وجاء هذا التعديل ضمن مراحل تسهيل بدء النشاط التجاري وأحد مخرجات لجنة تيسير بحيث تتم عملية تأسيس الشركات آلياً وبشكل أسرع بما يسهم في تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة. وأوضحت "التجارة" و "العدل" أن خطوة توثيق العقود تتم بالتكامل بين عدة أنظمة تقنية التي من أهمها نظام السجل التجاري ونظام الشركات ونظام الموثقين ونظام "أبشر"، وذلك من خلال التحقق من هويات الشركاء عن طريق نظام "أبشر" ليتم توثيق عقود تأسيس الشركات عبر إجراءات إلكترونية وبكل يسر وسهولة. أخبار قد تعجبك
- وزارة العدل: توثيق 14 ألف عقد شركة منذ بداية العام
- توثيق عقود الايجار الموحد عن طريق ابشر - YouTube
- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان » نظام الحماية من الإيذاء و لائحته التنفيذية
- مركز المعلومات » للأم حق حضانة أولادها في «الانفصال» ولا ينزع إلا بحكم قضائي مصادر «عكاظ»: 8 تعديلات على نظامَي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل
- 6 وسائل لحماية الطفل من الإيذاء | صحيفة مكة
وزارة العدل: توثيق 14 ألف عقد شركة منذ بداية العام
إحضار الأوراق التي تثبت الملكية
توفير رقم آيبان بنكي للمؤجر. يجب على جميع أطراف العقد تقديم رقم هاتف جوال مسجل في منصة أبشر. الاستعلام عن عقد الإيجار إلكترونيا
الدخول إلى منصة إيجار الإلكترونيّة. اختيار الخدمات الإلكترونية. تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. يتم اختيار خدمة الاستعلام عن حالة تعاقدية. إدخال البيانات اللازمة للعقد الذي نُريد الاستعلام عنه. الضغط على استعلام. تجديد عقد الإيجار
الدخول إلى شبكة إيجار. ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. يتم النّقر على العقود المتاحة لإعادة الإبرام. النقر على أيقونة إعادة الإبرام وإضافة التفاصيل المطلوبة. النّقر على أيقونة إرسال العقد للتوثيق. إدخال الرمز المرئي والنقر على التالي. دخول الطرف الثاني على شبكة إيجار. وزارة العدل: توثيق 14 ألف عقد شركة منذ بداية العام. وقبول طلب إعادة التوثيق من المؤجر والمستأجر. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
توثيق عقود الايجار الموحد عن طريق ابشر - Youtube
كشف برنامج «إيجار»، التابع لوزارة الإسكان، عن تفعيل خاصية تمكين المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري من الموافقة على توثيق العقود الإيجارية واستعراضها عبر تطبيق «سكني» الإلكتروني. وبين البرنامج أنه أصبح بإمكان المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار، الاطلاع على تفاصيل العقود، قبل الموافقة وإتمام عملية التوثيق، عبر تطبيق «سكني»، كخيار إضافي يسهل إجراءات التعاقد في شبكة إيجار، للمواطنين السعوديين الذين يستخدمون تطبيق «سكني»، إلى جانب الاستمرار في إمكانية استخدام منصة «أبشر» للموافقة على توثيق العقد، كما تمكّن الخدمة طرفي العقد من استعراض العقود والاطلاع عليها بعد إتمام عملية الموافقة على توثيقها. وأكد برنامج «إيجار»، أن إطلاق هذه الخاصية جاء في سبيل تسهيل إجراءات التعاقد بين المؤجر والمستأجر، ضمن سعي البرنامج إلى تطوير شبكته بشكل مستمر لضمان تجربة مستخدم ناجحة تتسم بالسرعة، والسهولة، والوضوح، وسعيًا لتوحيد القنوات التي يستخدمها مستفيدو وزارة الإسكان.
