ويأتي اعتماد الهيئة بعد طلب وزارة التجارة وهيئة السوق المالية آراء العموم والمهتمين في اللائحة قبل صدورها كمشروع بتاريخ 26/4/2016م، حيث نظمت هيئة السوق المالية بالتعاون مع وزارة التجارة اجتماعات للشركات المدرجة يومي 18 و19/5/2016م ؛ لمعرفة آرائها واستطلاع مرئياتهم لمشروعي لائحة حوكمة الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 4595 السنة 95 بتاريخ 22/2/1437هـ الموافق 4/12/2015م النافذ بتاريخ 25/7/1437هـ الموافق 2/5/2016م. كما منح نظام الشركات الجديد وزارة التجارة اختصاص الإشراف على الشركات المساهمة غير المدرجة، ومنح هيئة السوق المالية اختصاص الإشراف على الشركات المساهمة المدرجة فيها. ومن خلال الإطلاع على لائحة الحوكمة الجديدة وما ورد بها من نصوص وأحكام تنعكس بشكل إيجابي على أداء الشركات والسوق والاقتصاد الكلي فلنا بعض الملاحظات على النحو التالي:
أولاً: توسعت اللائحة في بند التعريفات ( الأقارب أو صلة الأقارب) وصولاً للدرجة الثالثة، بالرغم من أن مشروع اللائحة قد حدد هذه الصلة حتى الدرجة الرابعة، وهو توجه تدريجي محمود من المنظم، لا سيما وأن لائحة الحوكمة الملغاة اكتفت بتحديد الأقرباء من الدرجة الأولى فقط، وهو ما يظهر التطور نحو توسيع دائرة الأقارب خاصة فيما يخص تعارض المصالح وعوارض الاستقلالية.
- لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة
- بشأن اعتماد الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- تفسير آية وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
- ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء﴾ | مركز الهدى للدراسات الإسلامية
- تفسير: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة)
لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية لائحة حوكمة الشركات الجديدة، والتي تضمنت وضع ترتيبات حوكمة فعالة في شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية لضمان وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى. ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وذلك من خلال إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد المنظمة للسوق المالية في المملكة العربية السعودية.
بشأن اعتماد الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة.. تحقيق الشفافية والمنافسة العادلة من أجل تحقيق الشفافية والنزاهة والمنافسة العادلة وأسوة بشركات المساهمة المدرجة، فقد صدرت لائحة لحوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة، ونُشرت في عدد الجريدة الرسمية الصادر في 5 أكتوبر 2018م، وتبين هذه اللائحة القواعد والمعايير الاسترشادية المنظمة لإدارة الشركة، لضمان الالتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وتعد هذه اللائحة استرشادية للشركات المساهمة غير المدرجة، باستثناء الأحكام التي ينص نظام الشركات أو نظام أو لائحة أخرى أو قرار على أنها إلزامية. ومن أهم ما تضمنته من أحكام أنه يجوز لوزارة التجارة وضع تصنيف للشركات بناء على مدى تطبيقها مبادئ وقواعد الحوكمة المنصوص عليها في هذه اللائحة وغيرها من القواعد التي تعتمدها الشركات. مسؤوليات مجلس الإدارة واختصاصاته يمثل المجلس جميع المساهمين، وعليه بذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها، وهو المسؤول عن أعمالها، وإن فوض لجانا أو جهات أو أفرادا في ممارسة بعض اختصاصاته.
المملكة العربية السعودية
—
قرار هيئة السوق المالية
رقــم 57
لسنة 1440
بتاريخ 8 / 12 / 1440
بشأن اعتماد الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم
فيه خمس مسائل:
الأولى: قوله تعالى: والقواعد من النساء القواعد واحدتها قاعد ، بلا هاء ؛ ليدل حذفها على أنه قعود الكبر ، كما قالوا: امرأة حامل ؛ ليدل بحذف الهاء أنه حمل حبل. قال الشاعر: فلو أن ما في بطنه بين نسوة حبلن وإن كن القواعد عقرا وقالوا في غير ذلك: قاعدة في بيتها ، وحاملة على ظهرها ، بالهاء. والقواعد أيضا: أساس البيت واحده قاعدة ، بالهاء. الثانية: القواعد: العجز اللواتي قعدن عن التصرف من السن ، وقعدن عن الولد والمحيض ؛ هذا قول أكثر العلماء. ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء﴾ | مركز الهدى للدراسات الإسلامية. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها. وقال أبو عبيدة: اللاتي قعدن عن الولد ؛ وليس ذلك بمستقيم ، لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع ، قاله المهدوي. الثالثة: قوله تعالى: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة إنما [ ص: 287] خص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن ؛ إذ لا مذهب للرجال فيهن ، فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن ، وأزيل عنهم كلفة التحفظ المتعب لهن. الرابعة: قرأ ابن مسعود ، وأبي ، وابن عباس ( أن يضعن من ثيابهن) بزيادة ( من) قال ابن عباس: وهو الجلباب.
