الحكمة من تحريم الطلاق وقت الحيض اجمع مجموعة من فقهاء المسلمين على ان الطلاق في الحيض حرام، الا انه يقع، ويؤثم الرجل على ذلك، حيث انه يُحرم طلاق المرأة الحائض، واذا طهرت المراة من الحيض يجوز الطلاق في حالة اذا لم تنتهي المشاكل بينهما وتفاقمت، وقد كانت الحكمة من تحريم الطلاق في الحيض كما يلي: الحكمة من تحريم الطلاق في الحيض هي دفع الضرر عن المرأة، حيث انه لو وقع الطلاق أثناء الحيض فإن المرأة ستظل ثلاثة أطهار وبعض أيام حيضها التي وقع الطلاق فيها، وهذا على قول من يقول: إن القرء هو الطهر. أو تظل المرأة ثلاث حيضات وبعض حيضة على قول من يقول بأن القرء هو الحيض، ففي الحالين يلحق المرأة ضرر بتطويل عدتها. هل يقع الطلاق في الحيض – المنصة. قال الإمام ابن قدامة في المغني: "إن الحيضة التي تطلق فيها لا تحسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم، لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة فلا يعتد بها، ولأن الطلاق إنما حرم في الحيض لما فيه من تطويل العدة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءاً كان أقصر لعدتها وأنفع لها، فلم يكن محرماً". نستنتج من هذا المقال انه يُحرم الطلاق في الحيض، حيث ان في ذلك ضرر للمراة بتطويل العدة، ويؤثم الرجل على طلاق زوجته وهي حائض، قدمنا لكم الاجابة عن التساؤلات التي وردتنا حول ان كان الطلاق في الحيض يقع، وقد قدمنا لكم ايضاً الحكمة من تحريم الطلاق في الحيض، وبذلك نكون قد قدمنا لكم الاجابة عن التساؤلات التي وردتنا حول هل يقع الطلاق في الحيض.
هل يقع الطلاق في الحيض – المنصة
يقول ابن قدامة رحمه الله: " فإن طلق للبدعة - وهو أن يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه -: أثم، ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم" انتهى. "المغني" (7/279) والله أعلم. هل يقع الطلاق عند الحائض | المرسال. للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
حسب التصنيف [
السابق
---
التالي]
رقم الفتوى [
التعليقات
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الدولة
عنوان التعليق *
التعليق *
أدخل الرقم الظاهر على الصورة*
تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا
هل يقع الطلاق في الحيض - إسلام ويب - مركز الفتوى
ويعتبر الطلاق في الحيض قسم من اقسام الطلاق البدعي. يقع الإثم على الزوج اذا قام بطلاق زوجته وهي حائض، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) متفق عليه. على الرغم من ان الطلاق في الحيض طلاق بدعي، الا انه يقع، حسب اجماع مذاهب الائمة الاربعة، والدليل على ان الطلاق في الحيض يقع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجته، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ولأن راوي الحديث عن ابن عمر قال: إنها وقعت طلقة – كما عند مسلم -: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا. هل يقع الطلاق في الحيض - إسلام ويب - مركز الفتوى. والدليل على وقوع الطلاق في الحيض، يقول ابن قدامة رحمه الله: " فإن طلق للبدعة – وهو أن يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه -: أثم، ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم" والله اعلم.
هل يقع الطلاق عند الحائض | المرسال
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58): " الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى. وعليه فإذا كان الطلاق صدر حال الحيض فإنه لا يقع ولا يعتد به ، وتظل المرأة في عصمة زوجها.
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن طلاق الحائض محرَّم، بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، في أنه من الطلاق البِدعيّ المخالف للسنة. وذهب عامة أهل العلم إلى وقوعه، واحتجوا بأن آيات الطلاق وردت مُطلَقَة غير مقيَّدة ولا يوجد من النصوص ما يقيدها؛ فوجب القول بوقوعه، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل أحداً ممن طلق في زمانه هل طلق في حيض أم لا؟ والقاعدة أن ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال، وكذلك الصحابة لم ينقل عنهم أنهم استفصلوا أحداً ممن استفتاهم في الطلاق. واستدلوا أيضاً بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء "، وفي رواية للبخاري: " وحُسِبَت طلقة "، ولا تكون الرَّجعَة إلا بعد طلاق سابق. قال ابن قدامة: "فأما الطلاق المحظور، فالطلاق في الحيض ، أو في طهر جامعها فيه، قال: وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلِّق خالف السنة وترك أمر الله تعالى حيث يقول: { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:11].
وأوصى مفتي الجمهورية بأن يقوم الزوجان قبل الوصول لمرحلة الطلاق بحل المشكلات
التي قد تؤدي بهما إلى الطلاق فيما بينهما داخل نطاق أسرتهما ،
أو يلجئا إلى حكمين إذا لم يستطيعا حلها، فإن استعصت الحلول واستحالت الحياة فيكون الحل الأخير هو الطلاق. وأوضح المفتي بعض أحكام الطلاق التي وضعها الشرع الشريف وأقرها الفقهاء،
والتي تعد بمثابة فرصة أخرى لكي يراجع الزوجان موقفهما ويكون لديهما فرصة جديدة لاستمرار الحياة الزوجية. يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في فترة الحيض وأنه يكون بذلك آثمًا
وأشار إلى أن من بين تلك الأحكام أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في فترة الحيض وأنه يكون بذلك آثمًا،
موضحًا أن الحكمة من ذلك أن المرأة تكون في فترة الحيض في حالة نفسية سيئة
كما أخبر الأطباء، فيجعل مزاج المرأة غير مهيء لأن تتعامل في الحياة الزوجية العادية فتكون دوافع الطلاق أكثر في تلك الفترة. وضرب المفتي مثلًا عندما جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بأن ابنه عبدالله بن عمر قد طلق زوجته وهي حائض،
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مره فليراجعها حتى تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك. وذلك لكي يعطي فرصة لنفسه لعله يتم الإصلاح بينهما.
وفسخ العقد بالغبن في مسألة تلقي الركبان لم يقصر القول به على الشافعية، فالحنابلة كذلك يثبت الغبن عندهم في مسألة تلقي الركبان، وكذا في مسألة النجش، وفي مسألة بيع المسترسل وهو من لا يحسن المماكسة [المغني لابن قدامة، 3/ 498].
هل يثبت خيار الغبن؟
الشرط الرابع: أن يكون الغبن فاحشاً: ويعتبر الغبن فاحشاً إذا زاد عند إبرام العقد عن الخمس. الشرط الخامس: أن يكون المغبون أحد الأشخاص الذين نصت عليهم المادة 163 مدني وهم: (أ- الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. ب- عديمو الأهلية أو ناقصوها. جـ- جهة الوقف). وللمغبون الخيار في طلب تعديل العقد:- فإذا توافرت الشروط السابقة فيستطيع الطرف المغبون أن يطلب تعديل العقد بما يرفع عنه الفحش في الغبن ولكن لا يجوز له أن يطلب فسخ العقد أو إبطاله. كما يستطيع الطرف المتعاقد مع المغبون أن يطلب فسخ العقد، فنصت المادة 164 من القانون المدني على جواز ذلك أما إذا كان المغبون هو الدولة أو أحد الأشخاص الإعتبارية العامة فلا يستطيع الغابن أن يطلب فسخ العقد. هذا وتسقط دعوى الغبن إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ إبرام العقد بالنسبة للدولة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف. هل يثبت خيار الغبن؟. أما بالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها فتبدأ مدة السنة التي تسقط بها دعوى الغبن من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت. وتسقط دعوى الغبن في جميع الأحوال بمقتضى 15 سنة من وقت إبرام العقد. التنقل بين المواضيع
الفرع الثاني: تقادم دعوى الغبن بالنسبة لكامل الأهلية كما رأينا فى نص المادة 359من القانون المدني الجزائري انه تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن ادا انقضت 3 سنوات من يوم انعقاد البيع و نستخلص من هدا النص انه للبائع المغبون الحق فى دعوى تكملة الثمن إلى 4 أخماس 4/5 ثمن المثل و دلك خلال 3 سنوات من يوم إبرام العقد لا من تاريخ انتقال الملكية. خاتمة إن موضوع الغبن من أهم المواضيع التي يدرسه المشرّع إلا أنه يبقى الغبن يقتصر على العقارات دون المنقولات ورغم وجود منقولات أكثر قيمة من العقارات لكن من الناحية الشخصية يبقى من يمللك عقار وهو شيء ثابت يستقر فيه الاشياء كما أنه لا يهلك رغم وجوده منذ مدة زمنية طويلة إلا إذا كان يتعلق بكوارث طبيعية التي تؤدى إلى إتلاف العقار ولكن ليس كاف لهذا على المشرّع إعادة النظر فيها خاصة الثمينة منها وإعطائها مكانة هامة لأن تطورات فى الحياة أدى إلى تطور فى المنقولات فأصبحت تعادل العقارات قيمتها أو أغلى وتفوقها ولهدا على المشرّع أن يتماشى والتطورات الحاصلة. تكلم هذا المقال عن: بحث قانوني حول الغبن و آثاره
الغبن في التعاقد – مكتب المحامية موضي الموسى
السؤال:
ما هو المقدار الذي يكون فيه الغبن؟
الجواب:
اختلفوا فيه؛ بعضهم قال: الثلث. وبعضهم قال: أقل من ذلك. ولكن أحسن ما قيل في هذا: أنه ما يعده الناس غبنًا بالعرف، ما يعده أهل البيع والشراء غبنًا؛ حيث يعتبر ضارًا للمشتري [1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 128).
