بموجب المرسوم الملكي رقم (92) وتاريخ 12/8/1440هـ صدر نظام صندوق الاستثمارات العامة، وحل هذا النظام محل نظام الصندوق السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 25/6/1391هـ، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 28/8/1440هـ الموافق 3/5/2019م، حيث تم نشره في الجريدة الرسمية في التاريخ المذكور، العدد 4777. وفقاً للمادة الثانية من النظام الجديد فإن صندوق الاستثمارات العامة يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويتمتع بشخصية اعتبارية عامة كما يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض وله أن يفتح فروعاً داخل المملكة وخارجها حسب الحاجة. جاءت أغراض وأهداف الصندوق مواكبة ومتسقة تماماً مع جوهر ما هدفت رؤية 2030 إلى تحقيقه من تنويع مصادر الدخل العام في المملكة إذ نصت المادة الثالثة من النظام على أن الصندوق يهدف إلى استثمار أمواله وفقاً لأفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتنويع مصادر دخلها ومراعاة مصلحة الأجيال القادمة. ولتحقيق أهداف الصندوق الواردة أعلاه، فقد نصت المادة الرابعة من النظام على بعض الصلاحيات التي يجوز للصندوق ممارستها على سبيل المثال وليس الحصر، ومن تلك الصلاحيات تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير.
- نظام صندوق الاستثمارات العامه موقع
- عقد العمل محدد المدة - dr-Eslam kelany- Lawyer دكتور/إسلام كيلانى المحامى
- سؤال حول تجديد عقد العمل المحدد المدة
- القوى العاملة: تجديد عقد العمل محدد المدة إذا تضمن شرطاً يقضى بذلك - اليوم السابع
نظام صندوق الاستثمارات العامه موقع
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ[1]. المادة الرابعة:
يقوم بإدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من:
وزير المالية ولاقتصاد الوطني رئيساً. وعضوية:
أثنين من أعضاء مجلس الوزراء. يسميهما رئيس مجلس الوزراء. رئيس الهيئة المركزية للتخطيط. محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. ويتولى المجلس في حدود أحكام هذا النظام رسم السياسة العامة للصندوق والنظر والبت في طلبات التمويل التي تُقدم له من الجهات المختصة بعد أن يجري المجلس بمعرفته الدراسات اللازمة لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما يقترح المجلس الاعتمادات التي ترصد في الميزانية العامة سنوياً لتمويل الصندوق، ويقوم بإقرار المركز المالي السنوي للصندوق وحسابه الختامي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده. المادة الخامسة:
يرشح مجلس الإدارة أميناً عاماً للمجلس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء وتقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن ميزانيتها بتوفير الخدمات اللازمة لمكتب الأمين العام والموظفين اللازمين سواء من الخبراء أو الباحثين أو المحللين الاقتصاديين أو الكتبة وغيرهم، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق التماشي بالشروط وبالكيفية التي يراها مناسبة مع أشخاص أو هيئات لتقديم خدمات استشارية أو دراسات لازمة للصندوق.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1438 / 1439هـ ، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس السابق نايف الفهادي. وخلال الجلسة العادية الخامسة التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1438 / 1439هـ، ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الهيئة بالتأكد من قدرات ولياقة الممارسين الصحيين للاستمرار في العمل الميداني الإسعافي وزيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى الحالات الإسعافية بأسرع وقت. كما يصوت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1438 / 1439هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير، بعد ذلك يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1437 / 1438هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات للجنة بشأن التقرير، وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1438 / 1439هـ.
اخطار بعدم تجديد عقد العمل
غالبًا ما تكون العلاقة بين صاحب العمل والعامل من خلال عقد محدد المدة لذا يتطلب اخطار بعدم تجديد عقد العمل عند عدم الرغبة في عدم تجديد التعاقد. القوى العاملة: تجديد عقد العمل محدد المدة إذا تضمن شرطاً يقضى بذلك - اليوم السابع. فترة الإخطار في عقود العمل
يُعتبر المقصود بفترة الإشعار أو الإخطار في عقود العمل هو المهلة التي يلتزم بها الطرفين حال الرغبة في إنهاء التعاقد بينهما مع توضيح السبب خلال فترة لا تقل عن 30 يوم إذا كان العامل يتقاضى راتبه شهرياً و15 يومًا إذا كان غير ذلك وذلك في حال إذا كان العقد غير محدد المدة، ويكون الإشعار كتابي يقوم الطرف الراغب في إنهاء عقد العمل بتوجيه إلى الطرف الآخر. كما تحتسب مدة الإخطار 30 يومًا بدايةً من العلم به وليس من تاريخ صدوره حتى يستفيد متلقي الإخطار من المدة بالكامل ولا يكون صحيحًا إلا إذا كان كتابياً سواء كان من صاحب العمل أو من العامل، ومع موقع البوابة نطلع على تعديلات المادة 75 من قانون العمل السعودي والتي جاءت كالتالي:
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع. يكون بيان السبب المشروع في إنهاء العقد عبارة عن إشعار يوجه إلى الطرف الأخر كتابياً قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد.
