أما القسم الثاني من القرارات فيسمى بالقرارات الكاشفة ويقصد بها القرارات التي لاتحدث مركزا قانونيا جديدا وإنما تفرر حاله موجوده و تكشف عن مركز قانوني قائم مسبقا, مثل القرار الصادر بفصل موظف لصدور حكم ضده مثال ذلك الماده 56 / ز من نظام خدمة الأفراد بالمملكة التي نصت على أن تعتبر خدمة الفرد منتهية إذا حكم عليه بحد شرعي أو دين في جريمة مخلة بالشرف أو الامانه.
عيوب القرار الإداري في القانون الجزائري Pdf
إعداد: عبدالغاني كرومي
( باحث بالمركز)
تباشر الإدارة باعتبارها سلطة عامة نوعين من الأعمال القانونية: أعمال تصدر من جانبها فقط وتسمى القرارات الإدارية، وأعمال تتم بتوافق بينها وبين طرف آخر وتسمى العقود الإدارية. عيوب القرار الاداري في القانون الجزائري. لتسليط الضوء على النوع الأول من الأعمال القانونية للإدارة والمتمثل في القرار الإداري سنحاول في هذا المقال تحديد ماهيته وأركانه وكذا العيوب التي قد تعتريه والتي يمكن أن تكون موضوع دعوى قضائية لإلغائه أمام المحاكم المختصة. يمكن تعريف القرار الإداري بأنه: "إعلان الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إنشاء أو تعديل أحد المراكز القانونية متى كان ممكنا وجائزا قانونا، وكان الهدف منه تحقيق المصلحة العامة" [1]. نستشف من هذا التعريف أنه يتعين أن تتوفر في القرار الإداري عدة شروط لعل أهمها أن يكون:
صادرا عن سلطة إدارية عامة ومعبرا عن إرادتها المنفردة؛
محدثا لأثر قانوني يتمثل في إنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل وضع قانوني قائم أو إلغائه؛
ممكنا وجائزا قانونا وهادفا لتحقيق المصلحة العامة. وعليه، فالإخلال بشرط أو أكثر من هذه الشروط يؤدي إلى عدم اعتبار مجموعة من القرارات أو الأعمال الصادرة عن الإدارة كقرارات إدارية.
عيوب القرار الاداري في القانون الجزائري
لأسباب خارجه عن الجاذبيه..
بصفتك القانونية هل تقوم ؟! بتتبعها او تحاول ان تتتجنبها ببساطه ؟
#3
الاخ الكريم هذه الروح التى تولد لدى الافراد في المجتمع ليس فقط لعدم التزام الادارة بالقوانين واللوائح
ولكن السبب الرئيسى هو جهل الافراد بالانظمة والقوانين وهو من يشجع الادارة على انتهاكها
فعليك لكي تربح القضية ان تعرف قواعد اللعبة! اما عن تاسيس هذا الموقع فلاجناح ان يكون هناك موقع يطالب بحقوق فئة من المجتمع عاملة تؤدي خدمة جليلة للمجتمع
اما اذا كنت تنتقد الموضوع فهذا حقك ولكني ارى انه موضوع هام لابد من الكل معرفته لانه يتعلق بالقرار الاداري الذي يصب في المقام الاول على الموظفيين العمومين والمعلمين من الموظفين العموميين للدولة لهم مالهم من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات.
عيوب القرار الإداري الشكلية و الموضوعية
1- القرارت الاداريه من حيث التكوين (قرارات بسيطة وقرارات مركبه)
تنقسم القرارات الاداريه من هذه الجهه إلى قسمين الأول القرارات البسيطة أو المستقلة وهى تلك القرارات التي تتميز بكيان مستقل وتستند إلى عمليه قانونيه واحده غير مرتبطة بعمل قانوني اخر كالقرار الصادر بتعيين موظف أو ترقيته أو نقله وهى الصوره الأكثر شيوعا فى القرارات الاداريه.
