ولفت إلى أن الاتفاقية مع البنك الأهلي السعودي تعد الأكبر من نوعها لإعادة تمويل محافظ عقارية في القطاع المصرفي، وتأتي ضمن جهود الشركة المستمرة لدعم مقدمي خدمات التمويل العقاري من خلال حلول إدارة السيولة والمخاطر لتقديم تمويل عقاري ميسور التكلفة، وقد أسهمت هذه الجهود في خفض نسبة فائدة التمويل العقاري على المواطنين من 7% إلى 4. 5%، وكذلك رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47% إلى أكثر من 60% خلال 4 سنوات. من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد بالبنك الأهلي السعودي ماجد بن حمدان الغامدي، أن الشراكة طويلة الأمد مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستعمل على توفير حلول تمويل عقاري سكني تتناسب مع تطلعات الأسر السعودية، من خلال توفير السيولة المالية اللازمة لتعزيز استدامة تقديم الحلول التمويلية للأسر، وتوسيع قاعدة المستفيدين في ظل الطلب المتزايد على التمويل السكني، وتوفير أدوات إدارة رأس المال والمخاطر الضرورية للعمليات الشاملة وتخصيص رأس المال، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.
شعار " الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري"
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل من قبل "صندوق الاستثمارات العامة" ، خفض نسب معدل الربح للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة بمتوسط 10 نقاط أساس على الآجال المختلفة للتمويل. وقالت الشركة في بيان لها، إن هذا التخفيض يتماشى مع التزامها بدعم نمو سوق التمويل العقاري الأولي والثانوي في المملكة، حيث يمكّن المواطنين الاستفادة من منتجات الشركة عن طريق شركائها الممولين العقاريين –البنوك و شركات التمويل العقاري العاملة في المملكة. من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريـس سوسيـني: "أجرينا العديد من المراجعات لتخفيض هامش الربح بما يتوافق مع وضع الأسواق العالمية، واتخذنا الخطوات اللازمة من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية، الأمر الذي ساعدنا للمحافظة على معدلات نسب التمويل عند أدنى مستوى ممكن لتحقيق هدف الشركة المتمثل في زيادة نسبة تملّك المنازل في المملكة، ونعتقد أن ظروف السوق الحالية تمثل فرصة مثالية للحصول على تمويلٍ عقاري أو إعادة التمويل العقاري القائم بهوامش ربح منخفضة ".
5 ضعف الاكتتاب. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سويسيني، أن برنامج إصدار الصكوك المحلية شهد تفاعلاً إيجابياً من السوق مؤخراً، وتجاوز جميع إصدارات الشركة حد الاكتتاب يعكس ثقة المستثمرين بدور الشركة الفاعل في تحفيز نمو واستدامة قطاع التمويل العقاري في المملكة لزيادة نسبة التملك السكني للمواطنين وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030. وأكد سويسيني على دور الشركة في تعزيز استدامة حصول المواطنين على التمويل السكني الميسر بتكلفة منخفضة مع توسيع قاعدة الممولين في السوق من خلال إصدار برامج صكوك منظمة، وذلك ضمن مستهدفات وجهود الشركة للحفاظ على استقرار ومرونة سوق التمويل العقاري السعودي على المدى الطويل. وتطرق إلى أن التمويل الذي تم جمعه حتى الآن من الصكوك سيسهم في تعزيز أهداف الشركة لزيادة نمو عروض إعادة التمويل الخاصة لجهات التمويل العقاري السكني، وتقديم الحلول المالية المبتكرة للتحوط من المخاطر المالية، وحماية الميزانيات العمومية والمركز المالي للمؤسسات التمويلية من خلال إنشاء سوق تمويل عقاري ثانوي قوي وحيوي في المملكة يستهدف رفع كفاءة واستقرار سوق الإسكان الأولي، وسوق التمويل العقاري السعودي وتسريع ملكية المنازل في المملكة وفق مستهدفات رؤية 2030.
