ففي الحديث هنا: أن الرجل سمع النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم: (أين المتألي على الله لا يفعل الخير؟ قال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب) والغرض هنا: نوع من الإصلاح، أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الآخرين. ويمكن أن نذكر قصة كعب بن مالك مع ابن أبي حدرد: تقاضى كعب بن مالك ابن أبي حدرد مالاً في المسجد فقال له: ما معي. وارتفعت الأصوات في المسجد، فالنبي صلوات الله وسلامه عليه خرج على الاثنين، وقد ارتفعت أصواتهما، فعرف أن كعباً يطلب من الآخر ماله، لكن لا ينبغي أن يكون هذا في المسجد، وعلى كلٍ لصاحب الحق مقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لـ كعب: (يا كعب، ضع الشطر) وقوله صلى الله عليه وسلم هنا ليس على سبيل الوجوب ولكنه يشفع بكلمة طيبة، أي: لا تأخذ الدين كاملاً وخذ نصفه فقط، فقال: (أفعل يا رسول الله، وقال للآخر: قم فاقضه. قال: نعم يا رسول الله). حكمة عن التسامح - موضوع. ففعله صلى الله عليه وسلم هنا ليس حكماً؛ لأنه عند الحكم لا بد أن يسمع من هذا ويسمع من هذا ثم يقضي بينهما، ثم يكون ملزماً أن يدفعه كاملاً، أو نظرة إلى ميسرة، ولكن كان هذا إصلاحاً منه صلى الله عليه وسلم، فنتعلم من ذلك كيف نصلح بين الناس، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات:١٠].
- حكمة عن التسامح - موضوع
- نظام مكافحة الغش التجاري السعودي
- لجان مكافحة الغش التجاري
حكمة عن التسامح - موضوع
ثم ننبه السائلة الكريمة إلى ضرورة الجمع بين العلاج النفسي وبين العلاج الإيماني الذي يبنى على حسن الظن بالله وصدق التوكل عليه، والرضا بقضائه، وكثرة الدعاء والإلحاح والتضرع، والبعد عن المعاصي وأسبابها، والاجتهاد في الطاعات وفعل الخيرات، ويمكن أن تراجعي للفائدة في هذا الفتوى رقم: 29853. والله أعلم.
[الصلح في المسامحة ببعض الدين] من الأحاديث التي ذكرها لنا الإمام النووي: عن عائشة رضي الله عنها قالت: (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء). الحديث ذكره ابن حبان وفيه: أن امرأة وابنها يستوضعان الرجل ويسترفقانه، يعني: ارفق بنا، حط عنا من الثمن قليلاً، فحلف الرجل أنه لن يفعل. وجاء في رواية للحديث نفسه: أن المرأة وابنها كانا يستوضعان الرجل، يعني: يطلبان منه أن يضع شيئاً من هذا المال، وقالت المرأة: إن هذا الطعام الذي أخذناه ما نقص إلا قدر ما أكلناه فقط، فحط عنا، كأنها تريد أن ترجع له أشياء اشترتها قد أكلا بعضاً منها، والرجل يقول: أكلتم منها، لن أرجعها، فلا هو الذي رضي أن يرجع السلعة، ولا هو الذي حط عنهما الثمن، وحلف لهم: والله لن أفعل. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يسأل، فالمرأة -في رواية ابن حبان - قالت: إني ابتعت أنا وابني من فلان تمراً، أي: اشترينا تمراً من هذا فأحصيناه، لا والذي أكرمك بالحق ما أحصينا منه إلا ما نأكله في بطوننا أو نطعمه مسكيناً. يعني: التمر الذي أخذناه أكلنا منه وأطعمنا منه المساكين وجئنا نستوضعه.
وزارة التجارة شهرت بصاحب منشأة تجارية، وذلك بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر ثبوت تورط المنشأة التابعة له في عرض وبيع زيوت مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وإطارات سيارات منتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله الإطارات المغشوشة من خطورة على سلامة مستخدميها. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ضد صاحب المنشأة المتخصصة في تجارة زيوت وإطارات السيارات، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. وأكدت وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.
