شاهد المزيد…
اخصائي تسويق الكتروني.. 5 أماكن توفر جميع طلباتك "أونلاين". اخصائي تسويق الكتروني. طاولات التسوق الذكي العجيب. محتوى الموضوع [ أظهر] لمن دخل هذا المقال بحثا عن أفضل متخصص في مجال التسويق الإلكتروني؛ فإن افضل متخصصين بهذا … شاهد المزيد…
تعليق
2021-08-07 04:48:52
مزود المعلومات: Emad alshehri
2021-08-09 16:17:22
مزود المعلومات: ابراهيم محمد
2021-08-10 00:48:54
مزود المعلومات: Msad Alsaad
2021-08-11 04:35:59
مزود المعلومات: مساعد القحطاني
2021-08-07 07:20:57
مزود المعلومات: Haya M
طاولات التسوق الذكي ثاني متوسط
طاولات وكراسي حديد - الترس الذكي للصناعة
اثاث مكتبي
تم النشر 2+منذ أسابيع
7 المشاهدات
وصف الاعلان
الترس الذكي لصناعة الحديد
متخصصون في الصناعة
متواجدون في الرياض, السعودية
نقدم لكم نماذج عن الطاولات المتوفرة لدينا حسب الطلب,
تصاميم احترافية ودقيقه, جودة عالية. طاولات المكاتب - طاولات قيمنق - طاولات جانبية - طاولات مجالس - كراسي - ستاند - اعمدة
للتواصل والاستفسار
0537608429
تفاصيل الاعلان
الحالة:
New
اختر نوع المعاملة:
Sell
الإضافات طريقة الدفع كاش
Smart Gear - الترس الذكي's الملف الشخصي
Smart Gear - الترس الذكي
عضو بالموقع منذ 2+ أسابيع
أخر ظهور 2+منذ أسابيع
وصف صاحب الاعلان
لم يترك البائع أي وصف
موقع الاعلان
الرياض, الرياض, السعودية
ابق بأمان! قابل البايع في مكان عام زي المترو أو المولات أو محطات البنزين*
خد حد معاك وانت رايح تقابل اي حد*
عاين المنتج كويس قبل ما تشتري وتأكد ان سعره مناسب*
متدفعش او تحول فلوس الا لما تعاين المنتج كويس*
طاولات - اكسترا السعودية
انقر فوق صورة للعرض
تفاصيل
التقييمات (0)
هذا الكتاب: تناول المؤلف في هذا الكتاب القانون المطبق في العديد من الدول العربية والإسلامية لإبراز الخصوصية التي تميز الأنظمة المعمول بها في السعودية كما تضمن الكتاب جميع مفردات المقرر الدراسي المعتمد في السعودية. اعرض: 575
النوع: غلاف
حالة التوفر: متوفر
التفاصيل
اسم المؤلف
محمد جبر الألفي
سنة الطبع
2020
رقم الطبعة
الثانية
عدد الصفحات
251
مقاس الكتاب
17*24
وزن الكتاب
445
0 تم بيع
150EGP
الكلمات الدليليلة:
المدخل لدراسة الأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية
هذا الكتابالنظرية الفقهية دراسة حديثة نسبيا لموضوع معين في إطار كلي يتسم بالتجريد والعموم، مستمدة من..
220EGP
هذا الكتاب:تناول المؤلف أخر ماتوصل إليه الفكر القانوني والفقه القانوني والتطبيق القضائي في المجتمعا..
140EGP
د- خالد النمر..
135EGP
متجر كتب وحقائب جامعة الملك عبدالعزيز
المدخل لدراسة السياسة الشرعية والانظمة المرعية
يقع الكتاب في (552 صفحة) ويشتمل مع المقدمة على بابين ؛ الباب الأول: في المدخل للسياسة الشرعية ؛ ويشتمل على أربعة
فصول ؛ الأول في التعريف بالسياسة الشرعية وأقسامها وأهميتها. والثاني عن الأدلة والأسس التي تقوم عليها السياسة الشرعية. والثالث في العمل بالسياسة الشرعية حجيَّته وشروطه ومجالاته. والرابع التعريف بأهم المؤلفات في السياسة الشرعية. والباب الثاني عن المدخل لدراسة الأنظمة المرعية ، ويشتمل على خمسة فصول ؛ الأول التعريف بالأنظمة المرعية وخصائصها وأقسامها. والثاني صلة الأنظمة بالسياسة الشرعية وشروط شرعيتها. والثالث أقسام الأنظمة وأنواعها في المملكة العربية السعودية. والرابع إصدار الأنظمة والمراحل التي تمر بها في المملكة. والخامس تفسير الأنظمة وتطبيقها وسريانها وتعديلها وإلغاؤها. وتحت كل فصل عدد من المباحث والمطالب المناسبة.