وأشار البرنامج إلى أن هذه الأرقام تحققت لثقة أطراف العملية الإيجارية (المؤجر، المستأجر، الوسيط العقاري)، واستمرارهم بتقديم مقترحاتهم وآرائهم لتطوير خدمات الشبكة الإلكترونية لـ"إيجار"، إضافة إلى فتح آفاق جديدة لشراكات إستراتيجية تنظم قطاع الإيجار العقاري وتحفظ حقوق جميع الأطراف، وتيسر العملية الإيجارية، وتحقق التوازن في القطاع، وتعزز الثقة به، ما يسهم في تحفيز الاستثمار به. يُذكر أن إطلاق "إيجار" عدداً من الخدمات والمزايا ساعد على إتمام الإجراءات والعمليات الإيجارية بين جميع الأطراف عن بعد، بما يخدم المستفيدين ويواكب متطلبات المرحلة الحالية، ومنها خدمة "إعادة إبرام العقد" التي تمكن الأطراف من تجديد العقود الإيجارية المنتهية أو التي قاربت على الانتهاء، وخدمة "إمهال الدفعات" التي تتيح طلب تأجيل سداد دفعة إيجارية، وخدمة "الدفعات المرنة" المعنية بتقسيم دفعات الإيجار بقيم غير متساوية، إضافة إلى الحلول الأخرى التي تقدمها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بشكل مستمر.
وخصصت موسسات للتعامل مع هذه المشكلة
وبناء على ذلك صدر نظام الحماية من الايذاء بقرار مجلس الوزراء برقم ٣٣٢ وتاريخ ١٩\١٠\١٤٣٤هـ بالمرسوم الملكي رقم ٥٢ ،حيث جاء فيه:
أولا: الموافقة علئ نظام الحماية من الايذاء بالصيغة المرفقة. ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المستقلة تنفيذ مرسومنا هذا. و تضمن المرسوم الملكي للنظام في مادته السادسة عشر ما نصه "يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ سريانه". وعلى إثر ذلك صدر القرار الوزاري من وزير الشؤون الاجتماعية رقم ٤٣٠٤٧ وتاريخ ٨\٥\١٤٣٥هـ والمتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الايذاء. وجاء في النظام أربعة محاور، حيث كان أولها محور المفاهيم والتعاريف ،وثانيها المحور الاجرائي ،وجاء في ثالثها المحور العقابي، وأخيرا أشتمل على المحور الوقائي. و مما سبق، يتضح الفائدة الجمة من هذا النظام الذي يحافظ على حقوق الافراد داخل الاسرة وبالتالي يتوجب ان يتواكب ذلك مع دور توعوي ليستشعر اثره ويعي مفهومه جميع افراد المجتمع عل اختلافهم.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان &Raquo; نظام الحماية من الإيذاء و لائحته التنفيذية
12 يناير, 2014
عدد القراءات: 8049
أقرّ مجلس الوزراء السعودي مؤخراً نظام الحماية من الإيذاء والذي جاء بسبعة عشر مادة يهدف فيها إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء و توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية و تقديم المساعدة اللازمة،بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته،و أيضاً نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه،و معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء،وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل معها. برأيك هل سيساهم نظام الحماية من الإيذاء والمنتظر إصدار لائحته التنفيذية قريباً بالحد من العنف في المجتمع و ماهي برأيك الإجراءات الأهم التي تعتقد انها يمكن ان تساهم بتحقيق أهداف النظام على أكمل وجه؟
صدر سابقا نظام الحماية من الإيذاء الذي جاء بـ17 مادة يهدف فيها إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء، وتوفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية وتقديم المساعدة اللازمة لكل من يتعرض للإيذاء، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، وأيضا نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل معها. وقد عرفت المادة الأولى من نظام الإيذاء بأنه: ممارسة العنف الجسدي، أو الاعتداء الجنسي، أو إساءة المعاملة العاطفية، أو الإهمال بحق المرأة أو الطفل من قبل شخص يملك سلطة على أي منهما، أيا كان نوع ومصدر هذه السلطة بما في ذلك الإيذاء والعنف الأسري، وينتج عنه ضرر نفسي أو مادي. كما أنه يهدف إلى ضمان توفير الحماية للمرأة والطفل من الإيذاء بمختلف أنواعه من خلال الوقاية، وتقديم المساعدة والمعالجة والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة. كما أنه قد حددت المادة (4) من النظام بأن الشرطة ووزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة التي تتولى تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن يتعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها.
