الرياض – الوئام – خالد المرشود:
أعلنت وزارة العدل السعودية اليوم عن عدد قضايا عقوق الوالدين مؤكدة أن النسبة بلغت في كل مدينة تبلغ 100،000 نسمه وذلك من بداية العام الجاري وحتى يوم الأربعاء الماضي كالتالي: ففي منطقة تبوك وصلت إلى 8 قضايا وفي مدينة حائل وصلت إلى 6. 3 قضايا. وفي محافظة جدة وصلت إلى 5. 73 قضايا وفي محافظة الدرعية وصلت الى 5. 43 قضية أما في مدينة عرعر فقد وصلت الى 5. 23 قضايا وفي محافظة خميس مشيط بلغت 4. 49 قضايا وفي محافظة الطائف بلغت 4. 25 قضية وفي مدينة سكاكا وصلت إلى 4. 12 قضية أما في نجران فقد بلغت 3. 95 قضية وفي مدينة الرياض وصلت إلى 3. 52 قضية وفي محافظة الخرج وصلت إلى 3. 19 قضية وفي مدينة جازان بلغت 3. 17 قضية وفي مدينة الدمام بلغت 2. 88 قضية وفي محافظة الخبر وصلت 2. 59 قضية فيما وصلت في محافظة عنيزة 2. 44 قضية.
وزارة العدل عقوق الوالدين غير المسلمين
صراحة – متابعات: سجّلت المحاكم السعودية خلال الثلث الأول من العام الحالي 443 قضية عقوق الوالدين، بينما سجلت 1074 قضية «عقوق» خلال العام الماضي. وبحسب إحصائية حديثة لوزارة العدل فإن عدد قضايا عقوق الوالدين في مدينة جدة بلغ 90 قضية ومكة المكرمة 81 قضية والرياض 74 قضية وتبوك 26 قضية والمدينة المنورة 23 قضية والطائف 20 قضية وسكاكا 17 قضية، في حين سجّلت في وادي الدواسر 15 قضية، والدمام 15 قضية، وحائل 15 قضية، وجازان 9 قضايا، وخميس مشيط 8 قضايا، وأبها 6 قضايا، والأحساء والخبر وصبيا ونجران 5 قضايا لكل منها، والخرج وينبع وبريدة 4 قضايا لكل منها، في حين، تبيّن أن أقل المدن تسجيلاً لقضايا «العقوق» هي عرعر وأبوعريش وصامطة وقلوة بـ3 قضايا. وفي ما يتعلق بعدد القضايا في مختلف المجالات، سجّلت المحكمة العامة في الرياض 18311 قضية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي، 4329 منها في محرّم، و4573 في صفر، و4591 في ربيع الأول، و4818 قضية في ربيع الثاني. في حين، وصل عدد القضايا الواردة للمحكمة العامة في مكة المكرمة إلى 15551 قضية، منها 4499 في محرم، و3912 في صفر، و3562 في ربيع الأول، و3578 في ربيع الثاني.
وزارة العدل عقوق الوالدين من
وختم حديثه بالتأكيد على أن علاقة الأبناء بالآباء يحب أن تحكمها قيم ومعايير دينية واضحة، تتضمن حقوقاً وواجبات لكلا الطرفين؛ فمن حق الأبناء على الآباء: الرعاية، والاهتمام، والإنفاق، والتربية الدينية السليمة، ومن حق الآباء على الأبناء: الاحترام، والطاعة، وخفض جناح الذل من الرحمة، والدعاء لهما. واعتبر عضو برنامج "الأمان الأسري" عبدالرحمن القراش، عقوق الوالدين من أشد السلوكيات التي يظهر فيها نُكران الجميل لمن كانا سبباً في وجود الأبناء في هذه الحياة. وعَزَا أسباب عقوق الأبناء، إلى فقدان الانتماء الأسري الذي يصنعه الوالدان ببعدهما وتناسيهما للدور المنوط بهما، في زرع قِيَم المحبة والتساوي والتسامح بين الأبناء؛ مما يخلق في الطفل الشعور بعدم التقدير والاحترام، كما أن الطلاق وزيادة نسبته داخل المجتمع قد تؤدي إلى العقوق، عندما يرى الطفل ظلم الأب للأم، وطردها من بيتها أمام أطفالها، وحرمانهم من رؤيتها، أو العكس ورمي الأم لأبنائها. وتابع قائلاً: يُعَدّ العنف من أقسى الأمور التي تدفع إلى العقوق، كما أن الإفراط في التدليل وعدم تحمل المسؤولية يجعل الأطفال يكبرون على حب "الأنا". ونصح "القراش" بضرورة أن يدرك الآباء والأمهات أن الأسرة لها قدسيتها؛ فلا نربي أبناءنا لزماننا؛ وإنما لزمانهم؛ وفق ما يتلاءم مع الشرع الحنيف والأعراف الحميدة؛ لافتاً إلى أهمية تحصينهم دينياً، وفتح أُفُق الحوار والاحتواء؛ بعيداً عن العنف والمقارنة، وفتح مساحة للحرية التي تتلاءم مع ظروفهم ومحيطهم، ولا تُخِلّ بمبادئ التربية القويمة.
وزارة العدل عقوق الوالدين موضوع
شهدت محاكم المملكة العربية السعودية 265 دعوى قضائية أقيمت من والدين عن عقوق أولادهم خلال العام المنصرم، وتصدرت الرياض مدن المملكة في دعاوى قضايا العقوق، وذلك بواقع 81 قضية، شكلت نسبة تجاوزت 31%، بحسب إحصائية حصلت عليها "العربية. نت" من وزارة العدل. وأوضحت الإحصائية ارتفاع عدد الدعاوى في شهر صفر بـ35 قضية، وانخفاضها في شهر جمادى الآخرة بسبع قضايا، حيث تنوعت بين الضرب والشتم وغيرهما. من جهته، أوضح المحامي أحمد الصقيه لـ"العربية. نت" أن الأحكام القضائية الصادرة بشأن العقوق تراعي مستقبل العلاقة بين الوالد وابنه، وتسعى لإعادتها إلى حالتها الطبيعية قدر الإمكان، فتلجأ المحاكم إلى الأحكام البديلة ما دام العلاج بمثل ذلك منتجاً. وأضاف الصقيه أن الأحكام بالتأكيد ما تتشدد إذا كانت الحالة تتطلّب وكانت الجريمة شنيعة وتهزّ أمن المجتمع واستقراره، ويؤكد ذلك قرار وزير الداخلية المتعلق ببيان الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الذي اعتبر الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب - بسبب ما يتضمنه من بشاعة - موجباً للتوقيف ما لم يحصل تنازل منه.
وزارة العدل عقوق الوالدين والاقارب
وأرجع أستاذ الاجتماع، ظاهرة عقوق الوالدين إلى الخلل الذي يصيب بناء الأسرة؛ مشيراً إلى أن ضَعف الأسرة وفشلها في القيام بوظائفها كما يجب، يمكن أن يؤدي إلى ظاهرة عقوق الوالدين، وألقى باللوم على التغيّر الذي أصاب بناء الأسرة، والمتمثل في وجود واعتماد الأسرة على الخدَم والسائقين؛ مما أدى إلى إعادة توزيع الأدوار بين أفراد الأسرة الواحدة. وحذّر من اتّكال الأسرة -ولو جزئياً- على الخدَم في تربية الأبناء، وقضاء احتياجاتهم، وأن ذلك يُضعف من علاقة الأبناء بوالديهم والتفاعل معهم، وهذا بدوره يُضعف من احترامهم لهم، وقال: "هناك أيضاً أساليب غير سليمة في التنشئة الاجتماعية تتخذها بعض الأسر، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشكلة العقوق؛ كأسلوب القسوة والتسلط، والإهمال واللامبالاة، والحماية والتدليل الزائد، وأيضاً التساهل المفرط معهم". الإعلام غير المنضبط ومن أسباب عقوق الوالدين -بحسب كلام "الشعلان"- التفكك الأسري؛ إما بالطلاق أو بالخلافات، والمشاكل بين الوالدين أمام مرأى من الأبناء؛ مما يؤدي إلى شحن الأبناء ضد والديهم أو اتخاذ موقف ضد أحدهم. وحول دور الإعلام في بروز تلك الظاهرة، قال "الشعلان": "من الأسباب الثقافية لعقوق الوالديْن الانفتاح غير المنضبط على وسائل الإعلام الجديد، واستيراد نماذج من السلوك لا تتفق مع ثقافة المجتمع الدينية والاجتماعية.. هذا مع وجود التعددية في الأُطر المرجعية للسلوك، والتي تنشأ بسبب الإعلام الجديد؛ فلم يعُد معيار القبول والرفض والخطأ والصواب للسلوك واضحاً لدى الأبناء".
ووصل عدد القضايا في المحكمة العامة في جدة إلى 10204 قضايا، منها 2802 في محرم، و2719 في صفر، و2762 في ربيع الأول، و1921 في ربيع الثاني. أما في الدمام، فبلغ عدد القضايا 4095 قضية متنوعة التخصصات، منها 901 في محرم، و932 في صفر، و1130 في ربيع الأول، و1123 في ربيع الثاني. وفي المدينة المنورة، بلغ عدد القضايا 7163 قضية، منها 1702 في محرم، و1744 في صفر، و1776 في ربيع الأول، و1941 في ربيع الثاني. ( الحياة)
الجزاءات الجنائية في القانون الدولي العام المحامية: منال داود العكيدي ظهرت الجزاءات الجنائية في القانون المدني العام بعد الحرب العالمية الثانية حين تمت معاقبة كبار مجرمي الحرب الالمان امام محكمة نورمبرغ عام 1945 و اليابانيين الذين تمت محاكمتهم امام المحكمة الدولية في طوكيو عام 1946 وقد اتجهت الجهود الدولية منذ قيام الامم المتحدة نحو بناء نظام دولي جنائي دقيق ودائم استنادا لهاتين المحكمتين.
ملخص لـ القانون الجنائي العام (النظرية العامة للجريمة والعقوبة) السنة الثانية ليسانس د/آمنة صامت
فالقانون قيمة عليا يحرص بالدرجة الأولى على
حماية حقوق الأفراد دون تمييز بين الموطنين، وهذا أكثر ما ينطبق على القانون
الجنائي بقسميه (قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية). وتظهر أهميته في كونه
يضع وصفا عاما للجريمة ويسعى للنيل من المجرم وإخضاعه للعقوبة المقررة وتأمين حقوق
الضحية لأن الجريمة ظاهرة اجتماعية خطيرة تمس المجتمع في نظامه العام وأمنه
واستقراره من جهة وحقوق الأفراد وحرياتهم الفردية من جهة أخرى. واستنادا إلى ما سبق، سوف نقسم دراستنا هذه إلى
أربع فصول، حيث سيتم التطرق إلى المدخل إلى القانون الجنائي العام في (الفصل الأول) ويتم التعرض فيه لماهية القانون الجنائي في (المبحث
الأول) ثم تطور القانون الجنائي في (المبحث الثاني). ملخص لـ القانون الجنائي العام (النظرية العامة للجريمة والعقوبة) السنة الثانية ليسانس د/آمنة صامت. وبعدها سنتناول أركان الجريمة
في (الفصل الثاني) حيث يتم التفصيل في الركن الشرعي للجريمة في (المبحث الأول)
وذلك بدراسة خضوع الفعل لنص التجريم، وعدم خضوع الفعل لسبب من أسباب الإباحة، ثم
نتناول الركن المادي للجريمة في (المبحث الثاني) حيث يتم دراسة
الجريمة التامة والشروع أوالمحاولة في الجريمة، ثم نتعرض للمساهمة الجنائية. ثم
نتناول الركن المعنوي للجريمة في (المبحث الثالث) وذلك بدراسة كل من القصد الجنائي والخطأ الجنائي.
تاريخ النشر: 19/11/2018
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف كرتوني
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر: تناولنا النظام الجزائي السعودي والذي مصدره الشريعة الإسلامية كونها الرسالة المنزلة على سيد المرسلين في أطهر بقاع الأرض متطرقين إلى مقارنة بسيطة للقانون الأردني وتطبيقاته.