شاهد أيضًا: مسارات الثانوي 1443 الجديدة بعد التعديلات
متى موعد تطبيق مسارات الثانوي
يبدأ تطبيق مسارات الثانوية والأكاديميات منذ بدء العام الدراسي الجديد 1443-1444هجريّة، وذلك في مجالين للثانوية، وهما كالتالي:
المسار الأول العلوم الطبيعية والتطبيقية. المسار الثاني العلوم الشرعية والإنسانية. الفرق بين المقررات والمسارات - موقع المرجع. شاهد أيضًا: ما هو نظام التعليم الجديد في السعودية
إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال؛ الذي تعرّفنا من خلاله على الفرق بين المقررات والمسارات ، حيث يختلف النظامان عن بعضهما البعض بفروقات بسيطة؛ أسلفنا لكم توضيحها من خلال سطور هذا المقال، كما قدّمنا لكم مواعيد تطبيق كلا النظامين. المراجع
^, وزارة التعليم, 29/8/2021
الفرق بين المقررات والمسارات - موقع المرجع
نظام الدراسة:
1. يحتاج الطالب والطالبة في المتوسط إلى 6 فصول دراسية متتابعة لإنهاء دراسته الثانوية. 2. السنة الدراسية تنقسم لفصلين دراسيين مستقلين مدة كل فصل (16 أسبوعاً) تتضمن فترة التسجيل والدراسة والاختبارات. 3. مدة الدراسة الفعلية للفصل الدراسي (80 يوماً دراسياً) بحيث لا يزيد اليوم الدراسي للطالب و الطالبة عن (7 حصص). ما هو نظام المقررات ؟ - YouTube. 4. نظام الدراسة يعتمد على نظام المواد الدراسية (المقررات) و تكون أوزانها 5 ساعات لكل مقرر.
ما هو نظام المقررات ؟ - Youtube
مسار العلوم الشرعية والإنسانية. وبهذا القدر الوافي من المعلومات وصلنا إلى نهاية مقالنا هذا الذي حمل عنوان الفرق بين المقررات والمسارات ، حيث بدأنا مقالنا بتعريف كل من النظامين على حدى ثم أرفقنا لكم معلومات عن تطبيق نظام المقررات في السعودية وموعد تطبيق نظام مسارات فيها.
يتيح نظام المقررات الطالب الاختيار ما بين مسارين تخصصين وهما مسار العلوم الأدبية وضم العلوم الشرعية ، اللغة العربية ، اللغة الإنجليزية الاجتماعيات ، العلوم الإدارية ، الحاسب وتقنية المعلومات ، ومسار العلوم الطبيعية ويضم الرياضيات ، والعلوم الطبيعية، واللغة الإنجليزية. يتمكن الطالب من اختيار المسار التخصصي الذي يناسب ميوله وقدراته بمساعدة المرشد الأكاديمي وولي أمره ، كما يمكنه أن يغير مساره إلى مسار آخر إذا وجد أن المسار الذي اختاره غير مناسب وفي حال التغيير يتم احتساب المقررات التي درسها ضمن المعدل التراكمي. المواد الاختيارية
لا يوجد في النظام الفصلي أية مواد اختيارية. ماهو نظام المقررات. يتيح نظام المقررات دراسة بعض المواد الاختيارية ضمن برنامج اختياري حر لا يقل عن مقرر واحد بمعدل خمس ساعات ولا يزيد عن أربعة مقررات بمعدل عشرين ساعة خلال خطة الدراسة الثانوية ، يعمل البرنامج على تنمية مهارات الطالب العلمية والعملية ، وهذه المواد الاختيارية هي التدريب العملي والبحث ومصادر المعلومات ، التربية الفنية ، اللغة الإنجليزية متقدم ، والحاسب الآلي متقدم. المعدل التراكمي
يعتمد حساب المعدل التراكمي في النظام الفصلي على عدد الحصص للمادة الدراسية والدرجات التي يتم تحصيلها فيها عند نهاية المستوى الدراسي ، ففي السنة الدراسية الأولى للمستوى الأول والثاني تكون نسبة المعدل التراكمي 25% ، أما في المستوى الثالث والرابع من السنة الثانية فنسبة المعدل التراكمي تبلغ 35% ، أما المستوى الخامس والسادس للسنة الدراسية الثالثة والأخيرة فنسبة المعدل التراكمي تبلغ 40%.
تاريخ النشر: الإثنين 6 محرم 1434 هـ - 19-11-2012 م
التقييم:
رقم الفتوى: 191199
13286
0
243
السؤال
كيف العدل بين الزوجات في الطلعات ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصد بالطلعات، الخروج للتنزه في نفس المدينة أو نحو ذلك، فهذا لا يجب عليك العدل فيه، إذا كنت تخرج إحدى الزوجات في يومها، لكن يستحب لك العدل بين الزوجات لئلا توغر صدورهن عليك وعلى بعضهن. وانظر خلاف أهل العلم في فتوانا رقم: 176523. ورقم: 189103. هل يجب العدل في النفقة والهدايا بين الزوجات؟ - الإسلام سؤال وجواب. وما فيها من إحالات. وأما إن كنت تقصد بالطلعات السفر، فهذا له أحكام وتفاصيل كثيرة انظرها في فتاوانا التالية أرقامها: 153415. 117844. 4955. والله أعلم.
هل يجب العدل في النفقة والهدايا بين الزوجات؟ - الإسلام سؤال وجواب
ثانياًً:
من العدل بين الزوجات: أن يقرع الزوج بينهن إذا أراد السفر بإحداهن دون الباقيات ، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم مع نسائه. فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ). رواه البخاري (2454) ومسلم (2770). قال النووي رحمه الله:
فيه: أن من أراد سفراً ببعض نسائه: أقرع بينهن كذلك ، وهذا الإقراع عندنا واجب.
" شرح مسلم " ( 15 / 210). العدل بين الزوجات مطلب شرعي. وقال ابن حزم رحمه الله:
ولا يجوز له أن يخص امرأة مِن نسائه بأن تسافر معه إلا بقرعة.
" المحلى " ( 9 / 212). ومثله قاله الشوكاني رحمه الله في " السيل الجرار " ( 2 / 304). وإذا رجع من سفره فإنه لا يحسب مدة سفره على التي سافرت معه بقرعة. قال ابن عبد البر رحمه الله:
فإذا رجع من سفره: استأنف القسمة بينهن ، ولم يحاسب التي خرجت معه بأيام سفره معها ، وكانت مشقتها في سفرها ونصبها فيه بإزاء نصيبها منه ، وكونها معه.
" التمهيد " ( 19 / 266). ثالثاً:
لو فُرض عدم استطاعة إحدى نسائه السفر معه: فمن العبث إدخالها بالقرعة ، وهي لا تستطيع السفر معه ، فتكون القرعة – والحالة هذه – بين من تساوت أحوالهن في القدرة على السفر ، فلا يقرع بين من تستطيع ومن لا تستطيع ، على أن يكون ذلك حقيقة وليس وهماً أو ظلماً لها ؛ كأن تكون مريضة ، أو عندها من الأولاد ما تعجز عن تركهم من غير رعاية ، أو أنها ممنوعة من السفر ، وما شابه ذلك من الأعذار ، وليس لحبه سفر الأخرى معه دون الأولى ، وإلا كان ظالماً.
كيف يعدل وله زوجتان في منطقتين متباعدتين
سودة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت زمعة أراد النبي ﷺ طلاقها فقالت: يا رسول الله دعني في حبالك وأنا سامحة عن حقي لـعائشة فأقرها في حباله وبقيت زوجة له ولم يطلقها برضاها، فإذا سمحت والدتك فلا بأس، وإلا فلها طلب الطلاق إما أن يعدل وإما أن يطلق، والإثم عليه إذا كانت لم تسمح. نعم. كيف يعدل وله زوجتان في منطقتين متباعدتين. المقدم: سماحة الشيخ: العدل بين الزوجات أمر مطلوب هل من كلمة توجيهية لأولئك الذين يعددون؟
الشيخ: نعم. الواجب عليهم جميعاً تقوى الله سبحانه وأن يعدلوا، فالذي عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع الواجب عليه تقوى الله، وأن يعدل أو يخير المرغوب عنها يقول: إن شئت صبرت وإن شئت طلقت، أما أن يظلمها ويؤذيها، لا. بل يجوز له أن يقول لها: أنتِ سامحة فلا بأس وإلا طلقتكِ، فإن سمحت فالحمد لله وإلا طلقها، أما أن يظلمها ولا يطلق لا يجوز، بل يجب العدل في المبيت وغيره؛ لأن الله جل وعلا أوجب العدل والله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، فالواجب العدل بين الزوجات، ويقول ﷺ: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فعلى الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو أكثر، وإذا رغب عن إحداهن يقول لها: أنا راغب أنت تصبرين متى شئت جئت وإلا فلا، وإلا طلقتكِ، لا بأس قد برئ إذا سمحت لا يضره ذلك ولا حرج عليه، وإذا لم تسمح يطلقها.
العدل بين الزوجات مطلب شرعي
فإن خاف شيئاً من هذا: فليقتصر على واحدة ، أو على ملك يمينه ، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين. ( ذَلِك) أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين:
( أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) أي: تظلموا. وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم ، وعدم القيام بالواجب - ولو كان مباحاً- أنه لا ينبغي له أن يتعرض له ، بل يلزم السعة والعافية ، فإن العافية خير ما أعطي العبد.
" تفسير السعدي " ( ص 163). وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ). وفي رواية: ( أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ). رواه الترمذي ( 1141) وأبو داود ( 2133) والنسائي ( 3942) وابن ماجه ( 1969). وصحح الألباني الروايتين في " صحيح الترغيب والترهيب " برقم ( 1949). قال الشيخ المباركفوري رحمه الله:
قال الطيبي في شرح قوله ( وشقه ساقط): أي: نصفه مائل ، قيل: بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة في التعذيب.
" تحفة الأحوذي " ( 4 / 248). ومن رأت من زوجها ميلاً للأخرى على حسابها ، أو ظلماً لها في حقها: فلتبادر لنصح زوجها بالتي هي أحسن ، ولتذكره بما أوجبه الله عليه من العدل ، وبما حرَّمه الله عليه من الظلم ، ولتبادر – كذلك – لنصح أختها لئلا تقبل بالظلم ، ولا بأخذ ما ليس لها من حق ، وعسى الله أن يهديه لإقامة العدل ، وإعطاء كل ذي حق حقَّه.
العدل هو بالنفقة والمبيت والكسوة فقط. اما سالفة اجيب لها شيء وال٢ لازم مثلها بالضبط فهو من باب التفضل والإحسان فقط.
الحمد لله. الواجب على من له زوجتان فأكثر أن يعدل بينهن: في المبيت ، والسكن ، والنفقة. والعدل في النفقة: يكون بأداء النفقة الواجبة لكل منهن، ولا يلزم التسوية، وهذا مذهب الجمهور. فإذا قام زوجك بالنفقة الواجبة لك ، فلا يضره لو خص الأخرى بهدية ، أو وضع المال في دارها. قال ابن قدامة رحمه الله: "وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة ، إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد - في الرجل له امرأتان -: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة ، والشهوات ، والكُسَى ؛ إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية. وهذا ، لأن التسوية في هذا كله: تشق ؛ فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه ، كالتسوية في الوطء" انتهى من " المغني " ( 7 / 232). وفي "الموسوعة الفقهية" (33/ 186): "وإذا قام الزوج بالواجب من النفقة والكسوة ، لكل واحدة من زوجاته، فهل يجوز له بعد ذلك أن يفضل إحداهن عن الأخرى في ذلك، أم يجب عليه أن يسوي بينهن في العطاء ، فيما زاد على الواجب من ذلك، كما وجبت عليه التسوية في أصل الواجب؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
فذهب الشافعية والحنابلة ، وهو الأظهر عند المالكية: إلى أن الزوج إن أقام لكل واحدة من زوجاته ما يجب لها، فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن ، بما شاء...
لكنهم قالوا: إن الأولى أن يسوي الرجل بين زوجاته في ذلك، وعلل بعضهم ذلك بأنه للخروج من خلاف من أوجبه.