مركز المعلومات &Raquo; للأم حق حضانة أولادها في «الانفصال» ولا ينزع إلا بحكم قضائي مصادر «عكاظ»: 8 تعديلات على نظامَي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل
وأوضحت ما يتعرض له الطفل من جوانب الإيذاء المختلفة، وكيفية التصدي لها، ومدى الحاجة إلي نظام الحماية من الناحية العملية. لذا تناول البحث الأحكام التي تنظم كيفية حماية الطفل من الإيذاء؛ لمعرفة المساهمة التي تقدمها في استكمال أوجه الحماية الجنائية للطفل. وتم معالجته من خلال المباحث الآتية:
المطلب الأول: الشرط المسبق في جرائم إيذاء الطفل. المطلب الثاني: ركنا جرائم إيذاء الطفل. المطلب الثالث: الأحكام الإجرائية لحماية الأطفال من الإيذاء. وتوصل البحث إلى العديد من النتائج والتوصيات التي قد تساهم في تقديم ما يمكن من اقتراحات لاستكمال أوجه الحماية للطفل من الإيذاء.
تسعى دول العالم على إختلاف قوة نفوذها وحجم السكان الذين ينتمون لها ،على اصدار القوانين التي من شأنها تماسك الدولة. وأن يكون المجتمع قادر على دعم افراده بجميع الإمكانيات ،وتلك التشريعات تكون منظمة لحياة الأفراد في علاقاتهم المتبادلة مع الدولة، وأيضا توضح الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الافراد والتي يمكن من خلالها ان تُصان الحقوق من الانتهاك. والمجتمع السعودي من ضمن هذه المجتمعات التي تحرص قيادته
على إصدار تلك القوانين التي مصدرها الشريعة الإسلامية والتي تمس حياة الافراد وعلى وجه التحديد نطاق الاسرة. لما يقع على الاسرة العديد من المهام والمسئوليات ،ومن أهمها الحماية لافرادها وتقديم سبل الحياة الكريمة التي يسودها الحب والحنان وان تكون حصن منيع لكل ما يشكل خطرا عليهم ولكن ان تكون الاسرة هي مصدر الخطر والايذاء، فان العنف وقعه اكبر وضرره اخطر لانه جاء من مصدر الأمان ومن يفترض ان يكون السد المنيع لهم. إن قضية العنف باشكالها المختلفة وتنوع ضحاياه والتي تحدث داخل الأسر ليست بالمشكلة الحديثة بل هي مشكلة تاريخية وقديمة من نشأة البشرية على هذه الحياة وفي تلك الظروف تسعى الحكومات والمنظمات للتصدي لها وإيجاد الحلول المناسبة والاليات الفعالة للحد من انتشارها في المجتمع، ومن ذلك انها اقرت التشريعات.
6 وسائل لحماية الطفل من الإيذاء | صحيفة مكة
وبحسب مصادر «عكاظ»، تقرر تعديل نظام حماية الطفل، وتمّ تعديل إحدى المواد لتكون بالنص التالي: يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزيّن له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري. كما تمت إضافة فقرة تؤكّد أنه في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاجٍ نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته. وقضى نظام حماية الطفل حسب التعديل بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على (100) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. وتضاعف عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة أو وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة، أو وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام، أو اقترن الإيذاء باستخدام أحد الأسلحة، وأيضا في حال تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.
أما عن العقوبة المقررة لمثل هذا النوع من الجرائم؛ فقد حددت المادة (13) من النظام العقوبة متمثلة في السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، ويمكن مضاعفتها في حال التكرار، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال.