من خلال دورة تدريبية
نظم مركز عدل للتدريب القانوني دورة تدريبية بعنوان منازعات الاوراق المالية استضاف فيها المستشار ابراهيم بن محمد الناصري المستشار مدير الادارة القانونية بهيئة السوق المالية ورئيس لجنة الأنظمة الدستورية والإدارية بهيئة الخبراء سابقاً، حيث شهدت الدورة اقبالاً كبيراً من قبل شركات الوساطة المالية والمختصين من هيئة السوق المالية والمحامين وتفاعلاً مع الطرح المتميز للمستشار، وقد حظي المشاركون بالفرصة لتبادل الحديث والنقاش خلال فترة الدورة. ويعد موضوع منازعات الأوراق المالية من أهم الموضوعات القانونية المتعلقة بالسوق المالية، بسبب النزاعات التي تثور في مجال التعامل بالأوراق المالية حيث كان لمركز عدل السبق في طرح مثل هذه المواضيع المتميزة في دورة تدريبية يقدمها مختصون في هذا المجال، وقد ناقشت الدورة الوضع السائد في المملكة قبل صدور نظام السوق المالية بالإضافة إلى إعطاء لمحة عن أنظمة ومنظمات وهيئات دولية خاضت تجربة التعامل في الأوراق المالية. وقد تحدث المستشار عن طبيعة منازعات الأوراق المالية، وأنواعها، ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، واختصاصاتها، ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية و تنظيمها، وغيرها من إجراءات متعلقة بهيئة السوق المالية، بالإضافة إلى استعراض بعض اللوائح المنظمة مثل لائحة سلوكيا السوق ولائحة الأشخاص المرخص لهم.
- بصائر المستقبل للتدريب
- مركز عدل للتدريب القانوني بالرياض -
- المركز الإستشاري للتدريب القانوني
- منصة عدل للتدريب
- مركز عدل للتدريب القانوني ينظم الدورة التدريبية منازعات الأوراق المالية | شركة إعلام وأكثر الاستشارية شركة إعلام وأكثر الاستشارية
- الماده 77 من نظام العمل السعودي الماده 58
- نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2020
بصائر المستقبل للتدريب
مشاركة بيانات المستخدمين: نحن لا نشارك أي بيانات شخصية مع أي أطراف أخرى ، إلا اذا تم طلب حكومي ورسمي ، ويشمل ذلك التحقيق في الانتهاكات المحتملة لتلك الشروط؛ أو اكتشاف أي حالات غش أو مشكلات أمنية أو فنية، أو منعها أو معالجتها. البيانات الشخصية التي يتم جمعها:
• هناك بعض المعلومات التي يحتاج اليها مركز عدل للتدريب إلى جمعها وتخزينها حتى تتمكن من تقديم خدماتها بكفاءة
• موافقة المستخدم، ويُعَدّ التسجيل في خدماتنا بمثابة الموافقةً على قيام مركز عدل للتدريب بتخزين المعلومات التالية ومعالجتها
• إن الأساس القانوني لمعالجة بياناتك الشخصية هو:
o الاسم الأول والاسم الاخير
o رقم الهوية الوطنية
o عنوان البريد الالكتروني
إننا نحتفظ بهذه البيانات حتى نتمكن من تحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمة فريدة. وسوف نستخدم بيانات الاستخدام في تحسين وظيفة البحث، وتحديد المحتوى الشائع، وتوفير بيئة تصفح أكثر ملاءمةً لاحتياجات المستخدمين. ملفات تعريف الارتباط: ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة نقوم بتحويلها إلى الأجهزة الصلبة الخاصة بك عبر متصفح الانترنت أو التطبيق الذي استخدمته، وذلك بهدف:
• زيادة سرعة الانتقال بين خدمات مركز عدل للتدريب.
مركز عدل للتدريب القانوني بالرياض -
وشارك في اليوم الثالث فضيلة الشيخ/ عبدالله السليمان (قاضي الاستئناف)، بتقديم ورقة عن مقارنة نظام مزاولة المهن الصحية بالأنظمة القضائية. ودراسة الثغرات الموجودة في النظام. والأدلة والقواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالمسائل الطبية. ووشهد اليوم الرابع مشاركة الأستاذ الدكتور عدنان البار (عضو مجلس الشورى) قدم فيها ورقة عن حقوق الطبيب وواجباته في التعامل مع المرضى الحقوق الشرعية والنظامية. وكما شارك الدكتور عبدالعزيز الغامدي (مدير عام ادارة المستشفيات بوزارة الصحة) بورقة عن الأقسام الطبية في مستشفيات المملكة ونظام المؤسسات الصحية الخاصة وشهادة الاعتماد CBAHI الوطنية. من جهة أخرى شارك الدكتور عبدالعزيز الدخيل (المشرف العام على الادارة العامة لعلاقات وحقوق المرضى) بورقة عن حقوق المريض في تعامله مع الطبيب، من أبرز بنودها الحقوق الشرعية والنظامية والملف الطبي والتقارير الطبية. واختتم البرنامج في اليوم الأخير بورقة لفضيلة الشيخ/ نزار الشعيبي ورشة تشاورية حول بعض المسائل التطبيقية الموضوعية. وفي نهاية البرنامج وبحضور معالي الشيخ/ سعود المعجب (عضومجلس الأعلى للقضاء) وسعادة المستشار/ إبراهيم المسيطير(المشرف العام على الإدارة القانونية) بوزارة الصحة اختتم مركز عدل للتدريب القانوني البرنامج حيث تم تكريم المشاركين والحضور بدروع وشهادات Jun 21, 2020 | 58
المركز الإستشاري للتدريب القانوني
وكانت انطباعات الحضور إيجابية تجاه فعاليات الملتقى، فقد قال المستشار "إسماعيل الصيدلاني" المحامي والمستشار القانوني بعد تقديم دورته "الأوراق التجارية": إنها من أجمل الدورات التي قمت بتقديمها، فقد كان الحضور متفاعلاً. وشارك في ندواته العلمية الأربع التي احتوت على عشر أوراق عمل ما يزيد على "٤٠٠" من المختصين "رجال ونساء"، وفي دوراته التدريبية العشر ما يزيد على "٢٠٠" متدرب من الرجال والنساء. وعلق المحامي "عبدالله الكنهل"- وهو أحد المشاركين في الملتقى- قائلاً: "أشكر جمعية قضاء ومركز عدل للتدريب على تنظيم هذا الملتقى الرائع والمميز في ندواته ودوراته والمشاركين فيه.. وحقيقة أني وجدت إثراء رائعاً لموضوعات القضاء التجاري من خلال فعاليات هذا الملتقى المتنوعة". وحظي الملتقى باهتمام بالغ في الأوساط العدلية وبتفاعل بالغ في الأوساط العدلية وبتفاعل متميز من المشاركين والحضور.
منصة عدل للتدريب
• التعرف على المستخدم وميزات الوصول الخاصة به. • تعقُّب استخدام الخدمات والتفضيلات. • كشف وجود أي ملفات تعريف ارتباط قام الخادم بضبطها مسبقاً. • تحديد معلومات معينة عن طريقة الوصول إلى خدمات مركز عدل للتدريب و الوقت مثل نوع المتصفح ونظام التشغيل وأسماء النطاقات وعناوين بروتوكولات وما شابه ذلك. • توفير المحتوى المناسب للموقع المحلي للمستخدم. • مكافحة أي نشاط ينتهك سياساتنا أو يعوق قدرتنا على توفير الخدمات. حق طلب البيانات الشخصية: يحق لأي مستخدم تقديم طلب للوصول إلى كافة البيانات الشخصية التي يحتفظ بها مركز عدل للتدريب ، وسيتم التعامل مع أي من هذه الطلبات بأسرع وقت ممكن، وخلال مدة شهر. تحديث البيانات الشخصية أو تصحيحها: في حالة التسجيل لدى مركزعدل للتدريب وتقديم البيانات الشخصية، يمكن تحديث الحساب والمعلومات أو تصحيحهما في أي وقت، من خلال مراجعة معلومات الملف الشخصي. ونوصي المستخدم بضرورة مراجعة المعلومات من وقت إلى آخر، حتى يتأكد من دقتها
أمن المعلومات: إن تأمين بيانات ومعلومات المستخدمين مسألة بالغة الأهمية بالنسبة إلينا، ونحن نحرص على اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة للحماية من الوصول غير المرخص، وللتحقق من الهوية قبل منح حق الوصول إلى الحساب، أو تصحيح المعلومات، ولكن تجدر الإشارة أن هذا لا يضمن عدم إمكانية الوصول إلى تلك المعلومات أو كشفها أو تعديلها أو تدميرها نتيجة اختراق التدابير الأمنية المادية أو الفنية أو الإدارية ، ننصح المستخدم أيضاً بإنشاء كلمة مرور قوية والاحتفاظ بها؛ حرصاً على تأمين حسابه.
مركز عدل للتدريب القانوني ينظم الدورة التدريبية منازعات الأوراق المالية | شركة إعلام وأكثر الاستشارية شركة إعلام وأكثر الاستشارية
تغيير سياسة الخصوصية يجوز لمركز عدل للتدريب تحديث سياسة الخصوصية من وقت إلى آخر وسنقوم بإخطارك بالبريد الإلكتروني بأي تغييرات تُجرى على تلك السياسة، كما سننشر سياسة الخصوصية الجديدة على هذه الصفحة لتتسنى لك مراجعتها ، لذلك نوصي بمراجعة سياسة الخصوصية بصورة دورية للتعرف على تلك التغييرات، وتسري تغييرات سياسة الخصوصية من وقت نشرها على هذه الصفحة.
