نص قانون حماية البيانات الشخصية، على تصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وحدد أنواعها ووضع شروط خاصة بمنح كل نوع منها، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل. ووفقا للقانون أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات علي النحو الآتي: – يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها ، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها ، وذلك وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. – إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات ، والتعامل عليها ومعالجتها وفقًا لأحكام هذا القانون. – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر. – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التي تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي إطار أنشطتها. – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة. – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة. – إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية ، وإجراءات الامتثال لها.
- سياسة حماية الخصوصية والبيانات الشخصية العالمية - Cisco
- قانون حماية البيانات الشخصيّة في الأردن: ماذا عن لجنة حماية البيانات؟ – SMEX
- حماية البيانات الشخصية - صحيفة الاتحاد
- لائحة “حماية البيانات الشخصية” تحدد طرق الجمع والمعالجة والحفظ وصلاحيات الضبط | صحيفة الأحساء نيوز
- متى ياذن المغرب بالخرج تصدر آلية تنظيم
سياسة حماية الخصوصية والبيانات الشخصية العالمية - Cisco
ولفعل ذلك، تصف كلاً من السياسة العالمية بشأن حماية بيانات الأشخاص، والسياسة الأوروبية لحماية بيانات الأشخاص، وسياسة خصوصية البيانات الشخصية المتعلقة بالأعمال بعض الالتزامات الإضافية والحقوق القانونية في الحالات التي يختلف فيها قانون حماية البيانات الأوروبية، والقانون الأمريكي، ومتطلبات منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وغيرها من قوانين أو متطلبات حماية البيانات الشخصية والخصوصية لدول أو مناطق أخرى والتي تكون قابلة للتطبيق. 3. 2 الامتثال للقانون الساري
تمتثل Cisco لقوانين حماية البيانات الشخصية والخصوصية ومتطلباتها السارية في جميع أنحاء العالم. وعندما تتطلب قوانين حماية البيانات الشخصية والخصوصية مستوى أعلى من الحماية للبيانات الشخصية من تلك المنصوص عليها في سياسة الخصوصية العالمية هذه، تسود حينئذٍ متطلبات القانون الساري لحماية البيانات الشخصية. وعندما تُنشئ قوانين الخصوصية وحماية البيانات الشخصية معيارًا أدنى من الحماية للبيانات الشخصية من المنصوص عليها في سياسة الخصوصية العالمية هذه، تسود حينئذٍ متطلبات سياسة الخصوصية العالمية هذه. وفي حالة وجود سبب لدى العاملين بشركة Cisco للاعتقاد بأن القانون الساري يمنع Cisco من الوفاء بالتزاماتها بموجب سياسة الخصوصية العالمية هذه، يتعين عليهم على الفور إخطار "مكتب شؤون الخصوصية الرئيسي" و"قسم الشؤون القانونية" لشركة Cisco باستخدام "نموذج طلب الخصوصية".
قانون حماية البيانات الشخصيّة في الأردن: ماذا عن لجنة حماية البيانات؟ – Smex
يؤكّد محاسنه أنّ "حماية البيانات حاجة ملحة وليست ضرباً من الرفاهية"، مشيراً إلى ضرورة التطرق إلى بعض الجوانب التي أغفلتها مسودة القانون لا سيما في ضوء ما تقوم به الحكومة من رقمنة للخدمات والوثائق الحكومية، والتوجه إلى الهوية الوطنية الذكية التي تحوي البيانات الحيوية الخاصة بكل مواطن. ويتضمّن مشروع الهوية الذكية معرّفات حيوية مثل "مثل بصمة العين وبصمة صاحب الهوية وفي خطوات لاحقة ستحتوي بطاقة الهوية الوطنية على معلومات إضافية بشأن التأمين الصحي ورقم الضمان الاجتماعي وما إلى ذلك"، يشرح محاسنة. ولذلك، "لا بد من تقديم حماية إضافية للبيانات الحيوية مع تغليظ العقوبات المتعلقة بها". أين يقع القانون على السلم التشريعي
لا يزال النصّ مشروع قانون نال موافقة مجلس الوزراء. وبعد هذه الموافقة، يحال مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر فيه ليمرّ في خطوات تشريعية من خلال لجنة قانونية تقدّم اقتراحات أو تعديلات، وبعد موافقة مجلس النواب يحال إلى مجلس الأعيان للتناقش أو التعديل، وأخيراً يرفع لجلالة الملك لإصدار الموافقة النهائية. يقول محاسنة إنّ اللجنة القانونية من قبل مجلس النواب "تمتلك كافة الصلاحيات لتعديل أيّ قانون لأنّها تستند إلى رأي خبراء، ثمّ يسيرون بالقانون في حال نُظِر إليه بعين الأهمية".
