¶ الفصل الحادي عشر:
يتحدث علي الوردي هنا عن الخلاف بين طائفتي السنة والشيعة وكأنه بين عمر بن
الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، حيث أصبح السنة يطلقون لقب "ربع
علي" على الشيعة، والشيعة يطلقون لقب "ربع عمر" على السنة، حيث كان
هذا التناحر بين الطائفتين في أشده بالعراق بين الصفويين والعثمانيين لدرجة أصبح
الناس يتخيلون أن عمر وعلي رضي الله عنهما كانا يكرهان بعضهما. ¶ الفصل الثاني عشر:
اختتم علي الودري كتابه مهزلة العقل البشري بهذا الفصل الذي يؤكد فيه أن كل
أمة على امتداد التاريخ قد صنعت سلاطين فاحشي الثراء وأنبياء ثائرين وأشار إلى
التصادم الذي يحدث بين هذين الطرفين، هذا الصدام الذي تمخضت عنه المدينة الحديثة
التي تتميز بعنصري الديمقراطية والتطور العلمي. ¶ خلاصة:
يجدر بنا التأكيد على أن محتوى المقال ماهو إلا عُصارة أفكار علي الوردي في
كتابه مهزلة العقل البشري، التي قد نتفق مع بعضها ونختلف مع البعض الآخر، والتي
يمكن انتقادها أيضاً..
علي الوردي .. مهزلة العقل البشري - بيت الحكمة
¶ الفصل الثامن:
يوضح علي الودري سبب تسميته لكتابه هذا بـ "مهزلة العقل البشري"،
فأي فردٍ لاينمو فكره إلا بقدر القالب الذي صنعه له المجتمع بما يتناسب مع مقاسه،
لذا فإن هذا العقل يصبح قاصراً ولا يستطيع إستيعاب حقائق الكون ومُعضلاته الكبرى،
فقد سبق تأطيره ووضع حدود له للتفكير بحيث يعتاد على أمور مألوفة ومكررة مما يجعله
يميل إلى التعصب في آراءه وافتقاد الحيادية. ¶ الفصل التاسع:
في هذا الفصل، يتحدث علي الودري بنوعٍ من السخرية عن ما أسماه محاسن
السفسطة مشيراً إلى أنها لا تتحلى بالنفاق وتميل إلى الإيمان بالحقائق، فالعدل
مثلاً كان فكرة خالصة نستطيع الوصول إليها عن طريق التفكير الصحيح حسب الفيلسوف
الشهير أفلاطون، لكن السفسطائيين يرون أن مفهوم العدل ناتج عن التاريخ ومُتمخض عن
التفاعل الإجتماعي. ¶ الفصل العاشر:
يعرُج هذا الفصل على مفهوم الديمقراطية في الإسلام، فقد كان الإسلام في
بدياته أيام النبي صلى الله عليه وسلم نظاماً ديمقراطياً، لكنه الحكومات الإسلامية
أصبحت دكتاتورية ومستبدة وتُضيع حقوق الشعوب وتسرق أمواله، كما أكد على ضرورة تذكر
محاربة مظاهر الترف والبذخ أيام علي بن أبي طالب وأبو ذر وعمَّار عندما ترى ترف
وثروات سلاطين المسلمين.
كتب الدكتور علي الوردي هذا الكتاب فصولاً متفرقة في أوقات شتى وذلك بعد صدور كتابه "وعّاظ السلاطين" وهذه الفصول ليست في موضوع واحد، وقد أؤلف بينها أنها كتبت تحت تأثير الضجة التي قامت حول كتابه المذكور، وقد ترضي قوماً، وتغضب آخرين. ينطلق الدكتور الوردي في مقالاته من مبدأ يقول بأن المفاهيم الجديدة التي يؤمن بها المنطق الحديث هو مفهوم الحركة والتطور، فكل شيء في هذا الكون يتطور من حال إلى حال، ولا رادّ لتطوره، وهو يقول بأنه أصبح من الواجب على الواعظين أن يدرسوا نواميس هذا التطور قبل أن يمطروا الناس بوابل مواعظهم الرنانة.