نظام مكافحة الغش التجاري السعودي
افتراضي دورة مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وأثرها على حركة التجارة الدولية لعام 2021 ITR Center
يتشرف مركز منتجع التدريب الدولي ITR بتقديم دورات فى مجال "الجمارك لعــام 2020 "
التى سوف تعقد خلال العام 2021 & 2022
يمكنكم التسجيل او الاستفسارعلى الدورة الان دورة مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وأثرها على حركة التجارة الدولية
أو ( للتواصل والإستفسار ومعرفة المحتوي العلمى) يرجى الاتصال بـ الأستاذ: نهي علاء الدين
mob & what's app: 002 01150234625
Email. [email protected]
Website:
يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من منتجع التدريب الدولي + شهادة جامعة كامبردج البريطانية
أماكن الإنعقاد:
دبـــي - ماليزيا - القاهرة – الإسكندرية – بيروت - تركيا - لندن - باريس - فيينا - شرم الشيخ - فرانكفورت ………………………………………………………………………………………
الدورات المقدمة فى مجال "الجمارك لعــام 2019 ": أمن وحماية البيانات الجمركية
1. مهارات إعداد التقارير والمحاضر الجمركية
2. أساليب مكافحة الغش التجاري
3. أساليب المراقبة الجمركية
4. أفضل الممارسات في التحريات والإستخبارات
5. ادارة المخاطر الجمركية
6.
لجان مكافحة الغش التجاري
ومن المعلوم أن النظام الحالي ولائحته التنفيذية لم ينصا على حق المضرور من جرائم الغش التجاري في المطالبة بتعويضه عما لحقه من أضرار بسببها. ولهذا نرى أهمية أن يتضمن مشروع النظام الجديد أو لائحته التنفيذية تنظيماً لهذا الموضوع ولاسيما أن هنالك بعض الأنظمة التعزيرية في المملكة قد قررت صراحة الدعوى المدنية للمضرور من الجريمة مثل نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ الذي ينص في مادته (54) على أنه: "يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يُطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.. ", وهذا ما أخذت به كذلك المادة (119) من نظام الأوراق التجارية. اخر مقالات الكاتب
وقد أقام النظام توازناً بين اعتبارات تحقيق العدالة واعتبارات السرعة التي يتطلبها هذا النوع من الجرائم, فوازن بين مصلحة المجتمع في الإسراع بتوقيع الجزاء على كل من تُسول له نفسه ارتكاب جرائم الغش التجاري من ناحية ومصلحة المتهم في كفالة حقه في الدفاع وفي تمكينه من إثبات براءته إن كان بريئاً من ناحية أخرى. وفي إطار هذه الأهداف وضع مشروع النظام الجديد, حيث روعي فيه الاعتبارات السابقة ذاتها, ولكنه تضمن فضلاً عن ذلك فرض عقوبات صارمة يتم توقيعها على كل من يثبت ارتكابه مخالفات تتعلق بخداع المستهلك أو محاولة الشروع في خداعه باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات للفحص مزيفة أو مختلفة، أو استعمال البائع طرقاً ووسائل من شأنها جعل عملية فحص المنتج غير صحيحة، أو كان المنتج المغشوش أو الفاسد أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان. ويتميز مشروع النظام أنه حدد الأشخاص الذين يٌعهد إليهم بمهمة ضبط مخالفات أحكامه وإثباتها وهم موظفو وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء. ومما لاشك فيه أن الأخذ بمبدأ تخصص سلطة الضبط والتحقيق في الجرائم الاقتصادية بصفة عامة يفيد في إضفاء صفة الضبط الجنائي على موظفين يتوافر لديهم قدر من الخبرة الفنية في مجال الجرائم التي يختصون بضبطها, وهو أمر لا يتوافر بالضرورة لرجال الضبط الجنائي ذوي الاختصاص العام بضبط كافة الجرائم.