حرمان المتقاضين من حقوقهم الطبيعية ابتداء بنظر الدعوى، وانتهاء بالطعن فيما يصدر من أحكام أو قرارات وما ينالهم من ظلم وجور. فقدان القضاء لهيبته استقلاله، وفقدان المواطنين والمتقاضين للشعور بالعدالة. وبما يؤثر ذلك على الشعور بالانتماء والمواطنة. ولكن كيف يمكن إدارة الدفة إلى بر الأمان ؟! محمد السلطان: خصائص النظام القضائي السعودي. يكون ذلك بإجراءات سهلة وبسيطة وميسرة، وذلك أولاً بالأخذ بمبدأ تخصص القضاة، وقد أخذ بذلك النظام القضائي الجديد، بالتمييز بين القضاء العادي، والقضاء الإداري. ثانياً بإنشاء دوائر متخصصة داخل كل هيئة قضائية (عادية – إدارية) تتولى الفصل في هذه الأقضية التي تختص بها هذه اللجان. ثالثاً وبتوزيع هذه الدوائر المتخصصة على المحاكم في كافة مناطق ومحافظات المملكة للتيسير على المتقاضين. رابعاً وبأعداد دورات قضائية متخصصة للسادة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، والسادة القضاة، في هذه الأنظمة المتخصصة. بما يتيح لهم ويمكنهم من الإلمام الدقيق بها وكيفية التحقيق والحكم فيها وخامساً بإلغاء كافة هذه اللجان. أخيراً ندعو لولاة الأمور بالتوفيق والسداد بما يحقق صوالح هذه الأمة وتقدمها المنشود. @ أستاذ القانون الجنائي بمعهد الإدارة العامة – الرياض إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: العدالة القضائية وفقاً للنظام القضائي الجديد في السعودية
محمد السلطان: خصائص النظام القضائي السعودي
ومن ثم نجد هذا النص أيضا يغصب اختصاصات القضاء في نظر المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ عقود التأجير التمويلي. ثالثاُ: في صدور بعض الأنظمة بتشغيل لجان الفصل في المنازعات مع تحصين قراراتها من أي طعن على سبيل المثال لجنة الحكم في مخالفات نظام الآثار ولا شك أن ذلك ينطوي على انتهاك صارخ لسلطات القضاء وبحقوق الأفراد. ولا شك أن الاستمرار في هذا الغصب لسلطات الهيئة القضائية سواء بالإبقاء على هذه اللجان المسماة بالقضائية أو بالنص عليها في مشروعات القوانين الجارية، له مسالب عدة أهمها: الإخلال البين بمبدأ الفصل بين السلطات، إذ أن معظم هذه اللجان لا تشكل تشكيلاً قضائياً (أي من رجال القضاء) ولا يتبع أمامها الإجراءات القضائية الواجبة حيث قواعد الإعلان والدفاع والطعن. النظام القضائي في المملكة العربية السعودية. الإخلال بمبدأ وحدة القضاء كهيئة مستقلة تتولى الفصل في جميع النزاعات والقضايا، وذلك بتشتيت اختصاصاته من لجان عدة تجعل من الهيئة القضائية جزراً منفصلة متباعدة. عدم توافر الخبرة المطلوبة في هذه اللجان، أما لعدم دراسة الأنظمة المختلفة دراسة فقهية متخصصة، وإما لعدم توافر الملكة القضائية لإصدار الأحكام وتحريرها إذ أن كفاية الأحكام صنعه لا يملكها إلا أهل الهيئة وهم القضاء.
المجموعة الثانية لتقسيم المحاكم:
محاكم الدرجة الثانية ، وتسمى محاكم ثاني درجة، وهي التي تنظر النزاع للمرة الثانية، وتسمى الوسيلة لطرح المنازعات على هذا النوع من المحاكم (الاستئناف). ويضمن هذا المبدأ ( مبدأ التقاضي على درجتين) حسن سير القضاء، وتحقيق العدالة، وتصحيح الأخطاء التي قد يقع فيها قضاة محاكم الدرجة الأولى، إلى جانب حث هؤلاء القضاة على الاهتمام بموضوع النزاع والعناية بأحكامهم، والتأني في إصدارها، خشية إلغائها أو تعديلها من محاكم الدرجة الثانية. بقلم المستشار الدكتور سمير جاويد عبر صفحته على الفيس بوك
مقال متصل:
المحامــون ودورهم في متابعةِ الأحكـامِ والقراراتِ القضائيّة والتعليـقِ عَليهــا
ماهو النظام القضائى وما هى المبادىء الأساسية التى يقوم عليها ؟
هل اعجبك الموضوع: