أدى نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، عصر أمس (الثلاثاء)، الصلاة بمسجد الجبر بمقبرة الصالحية على طالب بن شريم المري (رحمه الله)، بحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، وعدد من الأمراء والمسؤولين والأعيان بالمنطقة وأبناء الفقيد وجمع من المصلين.
نائب أمير الشرقية: تقارير ترصد مخالفات التعليمات الصحية - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
وثم بارك سموه توقيع 8 اتفاقيات بين الجمعية و عدد من الجهات الحكومية والشركات وهم الفوزان لخدمة المجتمع والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) وشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) وشركة الاتصالات السعودية ( إس تي سي) وجامعة حائل وشركة مايكروسوفت العربية المحدودة وشركة تدوير البيئة الأهلية (تدوير)، وشركة صحارى نت، وبعد ذلك تم تكريم الشركاء الداعمين للجمعية وهم أرامكو السعودية، ويسترون ديجتال ودوتشيه بنك ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على جهودهم المبذولة في دعم برامج الجمعية.
استقبل الزياني ومدير وأعضاء هيئة الصحفيين بحاضرة الدمام
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري والذي قدم لسموه تقريراً عن إنجازات فرع الوزارة خلال العام الماضي 2021. وأكد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على أهمية الحفاظ على البيئة والدور الحيوي والهام الذي تقوم به الوزارة للقيام بمهامها واختصاصاتها في المنطقة ودعم المستفيدين من خدماتها من المزارعين والصيادين.
ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المملكة بتقديم ودائع مصرفية لدى البنوك المركزية في عدد من الدول العربية، بما في ذلك البنك المركزي المصري الآن وسابقا، والهدف من عمليات الدعم المالي هذه يعود إلى المسؤوليات التي وضعتها المملكة على عاتقها لنصرة الدول الشقيقة في أزماتها المالية كامتداد للروابط التاريخية وتقوية لأواصر التعاون بين المملكة والدول العربية. لماذا يحتاج البنك المركزي المصري إلى هذه الوديعة؟ ما أهميتها؟ وكيف تستفيد منها دولة مصر؟
هذه الوديعة عبارة عن مبلغ خمسة مليارات دولار تم ضخها في البنك المركزي لدعم الأصول الاحتياطية للبنك التي كانت نحو 41 مليار دولار قبل اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، وقبل ذلك كانت عند مستويات 30 مليار دولار ما قبل ثورة 2011، ثم انخفضت بشكل حرج إلى ثمانية مليارات دولار في 2013. في ذلك الوقت كان الجنيه المصري مثبتا أمام الدولار كغيره من العملات بما في ذلك العملات الخليجية، إلا أنه تبين وقتها أن ميزان المدفوعات كان في خطر وشيك، وعلى إثر ذلك تم عمل ترتيبات عاجلة مع صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي اللازم لضخ 12 مليار دولار لدى البنك، ومن ثم اتخذ البنك المركزي قراره الحاسم في 2016 لفك الارتباط عن الدولار بشكل كبير.
البنك المركزي المصري الصفحه الرئيسيه
القاهرة، مصر (CNN)-- أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لتيسير الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، وذلك من خلال قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك بضمان محفظة البنك للجزء غير المغطى من اعتماد المستوردين، وإعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 شهور. وأكد مسؤول بالبنك الأهلي المصري- أكبر البنوك المحلية - أهمية المبادرة في سرعة إنهاء أوراق المستوردين وفي الوقت نفسه خفض تكلفة الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية. وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارا، الأسبوع الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وقوبل هذا القرار برفض من منظمات الأعمال في مصر، غير أن مسؤولي البنك المركزي أصدروا تصريحات بالماضي في تنفيذ القرار، وطالبوا بضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم. وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن مبادرة البنك المركزي تسهم في سرعة إنهاء إجراءات المستوردين من خلال تحمل الشركة تغطية نسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات، مؤكدا أنه لا توجد أية مشاكل في الوقت الحالي تواجه المستوردين لفتح الاعتمادات المستندية، وهناك تيسيرات عديدة لتسهيل الإجراءات الجديدة، دون التأثير على التكلفة.
البنك المركزي المصري وظائف
جدير بالذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يسهم بشكل فعال في الفهم الجيد للسوق المصري وسلوك المواطنين ما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينهم اقتصاديا.
وبشأن شكوى المستوردين من ارتفاع تكلفة الاعتمادات المستندية، أوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن عمولة فتح الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل "ضعيفة" جدًا نتيجة المنافسة بين البنوك للتيسير على المستوردين، مضيفا أن عمولات الاعتمادات المستندية ستنخفض خلال الفترة المقبلة لتعادل مستندات التحصيل. ونصت مبادرة البنك المركزي الجديدة لضمان تيسير الاستيراد بالاعتمادات المستندية، على إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة. وأكد يحيي أبو الفتوح أهمية مبادرة البنك المركزي الجديدة في التيسير على البنوك إصدار الاعتمادات المستندية للمستوردين بعد وقف العمل بمستندات التحصيل لأنها ستمنح البنوك الثقة في فتح الاعتمادات المستندية، وقيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات حتى يقم المستورد باستكمال أوراقه. وسبق أن أصدر اتحاد بنوك مصر، بيانا أكد أن قرار البنك المركزي بتعديل إجراءات الاستيراد هو إجراء تنظيمي مصرفي يأتي اتساقا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالًا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة لوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.