حذرت المديرية العامة للجوازات في السعودية ، من وجود مواقع الكترونية زعمت امكانية تحويل تأشيرة الزيارة الى اقامة في المملكة وقالت ان تلك المواقع تطلب مقابل مالي
وأكدت المديرية، أن ما يدار حول إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة "لا أساس له من الصحة"، وأن الجهات المختصة في السعودية، لا تسمح تعليماتها بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، موضحة أن "النظام لا يسمح لمن قدم بتأشيرة زيارة عائلية بالعمل، ومن يرتكب ذلك يعد مخالفا". وأشارت إلى أنه، حال صدور قرار أو تعليمات جديدة بشأن تأشيرات الزيارة سيعلن عنها فورا عبر القنوات الرسمية. السعودية.. تعليق رسمي على تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة. من جهته، حذر المستشار القانوني، سيف بن أحمد الحكمي، من الممارسات التي يقوم بها محتالون عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الاحتيال والنصب وأكل الأموال بالباطل، عبر مزاعم كاذبة تخالف النظام وتعرض مرتكبها للعقاب. © 2000 - 2022 البوابة ()
- السعودية تحذر من عمليات احتيال بشأن تحويل تأشيرة الزيارة الى اقامة | البوابة
- السعودية.. تعليق رسمي على تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة
- الملف الصحي الإلكتروني الموحد | منصة عطـاء التعليمية
- العويس: إنجاز مشروع «الملف الطبي الموّحد» لجميع المرضى في الدولة نهاية العام الجاري | سواح هوست
- اعتماد الملف الطبي الرقمي الموحد للمرضى في المملكة
السعودية تحذر من عمليات احتيال بشأن تحويل تأشيرة الزيارة الى اقامة | البوابة
تحويل الزيارة الى اقامة ، تحويل زيارة إلى سكن في عام 2022 من الأمور التي ستحدث بشكل دائم في المملكة العربية السعودية ، فيدخل الأجنبي لأسباب سياحية أو لزيارات قصيرة الأمد لعائلته ، ولكن يمكنه بعد ذلك العثور على وظيفة في المملكة العربية السعودية. مملكة. لذلك ، في هذه المقالة ، بالإضافة إلى نموذج خطاب تحويل الزيارة إلى الإقامة وكيفية تحويل الزيارة إلى مسكن الزوجة. تحويل الزيارة الى اقامة 2022
سنعرض أيضًا القضايا المتعلقة بتحويل الزيارة إلى الإقامة. السعودية تحذر من عمليات احتيال بشأن تحويل تأشيرة الزيارة الى اقامة | البوابة. يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان بإمكان المهاجرين إلى المملكة العربية السعودية تحويل تأشيرات الزيارة للعيش في المملكة العربية السعودية. ردت إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية على هذا السؤال عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: "حسب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، لا يمكن تحويل الزيارة إلى إقامة في المملكة. ومن يزور المملكة ويغادرها". قبل انتهاء التأشيرة حتى لا يتم تغريم الأجانب بألف ريال ولا يجوز للأجانب مغادرة البلاد خلال شهرين بعد انتهاء التأشيرة.
السعودية.. تعليق رسمي على تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة
أكَّدت المديرية العامة للجوازات ، عدم إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم، طبقًا للتعليمات. جاء ذلك، في رد من « الجوازات السعودية » على مواطن وجَّه استفسارًا عبر حسابها على «تويتر»،قائلًا: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من الممكن تحويل زيارة الأبناء لإقامة مع العلم بأن الأم على كفاله الزوج والأبناء زيارة؟». وردت «الجوازات» قائلة: «وعليكم السلام، التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم.. شكرًا لك». وفي وقت سابق، أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية ، في بيان لها، عدم إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم، طبقًا للتعليمات. تحويل تاشيرة الزيارة الى اقامة في السعودية. وبيَّنت كذلك أنه في حال عدم مغادرة المقيم بعد الحصول على تأشيرة خروج نهائي خلال فترة صلاحية التأشيرة 60 يومًا، تُفرض عليه غرامة 1000 ريال لإلغاء التأشيرة وإعادة إصدار جديدة، ويُشترط سريان صلاحية هوية مقيم؛ ليتمكَّن من إنهاء الإجراء. وأوضحت الجوازات، أنه إذا لم يعد الشخص خلال صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، لا يمكنه العودة إلى المملكة لمدة 3 سنوات ويعود إلى نفس الكفيل. وأضافت، أنه في الإمكان تسجيل «خرج ولم يعد» آليًا، بعد مرور شهرين من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة للوافد؛ دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، وفي حال تم إصدار التأشيرة لا يمكن التعديل ويسمح بإلغاء التأشيرة وإعادة إصدار جديدة بعد سداد الرسوم مجددًا.
( MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في الوقت الذي تزعم فيه حسابات على منصات التواصل الإلكتروني قدرتها على تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بمقابل مالي، جددت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه غير مسموح تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة رسمية. اضافة اعلان وأكدت الجوازات ردًا على «عكاظ»، أن ما يدار حول إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة «لا أساس له من الصحة»، وأن الجهات المختصة في السعودية، تعليماتها لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة. وبينت أنه حال صدور قرار أو تعليمات جديدة بشأن تأشيرات الزيارة سيعلن عنها فوراً عبر القنوات الرسمية. وأشارت «الجوازات السعودية» إلى أن النظام لا يسمح لمن قدم بتأشيرة زيارة عائلية بالعمل، ومن يرتكب ذلك يعد مخالفًا. من جهته، حذر المستشار القانوني في السعودية سيف بن أحمد الحكمي، من الممارسات التي يقوم بها محتالون عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بهدف الاحتيال والنصب وأكل الأموال بالباطل عبر مزاعم كاذبة تخالف النظام وتعرض مرتكبها للعقاب. تحويل تاشيره الزياره الي اقامه في السعوديه. وقال: «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام».
قد يكون من السهل إثارة الأسئلة، ولكن الأصعب أن تحصل على إجابة شافية ومفصلة. اعتماد الملف الطبي الرقمي الموحد للمرضى في المملكة. وقد أثرت مسبقًا أهمية الملف الطبي الموحد، وكان القرار السامي قد سبقنا جميعًا في إقرار البدء في توحيد أنظمة الملفات الطبية الإلكترونية في مختلف القطاعات الصحية، وقد كان -حسب وجهة نظري- أهم قرار استراتيجي في تاريخ تطوير الصحة في البلاد.. الغرض من المشروع المتقدم أن يوحد إجراءات العمل في المستشفيات والعيادات، وتوثيق وتوحيد آليات إجراءات العمل في سرعة الوصول إلى بيانات شاملة للمرضى في مختلف مواقع الرعاية الطبية العامة والخاصة، وسرعة الحصول على قواعد البيانات الداعمة لاتخاذ القرارات الطبية الصحيحة؛ وهو ما يعني أن نتعامل مع ملف طبي واحد لمختلف القطاعات، ومن خلال تقنية موحدة. يطبق النظام الموحد على جميع المستشفيات والعيادات والمراكز المتخصصة في الوطن؛ وهو ما يضمن سِجلاً فرديًّا إلكترونيًّا موحدًا للمريض، ويشمل معلوماته الطبية كاملة، ويمكن الوصول إليها بسهولة بغض النظر عن المكان الذي يتلقى العلاج فيه. ويسهم تطبيق المشروع في تخفيض الأخطاء الطبية ورصدها، ويسهم في تخفيض ميزانية الصحة بنسبة كبيرة، وذلك من خلال توحيد الملف، ومنع التكرار، ووقف حالات التسوق بين المستشفيات؛ وهو ما يمنع هدر الأدوية وتكرار الفحوصات كلما انتقل المريض إلى مستشفى آخر.
الملف الصحي الإلكتروني الموحد | منصة عطـاء التعليمية
منذ أكثر من عشر سنوات ونحن ندور في خضم المثل العربي الشهير «أسمع جعجعة ولا أرى طحينا»، آمال تلتها نداءات أعقبتها تصريحات بإنشاء الملف الصحي الإلكتروني EHR من وزراء الصحة المتعاقبين على الوزارة، لكنها لا تتعدى الأوراق، وكنت قد تحدثت كثيرا عن هذا الشأن غير مرة، ولكن ها نحن اليوم نعود لنفس الحلقة الأولى. قبل قرابة أربع سنوات صرح وزير الصحة الحالي بتفعيل الملف الصحي الإلكتروني، ونُشر ذلك عبر وسائل الإعلام وتفاءل الجميع خيرا، لكن مرت السنوات وما زلنا إلى الآن لم نلمس هذا الحلم على أرض الواقع. وفي الواقع قامت وزارة الصحة بتفعيل شيء آخر، وهو ما يسمى الملف الطبي EMR، وهو نظام بعيد كل البعد عن الملف الصحي الإلكتروني EHR، حيث إن الأول ببساطة حوسبة إلكترونية «محلية» لمنشأة واحدة وبمقدور أي شخص عملها في منزله لو شاء، أما الثاني EHR وهو الحلم الذي لم يتحقق بعد، فهو حوسبة إلكترونية تربط «جميع» المنشآت الصحية في المملكة ببعضها، بحيث يستطيع الطبيب الاطلاع على ملف المريض من أي وحدة طرفية في المملكة بأسرها، إلا أن هذا لم يحدث، وأستغرب جدا أن يتم التصريح بالتفعيل، بينما الواقع هو ملف «طبي» وليس صحيا «موحدا».
العويس: إنجاز مشروع «الملف الطبي الموّحد» لجميع المرضى في الدولة نهاية العام الجاري | سواح هوست
وتأتي مبادرات منظومة الصحة الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يتم تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية ، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
اعتماد الملف الطبي الرقمي الموحد للمرضى في المملكة
فيما وجّهت العضوة شيخة عبيد الطنيجي، سؤالاً حول إجراءات الوزارة لخفض نسبة التدخين في الدولة، فأجابها الوزير قائلاً إن «الإمارات استطاعت الوصول إلى المؤشر الوطني وتجاوزه في 2021 بتضافر الجهود لمكافحة التدخين، ومستمرون في المبادرات مع مختلف الجهات»، وأضاف أن «السيجارة الإلكترونية من تحديات ومتغيرات العصر، وتتداول بشكل عشوائي، وكل الدول تحتاج للتعامل مع التحدي الجديد بأسلوب مغاير من خلال وضع مواصفات ومعايير خاصة لمنع تداولها العشوائي. وهذه السيجارة كانت ممنوعة، ما خلق سوقاً موازية أكثر ضرراً بالنسبة للأفراد والاقتصاد، وحدث اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي، لتنظيم ومراقبة هذه السوق»، لافتاً إلى التنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، ووزارة الصحة لوضع معايير إماراتية خاصة بالسجائر الإلكترونية. وشهدت مناقشات المجلس مداخلات وتساؤلات ومقترحات عدة، تقدم بها أعضاء المجلس للوزير، ورد عليها، كاشفاً أن الوزارة ستنتهي من إنجاز مشروع إنشاء «ملف طبي موحد» للمرضى على مستوى الدولة، بنهاية العام الجاري، موضحاً أن المشروع يستهدف توحيد السجلات الطبية الخاصة بالمرضى العضويين والنفسيين، بما يحسن جودة منظومة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ويؤكد أهمية البيانات الصحية لتقييم الأداء وأتمتة منظومة الخدمات، وتبادل المعلومات الرقمية، وحفظ السجل الطبي السابق للمريض.
ختاما، فإنه من العجيب أن يصرح أحد مسؤولي وزارة الصحة عندما تداخل معي في برنامج «معالي المواطن» قبل أسبوعين، قائلا: «إنه من الصعب ربط المراكز الصحية بالمستشفيات إلكترونيا»، فقلت له ببساطة: إذن لا تسموه ملفا صحيا إلكترونيا، فما تتحدث عنه ليس الملف الصحي الإلكتروني، بل هو شيء آخر، ولكن لكم أن تسموه ما تحبون.. وأما صديقنا الملف الصحي الإلكتروني الموحد «المنتظر» فإني أقترح أن تسموه -فضلا لا أمرا- ملف «الحلم».. وعسى ألا يكون من أحلام النهار!.