من ترك البسملة في الصلاة فصلاته، اختلف الفقهاء وعلماء الدين في حكم البسملة عند قراءة الفاتحة في الصلوات، فهنالك من قال بأنها واجبة وذلك حسب مذهب الشافعية، وذهب الإمام أحمد بن حنبل وأبو حنيفة إلى استحباب قول البسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة، أما المالكية فقالت بأن البسملة غير مشروعة في الصلاة. من ترك البسملة في الصلاة فصلاته والراجح أن من ترك البسملة في الصلاة فصلاته صحيحة لكن الأحوط قراءتها خروجاً من خلاف أهل العلم. وخلال المقال اتضح أن من ترك البسملة في الصلاة فصلاته صحيحة وليس عليه أي حرج سواء تركها متعمداً أو من غير قصد.
تعرف على حكم البسملة قبل &Quot;الفاتحة&Quot; فى الصلاة ؟ - اليوم السابع
وأما الحديث المسؤول عنه فقد ضعفه غير واحد من أهل العلم وحسنه بعضهم، ومعناه أن كل أمر ذي أمر أهمية ينبغي أن يبدأ بالتسمية أو بالحمدلة كما في بعض روايات الحديث، فإن لم يفعل كان ذلك الأمر أبتر، يعني ناقص البركة. ما حكم من جهر بالبسملة في صلاته؟. وإن كان القصد من ذكرك للحديث هو الاستدلال به على مشروعية قراءة البسملة في الصلاة لكيلا تكون ناقصة فنقول إنه لا دليل فيه على ذلك لعدم صلا حيته للاحتجاج به في هذه المسألة. وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24847 ، 58128 ، 1949 ، 76933. والله أعلم.
ما حكم قراءة البسملة في الصلاة - فقه
السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو الليث حسين بن عباس بن عبدالكريم سوادني بعث بالرسالة وضمنها جمعًا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: هل كان النبي ﷺ يجهر بالبسملة في الصلاة عند قراءة الفاتحة، أم كان يسر بها، أم كان لا يقرؤها أبدًا في الصلاة، وما حكم من جهر بالبسملة في صلاته؟
الجواب:
كان النبي ﷺ لا يجهر بها، وكان يقرؤها سرًا، كما أخبر بهذا أنس وهكذا كان الصديق وعمر وعثمان كانوا يسرون بها، وجاء عن بعض الصحابة أنه كان يجهر بها، فالأمر فيها واسع، فمن جهر؛ فلا بأس، ولكنه ترك الأفضل، والسنة الإسرار بها، وعدم الجهر بها؛ اقتداءً بالنبي، عليه الصلاة والسلام. لكن إذا فعلها بعض الأحيان، ليعلم الناس أنها تقرأ، يعلم من حوله أنها تقرأ؛ فلا بأس بذلك جهرًا خفيفًا، حتى يعلم الناس أنها تقرأ، ولكنها ليست لازمة لو قرأ بدون بسملة؛ صحت القراءة؛ لأنها سنة البسملة، كونه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم سنة، قبل الفاتحة، وقبل غيرها من السور، سنة غير واجبة لا في الصلاة، ولا في غيرها، إلا ما قبل براءة، فلا تشرع قبل براءة (التوبة) إذا بدأ بالتوبة يقرأ بالتعوذ، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يقرأ بالتسمية في أولها؛ لأنها لم تشرع فيها، نعم.
ما حكم من جهر بالبسملة في صلاته؟
المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة
البسملة في الصلاة في الفاتحة وأول السورة - إسلام ويب - مركز الفتوى
تاريخ النشر: الأربعاء 3 جمادى الأولى 1424 هـ - 2-7-2003 م
التقييم:
رقم الفتوى: 34178
13588
0
308
السؤال
هل من الضروري البسمله قبل قراءة القرآن في الصلاة وأعني بذلك قبل الفاتحة أو أي سورة أخرى؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البسملة مشروعة في الصلاة في أول الفاتحة وأول كل سورة من القرآن عند جمهور العلماء، ورأى مالك و الأوزاعي غير ذلك. قال ابن قدامة في المغني:... وجملة ذلك أن بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في الصلاة في أول الفاتحة وأول كل سورة في قول أكثر أهل العلم. وقال مالك والأوزاعي: لا يقرؤها في أول الفاتحة لحديث أنس، وعن عبد الله بن المغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني، محدث؟ إياك والحدث. قال: ولم أر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه. تعرف على حكم البسملة قبل "الفاتحة" فى الصلاة ؟ - اليوم السابع. فإني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحداً منهم يقولها، فلا تقلها، إذا صليت فقل: الحمد لله رب العالمين أخرجه الترمذي وأحمد. ولنا ما روي عن نعيم المجمر أنه قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، وقال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهناك استفتاحات أخرى ثابتة عن النبي ﷺ غير هذا، منها قوله ﷺ في الاستفتاح في الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد هذا ثابت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه استفتح بهذا قبل أن يتعوذ وقبل أن يسمي، بعد الإحرام، وهناك استفتاحات أخرى إذا أتى بواحد منها مما صح عن النبي ﷺ كفى، ولكن أخصرها وأسهلها على العامة سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
وهذه المسألة مبنيَّة على اختلافهم في حكم قراءة الفاتحة في حقِّ المأموم. المصدر: « عون الرحمن في تفسير القرآن »
[1] انظر: "الاستذكار" (2/ 181). [2] أخرجه عن إسحاق ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/ 176). [3] انظر: "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 96). [4] انظر: "الأم" (1/ 107، 108)، "المهذب" (1/ 79)، "المجموع" (3/ 332 -333). [5] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 353، 435، 439). [6] انظر: "المغني" (2/ 147)، "مجموع الفتاوى" (22/ 276، 436). [7] انظر: "المبسوط" (1/ 15)، "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 13 -14)، "فتح القدير" لابن الهمام (1/ 291، 293). [8] انظر: "مسائل الإمام أحمد" رواية النيسابوري (1/ 52 -53)، "المسائل الفقهية" (1/ 118)، "الإفصاح" (1/ 125 -126)، "المغني" (2/ 147، 151). [9] انظر: "مجموع الفتاوى" (22/ 436). [10] سبق تخريجها. [11] انظر: "المدونة" (1/ 64)، "الكافي" لابن عبدالبر (1/ 170)، "الاستذكار" (2/ 154، 175، 182)، "بداية المجتهد" (1/ 89). [12] انظر: "الاستذكار" (2/ 177)، "الاعتبار" للحازمي ص(81). ما حكم قراءة البسملة في الصلاة - فقه. [13] انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 3)، "المغني" (2/ 147)، "مجموع الفتاوى" (22/ 413)، "تفسير ابن كثير" (1/ 36).
[٣] [٤]
أقسام الحكم الوضعي
قسّم علماء الأصول الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام، وهي: السبب، والشرط، والمانع، والرخصة والعزيمة، والصحة والبطلان، وسيأتي بيان كل قسمٍ منها فيما يلي. [٥]
السبب
وتعريفه هو: "المعنى الظاهر المعلوم المحدد الذي ثبت بالكتاب والسنة أنه علامة على وجود الحكم، أو هو ما ارتبط به غيره وجودًا وعدمًا"، أي هو ما جعله الشارع علامةً على وجود الحكم التكليفي وربط وجود الحكم بوجوده، مثال: غروب الشمس سببٌ لصلاة المغرب، فإن لم تغرب الشمس فلا توجد صلاة المغرب، إذاً فالسبب ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم الحكم. أقسام الحكم الشرعي التكليفي والوضعي والفرق بينهما. [٦]
الشرط
وتعريفه هو: "ما يتوقف وجود الحكم وجودًا شرعيًّا على وجوده، ويكون خارجًا عن حقيقته، ويلزم من عدمه عدم الحكم"، ومعنى ذلك أن الحكم لا يتحقق بشكل شرعي إلا بوجود الشرط، مثال: الوضوء شرطٌ لصحة الصلاة وليس جزءاً منها، فإن وجد الوضوء صح أداء الصلاة فوجدت، وإن لم يوجد الوضوء لم توجد الصلاة. [٧]
المانع
وتعريفه هو: "وصفٌ ظاهر منضبط يستلزم وجوده عدم الحكم أو عدم السبب"، ومعنى ذلك أن المانع هو الأمر الذي يُبطل الحكم ويوقفه على الرغم من توفر جميع الأسباب والشروط الموجبة له، مثال: أن يُمنع حكم القصاص إذا كان القاتل هو الأب، فالقتل هو سبب القصاص وقد وُجد، والفعل العمد هو شرط القصاص وقد وجد أيضاً، لكن الأبوة هي المانع الذي منع من تنفيذ الحكم.
