القول في تأويل قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه). يعني تعالى ذكره: (فمن اضطر) فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرمت عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وهو بالصفة التي وصفنا، فلا إثم عليه في أكله إن أكله. وقوله: (فمن اضطر) افتعل من الضرورة، " وغير باغ " نصب على الحال من " من "، فكأنه قيل: فمن اضطر لا باغيا ولا عاديا فأكله، فهو له حلال. وقد قيل: إن معنى قول: (فمن اضطر) فمن أكره على أكله فأكله، فلا إثم عليه. ذكر من قال ذلك:
2051 - حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا إسرائيل، عن سالم الأفطس، عن مجاهد قوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال:
الرجل يأخذه العدو فيدعونه إلى معصية الله. وأما قوله: (غير باغ ولا عاد) فإن أهل التأويل في تأويل مختلفون، فقال بعضهم:
يعني بقوله: (غير باغ) غير خارج على الأئمة بسيفه باغيا عليهم بغير جور، ولا عاديا عليهم بحرب وعدوان فمفسد عليهم السبيل، ذكر من قال ذلك:
2052 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: سمعت ليثا عن مجاهد:
(فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: غير قاطع سبيل، ولا مفارق جماعة، ولا خارج في معصية الله، فله الرخصة.
- إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة البقرة - القول في تأويل قوله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه "- الجزء رقم3
- تفسير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه - إسلام ويب - مركز الفتوى
- مقدمة في الإجارات
- عقد على المنافع بعوض. تعريف لمصطلح - كنز الحلول
- عقد على المنافع بعوض - منبع الحلول
إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة البقرة - القول في تأويل قوله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه "- الجزء رقم3
والاخرى جاءت مقيدة بقيدين يختلفان تعبيرا عن اليات الثلاث النفة ، قال تعالى: ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به …فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم ، فان الله غفور رحيم) (۶). فلفظة ( في مخمصة) حلت محل (غير باغ)… ولفظة (غير متجانف لاثم) حلت محل ( ولا عاد)… فهل هناك من علاقة بين العنوانين في كل من الوصفين ؟ قال الراغب: في مخمصة أي مجاعة ، تورث خمص البطن ، أي ضموره … قال: أصل الجنف ميل في الحكم ، فقوله (فمن خاف من موص جنفا) (۷) ،أي ميلا ظاهرا. وبذلك صح تفسير الباغي والعادي في اليات الثلاث الاولى ، بما جاء في هذه الية من تبيين ، اذ قوله تعالى: ( في مخمصة) يعني انه وقع في ضرورة أتته رغم ارادته ، ولم يكن هو الذي أتاها رغبة في الحرام … وقوله: ( غير متجانف لاثم) أي غير مائل الى ارتكاب الاثم بتناول فوق سد الجوعة ، وذلك ان ما يسد به الرمق هو حد الضرورة المبيحة لتناول الحرام ،أما الزائد على ذلك ، فهو مما لم يرخص له ، ولا شملته شريعة الاباحة عند الاضطرار، اذ لا اضطرار الى الزائد على مقدار الضرورة. وهذا هو الوجه الاول من الوجوه الثلاثة التي ذكرها الشيخ ، فالباغي على هذا هو طالب الالتذاذ من الحرام ، أوقع نفسه في ضرورة تلجئه الى تناول الحرام وقوعا عن اختيار… فهو الذي أتى الضرورة رغبة في الحرام ، ولم يكن بالذي أتته الضرورة رغم ارادته.
تفسير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه - إسلام ويب - مركز الفتوى
انظر: "الأشباه والنظائر" ( ص 85) لابن نجيم. والضرورة التي تبيح فعل المحرم هي: ما يلحق العبد ضرر بتركه - وهذا الضرر يلحق الضروريات الخمس: الدِّين ، والنفس ، والنسل ، والعقل ، والمال. وأما شروط إباحة المحرم للضرورة فقد قال الدكتور عبد الله التهامي – وفقه الله - في بيان ذلك: "هناك شروط ، وقيود ، لا بد من حصولها في حالةٍ ما ؛ ليسوغ تسميتها ضرورة شرعية ، ولا يمكن أن تكون تلك الحالة ضرورة شرعية مع تخلف شيء من هذه الضوابط ، وإليك بيان هذه الضوابط ، مع الاستدلال لها: 1. أن يترتب على الامتثال للدليل الراجح المحرّم ضرر متعلق بإحدى الكليات الخمس ، كأن تتعرض نفسه للهلاك إن لم يأكل من الميتة. 2. أن يكون حصول الضرر أمراً قاطعاً ، أو ظنًّا غالباً ، ولا يلتفت إلى الوهم والظن البعيد ، كأن يكون المضطر في حالة تسمح له بانتظار الطعام الحلال الطيب ، فلا يقدم على تناول الميتة والحالة كذلك حتى يجزم بوقوع الضرر على نفسه ، فيجوز حينها تناول الميتة ، ودليل ذلك: ما علم في الشريعة من أن الأحكام تناط باليقين والظنون الغالبة ، وأنه لا التفات فيها إلى الأوهام ، والظنون المرجوحة البعيدة. 3. ألاّ يُمكن دفع هذا الضرر إلا بالمخالفة ، وعدم الامتثال للدليل المحرِّم ، فإن أمكن المضطر أن يدفع هذا الضرر بأمرين أحدهما جائز والآخر ممنوع: حرُم عليه ارتكاب المخالفة للدليل المحرم ، ووجب عليه دفع الضرر بالأمر الجائز ، كأن يغص بلقمة وأمامه كأسان من الماء ، والخمر.
