جفرا نيوز- د. عماد الخطيب
"الدّائن والفقير" بدلا من "الدّائن والمدين"
لماذا اختاروا كلمة "حبس" بدلا من "سجن"؟! لمن تُوجّه" إعلانات تقسيط البضائع"، ومَن تَجذب إليها؟! يمكن [تحويل جوائز "مئات الآلاف"]، من "جائزة فردية" لتصبح "جائزة مجتمعيّة"
اجعلوا "الحبس" للمتقاعسين عن العمل لا لغيرهم! "ديوان التّشغيل الجديد" سيكون رديفًا لديوان الخدمة
لنستبدل فكرة "الاقتراض السّهل" بفكرة "الابتكار السّهل"....................................................
ما كنت أنوي التدخل في شأن "قضائي" إلا أن المسألة تتجاوز القضاء إلى (المجتمع)، ولم أقرأ أحدًا ناقش المسألة (مجتمعيًّا) فشكرًا للمقال الأخير الذي قرأته صباح هذا اليوم، عن "حبس المدين"؛ لأنّه ما زال يناقش فكرة (المال) ومن (له) ومن (عليه) بصورة (الآلة الحاسبة: أرقام وحسابات! الالتزام الصرفي المجرد في علاقة حامل الورقة التجارية بمدينه المباشر: نظرة جديدة في القانون الأردني مقارناً بالقانون الإنجليزي – Kilaw Journal. ) مما أثار فيّ، ما سأقوله..
أعرف أن "الدّائن" يبحث له عن حلّ؛ وهذا طبيعيّ، ولكنّ الدّراسات المجتمعيّة تدرس الظّاهرة؛ لتعطي مداخل للحُلول..
سأبدأ من تعديل المصطلح ليصبح "الدّائن والفقير" بدلا من "الدّائن والمدين"..
وأتساءل لماذا اختاروا كلمة "حبس" بدلا من "سجن"؛ وكلمة "الفقير" تنطبق على البعض وليس الكلّ، ولكنه البعض الغالب.. فكلّ محتاج هو "فقير"؛ لأنّ الذي اشترى، عفش منزله، بدفعة، وقسّط الباقي.. هذا فقير، أقول غالبًا، ولو معه "كاش" لاشتراه ومنع نفسه من (الزّيادات الفاحشة) التي يفرضها المقسِّط.
قانون التنفيذ بعد التعديل | كتاب عمون | وكالة عمون الاخبارية
العمل سيد الموقف، ولا للاحتكار..
ولنزرع بجانب كلّ مصنع مصنعًا، وبجانب كلّ مشغل مشغلا، بدلا من زراعة بجانب كلّ بنك بنكا.. ولا أنسى زراعة بجانب كلّ مدرسة وجامعة مدرسة وجامعة؛ فبالتّعليم، والتّعليم المفيد أعني، ستثمر أزهار أمّتنا ولن نُهزم، والعكس صحيح...
آن الأوان لنبذ الخلافات، وتوحيد الآراء، والتّفكير في مستقبلنا، لا باللحظة التي تعيش فيها أنت أو أعيش فيها أنا، فتلك لحظة لن تدوم إلا باتّحادنا، فمستقبلك لا يبتعد عن مستقبلي، وما دمتُ بخير أنتَ بخير، وما دمتَ بخير فأنا بخير، والمال للجميع، ويمكننا تدويره، وإنّ أهم ما يحتاجه ذاك "الفقير/المَدين" هو مدّ يد العون له... لا حبسه!
دُيُونُ الفُقَرَاء.. | Menafn.Com
فمن مصلحتنا أن يبقى صاحب البقالة يفتحها ليصل إليه الموزع، ونأخذ منه حاجاتنا؛ لأنّه لن يصل إلى بيوتنا بيتا بيتا؛ ليوزّع ما يحتاجه أيّ منّا! وقِس على ذلك..
ومن مصلحتنا تقديس معنى الحرية، بدلا من التّهديد بالحبس؛ أمّا سداد الدّين، فلا شك أنّ من ابتُلي بالدّين فسيجد حلا لسداده، وهو خارج السّجن، وإلا سيدور الدّين من (واحد إلى واحد) ولن يسدّد بالطّريقة الصّحيحة..