أقسام الحكم الشرعي التكليفي والوضعي والفرق بينهما
والشرط والركن يتفقان في إن الحكم يتوقف عليهما ولكن الركن جزء من حقيقة الشئ كالركوع في الصلاة إذا انتقى بطلت الصلاة في حين إن الشرط إذا نسي لم تبطل الصلاة كالوضوء بالنسبة للصلاة. 3-المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم ترتب الحكم على سببه أو يلزم من وجوده عدم تأثير السبب ، وهو كل وصف مخل وجوده بحكمه السبب كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب وأخرى مانع للحكم كالأبوة في القصاص مع القتل العمد العدوان. والمانع قد يكون من مقدور الإنسان كالقتل فأنه مانع من الميراث والقتل خاضع لإرادة القاتل لأنه يستطيع إن يكف نفسه عن القتل فإذا قتل شخص أباه أو أخاه يحرم من ميراثه على الرغم من توافر السبب وهو القرابة. من أقسام الحكم الوضعي. وقد لايكون من مقدور الإنسان كالجنون فأنه مانع من صحة تصرفات الإنسان وإصابته به ليست خاضعة لإرادته. واعتبر بعض العلماء من الاصولين والفقهاء الصحة والبطلان والفساد من أنواع الحكم الوضعي. والصحيح: ما كان مستوفياً لأركانه وشروطه الشرعية وترتب على الآثار المقصودة منه فإذا كان عقداً مالياً ترتب عليه انتقال ملكية المبيع إلى المشتري وانتقال ملكية الثمن إلى البائع وان كان عقداً غير مالياً كالزواج ترتب عليه حل تمتع كل من الزوجين بالأخر.
قولنا في التعريف (( خطاب الشارع)) خرج به خطاب غير الله عز وجل فهو المشرع وحده, قال تعالى (( إن الحكم إلا لله)), وخطاب الشارع قد يكون صريحا كنصوص القرآن, أو غير صريح أي ضمني كالسنة والإجماع والقياس وغيرها. قولنا (( المتعلق بأفعال المكلفين)) خرج به ما تعلق بذات الله وصفاته كقوله تعالى (( الله خالق كل شيئ)), أو ما تعلق بذات المكلفين كقوله تعالى (( ولقد خلقناكم ثم صورناكم)), وخرج منه أيضا ما تعلق بالجمادات كقوله تعالى (( ويوم نسير الجبال)). والمراد بفعل المكلف القول والعمل والإعتقاد. قوله (( بالإقتضاء أو التخيير)) الإقتضاء هو الطلب وهو إما طلب فعل أو طلب ترك. وأما التخيير فهو التسوية بين الفعل والترك. قوله (( الوضع)) وهو الجعل أي أن الشارع قد جعل ووضع أشياء ( علامات) تعرف بها وجود أحكام الشرع او عدم وجودها. وينقسم الحكم التكليفي إلى واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم, فالطلب قد يكون طلب فعل فإن كان جازما فإيجاب وإن كان غير جازم فندب, ووقد يكون الطلب طلب ترك فإن كان جازما فهو الحرام وإن لم يكن جازما فمكروه. وأما المباح فاختلف فيه هل هو داخل في الحكم التكليفي أم لا ؟ وأما الحكم الوضعي فينقسم إلى السبب والشرط والمانع, واختلف في الصحة والفساد والرخصة والعزيمة هل هما داخلان في الحكم الوضعي أو التكليفي ؟ الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي ذكر علماء الأصول عدة فروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي, وما نذكره هي أهم هذه الفوارق والميزات بينهما: يقصد بالحكم التكليفي طلب الفعل أو الترك أو التخيير بينهما, أما الحكم الوضعي فلا يقصد منه فعل أو ترك بل المقصود منه بيان أن هذا سبب لهذا الحكم أو شرط له أو مانع منه.