تفسير آية وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
والمتحصَّل مما ذكرناه أنه يجوز للقواعد من النساء أن يضعن عن جسدهن الجلباب والخمار، وذلك يقتضي جواز كشف الشعر والذراع والعنق وشيء من الصدر، ولا يصح لهن كشف مادون ذلك. كالبطن والأرداف والظهر ونحو ذلك مما أعتيد ستره
نعم لا يصحُّ للقواعد أن يكشفن ذلك إذا كنَّ مشتملات على الزينة كالحلي والأصباغ بل لا يصح لهن كشف الثياب المزينة أي المشتملة على الزينة أو الثياب ذات الألوان الزاهية التي تتخذ عادة للزينة أو يرى العرف أنها من الزينة وهذا هو معنى قوله تعالى ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ ورغم أن وضع الجلباب والخمار جائز للقواعد من النساء إلا أن الأولى بهن التعفُّف عن ذلك كما هو مقتضى قوله تعالى: ﴿وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. والحمد الله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
3 /ربيع الأول /1426هـ
﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء﴾ | مركز الهدى للدراسات الإسلامية
وبذلك تكون هذه الطائفة مقتضية لكشف ما هو أوسع من الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثالثة: فمفادُها التفصيل بين الحرَّةِ والأمة، فالقواعد من الحرائر لا يصحُّ لهنَّ وضعُ غير الجلباب، وأما القواعد من الإماء فيصحُّ لهن وضعُ الخمار بالإضافة إلى الجلباب. فقد ورد في رواية أبي الصباح الكناني قال: سألتُ أبا عبد الله (ع) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلحُ لهنَّ أنْ يضعن من ثيابهنَّ؟ فقال الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جُناح أنْ تضع خمارها(3). وهذه الرواية لو تمَّ سندُها لكانت شاهد جمعٍ بين الطائفتين الأولى والثانية إلا أنَّ سندها غيرُ معتبرٍ نظراً لاشتمالها على محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة والضعيف كما أفاد ذلك السيد الخوئي (رحمه الله). تفسير آية وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ومن هنا كان لابدَّ من معالجة ما يبدو من تعارضٍ بين الطائفتين الأولى والثانية. فنقول إنَّه لو عُرضت هاتان الروايتان على العُرف لجمع بينهما بهذا الجمع وهو أنَّه يجوز للقواعد أنْ يضعن عن جسدهنَّ الجلباب والخمار وإنْ كان يحسن منهنَّ عدم وضعِ غير الجلباب. وتقريبُ هذا الجمع أنَّ الطائفة الثانية صريحةٌ في جواز وضع الخمار بالإضافة إلى الجلباب، وأمَّا الطائفة الأولى فهي على أحسن تقدير ظاهرةٌ في اختصاص الجواز بوضع بالجلباب، وعندما يتعارض الكلام الصريح مع الظاهر فإنَّ الجمع العرفيَّ يقتضي تقديهم الصريح على الظاهر.