فلا تقنع نفسك بأنّك أخذت مالك، فأخذكَ مالَكَ مِنْ "فقير/مَدين" معناه توريط آخرين في قصّة دين أخرى! لنفكّر كعائلة..
نحن في عالم "المال والأعمال" وما زالت دُوَلُنا بِكرًا؛ لمشاريع النّهضة: فمَنْ لا يستطيع سدّ (قوت يومه) علينا تأسيس أداة تساعده على السّداد، واستثمار أدوات ابتكاره، واقتطاع جزء الدّين من راتبه لصالح الدّائن، فهكذا ساعدنا "الفقير/المَدين"، بدلا من أسلوب أسمعه وأمقته "الضّغط عليه"! ثم نكون قد أنتجنا لبلدنا، وما أكثر ما نحتاجه لبلدنا من منتجات: ملابس، وأدوات تنظيف، وأطعمة خفيفة، وغيرها.. فعلى (الحُكومات وأصحاب القرار) الطّلب من كلّ صاحب استثمار ناجح أن يكون له فرع لاستثماره (مصنعًا أو مشغلا أو متجرًا... المعركة التي سنراها قريبا – الحياة نيوز : اخبار الاردن. ) في محافظة أخرى..
ولتساعده الحكومة وتسهّل عليه؛ ثم سنشغّل الآلاف، وننتج ما نحتاجه، ولا نتجاهل ما سيزداد إنتاجه من أدوات البناء وأدوات تجهيز تلك المشاغل والمصانع والمتاجر.
الالتزام الصرفي المجرد في علاقة حامل الورقة التجارية بمدينه المباشر: نظرة جديدة في القانون الأردني مقارناً بالقانون الإنجليزي – Kilaw Journal
الحياة نيوز- تابع "مركز الشفافية الأردني" بإهتمام بالغ التعديلات على "قانون معدل لقانون التنفيذ"، ومن منطلق تجويد القانون وإضافة تعديلات على نصوصه لتحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين. وعلى ضوء دراسة قانونية مستفيضة قامت بها اللجنة القانونية والإقتصادية في مركز الشفافية الأردني لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ بما يخدم المصلحة العامة، لا سيما وأن معدل القانون هذا يحظى بإهتمام شعبي كبير كونه يمس فئات وشرائح المجتمع المختلفة، ولإرتباط المشروع بعدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، وعلى ضوء عجز فئة كبيرة من المدينين عن أداء التزاماتهم إذ بلغ عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي "148269" شخص حتى تاريخ 1/4/2022 نتيجة للقضايا التنفيذية – حسب تصريح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب "عبدالمنعم العودات" على قناة المملكة. وبهذا، يبين مركز الشفافية الأردني أدناه أبرز النصوص الواردة في القانون المعدل:
أولا: "الحد من حبس المدين" واستئناف القرار الصادر عن قاضي التنفيذ بالحبس دون تقديم كفالة. ثانياً: تخفيض قيمة دفعة التسوية القانونية، حيث ورد في معدل قانون التنفيذ أن الحد الأدنى لمقدار التسوية 15% من أصل المبلغ لمنع حبس المدين.
المعركة التي سنراها قريبا – الحياة نيوز : اخبار الاردن
ثالثاً: تخفيض مدة حبس المدين، حيث نص معدل قانون التنفيذ على أن مدة حبس المدين للدين الواحد 60 يوماً في السنة الواحدة، والمدة الإجمالية لحبس المدين بحال تعدد القضايا التنفيذية المسجلة بحق المدين 120 يوم في السنة الواحدة. رابعاً: حالات تمنع حبس المدين بتوافرها؛ المدين المعسر؛ المدين المفلس أثناء معاملات الإعسار، المحجور عليه للسفه أو الغفلة؛ إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة؛ الدين الموثق بتأمين عيني؛ إذا قل مبلغ الدين عن خمسة آلاف دينار؛ الزوجين معاً؛ المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس إستناداً إلى تقرير لجنة طبية رسمية؛ إضافة الى منع الحبس إن كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول والفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين المحكوم به نفقة؛ اذا ثبت ان وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين من الممكن الحجز عليها. خامسأً: منع الحبس بحالة عجز المدين عن الوفاء بإلتزام تعاقدي، شريطة سريان هذا الحكم بعد 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل. ومن هنا، يبين مركز الشفافية الاردني موقفه من مشروع القانون، وعلى النحو الآتي:
أولا: المادة (3) كما وردت في القانون المعدل (تعدل أحكام المادة 7/ج من القانون الأصلي) بالبند أولا منها، ألغت عبارة (من المظهرين والكفلاء)، وهذا الإلغاء حرم الدائن من تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء، وحصر حق الدائن بإقتضاء حقه من المدين، وهذا يخالف أحكام قانون التجارة التي أعطت الحق للدائن بالرجوع على المدين وعلى المظهرين والكفلاء.