فإذا استطاع البائع أن يثبت سوء نية الغير أى أن يثبت أن الغير كان يعلم وقت تعامله معي المشترى بقيام دعوى تكملة الثمن، جاز له بعد فسخ البيع أن يسترد العقار من تحت يد الغير سيء النية. الفرع الثالث: دعوى الفسخ قبل الغير نصت المادة359 الفقرة 3 من القانون المدني الجزائري « لا تلحق هده الدعوى ضررا بالغير الحسن النية إذا كسب حقًا عينيًا على العقار المبيع» من خلال هذا التصرف إذا تصرّف المدين فى المبيع وباعه إلى مشترى أخر ورتب عليه حقًا عينيًا وكان هدا المشترى حسن النية إي أنه لم يكن يعلم البائع قد أصابه غبن فإن هذا الغير لا يتضرر من دعوى الغبن لأن البائع لا يمكنه أن يسترد العقار من المشترى الثاني ولكنه يطالب المشترى الأول بتعويض. المطلب الثاني: تقادم دعوى الغبن الفرع الأول: تقادم دعوى الغبن بالنسبة لناقص الأهلية تنص المادة 101 من القانون المدني الجزائري و المعدلة بقانون 05/01 المؤرخ فى 20 يوليو2005(يسقط حق إبطال العقد ادا لم يتمسك به صاحبه خلال 5 سنوات ويبدأ سريان هده المدة فى حالة نقص الأهلية من يوم زوال هدا السبب) وتنص المادة 359 من القانون المدني الجزائري (تسقط دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن ادا انقطعت 3 سنوات من يوم انعقاد البيع وبالنسبة لعديم الأهلية فمن يوم انقطاع هدا العجز) وهنا الملاحظ أن المشرع يقصد بعديمي الأهلية ناقص الأهلية لان إبرام العقد مع عديمي الأهلية كان العقد فى البداية باطلا بطلان مطلق فى أصله.
مقدار الغبن المؤثر في البيع
فإن أراد المتبايعان أن يمضيا العقد على الفور ، فهناك طريقتان لإنهاء
خيار المجلس:
الأولى: أن يفترقا بالأجساد عن بعضهما فيخرج أحدهما من
المجلس. والثانية: إسقاط شرط الخيار في العقد ، فيقول أحدهما تبايعنا
ولا خيار ، فإن رضي الآخر سقط الخيار ، قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم:( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ، مالم يتفرقا وكانا
جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على
ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع
فقد وجب البيع) متفق عليه
، وهذا يعني أنهما إن اتفقا على إسقاط خيار المجلس سقط. وهل يجوز للبائع تعمد مفارقة المجلس لإسقاط الخيار دون اتفاق
مع الآخر ؟ الجواب: لا يحل له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:
(...
ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله)
روه الخمسة إلا ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله
عنهما. وترك المجلس ينضبط بالعرف ، فإن كانا في طائرة أو سفينة فينتهي الخيار
بترك المكان الذي عقدا فيه العقد ، وإن كانا على شبكة الإنترنت فينتهي
الخيار بترك المجلس على الشبكة ، فيخرج أحدهما من الغرفة في برنامج
البال توك مثلا أو غيره ، وعلى أية حال فهذه المسألة
بحاجة إلى بحث وهو من النوازل ، فالشبكة ـ الإنترنت ـ تجمع
الناس رغم التباعد في مجلس واحد ، فهل يعد هذا مجلسا أم لا ، تحتاج
هذه ال
مسألة إلى بحث.
الغبن المبحث الأول: ماهية الغبن المطلب الأول: تعريف الغبن الفرع الأول: اصطلاحًا عرّفه الاستاد الزرقاء على أنه تغطى مصلحة أحد المتعاقدين على الطرف الأخر بحيث لا يكون توازن بين ما ياخده وما يعطيه كما عرّفه كذلك على أنه: أن يقع عقد المعاوضة على شيء بأقل أو أكثر من سعره الحقيقي فيغبن أحد المتعاقدين على الأخر. ومن خلال هده التعريف نستخلص أن الغبن إخلال التوازن المادي في المعاملات. الفرع الثاني: لغة نقول غبن الثوب أى أنقص من أطرافه وفى المعاملات ويقصد به خدعه وغلبه فى البيع والشراء فهو الغابن والأخر مغبون والغبن هو إنقاص الشخص من حق غيره أو أنه الضرر والغبن الشخص وإيذاؤه ويسيء إليه. الفرع الثالث: فقهيًا ويعرفه الاستاد الصنهورى بأنه عدم التوازي بين ما يأخذه وما يعطيه العاقد فقد يكون مغبونًا إذا أعطى أكثر مما أخذه وقد يكون غابنًا إذا أخذ أكثر مما أعطى. المبحث الثاني: آثار الغبن المطلب الأول: دعوى الغبن الفرع الأول: دعوى تكملة الثمن ليس الغبن سببًا من أسباب إبطال البيع وانم هو سبب لتكملة الثمن دلك إن المشرع ل يسمح بان يباع عقار بأقل من أربعة أخماس فادا بيع بأقل من دلك لم يبطل العقد'ولكن يستكمل الثمن إلى أن يصل أربعة أخماس القيمة.