تفسير: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة)
ولعلَّها أرادت أنْ تُشير إلى أنَّ المرأة المُسنَّة لو لم تنقضِ عنها الرغبةُ في النكاح فإنَّها لا تكون مشمولةً للأحكام المترتِّبة على عنوان القواعد. وبذلك يكونُ الخارج عن أحكام القواعد صنفان من النساء:
الصنفُ الأول: هو المرأة الشابَّة التي لا رغبةَ لها في النكاح. والصنفُ الثاني: هو المرأة المُسنَّة التي يتَّفق عدم انقضاء رغبتِها في النكاح. وبتعبيرٍ آخر: إنَّ من المحتمل قويَّاً أنَّ وصف القواعد باللاتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا ليس لغرض التعريف وإنَّما هو لغرض الاشتراط، بمعنى أنَّ الأحكام المترتِّبة على القواعد منوطةٌ بفعليَّة عدم رغبة المسنَّات في النكاح، فوصفُ القواعد باللاتي لا يرجون نكاحاً حيثية تقيديَّة وليس وصفاً توضيحيَّاً، ويمكن تعزيزُ هذا الاحتمال بدعوى أنَّ مفهوم القواعد مفهومٌ واضحٌ عُرفاً وأنَّ المراد منه النساء المُسنَّات، فالوصف المذكور إنَّما أُريد منه التقييد دون التفسير. وأما المقدار الذي يجوز للقواعد كشفه أمام الأجنبي فقد وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء، فقد نُسب إلى بعض الفقهاء القول بجواز كشف تمام الجسد ماعدا العورة، واحتمل السيدُ الخوئي (رحمه الله) أنَّ منشأ المصير إلى هذا القول هو استظهارُ الإطلاق من الآية حيثُ أفادت أنَّه لا جُناح على القواعد في وضع ثيابهنَّ دون أنْ تقيِّد الثياب بنوعٍ خاص منها كالقناع مثلاً أو الجلباب، وهذا ما يقتضي استظهارأنَّ للقواعد وضعَ جميع الثياب عنهنَّ.
وروي عن ابن مسعود أيضا ( من جلابيبهن) والعرب تقول: امرأة واضع ، للتي كبرت فوضعت خمارها. وقال قوم: الكبيرة التي أيست من النكاح ، لو بدا شعرها فلا بأس ؛ فعلى هذا يجوز لها وضع الخمار. والصحيح أنها كالشابة في التستر ؛ إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق الدرع والخمار ، قاله ابن مسعود ، وابن جبير ، وغيرهما. الخامسة: قوله تعالى: غير متبرجات بزينة أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن ؛ فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق. والتبرج: التكشف والظهور للعيون ؛ ومنه: بروج مشيدة. وبروج السماء والأسوار ؛ أي لا حائل دونها يسترها. وقيل لعائشة - رضي الله عنها -: يا أم المؤمنين ، ما تقولين في الخضاب ، والصباغ ، والتمائم ، والقرطين ، والخلخال ، وخاتم الذهب ، ورقاق الثياب ؟ فقالت: يا معشر النساء ، قصتكن قصة امرأة واحدة ، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا منكن محرما. وقال عطاء: هذا في بيوتهن ، فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. وعلى هذا غير متبرجات غير خارجات من بيوتهن. وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت في بيتها فلا بد لها من جلباب فوق الدرع ، وهذا بعيد ، إلا إذا دخل عليها أجنبي.
فمعنى الآية ظاهراً انه لا بأس على المسنة في أن تضع ثوبها عن جسدها. والمنشأ لهذا الاستظهار هو ما ورد في ذيل الآية من اشتراط عدم التبرج بالزينة فإذا كان كشف ما يُتزين به غير جائز للمرأة المسنة فكشف الأرداف والصدر والبطن غير جائز بالأولوية القطعية، أي أن العرف يرى أن في تحريم كشف ما يُتزين به مع إباحة كشف الأرداف والعجيزة والصدر تهافتاً واضحاً، وهذا هو ما يوجب استظهار عدم إرادة جواز إلقاء جميع الثياب عن الجسد. على أن مذاق الشريعة والمقتضى للحرص على الحشمة يُساهم في استظهار ذلك، إذ لا ريب في أن إلقاء جميع الثياب عن الجسد منافاة للحشمة. ولعل ذلك هو منشأ السؤال المتكرر من الرواة عما يصح للقواعد كشفه من ثيابهن، إذ لو كان الإطلاق مناسباً للمتفاهم العرفي لمّا ساغ السؤال عمّا يصلح كشفه مما يعبِّر عن عدم استظهارهم لجواز إلقاء جميع الثياب. ولو لم يتم التسليم بما ذكرناه فلا أقل أن الآية مجملة من هذه الجهة، ذلك لصلاحية ذيل الآية للقرينية بالإضافة الى القرينة اللبية التي ذكرناها، أعني مذاق الشريعة المقتضي للحرص على الحشمة. وكيف كان فالمحكَّم في المقام هو الروايات المتصدية لتحديد ما يجوز كشفه للقواعد.