تفسير القرآن الكريم
قال: "إلا أن في الأوقاف لا تجوز الإجارة الطويلة؛ كيلا يدعي المستأجر مِلكها، وهي ما زاد على ثلاث سنين هو المختار"؛ أي: المختار في المذهب، وقد بيَّنا سابقًا رأي من قال بالجواز، وهو مذهب أكثر أهل العلم. ومحل الخلاف إذا لم يشترط الواقف مدة معينة، فإذا اشترط ألا يؤجر أكثر من سنة، فليس لمتولي الوقف أن يزيد على ذلك، فإن كانت مصلحة الوقف تقتضي ذلك، يرفع إلى الحاكم حتى يحكم بجوازها. وقال بعض مشايخ الحنفية: تجوز الإجارة الطويلة على الأوقاف بأن يعقد متولُّو الواقف عقودًا متفرِّقة، كل عقد على سنة، ويكتب ذلك في الصك؛ فيكون العقد الأول لازمًا، والثاني غير لازم؛ لأنه مضاف. عقد على المنافع بعوض يسمى. قال: "وتارة تصير معلومة بنفسه، كمن استأجر رجلاً على صبغ ثوبه أو خياطته، أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارًا معلومًا، أو يركبها مسافة سماها". والمقصود أن المنفعة تارة تصير معلومة بنفس العقد؛ وذلك بتسمية العمل الذي تصرف إليه المنفعة، ببيان محله؛ كالاستئجار على صبغ الثوب أو خياطته؛ لأنه إذا بيَّن الثوب بكونه كتانًا أو قطنًا أو حريرًا، ولون الصبغ بأنه أحمر أو أصفر، وقدَّر الصبغ بأن يرميَه في الصبغ مرة أو مرتين، وجنس الخياطة بكونها عربية، أو أوربية، أو هندية، ونحو ذلك، أو القدر المحمول على الدابة بأنه طن أو طنَّانِ، وجنس المحمول بكونه حنطة أو شَعيرًا أو تمرًا، والمسافة بكونها يومًا أو يومين - صارت المنفعة معلومة؛ فصح العقد لارتفاع الجهالة المفضية إلى النزاع.
مقدمة في الإجارات
منفعة مباحة: والمنفعة تشمل بإطلاقها المنافع المباحة والمحرمة، وهذا قيد يخرج العقد على المنفعة المحرمة/ كالاستئجار على الرقص والغناء المحرم وغير ذلك من المحرمات. منفعة مقصودة: هذا قيد يخرج المنفعة التافهة أي ما لا قيمة لها. عقد على المنافع بعوض - منبع الحلول. منفعة معلومة: وهذا احتراز من المنفعة المجهولة؛ فإنها لا تصح الإجارة عليها، لما فيها من الضرر، وبهذا القيد خرجت المنفعة في المضاربة، وخرجت العمالة على عمل مجهول. بعوض: وهذا القيد لإخراج هبة المنافع وإعارتها والوصية بها فإنها عقد على منافع معلومة لكنها بغير عوض. بعوض معلوم: وهذا الاحتراز عن العوض المجهول؛ لأن العوض في الإجارة ثمن المنفعة، وشرط الثمن أن يكون معلوما، وهذا القيد أخرج المساقاة؛ لأن العوض فيه مجهول المقدار، وأخرج المضاربة لأن مقدار الرمح فيها غير معلوم. وتختلف الإجارة عن البيع بأن المنفعة فيها لا تقبض دفعة واحدة، بخلاف البيع فإن المبيع يستوفى دفعة واحدة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإجارة والكراء لفظان مترادفان لمعنى واحد عند عامة الفقهاء، غير أن فقهاء المالكية في الغالب اصطلحوا على شبهة العقد على منافع الآدمي وما ينقل كالثياب والأواني إجارة، والعقد على منافع ما لا ينقل كالأرض والدور وما ينقل من سغبة وحيوان كراء.
عقد على المنافع بعوض. تعريف لمصطلح - كنز الحلول
وقال صاحب البناية: "هذا مخالف لقوله - تعالى -: ﴿ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ﴾ [القصص: 27]، وشرع مَن قبلنا شرع لنا، ما لم يقُمْ دليل على نسخه" [2]. قال: "لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلومًا إذا كانت المنفعة لا تتفاوت". وخرج بقوله: "إذا كانت المنفعة لا تتفاوت"، استئجارُ الأرض للزراعة إلى مدة معلومة، حتى لا يصح أن يسمي ما يزرع فيها. عقد على المنافع بعوض. تعريف لمصطلح - كنز الحلول. قال: "وقوله - أي: القُدُوري -: أي مدة كانت؛ إشارة إلى أنه يجوز، طالت المدة أو قصرت؛ لكونها معلومة". ذكر بعض الحنفية أنهما لو وقَّتا للإجارة وقتًا، لا يعيش إليها أحدهما قبل المدة لا يصح؛ لأن الغالب كالمتيقَّن في حق الأحكام، فكانت الإجارة مؤبَّدة، والتأبيد يبطل الإجارة، ويجاب عن ذلك بأن العبرة للفظ؛ فإنه يقتضي التوقيت، ولا عبرة بموت أحدهما قبل انتهاء المدة؛ لأن ذلك عسى أن يوجد وعسى ألا يوجد، كما لو زوج امرأة إلى مائة سنة، فإنه توقيت لا تأبيد حتى يكون متعة، وإن كانت المدة لا يعيش إليها غالبًا، وجعل نكاحًا موقوفًا اعتبار اللفظ. قال: "ولتحقق الحاجة إليها عسى"، وعسى هنا وقعت مجردة عن الاسم والخبر. والتقدير: عسى بالاحتياج إلى المدة الطويلة أن يتحقق الاحتياج.
عقد على المنافع بعوض - منبع الحلول
قال: "وربما يقال: الإجارة قد تكون عقدًا على العمل؛ كاستئجار القصَّار والخياط، ولا بد أن يكون العمل معلومًا، وذلك في الأجير المشترك، وقد تكون عقدًا على المنفعة كما في أجير الواحد، ولا بد من بيان الوقت". أشار المصنف بعبارته السابقة إلى قول بعض مشايخ الحنفية: إن الإجارة نوعان:
إجارة على العمل؛ كاستئجار الخياط والصباغ ونحوهما من كل أجير مشترك، وفي هذا النوع لا بد أن يكون العمل معلومًا، فإذا قام الأجيرُ بالعمل استحق الأجر، بغض النظر عن المدة. وأما الأجير الخاص [3] ، كاستئجار الرجل يومًا أو شهرًا للعمل، فلا بد فيه من بيان المدة. مقدمة في الإجارات. قال: "وتارة تصير المنفعة معلومة بالتعيين والإشارة، كمن استأجر رجلاً بأن ينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم؛ لأنه إذا أراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه كانت المنفعة معلومة فيصح العقد". والمقصود أن التعيين في هذه الحالة يغني عن ذكر المدة؛ لكونه يجعل العقد لا يفضي إلى المنازعة. [1] بدائع الصنائع 4/ 181. [2] البناية 9/ 277. [3] أو أجير المستأجر الواحد.
البيع
البيع في اللغة هو مطلق المبادلة، ويطلق لفظا البيع والشراء كل منهما على الآخر. وهو في الفقه مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه. أركان البيع:
شروط العاقد (البائع والمشتري): أن تتوفر فيه الأهلية، ويجوز عقد الصبي المميِّز إِنْ أَذنْ له الولي. شروط المعقود عليه (المال المباع والمال المشترى به):
1- أن يكون طاهر العين، ولا يجوز بيع ما حرم الله، كالخمر والميتة والخنزير والأصنام، ولا يجوز بيع شحوم الميتة والأغلب جواز الإنتفاع بها. ولا يجوز بيع كل نجس، واستثنى الأحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعاً فجوزوا بيعه كالأرواث والأزبال النجسة التي ينتفع بها سماداً ووقوداً. 2- أن يكون منتفعاً به. 3- أن يكون المتصرف فيه مملوكاً للمتعاقد أو مأذوناً فيه من جهة المالك. 4- أن يكون مقدوراً على تسليمه شرعاً وحساً. وما لا يقدر على تسليمه حساً … لا يصح بيعه ؛ كالسمك في الماء واللبن في الضرع، والسمن في اللبن، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه، والبعير الشارد، وضربة الغوَّاص وغيرها، مما هو غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وما لا يقدر على تسليمه شرعاً؛ فالمرهون والموقوف لا ينعقد بيعهما.