لقد سبق وأشرنا في مقالات سابقة إلى أهمية المياه بصورة عامة في كل مكان، وبصورة خاصة في المملكة العربية السعودية ذات البيئة الصحراوية التي تتسم بحرارة الجو وقلة الأمطار ناهيك عن قلة المصادر الأخرى للمياه عدا بعض الاحتياطات المحدودة من المياه الجوفية بالإضافة إلى مشاريع التحلية الضخمة التي أقامتها حكومتنا الرشيدة على كل من الساحل الشرقي والساحل الغربي للمملكة والتي تزداد توسعاً وانتشاراً بصورة مستمرة من حيث الكم والكيف والتي كلفت وتكلف مليارات الريالات كل ذلك في سبيل توفير المياه الصالحة للشرب للمواطن والتي تنعكس على رفاهيته وعلى الأمن المائي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
ترشيد استخدام الماء كل
3ـ أسلوب ري الحدائق العامة والخاصة حيث يتم ترويتها بالطرق التقليدية والذي يعتبر مضيعة للجهد والمال ذلك أن شدة حرارة الجو في الصيف لا تبقي ولا تذر ناهيك أن أغلب كمية الماء المستخدم تمتص التربة ولا يستفيد منه النبات لذلك فإن أسلوب التروية بالتنقيط وغيره من الأساليب الحديثة هو المفتاح لتوفير كميات كبيرة من المياه المهدرة. 4ـ نوعية الصنابير المستخدمة في كل مكان سواء في المنازل أو المساجد أو المستشفيات أو المدارس أو غيرها من القطاعات تعتبر غير اقتصادية فهي تزج بكمية كبيرة من المياه أكبر مما يحتاجه الشخص المستخدم لذلك فإن منع استيراد تلك الأنواع من الصنابير أو رفع أسعارها وتوفير صنابير اقتصادية تعمل على تدفق الماء بصورة أقل هدراً وجعلها أرخص ثمناً سوف يوفر كمية كبيرة جداً من المياه المهدرة. 5ـ تحصيل تكلفة استهلاك المياه عامل مهم في تذكير الشخص المستهلك للمياه بأن المبلغ الذي سوف يدفعه يتناسب طردياً مع كمية الماء المستهلك والاتجاه إلى أن يكون تحصيل تعرفة استهلاك الماء أكثر جدية مما هو عليه الآن فلو تم استخدام أسلوب شركات الكهرباء والشركة السعودية للاتصالات، في تحصيل رسوم استهلاك الماء لضرب المستهلك، ألف حساب لكمية الماء الذي يستهلكه خصوصاً إذا علم أن عدم التسديد يعني قطع الماء عنه أو فرض أي عقوبة مناسبة أخرى تحمي هذه الثروة الوطنية من الهدر والإسراف وإساءة الاستخدام.
6ـ البحث عن وسيلة أفضل لتنظيف المراحيض بدلاً من استخدام خزانات الطرد (السيفون) الذي يزج بكميات كبيرة من المياه بسبب وبدون سبب، فعلى سبيل المثال يمكن العمل على جعلها أصغر حجماً أو جعلها تعمل بالتوقيت بحيث لا يمكن لكل من دخل الحمام من صغير أو كبير سحب العوامة حتى لمجرد سقوط ذباب أو منديل في المرحاض، وبالطبع فإن الوسائل لا تعيي الباحثين كما أتوقع أن هناك أبحاثاً وإنجازات في هذا المجال في الدول المتقدمة التي تعاني بعض مناطقها من ندرة الماء أو أن تكلفة إنتاجه فيها مرتفعة. لقد حسب توزيع الاستهلاك المنزلي للمياه في إحدى مدن الولايات المتحدة الأمريكية على الأوجه المختلفة لاستعمال الماء فوجد أن تنظيف المنزل يستهلك 3% وري الحدائق 3% والشرب وإعداد الطعام 5%، وغسيل الملابس 4%، وغسيل الأواني والأوعية 6%، والاستحمام والتغسيل 48%، ووجد أن دورات المياه تستهلك 41%، لذلك فإن الاستحمام وغسيل الأواني ودورات المياه تشكل أعلى النسب لاستهلاك المياه. وبالطبع سبب ارتفاع استهلاك دورات المياه هو الاستخدام غير المرشد لخزانات الطرد (السيفونات).