وأن حامل البطاقة سيحصل أيضا علي الإقامة الدائمة. سيقدر حامل البطاقة علي الحصول أي عقار أو منزل يريد تملكه. يمكن لحامل البطاقة الاشتراك في برنامج التأمين ضد التعطل "مساند". يحصل حامل البطاقة علي حرية الانتقال بين منشآت العمل. يمكنك أيضا التمتع بحرية الخروج والعودة للسعودية ذاتيًا. يحصل علي التعليم والخدمة الطبية في المنشآت الحكومية السعودية. يتمكن حامل البطاقة من أصدار تأشيرة أستقدام العائلة "أقاربه من الدرجة الأولي"، وتأشيرة لأقاربه من الدرجة الثانية. ويتمكن من أصدار تأشيرتين للعمالة المنزلية. الجرين كارد السعودي 2021. يمتلك حامل الإقامة المميزة بالمملكة العربية السعودية القدرة على امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية. يحصل علي تنفيذ ذاتي لتأشيرة الخروج والعودة. يمكن الحصول علي تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة. يمتلك الحاصل علي بطاقة غرين كارد علي سيارة من نوع خاص " 7 مقاعد و دفع رباعي و سيار ة ثالثة". يحصل أيضا حامل الغرين كارد السعودية علي نقاط أضافية في نظام الجنسية السعودية. يمكن لحاملي الإقامة المميزة العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها. طريقة حصول المقيم علي الإقامة المميزة
الإقامة المميزة بالسعودية، أو ما يسميها البعض الجرين كارد السعودية، يمكن الحصول عليها بالطريقة التالية:
عبر المنصة الإلكترونية لمركز الإقامة المميزة، يمكن لراغبي الحصول علي الإقامة المميزة بالمملكة العربية السعودية التقديم لطلبها بالدخول علي الموقع، وتقديم طلب الغرين كارد السعودية، تحميل الوثائق المطلوبة وسداد الرسوم المقررة إلكترونيًا عبر المنصة الإلكترونية لمركز الإقامة المتميزة بالمملكة العربية السعودية.
الجرين كارد السعودي اليوم
وتكون الإقامة المميزة وفق شروط؛ أبرزها وجود جواز ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية، وألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً، وإن كان داخل المملكة بإقامة نظامية، كما تتطلب سجلا جنائيا خاليا من السوابق، وتقريرا صحيا يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها. وقالت عضو المجلس لطيفة الشعلان، إن الإقامة المميزة يتمتع حاملها غير السعودى بعدد من الحقوق والمزايا ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات. ويأتى إقرار نظام الإقامة المميزة من ضمن "رؤية المملكة 2030" التى تتضمن فتح مجال الاستثمار والنشاط التجارى لغير السعوديين، بما يساعد فى تنمية القطاع الخاص.
طبقت الفكرة في ماليزيا
وجلبوا الصينين والهنود
واصبح الماليزي / والماليزية يعمل خادم وخادمة عندهم
وللان وهم يعانون
اذا طبقت عندنا عز الله بيسون دول داخل دولتنا ويتعنصرون ضد المواطن مثل مايحصل حاليا في القطاع الخاص
الحل الوحيد في التعامل مع الاجانب هو تقليصهم وتوطين المواطنين
· التبني الوهمي للتميز المؤسسي، ويكون وهمياً عندما لا يكون توجهاً استراتيجياً في المنظمات وليس ضمن أولوياتها، وتنفذه على فترات متقطعة ومتباعدة، وتكون نتائجه ضعيفة في التطوير والتحسين، وتعتبره القيادات تكليف مرهق خارج سياق منظومة العمل بينما هو في صلب منظومة العمل. تفاصيل البرنامج. · ضعف استكمال متطلبات النجاح في تطبيق التميز المؤسسي، مثل: التأهيل والتدريب، التخطيط، التطبيق، التقويم الدوري وقياس تحقق النتائج، التحسين المستمر، نشر النتائج والاحتفال بها وتعزيزها، ترسيخ قيم الإنجاز والعمل الجماعي. وتطبيق التميز في المنظمات يتحقق بمنظومة تكاملية ينبغي الوفاء بها، تشمل: · الالتزام بالتميز: العمل لإنجاز مهام محددة؛ ببرامج متفق عليها؛ تقوم على معايير ملتزم بها ضمن خطة المنظمة. · إدارة التميز: وهذا يعني التزام قيادات المنظمة بالتميز كتوجه استراتيجي مستدام يتم مناقشة مستوى إنجازه في مجلس الإدارة دورياً. · إدارة التغيير الفعّال: وهذا يعتمد على دور القيادات في توقع التغيرات في المنظمة، والقدرة على إشراك الموظفين في تخطيط وتنفيذ التميز، وتبني الاتصالات المفتوحة المتعددة الاتجاهات للاستماع لآراء الموظفين ونقل المعلومات لهم، على أن يكون تدفقها من الأعلى إلى الأسفل وبالعكس الأمر الذي يقود إلى مناقشة القضايا وتنفيذ مشروع التميز بشكل مشترك، ويعزز الفهم على جميع المستويات.
تفاصيل البرنامج
بصورة عامة نجد أن المؤسسات المتميزة سواءً كانت حكومية أو غير حكومية هي تلك التي تبذل كل ما في وسعها لتحقيق الاحتياجات الحالية ، بل والتوقعات المستقبلية لجميع المعنيين بأمر المنشأة وأصحاب المصلحة العليا بها (stakeholders) وذلك من خلال ما تقدمه من خدمات والكيفية التي يتم بها تقديم هذه الخدمات. إما استدامة التميز فهو الاستمرارية في القيام بذلك في ظل ظروف إقليمية وعالمية بالغة التعقيد ومتزايدة الحدة من ناحية المنافسة والتطورات العلمية المتطورة والتحولات الهائلة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا ، فهو بلا شك أمر ليس بالسهل ويحتاج للمزيد من الجهود والمثابرة من قبل المؤسسات
العمل المؤسسيّ في ظل تزاحم الأعمال في كافة الميادين، وفي ظل اتساع الأسواق وازدياد حدة وشراسة المنافسة بين الفئات التنافسية التي تعمل في نفس القطاع ، أصبح هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق القائمين على العمل في المؤسسات وعلى العاملين فيها أنّ يحققوا أكبر قدر ممكن من التميز والنجاح لضمان الصمود في وجه المنظمات الأخرى وتحقيق الميزة التنافسية بينها، علماً أن هناك تعاظم كبير في دور عمل المؤسسات ليس فقط في الاقتصاديات المتقدمة، بل وأيضاً في الاقتصاديات النامية، ومن هنا برزت الحاجة إلى وجود جُملة من المعايير التي تضمن التميز المؤسسيّ. معايير التميز المؤسسيّ لا بدّ من وجود أساس متين لتفعيل إطار الحوكمة في المؤسسات، ويقصد في الحوكمة الحكم الرشيد، أو الحكم الذي يقوم على أساس سليم، من خلال التطبيق السليم للقواعد والقوانين التي تجري بموجبها إدارة المؤسسة والرقابة الفاعلة عليها، ويتمّ تفعيل ذلك الإطار من خلال رفع مستوى الشفافية، وذلك بتوافق هيكل هذه القوانين مع الإطار القانوني العام للدولة التي تقع ضمنها المؤسسة. الحرص على حماية حقوق حملة الأسهم، وكذلك حقوق أصحاب المصالح ذوي العلاقة الوثيقة بالمؤسسة، بما في ذلك الحكومة، والمجتمع المدنيّ، والموردين، والجهات المموّلة وغيرها.