المدخل لدراسة الأنظمة السعودية - Youtube
الصفحة الرئيسية
دخول الطالب
دخول المعلم
القرآن الكريم مع الترجمة
صحيح البخاري مع الترجمة
القاموس - عربي - انجليزي
موقع نبع الاصالة التعليمي
مركز الاختبارات الالكترونية والمحوسبة
English version of this page
المدخل لدراسة الأنظمة السعودية
إظهار التعليمات
مشاركة هذه الصفحة على شبكات التواصل الاجتماعي
من نحن |
شروط الاستخدام |
سياسة الخصوصية |
الخدمات الالكترونية
جميع الحقوق محفوظة
©
2014-2022
المدخل لدراسة الأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية - مفكرون الدولية للنشر والتوزيع
المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (معلومة) هذا الكتاب يُلقي الضوء على معالم شريعة الإسلام وخصائصها، ومقاصدها وتميّزها عن غيرها من الشرائع السماوية والوضعية ن وعوامل السعة والمرونة فيها، مما جعلها أهلاً للخلود، وللصلاحية لكل زمان ومكان. كل ذلك من خلال القرآن وصحيح السُنّة والأمثلة الفقهية الإسلامية. المصدر:
كتب المدخل لدراسة الأنظمة السعودية - مكتبة نور
المدخل إلى علم القانون إن مصطلح القانون مشتقٌ من الأصل اليوناني (Kanun)، ومعناه العصا، واستخدم هذا التعبير للدلالة على مجموعة من المفاهيم كالاستقامة، والنزاهة، ومن هنا صار القانون معياراً لتحديد انحراف الأفراد عن المسار المستقيم، ويعتبر القانون وسيلةً من وسائل تطبيق الحقوق، بمعنى أنّه في ظلّ القانون يمنح كل حق لصاحبه، كما أن القانون يساهم في توازن المجتمع، ويتولّى تنظيم العلاقات بين الأفراد في مختلف المجالات العامة. إنّ الحاجة لتطبيق القانون في كافة المسائل الحياتية ساهم في جعل القانون علماً من العلوم التي تدرس في الجامعات من أجل تأهيل وإعداد مجموعة من الأشخاص ليساهموا في تطبيق القانون في المجتمع، لذلك وجدت مجموعة من الوظائف القانونية المتنوعة، والتي تسعى جميعها إلى إتاحة المجال أمام سلطة القانون ليكون لها دورٌ فعّالٌ في إعطاء الحقوق لأصحابها، ومن الأمثلة على الوظائف، والمهن القانونية: المحاماة، والقضاء، وغيرها. القاعدة القانونية هي التي يعتمد بناء القانون عليها، والتي تنظم العلاقات القانونية بين الأفراد، والدولة التي يعيشون فيها، وأيضاً تُساهم في تنظيم العلاقات الفردية، مثل: التجارة، والعمل، وغيرها من المجالات الأخرى، ومن المهم أن تكون القاعدة القانونيّة مُلزمة للجميع، أي لا يجوز العبث فيها، أو تغييرها، أو الاجتهاد في أحاكمها التشريعية.
إنّ أيّ مخالفة للقاعدة القانونية ترتبط بجزاءٍ يعاقب فيه الأفراد، وإنّ الهدف الرئيسي من هذا الجزاء هو أن يلتزم كافة الأفراد باحترام القانون، والمحافظة عليه، وتجنب تجاوزه تحت أي ظرفٍ كان، لذلك يصف الفقه القانوني الجزاء (العقوبة)، بأنّه شرطٌ من الشروط التي تطبق على كل شخص يخالف القانون، وتختلف طبيعة، ومدّة الجزاء بالاعتماد على المخالفة المرتبطة به. المذاهب القانونية توجد مجموعة من المذاهب الفكرية التي اهتمّت بدراسة القانون، وعملت على وضع نظريات تساهم في تنظيم علم القانون، حتى يصلح تطبيقه في مختلف المجتمعات، ومن أهم المذاهب القانونية: المذهب الشكلي هو الذي يهتمّ بالقواعد الظاهرة لعلم القانون، والتي يتم تطبيقها من قبل السلطات العامة، ولا يهتمّ هذا المذهب في البحث في تفاصيل كل قاعدة قانونية، أو بالتعرّف على الطريقة التي أدّت إلى ظهورها، أو العوامل التي اعتمدت عليها صياغتها، ووفقاً لهذا المذهب تعد القواعد القانونية هي كافة الأحكام، والتشريعات التي تُعدّ جزءاً من قانون الدولة، وتتبنّى تطبيقها في كافة الأحوال، والمسائل القانونية الخاصّة بها. المذهب التاريخي هو الّذي يهتمّ بدراسة الأسس التاريخية لعلم القانون، ويعدّ عالم القانون الفرنسي مونتسكيو هو أوّل من وضع دراسات للمذهب التاريخي في القانون، وانتشر هذا المذهب القانوني في بداية القرن التاسع عشر للميلاد، ويرى أنّ القانون ظهر بناءً على تطوّرات زمنيّة تأقلمت مع حاجات المجتمع، وصارت جزءاً من أجزائه، وأساساً من أساسات تنظيمه، وإنّ لكل أمة من الأمم قواعد قانونية خاصة بها، لذلك لا توجد قواعد قانونية ثابتة عند كل الشعوب في العالم، ووجدت العديد من الآراء التي نقدت بعض المفاهيم، والأفكار الواردة في هذا المذهب القانوني، ممّا أدّى إلى عدم تطبيقه في معظم المجتمعات.