زيارة لسوق التمور بحائل ( محل ابو مرزوق) - YouTube
موقع حراج | ابو ناصر للتمور
عبر موسى أبومرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية عن استياءه من الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي المغربي أحمد ويحمان، بالسجن شهرا واحداعلى خلفية احتجاجه على مشاركة إسرائيل بمعرض للتمور بأرفود، معتبرا أن منهاضة التطبيع أصبحت جريمة. وغرد أبو مرزوق على حسابه في تويتر قائلا: "التطبيع خيانة أسعدنا بها الرئيس قيس سعيد، وأحزننا الحكم بسجن الدكتور احمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، لمحاولته منع شركة تمور إسرائيلية من المشاركة في معرض زراعي في ارفود المغربية، المصيبة أن تصبح مناهضة التطبيع جريمة يلاحق بسببها المناضلون بدلا من ملاحقة المطبعين". التطبيع خيانة أسعدنا بها الرئيس قيس سعيد، وأحزننا الحكم بسجن الدكتور احمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، لمحاولته منع شركة تمور إسرائيلية من المشاركة في معرض زراعي في ارفود المغربية، المصيبة أن تصبح مناهضة التطبيع جريمة يلاحق بسببها المناضلون بدلا من ملاحقة المطبعين — د. موقع حراج | ابو ناصر للتمور. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) November 8, 2019 وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة الراشيدية، قد قضت يوم الخميس الماضي، بالحبس لمدة شهر واحد نافذا، في حق الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وغرامة 500 درهم في الدعوى العمومية، و2000 درهم تعويض للمطالب بالحق المدني.
يمكنك عزيزي المستخدم اعتبار هذا القسم واجهة إعلانية تلائم كلاً من التاجر وصاحب المصلحة والمستهلك على حدّ سواء؛ نظراً لإتاحة الإعلان للجميع منهم ليكون بمقدورهم تقديم العروض والطلبات ذات الصلة على شكل إعلانات مبوبّة تحصد عدد كبير من المشاهدات من قبل المهتمين وبالتالي ترفع من سرعة الوصول إلى إتفاق مع أحدهم. تمور الرافدين.. وتعتبر التمور من السلع الغذائية المتداولة بكثرة في السوق العراقي المحلي ما يجعل من بيعها وشرائها أمراً روتينياً على مدار العام؛ نظراً لأنواعها وأصنافها الكثيرة من جهة وفوائدها وأهمية تناولها يومياً من جهة أخرى.
بيانات الإنذار تنفيذا لحكم الفقرة (1/ أ) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الرهن التجاري، يُنذر المرتهن المدين والراهن بأداء الدين المضمون كتابة، على أن يتضمن الإنذار مقدار الدين المضمون ووصف المال المرهون وتاريخ استحقاق الدين المضمون. المدة النظامية لحفظ مستندات ووثائق التنفيذ يحتفظ المنفذ بأصول كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالتنفيذ لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ الإنذار الوارد في الفقرة (1/ أ) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الرهن التجاري أو من تاريخ مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر وذلك بحسب الأحوال. تحديد قيمة المال المرهون تحدد قيمة المال المرهون وفق القواعد والإجراءات التي يتفق عليها الراهن والمرتهن في عقد الرهن أو في مستند لاحق، فإن لم يكن هناك اتفاق بينهما، فيقوم كل من الراهن والمرتهن بتعيين مقيم معتمد، ومن ثم يتم اعتماد متوسط التقييمين، وإذا لم يعين أحد الطرفين مقيما معتمدا خلال (عشرة) أيام عمل من تعيين الطرف الآخر للمقيم المعتمد وإخطاره بهذا التعيين، فيعتمد تقييم المقيم المعين ويلتزم المقيم بتقييم المال المرهون وفق القواعد المقررة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
نظام الرهن التجاري الجديد
ومما تقدم يمكن القول إن الرهن التجاري (الحيازي) هو عقد يلتزم به شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره بأن يسلم إلى الدائن أو إلى شخص أخر يعينه المتعاقدان شيئاً يرتب عليه الرهن حقاً عينياً يخوله حبسه لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين لهم في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن المرهون في أي يد يكون. وكان قد صدر مرسوم ملكي العام 1433هـ بالموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل بموجب عقد وفق أحكامه وفيه يكسب المرتهن (الدائن) حقاً عينياً على عقار معين له سجل ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون؛ ويلزم لصحة عقد الرهن أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه وقد يكون هو المدين أو كفيل عيني له. وبذلك تكون منظومة الرهن بنوعيه المتقدمين قد اكتملت كضمانات نظامية تكفل لجهات التمويل والدائنين استيفاء حقوقهم حال استحقاقها عند عدم سداد المدينين ما عليهم من ديون سواء كان ذلك بسبب إعسار أو مماطلة، مما يُمكن المرتهن من استيفاء حقه من قيمة المال المرهون وهكذا يسود الأمان والاستقرار في التعاملات التجارية ويشجع الممولين على تقديم التمويل اللازم لأصحاب المشروعات ويوفر المال اللازم لممارسة الأنشطة الاقتصادية.
ولا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان ويكون حائزا للشيء المرهون إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء المرهون أصبح تحت حراسته. (المادة 218 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم 55/90)
وقد أجاز المشرع للدائن المرتهن أن يقوم بالتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إذا انقضى ميعاد الوفاء بالدين ومضى على انقضائه ثلاثة أيام ، ولكن شريطة أن يقوم المرتهن بإعلان أو تنبيه المدين بميعاد استحقاق الدين وذلك إعلانا رسميا كتابيا مسحوب بعلم الوصول. (المادة 225 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم 55/90).