حماية البيانات الشخصية - صحيفة الاتحاد
طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مؤخراً مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، داعية الأفراد والجهات إلى إبداء مرئياتهم حياله. ويُعنى النظام المطروح من خلال "منصة استطلاع"؛ بحماية حقوق الأفراد، وتعزيز المسؤولية لدى الأفراد والجهات، وترسيخ احترام الحياة الخاصة، ما يمكّن من بناء مجتمع حيوي وآمن، يسهم في صناعة اقتصاد رقمي متين. وفيما يلي نستعرض أبرز ما تضمنه مشروع اللائحة التنفيذية للنظام:
حقوق صاحب البيانات الشخصية
يجب على الجهات المختلفة قبل وأثناء جمع البيانات الشخصية، تزويد صاحب البيانات باسم جهة التحكم في البيانات، ومحتوى البيانات المراد معالجتها، والغرض من ذلك، وتعريفه بطرق جمع البيانات وكيفية استخدامها، والجهات التي سيتم مشاركة البيانات معها. وعلى جهة التحكم تمكين صاحب البيانات من الوصول إلى بياناته الشخصية أو الحصول على نسخة منها، وعدم الكش ف عن بيانات شخصية تحدد هوية شخص آخر ؛ إلاّ بإذن منه. الحق في طلب ا ل إ تلاف
في حال تقدم صاحب البيانات بطلب كتابي لإتلافها فإنه يجب على الجهة تنفيذ الطلب، وذلك في عدة حالات منها: لم تعد البيانات ضرورية، أو عدل صاحبها موافقته السابقة على جمع بياناته، إذا كانت البيانات قد عولجت بطريقة مخالفة لأحكام النظام.
لائحة “حماية البيانات الشخصية” تحدد طرق الجمع والمعالجة والحفظ وصلاحيات الضبط | صحيفة الأحساء نيوز
وعلى الرغم من أن مشروع القانون الجديد يعد ركيزة أساسية لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، فإن ما ينبغي تأكيده بشدة في هذا الصدد، أن ثمة ضرورة قصوى للنهوض بمستوى وعي الأفراد عبر تعزيز البرامج التثقيفية لمواجهة التحديات المرتبطة بالمحافظة على خصوصية البيانات وظاهرة سرقة الهويات وانتحال الشخصية عبر العالم الرقمي، التي يصعب فيها معرفة صاحب العلاقة بعد وقوع الضرر. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
إقرأ أيضا
المزيد من المقالات
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©
يشهد الأردن تحولا رقمياً والكترونياً وزيادة في الاعتماد على التعاملات الإلكترونية عوضا عن الورقية، ويشهد بالتوازي نشاطاً تشريعياً لإقرار قوانين تحمي البيانات الشخصية، في خطوة لتفعيل الأمن الرقمي لما له من دور بارز في حماية البيانات الشخصيّة، ويبقى السؤال الحاضر هل سيصل قانون حماية البيانات الشخصيّة إلى خواتيمه ويطبق باستقلالية؟
أقرّ مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون حماية البيانات الشخصيَّة لسنة 2021 ، ورفعه لمجلس النواب، فيما أحاله مجلس النواب إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع منحه صفة الاستعجال في 24 كانون الثاني/يناير لاستكمال الحلقات الدستورية المتعلقة بإصدار القانون. ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد إطار قانوني يوازن ما بين آليَّات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصيَّة، وبين السَّماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني. يقول مدير السّياسات والاسّتراتيجيات في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة م. توفيق أبو بكر لـ"سمكس" إنّ "مسودة القانون تعمل على تأسيس أطر تنظيمية لحفظ ومعالجة وتداول البيانات ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يعزز الثقة اللازمة للانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة".
وفي حالة وجود تعارض بين القانون الساري وسياسة الخصوصية العالمية هذه، يجب على رئيس مسؤولي شؤون الخصوصية وقسم الشؤون القانونية بشركة Cisco اتخاذ قرار مسؤول فيما يتعلق بالإجراء الذي يجب اتخاذه لحل مثل هذا التضارب كما يجب عليه التشاور مع السلطة التنظيمية ذات الصلة في حالات الشك. 3. 3 مبادئ الخصوصية
فيما يلي مبادئ رفيعة المستوى تحدد ممارسات Cisco لجمع البيانات الشخصية أو استخدامها أو الكشف عنها أو حفظها أو تأمينها أو الوصول إليها أو نقلها أو معالجتها بأي طريقة أخرى. الإنصاف
يجب على Cisco معالجة البيانات الشخصية بطريقة منصفة وقانونية وشرعية وتتسم بالشفافية. تحديد الغرض
تقوم شركة Cisco بجمع البيانات الشخصية لغرض (أغراض) محدد وصريح ومشروع. ويجب أن تكون أي عمليات معالجة لاحقة متوافقة مع هذا الغرض (الأغراض)، إلا إذا حصلت Cisco على موافقة الفرد، أو أن المعالجة مسموح بها قانونًا. التناسب
تعالج Cisco البيانات الشخصية المناسبة وذات الصلة وغير المبالغ فيها للغرض (الأغراض) الذي تتم معالجته لأجلها. سلامة البيانات
يجب أن تحتفظ شركة Cisco ببيانات شخصية دقيقة وكاملة وحديثة حسبما يعد ضروريًا بشكلٍ منطقي للغرض (الأغراض) التي تتم معالجتها لأجلها.
راتب المعيد في جامعة الامام, 2022
متى ياذن المغرب بالخرج تصدر آلية تنظيم
متى سوق الغنم ببريده
المصدر: