[مقدار العوض في الخلع] اختلف الفقهاء في مقدار عوض الخلع هل يجوز أن يكون أكثر من صداق المرأة أم لا؟ على قولين: القول الأول: أن الخلع يجوز بكل ما رضي به الطرفان من قليل أو كثير سواء كان مساويًا لصداق المرأة أو كان أقل منه أو أكثر، وإليه ذهب المالكية والشافعية (١). واستدلوا بقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٢) ، حيث رفع سبحانه الجناح عنهما في الأخذ والعطاء من الفداء من غير فصل بين ما إذا كان مهر المثل أو زيادة عليه فيجب العمل بإطلاق النص، ولأنها أعطت مال نفسها بطيبة من نفسها وقد قال الله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (٣). جريدة البلاد | أكثر من 88 معلقة على قائمة الإنصاف. ولما روي عن أبي سعيد الخدري قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام فارتفعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "تردين عليه حديقته ويطلقك؟ " قالت: نعم وأزيده، قال: "ردي عليه حديقته وزيديه" (٤). وما روي عن الربيع بنت معوذ قالت: "اختلعت فيما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان" (٥). (١) المهذب (٢/ ٩٣)، روضة الطالبين (٧/ ٣٧٤)، فتح الباري (٩/ ٣٩٧)، بداية المجتهد (٢/ ٥١)، تفسير القرطبي (٣/ ١٤٠).
- جريدة البلاد | أكثر من 88 معلقة على قائمة الإنصاف
جريدة البلاد | أكثر من 88 معلقة على قائمة الإنصاف
يجب أن يكون بدل الخلع أو تعويضه ذا قيمة مادية. يجب أن يكون الطلاق برضا المرأة ورضا الزوج. ما هو حكم الخلع في الإسلام
يختلف حكم الخلع في الإسلام باختلاف الحالة التي يُطلب فيها الخلع. يمكن تفصيل هذا الاختلاف على النحو التالي:
إباحة الخُلع
يجوز الزواج من الزوجة دون طلب الخلع إذا كرهت زوجها ، أو لعدم دينه ، أو لكبر سنه أو لسوء الخلق. ولا يجوز تطليق تلك المرأة بغير رد أموال خراجها. والدليل قول الله تعالى في سورة البقرة: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُون}[2]
ابن قدامة رحمه الله: "المرأة تكره زوجها لأسباب عديدة ، أولاً: الرجل كبير في السن ، وثانياً ، سيئ الخلق ، وثالثاً اختلافه في الأديان. رابعا ضعيف خامسا ليس متدينا عنده "بالنسبة لها ، هذه مشكلة لأنها لا تستطيع العيش بدون نقود.
المبحث الثالث: ضمانات لمنع الفرقة. المبحث الرابع: الخلافات الزوجية. أمَّا الباب الأول:
فجعلته في فصلين:
الفصل الأول: حقيقة الخلع ومشروعيَّته. وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الخلع. المبحث الثاني: أدلة مشروعية الخلع. المبحث الثالث: حكمة مشروعية الخلع. المبحث الرابع: حكم الخلع التكليفي. الفصل الثاني: طلب الخلع. المبحث الأول: حكم طلب الخلع. المبحث الثاني: حكم إجابة الزوج لطلب الزوجة. المبحث الثالث: ذم طلب الخلع من غير ضرورة. المبحث الرابع: حكم اختلاع الأجنبي. أمَّا الباب الثاني:
فيشتمل على مدخل وخمسة فصول:
الفصل الأول: الزوج، ويشمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: مَن يصح خلعه اتفاقًا. المبحث الثاني: خلع المحجور، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: خلع الصبي والمجنون. المطلب الثاني: خلع السفيه. المبحث الثالث: خلع المريض مرض الموت. الفصل الثاني: الزوجة. ويشتمل على خمسة مباحث:
المبحث الأول: خلع المريضة مرض الموت. المبحث الثاني: خلع المجنونة والسفيهة والصغيرة. المبحث الثالث: خلع الخائض. المبحث الرابع: خلع المعتدَّة من طلاق رجعي. المبحث الخامس: خلع المكرهة. الفصل الثالث: الصيغة. ويشتمل على ستَّة مباحث:
المبحث الأول: الصيغة عند الحنفية (اللفظ - ذكر العوض - التكييف الفقهي).