عيوب القرار الاداري Pdf
لنصل في الاخير إلى جملة من النتائج التي توصلنا اليها في كل فصل ، مع جملة من التوصيات التي ختمنا بها موضوع البحث و ارتأينا ضرورة أخذ القضاء الجزائري بها خاصة والقضاء الاداري عامة Similar works
وقد كان لنا في هذه الاستثناءات موقف خاص بينا فيه وجهة نظرنا في هذه المسألة. القرار الادارى في النظام السعودي. إلا أن القضاء لم يسلم من الانتقادات الفقهية بصدد اعماله لهذه الرقابة بإثارة اشكال آخر مهم جدا وهو ضرورة ابعاد رقابته عن مجال ملاءمة القرار الاداري للوقائع ،وترك ذلك لاختصاص الإدارة ،وذلك بإعطاء مبدأ المشروعية مفهوم تقليدي جامد يفهم منه تناقض مفهوم هذا المبدأ مع مفهوم الملاءمة. وقد بينا وجهة نظرنا في هذه المسألة أيضا باعتبار أن ترك بعض المجالات للسلطة التقديرية للإدارة لا يعني افلاتها من الرقابة القضائية طالما لكل منها دور يقوم به ،واعتبار الملاءمة شرطا من شروط المشروعية. كما قدمنا بعض الاراء الشخصية فيها يتعلق بتطبيق نظرية الغلط البين في القضاء الجزائري ونظرية الغلو في المجال التأديبي. كما كانت لنا في هذا البحث وقفة على اشكال أخر لا يقل أهمية عن سابقيه تمثل في ،عبء اثبات هذا العيب انطلاقا من كون الاثبات الوسيلة الوحيدة لاقتضاء الحقوق ،ولصعوبة تطبيق المبدأ الثابت في الاثبات –وهو البينة على المدعى-في مجال المنازعات الادارية ،والذي توصلنا فيه إلى أن القاضي يتبع مبدأ آخر هو "البينة على من يملكها والنكول قرينة ضده"،وقد كانت لنا في ذلك وقفة خاصة على القضاء الجزائري وكان النقد الجوهري لنا في ذلك هو تمسكه بمبدأ البينة على المدعي رغم عدم استقامة ذلك مع طبيعة المنازعات الادارية ،كما كانت لنا ملاحظات أخرى بيناها في موضعها.
وقد ثبت حد الجلد على الزاني غير المحصن، بصريح الكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب، فقول الله تعالى: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2]، أما السنة، فما ورد عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)). وفيما يتعلق بالتغريب، هل يجب التغريب مع الجلد؛ ليكتمل الحد على غير المحصن؟ الفقهاء في ذلك على رأيين:
الرأي الأول: قال به الشافعية، والمالكية، والحنابلة، والظاهرية، حيث ذهبوا جميعًا إلى القول: بوجوب التغريب على الزاني غير المحصن مدة سنة من غير ترتيب بينه وبين الجلد، مع أن الأولى تأخير النفي عن الجلد؛ ليكون عقب ذلك. والأدلة على وجوب النفي كثيرة، منها: حديث عبادة المشهور: ((خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا، الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة)).
شبهات حول حد الرجم على الزاني المحصن - الإسلام سؤال وجواب
هذا هو الحد بالنسبة للمحصن، ولكن هل هذا الحد أيضًا يقع لو أن شخصًا زنى بإحدى محارمه، كما لو وقع الرجل على أخته من النسب، ومن الرضاعة، أو زنى بابنة أخيه، أو ابنة أخته، لا جرم أن ذلك ضرب من الزنا، لا ينحدر إليه إلا فاسد الفطرة، ضرب مستقبح لا يحتمل غير القتل من غير تفريق بين محصن وغير محصن. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: ((من وقع على ذات محرم فاقتلوه))، ونسأل سؤالًا: هل يجتمع الرجم مع الجلد؟ إذا كنّا قد أوردنا أن عقوبة المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، فهل يجتمع الرجم مع الجلد؟ جمهور أهل العلم على أن الجلد لا ينبغي اجتماعه مع الرجم، وقد استند هؤلاء جميعًا إلى ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا، ولم يجلده، كذلك رجم الغامدية فقط، ومع ذلك فقد ذهب من العلماء من يرى اجتماع الجلد مع الرجم، كالحسن البصري، وداود الظاهري، وبعض في المذهب الحنبلي. واستدل أصحاب هذا القول، بقول الله تعالى: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] فقالوا: إن هذا النص بمدلوله يفيد العموم، لكن السنة جاءت بالرجم في حق الثيب، والجلد والتغريب في حق البكر، فوجب الجمع بينهما، وهو ما أشار إليه علي رضي الله عنه بقوله: "جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وهو ما نعتبره مرجوحًا، وإن ما ذهب إليه الجمهور أصوب وأرجح.
السؤال:
لماذا لم يذكر حد الرجم للزاني المتزوج في القرآن مع أنه أشد عقابا من حد الجلد؟
الجواب:
إن ربك حكيم عليم، ليس لنا اعتراض على الله وربنا ذكر بعض الأحكام في القرآن، وبعض الأحكام في السنة، فالسنة وحي ثانٍ، القرآن وحي، والسنة وحي، وكونه سبحانه ذكر الجلد في القرآن، ثم جاءت السنة بالرجم، لا اعتراض على الله، فهو الحكيم العليم والرسول رسوله، والقرآن كلامه، وقد أوحى إلى رسوله ما أوحى إليه في القرآن، وأوحى إليه الرجم، فنرجم كما رجم رسول الله ﷺ.