم الدول الامارات او الصور وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر الامارات -البيان كما يتحمل الناشر الاصلى حقوق النشر و وحقوق الملكية الفكرية للخبر. تم نقل هذا الخبر اوتوماتيكيا وفي حالة امتلاكك للخبر وتريد حذفة او تكذيبة يرجي الرجوع الي المصدر الاصلي للخبر اولا ثم مراسلتنا لحذف الخبر
وقال: "في حال إصرار السلطات اللبنانية على رفض تسليم غصن، لا يمكن أن تلزمها السلطات الفرنسية. ويمكن للبنان أن يحاكمه ويطلب ملفه من فرنسا". وأشار في الوقت نفسه، إلى أنه "بمجرد خروج غصن من لبنان، يمكن لأي دولة أن تلقي القبض عليه بموجب النشرة الحمراء الدولية التي أصدرها الإنتربول ، وتسليمه لفرنسا، ليمثل أمام قاضي التحقيق في باريس الذي أصدر مذكرة التوقيف بحقه بعد إبلاغه قرار الاتهام ". وفي وقت هروب غصن من اليابان، كان ينتظر محاكمة بتهمة عدم الإفصاح في البيانات المالية عن 9. 3 مليار ين (85 مليون دولار) تقاضاها من شركة "نيسان" على مدى 10 سنوات، والإثراء على حساب أصحاب العمل، من خلال مدفوعات لوكلاء سيارات. قرار سواقة المرأة في السعودية خلال. وينفي غصن ارتكاب أي مخالفات في القضايا المقامة ضده، وهو لا يزال في لبنان الذي أمضى فيه فترة طفولته، والذي لا تربطه اتفاقية تسليم مع اليابان، ويتبنى سياسة عدم تسليم مواطنيه. ويحمل غصن جوازات سفر من فرنسا و لبنان والبرازيل.
وفي عام 1990، عُيّن مستشاراً بهيئة المفوضين في المحكمة الدستورية، ثمّ نائباً لرئيس المحكمة في عام 2002، وهو المنصب الذي استمر فيه لمدّة 17 عاماً. وانتُدب مرعي للعمل مستشاراً لرئيس المحكمة الدستورية في مملكة البحرَين، ثمّ مستشاراً قانونياً في وزارة التجارة بالسعودية، فيما كان له دور بارز في إصدار المحكمة الدستورية حكمها الشهير في عام 2018 بـ"عدم الاعتداد بكافة الأحكام القضائية الصادرة ببطلان توقيع الحكومة في مصر على اتفاقية التنازل عن جزيرتَي تيران وصنافير لصالح المملكة". والمحكمة الدستورية هي المحكمة العليا في مصر، ومهمّتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وإلغاء القوانين التي تخالف نصوصه ومواده. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطتَين التشريعية والتنفيذية، وتؤلَّف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأيّ طريقة من طرق الطعن. يُذكر أنّ السيسي كان قد تجاوز أقدم ثلاثة أعضاء في المحكمة الدستورية حالياً، وهم المستشارون محمد خيري طه وعادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم، من أجل تعيين بولس رئيساً للمحكمة، مستنداً في قراره إلى القانون رقم 78 لسنة 2019 بتعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والذي منحه الحق في تعيين رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيسها، من دون ترشيح من المحكمة أو التقيّد بمبدأ الأقدمية.
رئيس المحكمة الدستورية العليا
الثلاثاء 08/فبراير/2022 - 10:15 م
المستشار بولس فهمي اسكندر
يعد المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليًا، ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز المعلومات عن «إسكندر»، كالتالي: -من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عامًا. -عُيّن بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارًا بالاستئناف عام 1997، ثم رئيسًا بالاستئناف عام 2001. -عُيّن نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدًا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014. -له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارًا فنيًا لوزير العدل، ومساعدًا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسًا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين. -في المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014. بولس فهمى إسكندر بولس رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا وكان أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا بتعيين المستشار بولس فهمى إسكندر بولس رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتبارًا من 9 /2022/2.
وفاة رئيس المحكمة الدستورية العليا
وشارك المستشار بولس فهمي كعضو بالوفد المصري المشارك فى الأعمال التحضيرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذا مؤتمرات الدول الأطراف المتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية سنة 2002، ورئيس وفد وزارة العدل المشارك فى مؤتمر الدول الفرانكوفونية لمكافحة جرائم غسل الأموال سنة 2007، ورئيس الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2009. يذكر أن المستشار بولس فهمي، له العديد من الأبحاث والمؤلفات المنشورة، لاسيما الأبحاث التخصصية خلال السنوات من 1995حتي 2010 فى موضوعات القانون الجنائى بقسميه العام والخاص، فضلًا عن إعداده كتاب "جرائم العدوان على المال العام فى التشريع المصري"، والذى تقرره النيابة العامة على من يلتحق بها ضمن مجموعة الكتب الأساسية التى يتعين على عضو النيابة العامة دراستها.
فضيلة رئيس المحكمة العليا
وتتألف المحكمة الدستورية من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من 7 مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. المصدر: الإعلام المصري + مواقع التواصل الاجتماعي
فيما يلي السيرة الذاتية لفضيلة الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير. التعليم: - دكتوراه في الفقه المقارن. - ماجستير في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. - بكالوريوس في الشريعة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الخبرات العلمية: - قاضي في المحكمة العليا بدرجة (قاضي استئناف). - رئيس محكمة استئناف. - قاضي استئناف في محكمة الاستئناف في منطقة تبوك. - قاضي بالإدارة العامة للتفتيش القضائي بدرجة (رئيس محكمة أ). - قاضي بالمحكمة العامة بمنطقة الرياض بدرجة (رئيس محكمة أ). - (رئيس محكمة ب). - (وكيل محكمة أ). - (وكيل محكمة ب). - (قاضي أ). - (قاضي ب). - (قاضي ج). - ملازم قضائي بوزارة العدل بالمرتبة (40).