ثمة خطاب يتردد الآن بقوة يدعو إلى أنواع مختلفة من المراجعات الفكرية والفقهية وتصحيح مفاهيم وممارسات شاعت خطأ أو جهلا أو غلوا وتنطعا، لكنه يسوق ذلك بأسلوب منفر وغليظ، ولا يخلو من استعلاء وترفع في اللغة والتعامل، ثم الأخطر من ذلك هذا الشعور الذي يتسلل للقارئ - بحق أو بوهم - أنه كان على ضلالة، وضيع عمره في إلزام نفسه ومن يعول بما لا يلزمه شرعا. الدرر السنية. مع أن الوقت في العشر الأواخر من رمضان ، فضلا عن مآسي الأمة المتتابعة، تجعل من غير المناسب الخوض بتوسع في أمثال هذه الموضوعات، إلا أن رسالة جاءتني كلها انزعاج وقلق وشعور بالحيرة الشديدة استوجبت المشاركة بهذه الكلمات. وهي موجهة في المقام الأول إلى كل زوج مسلم منع زوجته من النمص بكل أشكاله لسنين طويلة ولم يأذن فيه بحال، وإلى كل أخت مسلمة منعت نفسها من النمص رغم ضغوط الواقع، وحب التزين. فإليهم وإليهن هذه الملاحظات العابرة حتى لا يظن ظان أنه أضاع عمره في تحريم ما أحل الله، أو أنه تشدد فيما لا مجال فيه للتشدد. ليس الإشكال بحال أن تناقش المسائل الفقهية، وتساق مذاهب أهل العلم فيها وتحرر أقوال كل مذهب ويذكر حجة كل قول منها، وأن يتحلى المتكلمون في تلك المسائل بآداب الخلاف وضوابطه، فكل ذلك حسن جميل، لكن ما ليس حسنا بحال أن يساق أمر كهذا بأسلوب مشوب بالتقريع والتوبيخ، وملئ باتهام مبطن للمخالف أنه مقلد جاهل، بقي أكثر عمره ملزما نفسه بالتشديد والتنطع، وسببا في إشاعة خطاب منفر للخلق ومعسرعليهم، ومولع بالتحريم، ومتبن أشد الأقوال وأعسرها مع أن واقع الحال ليس كذلك.
- الدرر السنية
الدرر السنية
وفي كلام القرطبي رحمه الله إشارة إلى ضابط ما يكون تغييرا لخلق الله ، وأنه التغيير الذي يبقى ويدوم ، وهذا ضابط حسن ، يحصل به التوفيق بين الأمور المحرمة الواردة في الحديث ، وبين الأمور المباحة التي لم يقل أحد بتحريمها كالكحل والحناء ، لكن يرد هنا ما أشرت إليه في سؤالك وهو أن نمص الشعر لا يدوم ، بل يخلفه مثله. والجواب عن ذلك: أن الشعر الذي ينبت ينبت بعد مدة ليست بالقصيرة فيكون في حكم الشيء الدائم ، ولأن النامصة كلما خرج شعرها أزالته ، فيبقى النمص شيمتها غالبا ، فيكون دائما أو حكم الدائم. ثانياً:
يدخل في دائرة المباح أنواع:
1- ما كان للعلاج وإزالة الداء ، لما روى أبو داود (4232) والترمذي (1770) والنسائي (5161) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ ( أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ [فضة] فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود. وروى أبو داود (4170) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ( لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
"قال: إلَّا مِن داءٍ؟"، ولعلَّ القائِلَ هنا هو الشَّعْبيُّ، يقولُ للحارِثِ: هل اسْتَثْنى من ذلك التي تَشِمُ من أجْلِ داءٍ بها؟ فقال الحارِثُ: "نَعَمْ"، أي: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استَثْنى التي تَصنَعُ الوَشْمَ؛ لأجْلِ التَّداوي من المَرَضِ. "والحالَّ والمُحلَّلَ له"، أي: لعَنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحالَّ والمحلَّلَ له -كما لعَنَ آكِلَ الرِّبا- والحالُّ والمحلِّلُ بمَعْنًى واحدٍ، وهو الذي يَتزوَّجُ مُطلَّقةَ غَيرِهِ ثَلاثًا بقَصدِ أنْ يُطلِّقَها بعدَ الوَطءِ؛ لِيَحِلَّ للمُطلِّقِ الأوَّلِ نِكاحُها، والمحلَّلُ له، أي: الزَّوجُ الأوَّلُ وهو المُطلِّقُ ثلاثًا. "ومانِعَ الصَّدَقةِ"، أي: ولعَنَ مانِعَ الصَّدقةِ، وهو المُمتَنِعُ عن أداءِ الزَّكاةِ مُطلقًا، أو مَعْناهُ تارِكُ الصَّدَقةِ الواجِبةِ، وضمَّهُ إلى الرِّبا؛ لأنَّه منَعَ إخْراجَ ما يَجِبُ إخْراجُهُ، وأهْلُ الرِّبا أدْخَلوا ما يَحرُمُ إدْخالُهُ، وأخْرَجوا ما يَحرُمُ إخْراجُهُ، "وكانَ يَنْهى عنِ النَّوحِ"، وهو البُكاءُ على الميِّتِ بصَوتٍ مُرتفِعٍ، مع ارتِكابِ المَعاصي مِثلَ: شقِّ الجُيوبِ، وخَمْشِ الوُجوهِ، والتَّفوُّهِ بألْفاظِ الجاهِليَّةِ، "وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ"، أي: ولم يَقُلِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعَنَ مَن يَنوحُ على المَيِّتِ.