٣. كما طالبت الحروب بحماية المعيل الوحيد للأسرة رجلا كان او امرآة، وحماية الشيخوخة، اي عدم حبس كبار السن وتحديدا من يزيد عمرة عن ٧٠ عاما. ٤. كما استغربت الحروب اضافة منع السفر للفئات المشمولة بعدم الحبس وقالت ان في ذلك ظلما لهم ويضعهم في سجن كبير، كون منع السفر يحرمهم من العمل خارج الاردن من أجل سداد التزاماتهم في ظل ندرة فرص العمل في الاردن. ٥. كما عارضت الحروب تعديلات اللجنة القانونية في المادة ٢٣/ب/٣ والتي اجازت الحبس في الديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل حتى ان قل مجموع الديون عن خمسة الاف دينار، قائلة بانها نسفت الهدف الاقتصادي الاجتماعي الذي سعت اليه الحكومة باخراج اصحاب الديون الصغيرة من دائرة الحبس التنفيذي كونهم يشكلون ٦٠٪ من المطلوبين للتنفيذ القضائي مشيرة الى ان الاحصاءات تشير الى ان معظم هذه الديون الصغيرة ناجم عن العجز عن سداد الايجارات.
أعلنت أمانة الاحساء عبر موقعها الإلكتروني عن توفر 4 وظائف شاغرة - للرجال - على برنامج رفع كفاءات الأعمال الإدارية والفنية للعمل على وظائف تحت مسمى " مهندس نظم - مساح " ، لحملة الماجستير و البكالوريوس و الدبلوم. الوظائف:-
1- مهندس نظم ( وظيفتين):-
- درجة الماجستير في هندسة النظم والأساليب اوهندسة النظم والتحكم الآلي. 2- مساح ( وظيفتين):-
- درجة البكالوريوس في تخصص الجغرافيا " تخصص نظام معلومات جغرافية الاستشعار عن بعد ". - دبلوم الكلية التقنية تخصص " التقنية المدنية والمعمارية ". - دبلوم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية " لمدة سنتين بعد الثانوية. - دبلوم اعدادي لمدة 3 سنوات بعد الكفاءة المتوسطة تخصص مساحة + 4 سنوات خبرة بطبيعة العمل. عرض بيع 10 حوانات (حمير) للرعي والحموله سريعه في الصحراء - للبيع في الرياض السعودية | اعلانات وبس.
الشروط العامة:-
- أن يكون المتقدم سعودياً. - لائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك. - اجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين من قبل اللجنة المشكلة للتعيين. - استبعاد أي طلب غير مستوفي للشروط المطلوبة. - تحديد رقم الجوال والعنوان للمتقدم والا سيتم استبعاد الملف من الترشيح. - لايترتب على تقديم الطلبات الشخصية أي التزام نحو الأمانة وتعتبر لاغية بعد انتهاء المقابلات واجتياز المرشحين للوظائف.
عرض بيع 10 حوانات (حمير) للرعي والحموله سريعه في الصحراء - للبيع في الرياض السعودية | اعلانات وبس
موقع حراج
الرئيسية حراج السيارات أجهزة عقارات مواشي و حيوانات و طيور اثاث البحث خدمات أقسام أكثر... دخول ع عضو 9442074 قبل اسبوع و يوم الطايف جحش
صغير أليف
التواصل واتس
السعر:400 92454192 كل الحراج مواشي وحيوانات وطيور خيل موظفو حراج لا يطلبوا منك رقمك السري أبدا فلا تخبر أحد به. إعلانات مشابهة