وان اخضاع مدى تحقق المصلحة العامة من عودة الموظف المفصول إلى الوظيفة بعد انتهاء مدة فصله لتقدير الادارة يفتح الباب واسعا امام احتمال تعسفها بحقه فضلا عن ان تحقق المصلحة العامة يفترض ان يكون قد اخذ في الحسبان عند تحديد مدة الفصل ابتداء في قرار الفصل. والحالات التي يمكن فيها معاقبة الموظف بالفصل حددها القانون بالاتي:(3). أ- اذا عوقب باحدى العقوبات التأديبية مرتين وارتكب في المرة الثالثة ذنبا يستوجب المعاقبة. ب- اذا ثبت عجزه عن القيام بوظيفته التي هي ضمن اختصاصه. ج- اذا ارتكب أي ذنب اخر يتراءى للمجلس العام انه يستلزم فصله. د- اذا حكم عليه بالحبس عن جنحة منبعثة عن وظيفته. الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة - اليوم السابع. اما قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 فلم ياخذ بتقسيم العقوبات إلى انضباطية وتاديبية كما كان المشرع في القانونين السابقين قد فعل بل ان المادة (8) من قانون 1991 نصت على ان (العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي …سابعا: الفصل ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه وعلى النحو الاتي: أ. مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها: 1.
حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الفصل - سعودي
وان اخضاع مدى تحقق المصلحة العامة من عودة الموظف المفصول إلى الوظيفة بعد انتهاء مدة فصله لتقدير الادارة يفتح الباب واسعا امام احتمال تعسفها بحقه فضلا عن ان تحقق المصلحة العامة يفترض ان يكون قد اخذ في الحسبان عند تحديد مدة الفصل ابتداء في قرار الفصل. والحالات التي يمكن فيها معاقبة الموظف بالفصل حددها القانون بالاتي:
أ- اذا عوقب باحدى العقوبات التأديبية مرتين وارتكب في المرة الثالثة ذنبا يستوجب المعاقبة. ب- اذا ثبت عجزه عن القيام بوظيفته التي هي ضمن اختصاصه. حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الفصل - سعودي. ج- اذا ارتكب أي ذنب اخر يتراءى للمجلس العام انه يستلزم فصله. د- اذا حكم عليه بالحبس عن جنحة منبعثة عن وظيفته. اما قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 فلم ياخذ بتقسيم العقوبات إلى انضباطية وتاديبية كما كان المشرع في القانونين السابقين قد فعل بل ان المادة (8) من قانون 1991 نصت على ان (العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي …سابعا: الفصل ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه وعلى النحو الاتي: أ. مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها: 1.
الموظف المدني المفصول بسبب الغياب (استفسار) - هوامير البورصة السعودية
التوبيخ 2. انقاص الراتب 3. تنزيل الدرجة. ب- مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه…) ومن مقارنة ما ورد في القانونين يتبين الاتي: ان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 قد خفض الحدين الاعلى والادنى لمدة عقوبة الفصل حيث حصرهما بين سنة وثلاث سنوات بعد ان كانت في القانون السابق تنحصر بين سنتين وخمس سنوات. الموظف المدني المفصول بسبب الغياب (استفسار) - هوامير البورصة السعودية. قلص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 حالات المعاقبة بالفصل التي كان القانون السابق قد نص عليها حيث استبعد حالة الفصل بسبب عجز الموظف عن القيام بوظيفته المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون 1936، وهو اتجاه محمود كان جانب من الفقه قد طالب به بعد ان انتقد اتجاه المشرع في القانون السابق وذلك لان عبارة (عجز الموظف عن القيام بوظيفته) غير دقيقة وغير محددة بما فيه الكفاية واذا كان هذا العجز متعلقا بالقدرة البدنية للموظف فالاجدى ان ينقل إلى وظيفة اخرى تنسجم مع قدراته الجسمية بدلا من فصله وهذا ما تبناه الفقه والقضاء الفرنسيان (4). استبعد القانون رقم 14 لسنة 1991 حالة الفصل لارتكاب الموظف ذنبا يتراءى لمجلس الانضباط العام انه يستلزم الفصل التي كان القانون السابق قد نص عليها حيث كانت تنسجم مع ما كان يتمتع به المجلس في ظله في: أ.