عقد العمل محدد المدة - Dr-Eslam Kelany- Lawyer دكتور/إسلام كيلانى المحامى
العمال ليس لديهم سوى اليد العاملة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والملبس والمأوى، والعمل هو كل الجهود التي يبذلها "العمال" مقابل أجر اقتصادي معين، سواء كان جسديًا أو فكريًا وقد يكون دائمًا وقد يكون عرضيًا وعادة ما يتم الاتفاق عليه بين أطراف العقد. وينشئ عقد العمل علاقة قانونية أي أن يلتزم شخص ما بالعمل لدى شخص آخر تحت إشراف وتوجيه شخص آخر مقابل راتب محدد وتبادل خلال فترة محددة أو غير مؤكدة؛ لذلك أهم ما يميزها عن العقود الأخرى هو وجود علاقة تبعية بين "صاحب العمل والعامل" ووجود أجر يدفعها المالك العمل للعمال. عقد العمل محدد المدة - dr-Eslam kelany- Lawyer دكتور/إسلام كيلانى المحامى. أنواع عقود العمل: يجب توضيح معنى العامل؛ لأن العامل "ذكر أو أنثى" طبيعي أو شخص اعتباري ويعمل لدى صاحب العمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل مقابل أجر معين. وبالنسبة لأصحاب العمل، يقوم كل شخص طبيعي أو اعتباري بتوظيف أي شخص أو أكثر بأي صفة مقابل أجر ، والعمل هو اتفاق "شفهي أو مكتوب" صريح أو ضمني، يتعهد بموجبه العامل مباشرة تقديم الخدمات لأصحاب العمل برسوم محددة تحت الإشراف. بما أن الأجور هي المكافآت التي يستحقها العامل، فيمكن أن تكون الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل، ويمكن أن تكون نقدية أو عينية، لذلك فإنّ عقد العمل يقوم على عدة عناصر وهي العمل الذي يقدمه العامل لصاحب العمل والأجر الذي يتقاضاه العامل من صاحب العمل.
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، إنتهى العقد بإنجاز هذا العمل. فإذا أستغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجار العمل. (مادة (107) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ) إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلى والأعمال التى جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال. (مادة (109) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ) أما إذا إنتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل دون تجديد العقد الأول، اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة (مادة (108) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003). سؤال حول تجديد عقد العمل المحدد المدة. عقد العمل غير محدد المدة
عقد العمل غير محدد المدة يتم إبرامه دون تحديد ميعاد لإنهاؤه. وبالتالى لا يجوز لصاحب العمل أو العامل إنهاؤه دون مبرر مشروع. كما أن حق صاحب العمل فى إنهاؤه مقيد وفقاً لأحكام القانون. ولهذه الأسباب فإن أصحاب الأعمال عادةً ما يتجنبوا إبرام مثل هذه العقود. فإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الأخر كتابة قبل الإنهاء (مادة (110) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003).
سؤال حول تجديد عقد العمل المحدد المدة
نظم قانون العمل، ضوابط وإجراءات انتهاء عقد العمل محدد المدة في المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا للضوابط التالية:
1 - ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته. 2 - إذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض - عند انقضاء خمس سنوات - وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وتسرى أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة. 3 - إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب. 4 - إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى، فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقًا لأحكام المادة (104) من هذا القانون. 5 - إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل. 6 - إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدًا منهما للعقد لمدة غير محددة.
جميع الحقوق محفوظة لشركة نور الأردن للتعليم القانوني المستمر CLE Jordan - (C) Copyright Protected 2013
المواضيع:
ما هو العقد محدد المدة. انتهاء العقد واستمرار أطراف العقد في تنفيذه رغم ذلك
حد أقصى خمس سنوات
استحقاقات العمل عند انتهاء العقد محدد المدة. انهاء عقد العمل المحدد المدة قبل انتهاء مدته. الشرط الجزائي. العقد غير محدد المدة. ما هو العقد المحدد المدة:
العقد محدد المدة إما أن يكون محدداً بمدة معينة أو يكون قد أبرم لانجاز عمل معين ينتهي بانتهاء هذا العمل. انتهاء العقد واستمرار أطراف العقد في تنفيذه رغم ذلك:
إذا كان عقد العمل لمدة محددة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته أو العمل المحدد به فإذا استمر طرفاه (صاحب العمل والعامل) في تنفيذه بعد ذلك دون تجديد صريح اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير محدودة وأعتبر العامل أنه عاملاً بعقد غير محدد المدة منذ بداية الاستخدام. مثلاً:
اذا عين شخص في وظيفة وتم النص على أن هذه الوظيفة مؤقتة بانتهاء فترة تدريبه، هنا يكون العقد محدد المدة ولو لم ينص على ذلك صراحة. لو كان العقد مبرم لسنة واحدة وبعد انتهاء السنة بقي العامل مستمراً في عمله دون فاصل هنا يعتبر هذا تمديداً للعقد لمدة غير محدودة مما يؤدي لتغيير مركز العامل وحقوقه التي تشمل بدل الفصل التعسفي والإشعار وغيرها.
القوى العاملة: تجديد عقد العمل محدد المدة إذا تضمن شرطاً يقضى بذلك - اليوم السابع
7 - إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة. 8 - إذا زادت مدة انجاز العمل الأصلى والأعمال التى جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال. 9 - إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء. 10 - لا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقًا لما نص عليه اللوائح المعتمدة. 11 - يجب أن يستند العامل فى الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. 12 - يراعى فى جميع الأحوال أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل. 13 - يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات. 14 - لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ.
يجب أن يوافق الموظف على الإخطار الخاص بهذا العقد حتى وإن كان هذا التوقيع هو توقيع إلكتروني. يجب أن يكون هناك فترة كافية وكبيرة بين تاريخ انتهاء العقد وبين موعد تجديد هذا العقد مع الشركة بحيث يقوم الموظف بترتيب مسؤولياته مرة أخرى. يجب مراعاة تلقي إخطار من العاملين أو الموظفين المسؤولين عن التوظيف بحيث يتم التأكد من تلقي الإخطار دون حدوث أي لبس. يجب أن يتضمن العقد الجديد كتابة جميع البيانات الخاصة بهذا العقد بشكل واضح وبصيغة مفهومة لدى الطرفين. ليس من الضروري أن يكون هناك صيغة محددة للعقد الذي يتم تجديده، ولكن يجب أن يتم توضيح كل البنود والشروط الأساسية.