وقوام عمله التدريب النوعي بواسطة مدربين متميزين ممن يتمتعون بالخبرات العلمية والعملية. التسجيل الإلكتروني بدورات المركز
نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي هي واحدة من بين الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، وبالأخص الراغبين في الإطلاع على قانون العمل الذي وضعته المملكة العربية السعودية، وهو أحد الأنظمة التي تساعد على ضمان الحقوق لكلًا من العامل وصاحب العمل، ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم المادة السابعة والسبعون، وشرحها بالتفصيل. نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي
ويعتبر نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي هو من الأمور التي تساعد على ضمان حقوق الأفراد، وذلك في حالة التعرض إلى فسخ العقود، وذلك من خلال تعويض الطرف الثاني المتضرر، ويكون نص المادة بالتفصيل من خلال قانون العمل السعودي كالآتي:
"إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء". شرح المادة 77 من نظام العمل
وبعد أن ذكرنا لكم نص المادة السابعة والسبعون من نظام العمل السعودي، فإنه لا بد من التعرف على شرح تلك المادة بالتفصيل، وذلك من أجل التعرف على حق كلًا من صاحب العمل أو العامل، ويكون الشرح على هذا النحو الآتي:
في حالة إن تم إنهاء العقد بين كلًا من العامل وصاحب العمل، وكان السبب غير مشروع.
الماده 77 من نظام العمل السعودي الماده 58
المادة رقم 77 من نظام العمل السعودي الاجابة هى: تنص الفقرة (أ) من المادة 77 على أنه (ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع؛ يستحق العامل بعد إنهاء العقد الحصول على تعويض أجر شهر عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل؛ وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة. ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين. ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة). تنص الفقرة (ب) من المادة 77 (أنّه ما لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل بعد إنهاء العقد تعويضًا بأجر 15 يومًا عن كلّ سنة من سنوات خدمة العامل، وذلك إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان محدد المدة).
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2020
مع صرف التعويض، وذلك نسب معينة على حسب إن كان العقد محدد أم لا. كما يكون فيها الحق لصاحب العمل بالفسخ للعقد في أي وقت. المادة 80
أما المادة الثمانون من نظام العمل السعودي، فإنها تنص على أنه لا يمكن لصاحب العمل فسخ العقد. وذلك إلا في حالة القيام بإشعار العامل، أو منحه مكافأة، وكذلك تعويضه. مع العلم أنه لن يتم تعويض العامل في حالة الاعتداء على صاحب العمل أو المؤسسة. أو في حالة عدم الالتزام بالعمل، أو عدم إطاعة الأوامر الخاصة بالسلامة. وكذلك لا يحق له الحصول على التعويض إن بدر منه سلوك غير مناسب. أو قام بتحقيق خسارة مالية للمؤسسة، أو كان من المعينين تحت الاختبار. وكذلك في حالة التغيب عن العمل من دون أسباب لمدة تزيد عن عشرون يوم خلال العام. أو في حالة الغياب لأكثر من عشرة أيام متتالية، وفي تلك الحالة يتم إنذاره بالفصل. وبعد تغيبه لمدة خمسة أيام إضافية فيحق للعامل فصله من دون إنذار أو تعويض. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، قدمنا لكم نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي وشرحها بالتفصيل، وكافة المعلومات الهامة عنها، وذلك من خلال مجلة البرونزية.
إنهاء عقد العمل حسب المادة 80 من نظام العمل السعودي 2021
يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه في الحالات الآتية حسب المادة 80 من نظام العمل:
في حالة تغيّب العامل عن العمل أكثر من ثلاثين 30 يوماً خلال السنة العقديّة الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية دون سبب مشروع، شريطة أن يسبق الفصل إنذار كتابيّ من صاحب العمل للعامل بعد غيابه مُدّة عشرين 20 يوماً في الحالة الأولى او انقطاعه عشرة 10 أيام في الحالة الثانية. عند ثبوت استغلال المركز الوظيفيّ من قبل العامل بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية. إذا ثبت إفشاء العامل للأسرار الصناعية أو التجارية الخاصّة بالعمل الذي يعمل فيه. عند ثبوت قيام العامل بإجراء التّزويرات للحصول على العمل. إذا كان العامل مُعيّنًا في فترة الاختبار. عند اعتداء العامل العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسبب العمل ولو لم يكن اثناءه. في حالة لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهريّة التي تترتّب على عقد العمل عدم إطاعته للأوامر المشروعة أو مراعته للتعليمات التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر حول سلامة العمل والعمال رغم إنذار العامل كتابة، وذلك عند تعمّد هذه المُخالفات.