عودة الموظفين المفصولين.. أمل متجدد بتنفيذ وعد حكومي في درعا - عنب بلدي
اما قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 فقد اشترط ان يكون ارتكاب الفعل للمرة الثالثة قد وقع خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى ومعنى ذلك ان ارتكاب الفعل للمرة الثالثة اذا وقع بعد مضي خمس سنوات من ذلك لا تجوز المعاقبة عنه بالفصل. اما القيد الاخر فهو ان يكون الفعل المرتكب للمرة الثالثة يستوجب المعاقبة بالتوبيخ او انقاص الراتب او تنزيل الدرجة وهي العقوبات التي اشترط القانون سبق المعاقبة باثنتين منها او باحداها لمرتين لكي يكون بالامكان معاقبة الموظف بالفصل.
الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة - اليوم السابع
التوبيخ 2. انقاص الراتب 3. تنزيل الدرجة. ب- مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه…) ومن مقارنة ما ورد في القانونين يتبين الاتي:
1. ان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 قد خفض الحدين الاعلى والادنى لمدة عقوبة الفصل حيث حصرهما بين سنة وثلاث سنوات بعد ان كانت في القانون السابق تنحصر بين سنتين وخمس سنوات. 2. قلص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 حالات المعاقبة بالفصل التي كان القانون السابق قد نص عليها حيث استبعد حالة الفصل بسبب عجز الموظف عن القيام بوظيفته المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون 1936، وهو اتجاه محمود كان جانب من الفقه قد طالب به بعد ان انتقد اتجاه المشرع في القانون السابق وذلك لان عبارة (عجز الموظف عن القيام بوظيفته) غير دقيقة وغير محددة بما فيه الكفاية واذا كان هذا العجز متعلقا بالقدرة البدنية للموظف فالاجدى ان ينقل إلى وظيفة اخرى تنسجم مع قدراته الجسمية بدلا من فصله وهذا ما تبناه الفقه والقضاء الفرنسيان. 3. استبعد القانون رقم 14 لسنة 1991 حالة الفصل لارتكاب الموظف ذنبا يتراءى لمجلس الانضباط العام انه يستلزم الفصل التي كان القانون السابق قد نص عليها حيث كانت تنسجم مع ما كان يتمتع به المجلس في ظله في:
أ.
معاقبة رؤساء الدوائر انضباطيا ومن ذلك سلطته في تقرير عقوبة الفصل الخاضعة لمصادقة مجلس الوزراء. (5)
ب. سلطته في تشديد العقوبة الانضباطية عند النظر في الطعن الذي تقدمه الادارة في قرار فرض العقوبة الصادر من احدى اللجان الانضباطية. (6)....
اشترط القانون رقم 14 لسنة 1991 ان يتضمن قرار فرض عقوبة الفصل الاسباب التي استوجبت فرضها وهذه الشكلية لم يكن القانون السابق قد نص عليها بسبب اختلاف سلطة التأديب في القانونين.... فضلا عن الزام الادارة بوجوب ان يسبق الفصل تحقيق تجريه لجنة حدد القانون كيفية تشكيلها الا ان توصياتها غير ملزمة. (7)
كان القانون السابق قد اشترط لاجل معاقبة الموظف بالفصل مجرد ان يكون قد عوقب مرتين باحدى العقوبات التاديبية وارتكب في المرة الثالثة ذنبا يستوجب المعاقبة وذلك دون ان يشترط مدة معينة يرتكب خلالها هذا الذنب كما لم يشترط نوع العقوبة التي يستوجبها الذنب المرتكب للمرة الثالثة وهذا يعني ان الموظف يمكن ان يعاقب بالفصل اذا ارتكب ولو بعد حين من الدهر ما يستوجب معاقبته بالانذار (وهي عقوبة انضباطية وليست تأديبية وفق التقسيم الذي اخذ به القانون) اذ يكفي لذلك سبق معاقبته مرتين باحدى العقوبات التأديبية.